تلاش یک قاضی دادگستری در استان یزد برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس/ از کمک به درمان زوج‌های نابارور تا تهیه جهیزیه برای نوعروسان نیازمند

خبرگزاری میزان_ فاطمه پناهی- به گفته کارشناسان استفاده از مجازات حبس در مورد برخی جرایم تاثیر چندانی را در اصلاح و بازپروری زندانیان نداشته است. برخی زندانیان فاقد سابقه کیفری با قرارگیری در محیط زندان نه تنها اصلاح نمی‌شوند بلکه در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. وجود مجرمان حرفه‌ای در زندان‌ها باعث می‌شود که زندانیان غیرحرفه‌ای و محکومان مالی نیز در چرخه بزهکاری قرار بگیرند.

در واقع فضای حاکم بر زندان و شرایط آن از نظر بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی نه تنها کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگردادندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب بروز آسیب‌های روحی و روانی در میان آنان می‌شود.

علاوه بر این وجود این افراد در زندان هزینه‌های ناشی از حبس را به دولت تحمیل می‌کند. از این رو پیش‌بینی برنامه‌های جایگزین حبس در سیستم قضایی کشور الزامی و مفید به نظر می‌رسد.

افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و بازد‌ارند‌ه نبود‌ن مجازات حبس، سیستم قضایی کشور را برآن د‌اشته تا مجازات‌های جایگزین حبس را د‌ر د‌ستور کار خود قرار د‌هد. این گونه مجازات‌ها که د‌ر قانون مجازات جد‌ید مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته، هم می‌تواند از تبعات حبس و تاثیرات منفی مجازات زند‌ان بکاهد هم اینکه فرد مجرم می‌تواند د‌ر کنار خانواد‌ه از این مجازات‌ها استفاد‌ه کند و باعث حفظ کانون خانواد‌ه شود.

بر پایه این گزارش مجازات‌های جایگزین حبس از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی که در سال ١٣٩٢ تصویب شد. این مجازات‌ها قبلا در قوانین ما وجود نداشته و امکان اجرای آن فراهم نبود، اما قانونگذار در سال‌های اخیر با بررسی‌های همه‌جانبه و اتکا به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده محکوم نیز خواهد شد، در فصل نهم عنوان جدیدی تحت مجازات‌های جایگزین حبس تأسیس کرده که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است.

مجازات‌های جایگزین حبس شامل چه مواردی می‌شود؟

در ماده‌ی ۶۴ قانون مجازات اسلامی مجازات‌های جایگزین حبس پیش‌بینی شده‌اند. به مستند این ماده: مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضع بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

استفاده از این امکان حقوقی توسط قضات محاکم نه تنها موجب کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌شود بلکه در صورتی که حکم تعیین شده متناسب با نیاز روز جامعه و شرایط روحی و اجتماعی محکوم باشد می‌‎تواند بسیار موثرتر و اثرگذارتر از تحمل کیفر حبس هم برای محکوم و هم برای جامعه باشد.

همچنین در بند الف و ب ماده ۷ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها که در تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید آمده است؛ قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات ھای جایگزین حبس اجتناب نمایند. رؤسای کل دادگستری استان ھا و دادستان ھا مراقبت نمایند تا با استفاده از ظرفیت ھای قانونی در خصوص قرارھای تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از  ۱۸ سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود.

بر این اساس دستگاه قضایی در سال‌های اخیر نگاه ویژه‌ای به موضوع مجازات‌های جایگزین حبس داشته و ریاست قوه قضاییه همواره در سخنرانی‌های خود اهمیت این موضوع را به مسئولان قضایی و قضات یادآوری کرده و از آنان خواسته است که استفاده از نهاد‌ها ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس را تا حد ممکن در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس قوه قضاییه: احکام جایگزین حبس هوشمندانه و با در نظر گرفتن شرایط صادر شوند

غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ۱۸ آبان‌ماه سال جاری در نشست شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها با بیان اینکه وقتی می‌شود حبس را به جزای نقدی یا مجازات دیگر تبدیل کرد بسیار عالی است، اما برخی اوقات احکامی صادر می‌شود که موجب وهن است گفت: تمکن و شرایط متهم را برای صدور حکم در نظر بگیرید.

بر پایه این گزارش دادگستری استان یزد نیز در اجرای این تاکیدات و دستورات ریاست قوه قضاییه صدور احکام جایگزین حبس را در دستور کار خود قرار داده است.

آزادی ۵ هزار و ۲۷۰ زندانی یزدی در ۹ ماهه سال‌جاری

غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در گفت‌وگو با میزان از آزادی ۵ هزار و ۲۷۰ نفر از زندانیان استان در ۹ ماهه سال‌جاری خبر داد و عنوان کرد: از ابتدای امسال تعداد ۷۸۰ نفر از محکومان استان با دریافت پابند الکترونیک از زندان آزاد شدند.

 وی  افزود: همچنین در این مدت تعداد ۱۰۱ نفر از زندانیان استان مورد عفو کریمانه نظام اسلامی قرار گرفتند.

رئیس کل دادگستری یزد ادامه داد: همچنین در ۹ ماهه سال جاری ۲۱۲ نفر با آزادی مشروط و ۶۳۰ نفر نیز از طریق مرخصی منجر به آزادی از زندان‌های استان آزاد شده و به آغوش خانواده خود بازگشتند.

صدور ۴ هزار ۴۳۳ حکم جایگزین حبس در استان یزد

وی از صدور احکام جایگزین حبس برای ۴ هزار ۴۳۳ نفر از محکومان واجد شرایط استان در ۹ ماهه سال جاری خبر داد و گفت: از ین تعداد ۳ هزار و ۳۲۶ نفر به پرداخت جزای نقدی، ۸۲۹ نفر به پرداخت جزای نقدی روزانه، ۵۸ نفر به دوره مراقبت و ۲۲۰ نفر به انجام خدمات عمومی رایگان مکلف شده‌اند.

مزایا و معایب مجازات جایگزین حبس

دهشیری با بیان اینکه در قوانین جزایی ایران از حیث مواد، بیشترین مجازات مربوط به مجازات حبس است، عنوان کرد: برای ۱۸۰۰ عنوان مجرمانه در این قانون کیفر حبس تعیین شده است و بر این اساس قانون مجازات اسلامی ما حبس‌محور است. این مجازات حبس از این نظر که موجب سلب آزادی متهم و آرامش و امنیت جامعه می‌شود می‌شود مثبت است چرا که برخی از مجرمان با قرار گرفتنن در زندان از جامعه دور می‌شوند و این سبب برقراری آرامش در جامعه می‌شود اما در عین حال این فضا به نوعی دانشگاه خیالی بدی‌هاست و می‌تواند آثار مخربی را نیز به همراه داشته باشد. بنابراین باید یک دیدگاه واقع بینانه به موضوع کیفر حبس داشته باشیم.

وی تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه بر سیاست حبس زدایی در مقام عمل، تاکید دارد و همواره توصیه می کند که کیفر حبس به میزان منطقی و درست اعمال شود. با این نگاه، ما کیفر حبس را مطلقا بد نمی‌دانیم و معتقدیم در بعضی موارد اجتناب ناپذیر است و افرادی که برای اجتماع خطر آفرین هستند باید روانه زندان شوند اما حبس‌های کوتاه مدت به نوعی یک داروی بدتر از درد هستند و در این مدت کوتاه فرصت اصلاح و تربیت برای این افراد فراهم نیست، لذا قانونگذار برای کاهش مضرات حبس‌های کوتاه مدت روش‌های مختلفی از جمله کیفرهای جایگزین حبس، آزادی مشروع و نظارت الکترونیک را پیش بینی کرده است.

