مسئولان عمق فاجعه آلودگی هوا را درک نکرده‌اند/ کاهش چشمگیر بودجه سازمان محیط‌زیست/ عملکرد نامطلوب دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک

خبرگزاری میزان - نشست تخصصی «بررسی قانون هوای پاک و عملکرد دستگاه‌ها در ارتباط با آلودگی هوا» با حضور ولی‌الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، سید محمدمهدی میرزایی قمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، زهره عبادتی معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست استان تهران و بیژن مقیمی، کارشناس مسئول آلودگی هوا در خبرگزاری میزان برگزار شد.

عمق فاجعه را بعضی‌ها حس نکرده‌اند/ گروه‌های مردم نهاد باید بتوانند سوخت مصرفی نیروگاه‌ها را اندازه‌گیری کنند

در ابتدای این نشست، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه از سال ۱۳۵۴ تا به امروز بیش از ۴۰ قانون و مصوبه در خصوص آلودگی هوا در مراجع مختلف تصویب شده است گفت: آخرین قانون برای آلودگی هوا در سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و تا سال ۱۴۰۱ از ۲۲۸ حکم احصا شده آن برای حدود ۲۳ دستگاه اجرایی تنها ۹ حکم به صورت کامل انجام شده است.

پیرهادی با مطرح کردن سوالی درباره دلایل به تعویق افتادن اجرای برخی از تکالیف قانون هوای پاک از جمله طرح «کهاب» گفت: طبق گزارش دیوان محاسبات، درخواست شده، اجرای این طرح تا سال ۱۴۰۷ یعنی ۵ سال دیگربه تعویق بیفتد؛ میزان خسارتی که از آلودگی هوا به سلامت مردم وارد می‌شود را محاسبه کنید، ما مگر می‌توانیم از فوت ۶ هزار و ۳۹۸ نفر در تهران صرف‌نظر کنیم؟ اصلا این تعداد نه خیلی کمتر از این عدد، مگر می‌شود از فوت یک نفر انسان صرف نظر کرد؟

وی تعویق اجرای طرح‌ها توسط برخی از مسئولین برای فرار از کار کردن در دوران مدیریتی خود به دلیل نبود بودجه را یکی از چالش‌های موجود دانست و از معاون دادستان تهران خواست تا درباره رفع این موضوع کمک کند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نمی‌شود هر دولتی یک سری از اقدامات را انجام ندهد و آن را بر عهده دولت بعدی بگذارد، کما اینکه بسیاری از ترک فعل‌های دولت‌های گذشته بر دوش این دولت افتاده است.

وی در ادامه گفت: به اعتقاد من عمق فاجعه را بعضی‌ها حس نکرده‌اند و موضوع آلودگی هوا برایشان در اولویت قرار نگرفته است.

پیرهادی افزود: مبنای صحبت‌های من در خصوص مازوت سوزی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ و گزارش دیوان محاسبات است، مردم و گروه‌های مردم نهاد می‌خواهند بدانند گازوئیلی که شما در صنایع مصرف می‌کنید چه میزان سولفور و آلایندگی دارد، از دستگاه قضا خواهش می‌کنم که ترتیبی اتخاذ شود تا مردم و گروه‌های مردم نهاد بتوانند این موضوع را اندازه‌گیری کنند. این مجوز به شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران و یا شورای اسلامی شهر تهران به عنوان یک نهاد عمومی نیز داده شود تا در استان تهران برای بررسی به هر کجا که خواست برود.

