رئیس کل دادگستری استان تهران: از تضییع حقوق بیت‌المال با سوءاستفاده از احکام ورشکستگی توسط اشخاص سودجو جلوگیری شده است/ تشکیل کمیته ویژه حقوقی برای رسیدگی به پرونده‌های واحد‌های تولیدی

خبرگزاری میزان_ علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای معاونان دادگستری کل استان تهران که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت ایام پرفضیلت ماه رجب گفت: مجموعه قضایی استان تهران، ماموریت‌های متنوع و سنگین و در عین حال وظایف و مسئولیت‌های منحصر به فرد و بعضا انحصاری را بر عهده دارد که از حساسیت‌های ویژه و خاصی برخوردار است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اقتضائات خاص تهران به‌عنوان پایتخت از حیث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد: دادگستری کل استان تهران در واقع امر پیشانی دستگاه قضا است که برون‌داد آن در مقایسه با حوزه‌های دیگر در نزد افکار عمومی کشور و حتی حوزه بین‌الملل از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مجموعه قضایی استان تهران مسئولیت رسیدگی قریب به یک چهارم از پرونده‌های قضایی کشور را بر عهده دارد

وی با اشاره به انتظارات و توقعات موجود از دادگستری کل استان تهران اذعان کرد: مجموعه قضایی استان تهران از حیث کمی مسئولیت رسیدگی قریب به یک چهارم از پرونده‌های قضایی کشور را بر عهده دارد و بر همین اساس حجم وارده در بسیاری از شعب دادسراها، محاکم بدوی و تجدیدنظر فزاینده و قابل توجه است.

بخش قابل توجهی از پرونده‌های مانده تعیین تکلیف شده است

القاصی در ادامه سخنان خود توضیحاتی در مورد تشکیلات اداری دادگستری کل استان تهران ارائه داد و در عین حال میزان وارده در بخش‌های مختلف را مورد مداقه قرار داد و اظهار کرد: در همه واحد‌های قضایی در سطح استان تهران تلاش همکاران معطوف به تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن است که خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته بخش قابل توجهی از پرونده‌های مانده تعیین تکلیف شده است.

وارده مجموعه قضایی استان تهران صرفا در ۹ ماه ابتدای سال در حدود دو میلیون و ۶۵ هزار پرونده بوده است

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه وارده مجموعه قضایی استان تهران از ابتدای سال تا اول دی ماه، در حدود دو میلیون و ۶۵ هزار پرونده بوده است، گفت: حجم وارده‌ها، نوع دعاوی، صلاحیت‌های خاص و انحصاری و اهمیت دعاوی همگی دلالت بر ضرورت نگاه ویژه حمایتی به مجموعه قضایی استان تهران را دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: به‌رغم اینکه این اداره زیرمجموعه دادگستری کل استان تهران است، اما دایره فعالیت آن به‌دلیل استقرار دفتر مرکزی واحد‌های تولیدی در تهران بسیار وسیع و گسترده است.

نگاه حمایتی مجموعه قضایی استان تهران نسبت به واحد‌های تولیدی و صنعتی

القاصی با اشاره به نگاه حمایتی مجموعه قضایی استان تهران نسبت به واحد‌های تولیدی و صنعتی بیان کرد: در مورد واحد‌های تولیدی و به‌طور خاص شرکت‌های ورشکسته تلاش دادگستری کل استان تهران بر رد دیون و تعهدات، جلوگیری از توقف چرخه تولید و بازگشت به حیات اقتصادی واحد تولیدی است.

جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال با سوءاستفاده از احکام ورشکستگی توسط اشخاص سودجو

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به تلاش سودجویان برای سوءاستفاده از احکام ورشکستگی به‌منظور توقف دیون اشاره کرد و گفت: در همین راستا، با اقدام مجموعه قضایی استان تهران از تضییع حقوق بیت‌المال با سوءاستفاده از احکام ورشکستگی توسط اشخاص سودجو جلوگیری به‌عمل آمد.

تشکیل کمیته ویژه حقوقی در مورد پرونده‌های مرتبط با واحد‌های تولیدی

وی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه حقوقی در مورد پرونده‌های مرتبط با واحد‌های تولیدی اظهار کرد: سیاست مجموعه قضایی استان تهران بر این است که در دادسراها، محاکم بدوی و تجدیدنظر تصمیمات قضایی به‌گونه‌ای اتخاذ شود که در عین اجرای مُر قانون، منتهی به تعطیلی فعالیت واحد‌های صنعتی و تولیدی نگردد.

رسیدگی به دادخواست‌های اعسار زندانیان جرایم مالی غیرعمد به‌صورت ویژه انجام می‌شود

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود از تسریع در تعیین تکلیف دادخواست‌های اعسار خبر داد و گفت: به مسئولان قضایی مربوطه در حوزه زندان‌ها تاکید شده است که دادخواست‌های اعسار مرتبط با زندانیان و به‌طور خاص زندانیان جرایم مالی غیرعمد، به‌طور ویژه و در یک بازه زمانی مشخص رسیدگی و تعیین تکلیف شود و در صورتی که رسیدگی به دادخواست‌های مرتبط با اعسار دچار اطاله شده، مراتب به شعبه رسیدگی‌کننده اعلام شود تا تسریع صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی در پی تعاملات سازنده و ویژه با مجموعه قضایی استان تهران اظهار کرد: اساس کار عدلیه، رسیدگی به پرونده‌های قضایی است و بر همین اساس هر چه برنامه‌ریزی‌ها معطوف به تسهیل امور مراجعان باشد قطعا خیر و صلاح دستگاه قضا و جامعه را نیز همراه خواهد داشت. 

انتهای پیام/