۵ درصد از قانون مجازات اسلامی به بحث مجازات جایگزین حبس اختصاص دارد

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به اینکه قانونگذار از سال ۹۲ حدود ۵ درصد از مواد کتاب قانون مجازات اسلامی را به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص داده است، یادآور شد: این نشان می‌دهد که دیدگاه‌های نوین جرم‌شناسی، کیفرشناسی و جامعه‌شناسی جنایی تا حدودی بر حقوق کیفری ما اثر گذاشته و قانونگذار را مجاب کرده تا ۵ درصد از قانون مجازات اسلامی را به بحث مجازات جایگزین حبس اختصاص دهد. با توجه به اینکه حبس در برخی موارد ناکارآمد بوده و از طرف مقابل مجازات‌های جایگزین حبس در روند اصلاحی متهمان تاثیر بیشتری داشته است و در این میان هزینه گزاف زندانیان نیز از دوش دولت برداشته می‌شود به همین سبب قضات ما باید به سمت مجازات‌های جایگزین حبس بروند.

ترغیب قضات استان یزد به استفاده از آرای جایگزین حبس

وی اضافه کرد: در استان یزد نیز زمینه ترغیب قضات به استفاده از آرای جایگزین حبس ایجاد شده است اما استفاده مناسب از این جایگزین‌های حبس نیز بسیار مهم و قابل اهمیت است و در صدور این آرا نباید دچار افراط و تفریط شد. در نشست‌ها و بازدیدهایی که از حوزه‌های قضایی مختلف استان یزد به عمل آمده همواره به استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس تاکید شده و برای این موضوع سیستم‌های تشویقی در نظر گرفته شده است. با توجه به اقبالی که جامعه از مجازات‌های جایگزین حبس به ویژه در حوزه انجام خدمات عمومی رایگان داشته است و در راستای تامین امکانات برای سازمان‌هایی که دارای مددجو هستند در ماه‌های اخیر ۴ تن از قضات و دادستان‌هایی را که بیشترین مجازات جایگزین حبس را صادر کرده بودند در مراسم شورای فرهنگ عمومی استان با حضور نماینده ولی فقیه در استان یزد، استاندار و مدیران کل ادارات استان که عضو شورای فرهنگ عمومی هستند مورد تجلیل قرار گرفتند.

دهشیری بیان کرد: با استفاده از این نهادهای ارفاقی نشان دادیم که نگاه دستگاه قضایی به سمت رفع خلا‌ها و آسیب‌های اجتماعی است و فقط به فکر مجازات و کیفر زندان نیست.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا چندین دوره آموزشی جایگزین حبس در استان برگزار و کارگروه‌هایی در این ارتباط تشکیل داده شد و همچنین با قضات به صورت چهره به چهره ملاقات و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به آنها تذکر داده شده است.

رشد ۳۵ درصدی صدور آرای جایگزین حبس در استان یزد

رئیس کل دادگستری یزد در ادامه از صدور ۴ هزار و ۴۳۳ مورد مجازات جایگزین حبس در ۹ ماهه سال جاری در استان یزد خبر داد و گفت: این در حالی است که در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۳ هزار و ۱۳۸ مورد حکم جایگزین حبس در استان صادر شده بود که وجود این سیستم‌های تشویقی و تقریبی باعث شده که در ۱۰ ماهه سال جاری به ۴ هزار و ۴۳۳ مورد برسیم که این آمار نشان از رشد ۳۵ درصدی صدور آرای جایگزین حبس در استان دارد.

نظارت بر روند اجرای احکام جایگزین حبس

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان همواره بر شیوه اجرای این مجازات‌ها از سوی متهمان نظارت دارد، افزود: معاون دادستان در امور اجرای احکام و دادیاران اجرای احکام نیز به طور مرتب بر چگونگی و روند اجرای این احکام نظارت دارند و فرآیند انجام مجازات جایگزین حبس توسط متهمان را به طور مرتب گزارش می‌کنند. چرا که معتقدیم این آرا باید موجب اثرات مثبت در متهمان شود و فقط جنبه رفع تکلیف برای آنان نداشته باشد.

تلاش یک قاضی خوش ذوق دادگستری برای صدور احکام جایگزین حبس

ابوالفضل زارعی محمودآبادی رئیس شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ شهرستان اردکان که در زمینه صدور احکام جایگزین حبس عملکرد قابل قبولی را از خود نشان داده است در این رابطه در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: با توجه به مفاسدی که حضور در زندان برای محکومین فاقد سابقه ایجاد می‌کند، قانونگذار مجازات جایگزین حبس را برای جلوگیری از ورود این افراد به زندان‌ها در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه اثر بازدارندگی این مجازات‌ها نسبت به حضور افراد در زندان بسیار بیشتر است، عنوان کرد: صدور مجازات‌های جایگزین حبس از این منظر که هم افراد حضور در زندان را تجربه نمی‌کنند و هم به واسطه خدماتی عمومی که انجام می‌دهند به جمعه سود می‌رسانند بسیار با اهمیت است چرا که مجازات جایگزین حبس هم اثر بازدارندگی را برای متهم حفظ می‌کند و هم از خدماتی که توسط محکومان انجام می‌شود می‌توان در بخش‌های مختلف استفاده کرد.

زارعی محمودآبادی افزود: در یک پرونده کیفری متهمی به چهار ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق متهم شده بود که مجازات این فرد به انجام ۳۰۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در در مرکز توانبخشی و نگهداری از معلولان ذهنی شهرستان اردکان تغییر یافت و این متهم هم اکنون روزانه ۳ ساعت را به انجام امور محوله در این مرکز می‌پرداخت.

وی ادامه داد: در موردی دیگر نیز به علت حوادث کارگاهی منجر به فوت یک شرکت خصوصی به علت تخلفات موجود مقصر شناخته شد و مدیرعامل این شرکت به پرداخت ۶۰ میلیون تومان جزای نقدی مکلف شد و در بحث تعلیق مجازات نیمی از این مبلغ جریمه را با همکاری شبکه بهداشت و درمان و معرفی بنیاد صیانت از خانواده شهرستان اردکان اختصاص داده و در راستای ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت متهم را به پرداخت کمک هزینه درمانی برای خانواده‌های نابارور بی‌بضاعت مکلف کردیم که این پرونده نیز اثرات خوب و رضایت‌بخشی را به دنبال داشت.

این قاضی دادگستری اضافه کرد: در یک حادثه کارگاهی منجر به فوت دیگر شرکت بهره‌بردار را مکلف کردیم مبلغ ۶۰ میلیون تومان را برای کمک هزینه جهیزیه نوعروسان نیازمند اختصاص دهد و این مبلغ در شب میلاد حضرت فاطمه(س) به نیت شادی روح متوفی در این سانحه بین ۴ نوعروس نیازمند توزیع شد.  

قضات فقط به دنبال صدور قرار حبس برای متهمان نیستند

این قاضی دادگستری تجهیز کتابخانه‌ها و نمازخانه‌های مدارس، تجهیز نمازخانه‌های بین راهی، تهیه بن‌های معیشتی برای خانواده‌های زندانیان نیازمند، اعزام خانواده‌های نیازمند به مشهد مقدس و کمک به تهیه جهیزیه برای نوعروسان نیازمند را تنها بخشی از احکام جایگزین حبس در این شعبه برشمرد و گفت: هدف از صدور این آرا نیز این است که مردم بدانند قضاتی که در دادگستری‌ها و دستگاه قضایی مشغول خدمت رسانی به مردم هستند به نیاز‌های اجتماعی مردم و جامعه آگاهی و اشراف کامل دارند و در برپایی جلسات محاکمه تنها به دنبال صدور قرار حبس برای افراد نیستند.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی در کنار برخورد قاطع و مناسب با مجرمان و افرادی که قصد برهم زدن امنیت و آرامش جامعه را دارند با صدور احکام جایگزین حبس ضمن رفع برخی نیاز‌های اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق انجام خدمت عمومی توسط محکومان از ورود این افراد به زندان جلوگیری می‌کند.