وی با اشاره به عدم توجه کافی به اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: یک خودروی فرسوده ده برابر یک خودرو داخلی نو و ۲۲ برابر یک خودرو اروپایی آلایندگی ایجاد می‌کند. هر خودروی فرسوده به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر حداقل ۵ لیتر بیشتر از خودروی نو سوخت مصرف می‌کند، با احتساب طی کردن مسافت ۲۰ هزار کیلومتری توسط هر خودرو در سال یک چیزی در حدود هزار لیتر بنزین به ازای هر خودرو فرسوده در صورت تعویض با خودروی نو صرفه جویی می‌شود، به همین دلیل اجرا و نظارت باید در حوزه اسقاط تقویت شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از عدم اجرای تخصیص ردیف بودجه به تسهیلات قرض الحسنه یا کم بهره برای جایگزینی خودرو‌ها و یا موتورسیکلت‌های فرسوده که در آیین نامه قانون هوای پاک نیز مورد تاکید قرار گرفته است گفت: ما نباید اجازه دهیم کیفیت زندگی نسل آینده کاهش پیدا کند و نباید بگذاریم نسل آینده بیمار شود و هزینه‌های این بیماری به مردم تحمیل شود.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ خسارتی که به واسطه آلودگی هوا در کشور به وجود می‌آید در حدود ۱۱ میلیارد دلار است این سوال را مطرح کرد که اگر این خسارت را در راستای رفع مشکل آلودگی هوا سرمایه گذاری می‌کردیم تا چه اندازه‌ای می‌توانست موثر باشد؟

سازمان حفاظت محیط زیست گزینه مطلوبی برای نظارت بر اجرای قانون هوای پاک نیست

ولی الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران در ادامه این نشست با بیان اینکه شهر تهران به عنوان پایتخت و پرجمعیت‌ترین شهر کشور در سال ۱۴۰۰، ۱۱۴ روز آلوده داشته و این رقم در سال گذشته به ۱۷۰ روز رسیده و این تغییرات نشان‌دهنده افت چشم گیر کیفیت هوا وافزایش غلظت آلاینده‌ها در تهران است.

وی با بیان اینکه مقابله با آلودگی هوا از بعد حاکمیتی و اجرایی دچار ایراداتی است گفت: جایگاه سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان دستگاه نظارتی متناسب با پیچیدگی و ابعاد علمی و اجرایی معضلات آلودگی هوا نیست، ساختار درونی سازمان برای اجرای وظایف نظارتی در حل معضل آلودگی هوا ویژه‌سازی نشده و تناسب چندانی بین تعداد ومتخصص نیروی انسانی با موضوع آلودگی هوا در این سازمان وجود ندارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران ادامه داد: ساختار موجود سازمان حفاظت محیط زیست چابک نیست و امکان برون سپاری واحد‌های نظارتی و یا پژوهشی و کاربردی در آن وجود ندارد، سازمان حفاظت محیط زیست باید بتواند از اختیارات قانونی خود حداکثر استفاده را بکند، ولی از ابزار حقوقی و مراجعه به قوه قضاییه به دلیل پیچیدگی فراوان قوانین مرتبط استفاده نمی‌کند.

مهبودی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با اختیارات و امکانات فعلی گزینه مطلوبی برای نظارت بر اجرای قانون هوای پاک نیست گفت: این سازمان هیچگونه اهرم نظارتی در مقابل مجریان احکام مندرج در قانون هوای پاک ندارد و به لحاظ جایگاه قانونی نیز هم سطح سایر مجریان است. حتی در برخی از تکالیف مندرج در قانون هوای پاک سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مجری شناخته شده و در خصوص این احکام خاص مجری و ناظر یک نهاد است.

وی با اشاره به این نکته که یکی از علت‌های اساسی که هنوز در این جایگاه قرار داریم این است که آلودگی هوا به عنوان اولویت مهم و اول کشور شناخته نشده است اظهار کرد: مراجع تصمیم‌گیر در حوزه آلودگی هوا بسیار متعدد و در برخی از موارد دارای علاقه مندی‌های سازمانی متعدد با یکدیگر هستند و سیستم واحد تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه آلودگی هوا در کشور وجود ندارد.

برخی از نهادها عملکرد مطلوبی در راستای اجرای قانون هوای پاک نداشتند

معاون حقوق عامه دادستان تهران با بیان اینکه دولت به دلیل تصدیگری عمده در اقتصاد یکی عوامل غیرمستقیم انتشار آلاینده‌های هوا است گفت: در سطح کلان دو جلسه بزرگ در دادستانی تهران برگزار کردیم که یک جلسه مربوط به سال گذشته و یک جلسه مربوط به امسال است، در این جلسات علاوه بر ابلاغ وظایف به نهاد‌های مربوطه، وضعیت نهاد‌ها ضعیف ارزیابی شد چرا که برخی از آن‌ها عملکرد مطلوبی نداشتند.

معاون دادستان تهران گفت: در بحث از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده و توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مخصوصا در تهران دستگاه‌ها به وظیفه خود عمل نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه نصب تجهیزات کاهش نشر آلاینده‌ها در نیروگاه‌ها و توسعه نیروگاه‌ها با استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر صورت نگرفته است متذکر شد: اگر از زمان تصویب این قانون تا به امروز هر سال نیم درصد به وظایف خود عمل می‌کردند تقریباً به هدف قانون رسیده بودیم.

وی با اشاره به این نکته که در بحث تولید و عرضه سوخت استاندارد عملکرد وزارت نفت ضعیف بوده است، ادامه داد: در زمینه نظارت بر تولید و عرضه سوخت و جلوگیری از تولید سوخت غیر استاندارد وضعیت عملکرد سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست مطلوب نبوده است.

مهبودی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۸ قانون هوای پاک وزارت نفت حداکثر ۳ سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون باید سوخت تولید کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه می‌کرد که این مورد انجام نشده است.

معاون حقوق عامه دادستان تهران گفت: سازمان بازرسی کل کشور را مکلف کرده‌ایم که تمام دستگاه‌ها را بازرسی کرده و ماهانه به دادستانی تهران گزارش ارسال کنند و شعبه ۳ بازپرسی کارکنان دولت را برای این کار اختصاص داده‌ایم به طوری که برای ۵ نفر  کیفرخواست صادر شده و رای به تجدید نظر ارسال و قطعی شده است البته جدیدا اعاده دادرسی کرده‌اند؛ در بخش کهریزک نیز کیفرخواست برای یک نفر صادر شده است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی درحوزه مطالبه گری، جلسه با دستگاه‌ها و روشن کردن وظایف دستگاه‌ها ورود پیدا می‌کند گفت: مشکلاتی وجود دارد، ولی دستگاه‌ها باید بهتر از این عمل می‌کردند، انجام تکالیف احصا شده توسط ستاد سوخت و پلیس راهوردرباره از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده، اسقاط وسایل نقلیه موتوری فرسوده مطلوب نبوده است.

مهبودی ادامه داد: عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد و بیمه مرکزی در راستای تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی ماده ۸ مطلوب نبوده است، همچنین درباره ممنوعیت تردد حمل بار و مسافر، صدور گواهینامه، معاینه فنی و بیمه شخص ثالث و فروش نقل و انتقال خودرو‌های فرسوده پلیس راهور، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و بیمه مرکزی عملکرد خوبی نداشتند.

معاون دادستان تهران با بیان اینکه عملکرد نهاد‌های مسئول در توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شامل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی خوب نبوده است گفت: عملکرد وزارت کشور و شهرداری در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و شهری از محل درآمد‌های عمومی نیز مطلوب نبوده است و براساس گزارشات در این زمینه عقب گرد نیز داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه کمبود منابع مالی یکی از دلایل مهم عدم توفیق در اجرای قانون هوای پاک بوده است گفت: حدود ۵۰ هزار دستگاه اتوبوس در کل کشور وجود دارد که نوسازی این تعداد اتوبوس با فرض قیمت ۱۰ میلیارد تومانی هر اتوبوس نو به حدود ۵ میلیون میلیارد ریال بودجه نیاز دارد که این رقم برابر با ۴۰ درصد از کل بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ است.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد بحران آلودگی هوا طی یک برنامه ۴ ساله تا حد قابل قبولی رفع شود سالیانه به حداقل ۱ تا ۲ میلیارد دلار بودجه نیاز است.

وی عدم وجود نظارت کافی را یکی دیگر از دلایل اجرا نشدن قانون هوای پاک دانست و گفت: سازمان حفاظت محیط زیست سازمان ناظری است که عملکردش در نظارت ضعیف بوده و جوابگو نیست دستگاه‌ها را نیز به چالش نکشیده است، دستگاه قضایی با گزارش سازمان بازرسی به این موضوع ورود پیدا کرده است.

مهبودی ناهماهنگی میان دستگاه‌های مجری و عملکرد جزیره‌ای را یکی دیگر از مشکلات دانست و ادامه داد:تفسیر شخصی از قانون نیز یک آسیب است که مانع ازاجرای کامل قانون شده است که برای جلوگیری از این‌گونه تفاسیر شخصی مدیران باید در زمان مقتضی موارد مورد اختلاف را از مبادی قانونی استعلام کنند.

معاون دادستان تهران ادامه داد: معاونت حقوق عامه و دادستانی تهران طبق وظیفه قانونی که برعهده دارد این مطالبه عمومی را حتی فراتر از سطح استانی و در سطح ملی انجام داده است؛ دادستانی تهران به ترک فعل مسئولان در سطح ملی رسیدگی کرده به طوری که از تمام دستگاه‌ها مطالبه و گزارش ۶ ماهه و یک‌ساله دریافت شده است، با این وجود ساختار‌هایی باید اصلاح شود و اگر اصلاح نشود با ورود جدی ما به عنوان دستگاه قضایی نمی‌شود امیدی داشت که این قانون به صورت کامل اجرا شود.

مهبودی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی باید محکم بایستد گفت: سازمان بازرسی و حفاظت محیط زیست را موظف کرده‌ایم که بازرسی کرده و گزارش ارائه کنند تا بدانیم در کدام قسمت نیاز به کمک دستگاه قضایی است، از هر مرجعی که گزارش ارائه شود به مسئولان مربوطه ارجاع می‌دهیم تا بررسی کنند.

تکالیف شهرداری تهران در قانون هوای پاک تاثیر چشم‌گیری در کاهش آلودگی هوا ندارد/ تاثیر ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون هم‌رده با مواد رادیواکتیو است

سید محمدمهدی میرزایی قمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در ادامه این نشست گفت: اگر بخواهیم جایگاه شهرداری تهران را در بین دستگاه‌های اجرایی و تکالیفی که در قانون هوای پاک مقرر و مشخص شده بررسی کنیم در بین ۲۳ دستگاه اجرایی دارای مسئولیت به طور معین اسمی از شهرداری تهران وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در قانون هوای پاک در ۳ ماده به صورت مشخص اسم از شهرداری‌ها آماده است گفت: ۲ ماده قانون مربوط به تامین سرانه فضای سبز حداقل ۱۵ متر مربع در شهر‌ها و ایجاد کمربند سبز است و ماده ۷ نیز به شهرداری‌ها و نیروی انتظامی به همراه سایر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط برای بررسی طرح آمد و شد یا طرح‌های ترافیکی تکلیف داده شده است. این سه ماده نیز بیشتر تکالیف عمومی و کلی است که تاثیر چشم گیر و بسزایی در بحث کاهش آلودگی هوا ندارد.

وی با بیان اینکه آخرین مطالعات سیاهه انتشار که برای شهر تهران انجام شده مربوط به سال ۹۶ است که در سال ۹۸ منتشر شده گفت: بر اساس این مطالعات ما دو دسته آلاینده معیار شامل آلاینده گازی و ذرات معلق و دو دسته منبع اصلی انتشار آلودگی شامل منابع متحرک و منابع ثابت داریم.

میرزایی قمی ادامه داد: منابع متحرک در انتشار آلایند‌های گازی ۸۲/۹ درصد و در انتشار ذرات معلق ۶۰ درصد سهم دارند و مابقی آلودگی سهم منابع ثابت است.

وی با بیان اینکه بر اساس رهنمود‌هایی که سازمان جهانی بهداشت ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون بیشترین تاثیر منفی را بر روی سلامت دارند و هم رده با مواد رادیو اکتیو هستند گفت: معمولاً اکثر تحلیل‌ها و مبانی بر اساس همین ذرات معلق است و اگر بخواهیم سایر آلاینده‌ها را باضافه کنیم قطعا به یقین اثرات اقتصادی و تعداد کشته‌های منتسب به آلودگی هوا فراتر از این رقم خواهد بود.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه در منابع متحرک بیشترین سهم انتشار ذرات معلق را کامیون‌ها با عدد ۱۵/۷ درصد دارند گفت: طبق سیاهه انتشار سال ۹۶ بیشترین سهم انتشار ذرات معلق در منابع ثابت مربوط به صنایع با سهم ۱۷/۸ درصد است، این سهم صرفاً مربوط به صنایع جدا از نیروگاه‌ها پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها است که متاسفانه در بحث‌های تصمیم گیری در مصاحبه‌ها و موضوعات مختلف با دقت مورد تحقیق و مورد نظر قرار نمی‌گیرد.

میرزایی قمی گفت: در رابطه با بحث عدم تحقق قانون هوای پاک مهم‌ترین موضوع از نظر ما به عنوان کارشناس بحث بودجه است، بودجه سازمان محیط زیست جهت اجرای قانون هوای پاک برای سال جاری ۱۶۰ میلیارد تومان بوده است در صورتی که این بودجه درسال ۱۴۰۱، ۲۸۸ میلیارد تومان بوده، با ۱۶۰ میلیارد تومان چه کاری می‌توان انجام داد؟ علاوه بر این به جای این که بودجه روند افزایشی داشته باشد فرایند نزولی داشته و ۲۸۸ میلیارد تومان به ۱۶۰ میلیارد تومان تبدیل شده است. یقینا یکی از موضوعات مهم عدم درنظرگیری بودجه مناسب و نبود تناسب میان بودجه با تکالیف مقرر در قانون هوای پاک است.

هم‌پوشانی و عدم هم‌خوانی در مواد قانون هوای پاک وجود دارد

وی با اشاره به همپوشانی مواد قانون هوای پاک و عدم شفاف سازی در تکالیف را یکی دیگر از موارد اثرگذار بر عدم تحقق این قانون دانست و گفت: مازوت سوزی یا اصطلاحاً استفاده از سوخت غیراستاندارد در صنایع و نیروگاه‌های به یک موضوع مرغ و تخم‌مرغی بین وزارت نیرو و وزارت نفت تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در همین رابطه ادامه داد: به وزارت نیرو می‌گویند که به علت ناترازی مجبور هستید از سوخت غیراستاندارد استفاده کنید و بر اساس آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک مکلفی به نصب سیستم‌های فیلتراسیون بر خروجی‌های هوا و دودکش‌ها هستی، وزارت نیرو نیز اعلام می‌کند در قانون هوای پاک تامین سوخت استاندارد بر عهده وزارت نفت است وزارت نفت باید سوخت استاندارد را به من تحویل بدهد تا من هم در نیروگاه از سوخت استاندارد استفاده کنم. پس از آن به وزارت نفت اعلام می‌کنند چرا سوخت استاندارد تحویل وزارت نیرو نمی‌دهید که وزارت نفت با استناد به آیین نامه فنی قانون هوای پاک می‌گوید اولویت با کاربری‌های مسکونی است و به علت برودت هوا باید حتماً تامین گازداشته باشیم و به همین علت مجبور هستیم سوخت غیراستاندارد به وزارت نیرو بدهیم، وزارت نیرو باید از سیستم فیلتراسیون در خروجی‌اش استفاده کند.

وی با بیان اینکه درباره ارتقای استاندارد آلایندگی خودرو‌ها نیز یک‌بار دیگر این موضوع مرغ و تخم مرغ را بین وزارت صمت و وزارت نفت مشاهده می‌کنیم گفت: وزارت صمت بر اساس ماده ۴ قانون هوای پاک مکلف له ارتقای استاندارد آلایندگی در خودروهاست، اما می‌گوید برای این‌کار باید سوخت استاندارد شود و در صورت عدم استاندارد بودن به موتور خودرو آسیب وارد می‌شود، از آن طرف وزارت نفت می‌گوید وزارت نیرو وزارت صمت ابتدا استاندارد خود را به یورو ۶ افزایش یا ارتقای استاندارد آلایندگی را انجام دهد تا پس از آن سوخت را استاندارد کنم.

میرزایی قمی گفت: در این موضوعات باید بالاترین مقام اجرایی کشور ورود و این مسائل را تعیین تکلیف کند، از دستگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور استعلام کند که تکلیف چیست؟ باید اول سوخت استاندارد شود یا اول ارتقای استاندارد آلایندگی انجام شود؟ در نیروگاه‌ها وزارت نیرو مکلف به نصب فیلتر است یا وزارت نفت باید ابتدا سوخت استاندارد را تامین کند. عدم هم خوانی مواد در قانون هوای پاک یکی از مسائل جدی است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران درباره عدم هم‌خوانی مواد قانون هوای پاک نیز گفت: در ماده ۵ قانون هوای پاک سن ارائه گارانتی خودرو و یا خدمات پس از فروش دو سال اعلام شده است، یعنی تمام خودروسازان موظف هستند که تا دو سال خدمات پس از فروش و قطعات مصرفی خودرو را به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار دهند، در ماده ۶ قانون هوای پاک نیز که مربوط به بحث معاینه فنی است خودرو‌های تازه تولید شده یا بدون شماره تا ۴ سال از معاینه فنی معاف هستند. نکته قابل ذکر این است که این اتفاق باید برعکس شود تا اگر در مراجعه به معاینه فنی قطعه مربوط به آلایندگی دچار مشکل بود خودروساز موظف باشد بدون هیچ گونه اخذ وجهی آن قطعه را تعویض کند.

وی گفت: پیشنهاد می‌کنم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قانون هوای را آسیب‌شناسی کرده و موادی که احتیاج به اصلاح دارند را ثبت کند یا سازمان محیط زیست بگوید فعلاً این مواد قانونی ظرفیت اجرا ندارند وباید تغییراتی داشته باشند، لازم است یک سند آسیب شناسی تهیه و اصلاحات لازم در قانون هوای پاک با لایحه دولت و تصویب مجلس محترم شورای اسلامی انجام شود.

 ۱۰۷ همت بودجه نیاز بود اما ۱۶۰ میلیارد تعلق گرفت

زهره عبادتی معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست استان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه به غیر از پدیده طبیعی وارونگی دما در بحث مبارزه با آلودگی هوا باید تمرکزمان را بر روی کاهش انتشار آلاینده‌ها قرار دهیم گفت: متاسفانه طی چند دهه اخیر با تغییر کاربری‌ها و تغییر شکل سکونتگاه‌ها تهویه در تهران کاهش پیدا کرده، بسیاری از وزش‌هایی که از سمت غرب تهران داشتیم به دلیل برهم زدن ساختار فضایی بی ضابطه و برج سازی‌ها در آن منطقه متوقف و به همین واسطه تجمع آلاینده‌ها در شهر تهران افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: طبق اعلام سازمان مدیریت برنامه ریزی استان تهران در سال ۱۴۰۰ جمعیت ساکن در شهر تهران ۸ میلیون و ۱۶۰ هزار نفر بوده است به علاوه اینکه تقریباً روزی ۲ میلیون نفر نیزبرای کار وارد تهران می‌شوند و یک تعدادی هم برای کار به شهر‌های اطراف تهران می‌روند که همه این‌ها هر روز باعث می‌شود که ما یک تردد عجیبب و غریب و پیچیده‌ای در سطح تهران و شهرستان‌های همجوارمان داشته باشیم، همین اتفاق باعث می‌شود که ما در هر ساعتی از شبانه روز که در سطح تهران تردد می‌کنیم با یک ترافیک سنگینی مواجه باشیم و درجا کار کردن خودرو‌ها که باعث انتشار آلاینده‌ها از جمله ذرات معلق می‌شود.

