صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

سهم ریالی بانک‌ها و وزارتخانه‌ها برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعیین شد

۰۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۰:۵۵
کد خبر: ۴۷۵۵۷۶۵
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
نمایندگان سهم ریالی بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را در جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعیین کردند.

خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳، با بند الحاقی ۲ تبصره ۳ این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۲ تبصره ۳ این لایحه آمده است: در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر نموده و به بانک‌های عامل و وزارتخانه‌های ذی‌نفع ابلاغ نمایند.

۱- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاه‌های اجرائی ذی‌نفع و بانک‌های عامل تأمین‌کننده تسهیلات اقدام نماید.

۳- سقف هر طرح (پروژه) ده هزار میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰) ریال اصل تسهیلات است.

 ۴- دستگاه‌های اجرائی طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سنواتی که فاقد درآمد‌های مستقل از منابع عمومی می‌باشند و کلیه منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح‌های یادشده را از محل تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌نمایند، در صورت تأمین مالی طرح‌های عمرانی مذکور از طریق أخذ تسهیلات از شبکه بانکی ذیل قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)، منوط به أخذ تضمین نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات از سازمان برنامه وبودجه کشور، مسئولیتی در قبال پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی ندارند و بانک مرکزی مکلف است در سامانه‌های بانکی مربوط، ترتیبات لازم برای عدم درج نام شرکت‌های مذکور به عنوان بدهکاران بانکی را پیش‌بینی نماید.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *