دادستان مرکز استان خراسان شمالی: اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از تکالیف قانونی بانک‌ها است

خبرگزاری میزان- سید جواد ایلالی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی در نشست فوق العاده کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه که با محوریت بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری با حضور مدیران یا نمایندگان بانک‌های استان در دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد برگزار شد از عدم اجرای دقیق آن بخش از مقررات الزام آور از سوی بانک‌های عامل، ناظر به تکالیف پیش بینی شده و ابلاغی به بانک‌ها موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انتقاد کرد.

 ایلالی اظهار کرد: اعطای تسهیلات مربوط به ازدواج و فرزندآوری یکی از تکالیف قانونی و از جمله تعهدات الزام آور بانک‌ها است و با این وصف باید این مقرره قانونی هر چه سریعتر اجرایی شود و گرنه با وجود موانع و محدودیت‌های ناشی از آن، در روند اجرای کلیات مقررات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در نتیجه تحقق اهداف موردنظر اختلالات بسیار جدی ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: ایفای نقش یاد شده و تحقق این قسم از کارکرد بانک‌ها بر اساس مبانی قانونی ذکر شده، در صورت اجرایی شدن می‌تواند بعنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی و از جمله عوامل زمینه ساز جوانی جمعیت و استحکام مبانی خانواده و به یک اعتبار عامل انگیزشی در فرزندآوری به شمار رود لذا اهتمام جدی نسبت به آن از اهمیت مضاعف و دوچندان برخوردار است.

ایلالی گفت:به دلالت داده‌های آماری متأسفانه وضعیت بانک‌ها چه در سطوح ملی و چه در مقیاس استانی در حوزه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری چندان مناسب و مساعد نیست و این امر موجب تضییع حقوق افراد و اتلاف وقت و زمان می‌شود و تداوم آن نارضایتی بیش از پیش مردم را در پی خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی بنیادین بودن و آینده نگری را از جمله کارویژه‌های اصلی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانست و با اشاره به جمعیت بالای سالخورده در کشور گفت: اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود و اقدامات لازم صورت نگیرد قطعاً در دهه‌های بعدی با معضلی به نام پیری جمعیت مواجه خواهیم بود.

سید جواد ایلالی با اشاره به تکالیف و وظایف دستگاه‌های مختلف در مسیر اجرای قانون یاد شده افزود: وظایف و تکالیف دستگاه‌های اجرایی در این زمینه کاملاً احصاء و مشخص شده و دادستان به عنوان مدعی العموم با مدیران و مسئولانی که از ایفای وظایف خود تخطی و یا مرتکب ترک فعل کرده اند، مطابق قوانین موضوعه برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/