خرید ۵۰ عدد کتاب کمک آموزشی مجازات جایگزین حبس برای یک متهم

یک متهم که به تازگی با صدور حکم جایگزین حبس از رفتن به زندان رهایی یافته در گفت‌وگو با میزان اظهار داشت: به اتهام مخدوش کردن پلاک خودرو به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شدم. البته این بار دومی بود که اقدام به این کار کرده بودم و بار اول با اخذ تعهد آزاد شدم امام این بار بر اساس رای دادگاه باید ۶ ماه به زندان می‌رفتم.

وی افزود: خدا را شکر می‌کنم قاضی پرونده انسان منصفی بود و با توجه به اینکه من متاهل و دارای یک فرزند یکساله و همچنین فاقد سابقه کیفری بودم حکم مرا تغییر داد. بر اساس حکم جدید تعداد ۵۰ عدد کتاب کمک آموزشی رشته زیست‌شناسی را خریداری و با همکاری و هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان در مدارس دبیرستان حاشیه شهر توزیع کردم.

وی ادامه داد: از حکمی که برایم در نظر گرفته شد راضی هستم و همیشه برای آن قاضی دعا می‌کنم که مانع رفتن من به زندان شد.

هزار ساعت کار در زندان یزد حکم جایگزین حبس برای یک متهم

یک متهم دیگر در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه به دلیل تخریب اموال عمومی به ۶ ماه تا یکسال حبس محکوم شده بودم، گفت: بعد از جلسات دادگاه به به دلیل اینکه سوء سابقه نداشتم مجازات مرا تغییر دادند و قرار شد به جای حضور در زندان هزار ساعت کار جوشکاری برای زندان شهرستان یزد انجام دهم.

وی افزود: در حال حاضر برای اجرای حکم اعلام آمادگی کرده‌ام و قرار است در آینده نزدیک نحوه و چگونگی حضور در زندان برای اجرای حکم و انجام کار جوشکاری به من اطلاع‌رسانی شود.

این متهم اظهار کرد: دانشجو و مجرد هستم و بر اثر یک لحظه عصبانیت و درگیری با راننده اتوبوس شهری درگیر و به آن خسارت وارد کردم. از اینکه به زندان نرفتم راضی هستم و با توجه به اینکه تخصص و شغل اصلی من جوشکاری است برای انجام خدمت رایگان این حکم برای من صادر شد.

وی ادامه داد: هرچند که میزان ساعتی که برای کار من در نظر گرفته شده زیاد است اما راضیم که مجبور نیستم به زندان بروم چون اگر مجبور می‌شدم حبس را تحمل کنم وضعیت تحصیلی‌ام دچار مشکل می‌شد و نمی‌توانستم درسم را تمام کنم.

بر اساس این گزارش با توجه به اینکه مدت زیادی از اجرای قانون مجازات جایگزین حبس در کشور نمی‌گذرد و به نوعی برای بسیاری از قضات تازگی دارد، بسیاری از این قضات از استفاده از این تسهیل قانونی اجتناب می‌کنند. به گفته بسیاری از کارشناسان صدور این احکام بسیار بیشتر از مجازات حبس در اصلاح و تغییر رویه متهمان اثرگذار بوده است.

بنابراین برای اثرگذاری بیشتر این قانون و رسیدن به اهداف مد نظر آن نیاز است قضات محاکم نگاه مثبتی به این موضوع داشته باشند و در برخورد با افراد بدون سوء سابقه و واجد شرایط تا حد امکان از این روش استفاده کنند. البته این موضوع در کنار فرهنگ‌سازی، نیازمند آن است که دستگاه قضایی با برنامه‌ریزی مستمر و دقیق برای قضات دوره‌‌های آموزشی برگزار و با تشویق و تجلیل از قضات پیشرو در صدور احکام جایگزین حبس، قضات را با اثرات مثبت این قانون بیش از پیش آشنا و به سمت صدور این احکام سوق دهند.

انتهای پیام/