مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد: سازمان ثبت جزء لاینفک قوه قضاییه محسوب می‌شود
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت جزء لاینفک قوه قضاییه محسوب می‌شود و جدا کردن سازمان ثبت از قوه قضاییه و الحاق به بدنه دولت، تیشه به ریشه سازمان خواهد بود و هزینه‌های بسیاری را بر مملکت تحمیل خواهد کرد.
خبرگزاری میزان - عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جزء لاینفک قوه قضاییه است، نگاهی به تاریخچه تاسیس ثبت اسناد داشت و گفت: اداره ثبت اسناد در اردیبهشت ماه ۱۲۹۰ هجری شمسی در حوزه‌های محاکم قضایی وزارت عدلیه تاسیس شد و در سال ۱۳۰۲ هجری شمسی، تشکیلات و وظایف ثبت، با تصویب قانون «ثبت اسناد و املاک» توسعه یافت و اداره کل ثبت مملکتی زیر نظر وزارت عدلیه تاسیس و شروع به کار کرد.
وی افزود: طبق قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ و لایحه قانونی اصلاح، قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۳، « اداره ثبت اسناد و املاک جزء ادارات وزارت عدلیه» است.
حمدالهی ادامه داد: ماده یک قانون اخیرالذکر چنین مقرر داشته است که «سازمان وزارت دادگستری به چهار اداره تقسیم می‌شود، اداره کل امور اداری، اداره کل امور قضایی، اداره کل بازرسی کشور، اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور» و سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۲ طی ماده‌ای اداره کل ثبت اسناد و املاک به «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» تبدیل و تشکیلات آن به صورت سازمانی وابسته به وزارت دادگستری درآمد.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: در ابتدای انقلاب در مواردی که به موجب قوانین قبل از انقلاب برای وزیر دادگستری تکلیف و وظیفه‌ای مشخص شده بود، به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تفویض موقت مسئولیت‌های وزیر دادگستری مصوب فروردین ۱۳۵۹ به شورای مذکور در این ماده واحده (شورای سرپرستی وزارت دادگستری) محول شد.
وی گفت: در مورخ ۲۲ تیرماه ۱۳۵۹ متعاقب تشکیل شورای عالی قضایی طی لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی، تمام وظایفی که برعهده شورای سرپرستی وزارت دادگستری بود، به جزء وظایف مقرر برای وزیر دادگستری در قانون اساسی، برعهده شورای عالی قضایی گذاشته شد، از تاریخ تصویب قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه به مورخه ۹ نهم فروردین ماه ۱۳۷۱ کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده به استثناء اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ به رئیس قوه قضاییه محول شد.
حمدالهی عنوان کرد: همانطوریکه در ماده یک قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۰۲ آمده، در نظام ثبت ایران، جنبه قضایی ثبت بر سایر جنبه‌ها غالب بوده و در قوانین و مقررات اهداف حقوقی ثبت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و از این رو تشکیلات ثبت در ایران تابع وزارت عدلیه درآمده است و در عدلیه تکامل پیدا کرده است و ریشه دوانده است و قطعا با توجه به ریشه، غایت و فرآیند تکاملی سازمان ثبت، سازمان ثبت جزء لاینفک قوه قضاییه محسوب می‌شود و جدا کردن سازمان ثبت از قوه قضاییه و الحاق به بدنه دولت، تیشه در ریشه سازمان خواهد بود و هزینه‌های بسیاری را بر مملکت تحمیل خواهد کرد.
وی افزود: یکی از مسائلی که پس از تشکیل شورای عالی قضایی و تفویض اختیارات وزارت دادگستری به این شورا بوجود آمد، اختلاف نظر در اداره امور تشکیلاتی دادگستری مانند پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود که شورای نگهبان در پاسخ به شورای عالی قضایی، طبق استفساریه شماره ۴۲۱ مورخه یازدهم آذرماه ۱۳۵۹، امور تشکیلاتی دادگستری را به عهده شورای عالی قضایی و قوه قضاییه اعلام نمود طبق نظریه تفسیری شماره ۴۲۱ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۵۹ شورای نگهبان که در حکم قانون اساسی است امور تشکیلاتی دادگستری و سازمان‌های تابعه، در صلاحیت انحصاری رئیس قوه قضاییه بیان شده است.
حمدالهی با اشاره به اینکه پس از انقلاب اسلامی و تفکیک قوا در قانون اساسی و تفویض اختیارات و وظایف وزارت دادگستری به قوه قضاییه بموجب قوانین مصوب «لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی و قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه»، اداره ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از ادارات وزارت دادگستری در صلاحیت انحصاری قوه قضاییه قرار گرفت، گفت: این یکی از دستاورد‌های پیشرفته حوزه تقنین پس از انقلاب است، هرچند که ادارات ثبت از بدو تاسیس تابع عدلیه بود لیکن قبل از انقلاب به لحاظ عدم تفکیک قوا، ادارات ثبت زیر نظر دولت و حاکمان بود و بعضی از شهر‌ها و روستاها، به حسب سند دربست متعلق به حاکمان بود.
وی بیان کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود در سال ۱۳۷۷ به این واقعیت تلخ اشاره کرده و فرمودند: «بد نیست بدانید که بعضی از شهر‌های این کشور، به حسب سند، دربست متعلق به رضاخان بود! مثلا شهر فریمان تماما ملک رضاخان بود! بهترین املاک و زمین‌های این کشور، متعلق به او بود» و متاسفانه برخی بدون توجه به کارکرد‌های مورد انتظار سازمان و اهداف و وظایف و صلاحیت‌های تکلیفی آن، با ادعای اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردارای کارکردی اداری و اجرایی بوده، سعی در انتزاع سازمان از قوه قضاییه دارند، در اینکه ماهیت سازمان ثبت اسناد و امالک چیست؟ آیا دارای کارکردی قضایی است یا دارای کارکردی اداری و اجرایی.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به برخی از کارکرد‌های این سازمان اشاره کرد و افزود: با توجه به کارکرد حقوق ثبت از حیث صدور حکم در مورد شکایات و حل و فصل دعاوی، کارکرد قضایی در این فرایند آشکار می‌شود.
حمدالهی تصریح کرد: ماده ۱۶ قانون ثبت می‌گوید هر کس نسبت به تقاضای ثبت ملکی اعتراض دارد، باید اعتراض خود را در قالب دادخواست به اداره ثبت تحویل دهد. در این ماده معترض ثبتی همان کسی است که ادعا می‌کند حق ضایع شده است و در اداره ثبت طرح دعوا می‌کند.
وی ادامه داد: اداره ثبت همانند دادگاه عملیات مقدماتی رسیدگی از قبیل پذیرش دادخواست و عرض حال، تکمیل مدارک و مستندات معترض و بررسی اینکه در مهلت مقررتسلیم شده باشد و آنگاه ارسال پرونده متشکله را به دادگاه جهت صدور حکم نهایی انجام می‌دهد. می‌توان گفت کارکرد اداره ثبت در پذیرش دعوای اعتراض، تشکیل پرونده، ثبت دعوا و دادخواست و تمهید مقدمات رسیدگی همان تشریفات رسیدگی به یک دعوای حقوقی در محاکم قضایی است.
حمدالهی به یکی دیگر از مصادیق کارکرد قضایی اداره ثبت اشاره کرد و گفت: ماده ۶ قانون ثبت بیان می‌کند که رسیدگی به تمام اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در استان توسط هیئتی رسیدگی می‌شود که هیئت نظارت نام دارد. منظور از اختلافات ثبتی در این ماده همان دعاوی مدنی است که درباره موضوعاتی از قبیل مالکیت دعوای تصرفات اشخاص، تزاحم و تعارض تصرفات مالکانه، تعارض احکام دادگاه با اسناد رسمی است.
به گفته وی برخی از اختلافات مدنی که حل وفصل آن‌ها در صلاحیت هیئت نظارت است، در ماده ۲۵ احصا گردیده است، «رفع اختلاف بین اشخاص و اداره ثبت درباره تقاضای ثبت»، «رفع اختلاف بین اشخاص و اداره ثبت درباره تصرفات اشخاص و تزاحم و تعارض در تصرفات و ابطال دادخواست ثبت»، «رسیدگی به دعوای مغایرت حکم دادگاه با سند رسمی یا ثبت دفتر املاک» از جمله این موارد هستند.
حمدالهی با بیان اینکه تمامی دعاوی و اختلافات مذکور دارای ماهیتی مدنی بوده و ذاتاً در صلاحیت دادگاه حقوقی است، اظهار کرد: این موارد در راستای برنامه قضازدایی قوه قضاییه در دادگاه هیئت نظارت ثبت رسیدگی و نسبت به آن‌ها حکم صادر می‌شود، بدین توضیح که براساس تفکر قضازدایی، با تقسیم مسائل مطروحه در قوه قضاییه به امور ترافعی ذاتی «که در صلاحیت انحصاری دادگستری است» و امور ترافعی تبعی «قابل حل به وسیله سایر مراجع»، موارد فوق الذکر از امور ترافعی ذاتی نیست، در صلاحیت هیئت نظارت قرار داده شده است احکام صادره نیزهمانند احکام دادگاه قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت هستند.
وی به یکی دیگر از کارکرد‌های قضایی ثبت اشاره کرد و گفت: دعاوی مربوط به دیون و مطالبات حقوق ذمه‌ای و تعهدات رسمی همگی دعاوی مدنی بوده و مطابق ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صالحیت ذاتی محاکم حقوقی است، ولی ادارات ثبت مستقلا می‌تواند با صدور اجرائیه به وصول طلب بستانکار و الزام متعهد به ایفای تعهدات رسمی بپردازد.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: کارکرد قضایی ادارات ثبت از طریق دوایر اجرایی در وصول طلب طلبکار از بدهکار، سند شرطی رهنی و انجام تعهدات رسمی با همکاری دفترخانه اسناد رسمی دقیقاً همان کارکرد قضایی محاکم در دعاوی حقوقی راجع به دیون و مطالبات اشخاص جامعه است که در یک فرایند طولانی قضایی انجام می‌گیرد. اساساً تمام نهاد‌هایی که به تطبیق حکم بر موضوع و حل و فصل نزاع و خصومت به عنوان کارکرد اصلی خود می‌پردازند، به لحاظ ماهوی نهاد‌های قضایی به حساب می‌آیند.
رسیدگی به اختلافات ملکی طبق ماده ۱۴۵ قانون ثبت در هیئت تشخیص است که در راستای اجرای قانون اصلاحات ارضی به وجود آمده است، این هیئت از ورود اختلافات ثبتی به دادگاه‌ها جلوگیری می‌کند و رسیدگی هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی به تقاضای متصرفین املاک دارای سابقه ثبتی و احراز شرایط قانونی و رای به صدور سند مالکیت و رای به تنظیم سند انتقال حسب مورد بوده که این موارد از دیگر اقدامات قضایی ثبت است.
حمدالهی گفت: با اقدامات کنونی دفاتر اسناد رسمی از جمله اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء و اقداماتی نظیر داوری، سازش و یا حتی شعبه‌ای از شورای حل اختلاف و نیز امور حسبی که در راستای قضازدایی قوه قضاییه می‌تواند به دفاتر اسناد رسمی محول شود، کارکرد قضایی برای دفاتر نیز تعریف می‌شود.
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *