صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

مصوبه مجلس برای شفاف‌سازی حساب‌های غیرتجاری با تراکنش بالا

۰۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۲:۴۳
کد خبر: ۴۷۵۶۳۲۰
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
نمایندگان مردم در مجلس مصوب کردند حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با تراکنش بالا شناسایی و شفاف شود.

خبرگزای میزان- نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند‌های (ج) و (چ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ج) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.

همچنین در در بند (چ) تبصره (۶) ماده واحده نیز آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مالیات آن‌ها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه‌ای (سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهار‌نامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این‌گونه مؤدیان به مالیات تعیین‌شده پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

جرایم مودیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند ۵ برابر سقف موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتی مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد مشروط به پرداخت مالیات و عوارض حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی بخشیده می‌شود، حکم این بند در؟ با پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل، اشخاص حقیقی که پرونده هر یک از آن‌ها قطعی نشده است تسریع می‌یابد.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *