بررسی قدرت لاهه برای اجرای احکام؛ گام بعدی طرفین شکایت چیست؟

خبرگزاری میزان – دیوان بین‌المللی دادگستری به‌تازگی رای اولیه خود را درباره شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به اتهام نسل‌کشی اعلام کرد؛ رژیم صهیونیستی باید تا ۲۶ فوریه (۷ اسفند) گزارشی از اقدام‌های انجام‎شده براساس دستور دیوان بین‌المللی دادگستری را به این نهاد سازمان ملل اعلام کند.

رژیم صهیونیستی از زمان صدور حکم اولیه دیوان بین‌المللی دادگستری تاکنون ۹۵ قتل‌عام را در غزه رقم زده است؛ این قتل‌عام‌ها، ۹۳۶ شهید و هزار و ۶۵۲ مجروح برجای گذاشتند.

دو پرسش مهم درباره این پرونده وجود دارد: نخست، قدرت دیوان بین‌المللی دادگستری برای اجرای احکام صادره‌اش چیست؟ دوم، اقدام‌های احتمالی رژیم صهیونیستی تا پایان فرصت اعلام شده از سوی دیوان چه خواهند بود؟

دیوان بین‌المللی دادگستری چقدر قدرت دارد؟

دیوان بین‌المللی دادگستری که با نام اختصاری لاهه یا ICJ نیز شناخته می‌شود، در سال ۱۹۴۵ به‌عنوان شعبه حقوقی سازمان ملل تاسیس شد.

ماده ۹۳ منشور ملل متحد می‎گوید: دیوان بین‌المللی دادگستری رکن اصلی قضایی سازمان ملل خواهد بود؛ همه کشور‌های عضو سازمان ملل عضو دیوان بین‌المللی دادگستری نیز هستند.

از میان شش نهاد اصلی سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری تنها نهادی است که در نیویورک مستقر نیست و در لاهه هلند واقع شده است؛ دیوان از ۱۵ قاضی تشکیل می‌شود که مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل برای مدت ۹ سال آن‌ها را انتخاب می‌کنند.

وظیفه دیوان بین‌المللی دادگستری حل‌وفصل اختلاف‌های حقوقی ارائه شده از سوی کشور‌های عضو براساس قوانین بین‌المللی است؛ دیوان همچنین می‌تواند درباره موضوع‌های ارائه شده از سوی سازمان ملل و دیگر آژانس‌های مربوطه نظر مشورتی بدهد.

دیوان بین‌المللی دادگستری هیچ قدرت واقعی ندارد و همین امر اثربخشی احکام آن را زیر سوال برده است؛ به‌عبارت دیگر، اجرای احکام صادره از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری تا حد زیادی به شورای امنیت سازمان ملل واگذار شده است.

با درنظرداشتن این واقعیت‌ها درباره دیوان بین‌المللی دادگستری، صدور حکم اولیه از سوی این دیوان در پرونده شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی در تاریخ ۲۶ ژانویه به معنای اجرای این حکم نیست، زیرا اجرای آن منوط به تصمیم شورای امنیت است، جایی که آمریکا اصلی‌ترین متحد رژیم صهیونیستی در آن از حق وتو برخوردار است.

اقدام‌های احتمالی رژیم صهیونیستی درباره حکم لاهه چه خواهد بود؟

اگرچه حکم اولیه دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی با پذیرش محور اصلی شکایت یعنی وقوع نسل‌کشی در غزه به دست رژیم صهیونیستی به تلاش‌های این رژیم برای معرفی خود به‌عنوان رژیمی بین‌المللی آسیب زد، در عین حال، حکمی ملایم برای جنایتی بزرگ بود.

دیوان بین‌المللی دادگستری از رژیم صهیونیستی نخواست تا اقدام‌های نظامی خود علیه غزه را متوقف کند، اما از این رژیم خواسته تا با انجام اقدام‌هایی پیروی خود را از بالاترین نهاد قضایی سازمان ملل تقویت کند.

اقدام‌های موقتی که دیوان بین‌المللی دادگستری دستور اجرای آن‌ها از سوی رژیم صهیونیستی را داد و واکنش احتمالی این رژیم، عبارتند از:

• انجام اقدام‌های لازم برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه در حد توان: با در نظر داشتن این واقعیت که رژیم صهیونیستی با وجود شواهد و مدارک متعدد مکررا ارتکاب نسل‌کشی در غزه را انکار کرده، پس عملا کاری در این باره انجام نمی‌دهد.
• اطمینان یافتن از اینکه ارتش رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب نسل‌کشی نمی‌شود: ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون بیش از ۲۷ هزار فلسطینی ساکن غزه را به شهادت رسانده و با طرح ادعا‌های بی‌اساس اعلام کرده که قربانیان نظامی بوده‌اند؛ در نتیجه باید گفت که رژیم صهیونیستی عملا کاری در باره این دستور نیز انجام نخواهد داد؛ با وجود این، پیش‌بینی می‌شود که رژیم صهیونیستی طی اقدامی ادعایی به ارتش و نظامیان خود دستور دهد که به قوانین بین‌المللی منازعه پایبند باشند.
• خودداری از تخریب شواهد مربوط به ادعا‌های نسل‌کشی و تلاش برای حفظ آن‌ها: رژیم صهیونیستی در بیش از سه ماه گذشته عامدانه دست به نسل‌کشی در غزه زده و از طریق تبلیغات و سندسازی‌ها تلاش کرده محدود صدا‌های اعتراض به این جنایت را خاموش کند.
• خودداری از اقدام به نسل‌کشی و تلاش برای بهبود وضعیت انسانی در غزه: با در نظر داشتن تحولات یک هفته پس از صدور رای اولیه دیوان بین‌المللی دادگستری به نظر نمی‌رسد که رژیم صهیونیستی عملا به این این بخش از رای لاهه توجهی داشته و خود را ملزم به انجام آن ببیند.
• ارائه گزارشی از جزئیات اقدام‌های انجام شده براساس دستور دیوان بین‌المللی دادگستری: این بخش از ۶ اقدام موقت خواسته شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری احتمالا از بند‌های مورد توجه رژیم صهیونیستی است؛ رژیم صهیونیستی احتمالا با تهیه گزارشی مفصل تلاش می‌کند مانند آنچه در جلسه استماع دادگاه انجام داد، همه شواهد و مدارک درباره وقوع نسل‌کشی در غزه را دروغین بخواند.

فقط بند‌های سوم و چهارم رای اولیه دیوان بین‌المللی دادگستری احتمالا از سوی رژیم صهیونیستی مورد توجه قرار خواهند گرفت تا این رژیم به زعم خود تلاش کند که پیروی خود از دستور صادر شده را نشان دهد.

گزارش درخواست‎شده از رژیم صهیونیستی احتمالا به دست وزارت دادگستری این رژیم تهیه شده و در ۲۶ فوریه (۷ اسفند) به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه می‌شود؛ از جمله نهاد‌های دخیل در تهیه این گزارش، می‌توان به ارتش، وزارت خارجه و وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

اگرچه نمی‌توان انتظار همکاری با دیوان بین‌المللی دادگستری را از سوی رژیم صهیونیستی داشت، اما حکم این دیوان بی‌سابقه بوده و یک پیروزی تاریخی برای فلسطینی‌ها و حامیان آن‌ها محسوب می‌شود.

پذیرش وقوع جنایت نسل‌کشی در غزه از سوی رژیم صهیونیستی در رای دیوان بین‌المللی دادگستری، گامی در مسیر دشوار، اما امیدبخش احقاق حق فلسطینی‌ها خواهد بود.

انتهای پیام/