وی با بیان اینکه ۳۳ درصد از منابع متحرکی که در انتشار آلودگی هوا نقش دارند خودرو‌های سواری هستند گفت: در حال حاضر بیش از ۱۷ هزار واحد صنعتی را در تهران داریم و اگر حتی فرض بگیریم که پروژه همه این واحد‌های صنعتی استاندارد است و هیچ مشکل زیست محیطی ندارند، اما قطعاً تردد‌هایی که به واسطه استقرار این صنایع اتفاق می‌افتد و رفت‌وآمد خودرو‌های سنگین است که ۲۴ درصد در انتشار آلودگی هوا نقش دارند به افزایش آلودگی هوا کمک خواهند کرد.

معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست استان تهران گفت: سال گذشته پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص صد و هفت هزار میلیارد تومان اعتبار در قانون بودجه بود، اما نهایتاً این رقم با فاصله فراوان به ۱۶۰ میلیارد تومان رسید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴ میلیون خودروی سواری در سطح شهر تهران وجود دارد که ۱۰ درصد از آن‌ها فرسوده‌اند گفت: در کنار این آمار از ۳ و نیم میلیون موتور سیکلت نیز ۸۰ درصدشان فرسوده محسوب می‌شوند البته بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک تردد موتورسیلکت‌های کاربراتوری از ابتدای سال ۱۴۰۱ در کلان شهر‌ها ممنوع می‌شد، ولی در واقع هیچ اتفاقی نیافتاده است.

این مقام مسئول سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به این نکته که تنها جایی که محیط زیست می‌تواند راحت ورود پیدا کرده و به مراجع قضایی معرفی کند واحد‌های صنعتی آلوده هستند ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۵۰ پرونده در قضایی بابت واحد‌های آلاینده در رابطه با با آلودگی هوا داشتیم که یک تعدادی از این واحد‌های غیرمجاز جمع آوری شدند و واحد‌هایی که مشکل آلودگی هوا داشتند فیلتراسیون‌‌های خود را نصب کردند و خیلی از پرونده‌ها هم همچنان در دست پیگیری است.

عبادتی گفت: در رابطه با کیفیت سوخت نیز ما نمونه برداری مرتب و منظم از جایگاه‌ها را انجام می‌دهیم و در سطح کلان شهر تهران و استان تهران خوشبختانه نمونه برداری‌های ما نشان می‌دهد که جایگاه‌های هم به لحاظ بنزین و هم به لحاظ نفت گاز استاندارد یورو ۴ را پاس می‌کنند.

نیروگاه‌های استان تهران مازوت‌سوزی ندارند

معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست استان تهران گفت: خوشبختانه مصرف سوخت آلاینده مازوت در نیروگاه‌های سطح استان تهران انجام نمی‌شود، سوخت مصرفی نیروگاه بعثت گاز است و مخازن سوخت مازوت آن پلمپ است، هر زمانی که دوستان بخواهند می‌توانیم برویم و آن جا را بازدید کنیم.

وی ادامه داد: سوخت اصلی نیروگاه پرند و پاکدشت یا همان نیروگاه دماوند نیز گاز، اما در زمانی که ناترازی انرژی و مصرف گاز به وجود می‌آید سوخت مایع و سوخت گازوئیل مصرف می‌کنند؛ هر چند که سوخت گازوئیل مصرف شده همیشه استاندارد نیست، ولی با آلاینده مازوت فاصله زیادی دارد.

بیژن مقیمی، کارشناس مسئول آلودگی هوا نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه ما تا به حال در تهران مشکلی بابت آلودگی ناشی از نیروگاه‌ها بر اثر مصرف سوخت غیراستاندارد نداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه مجری مراکز معاینه فنی نباید ذی‌نفع باشد گفت: معاینه فنی تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شده است، صاحب خودرو فقط می‌خواهد برگه را داشته باشد که جریمه نشود، مرکز معاینه فنی نیز می‌خواهد که خودرو به مرکز او مراجعه کند؛ تمام مراکز زیر نظر شهرداری است، من چه طور می‌توانم از شهرداری شکایت کنم، خود شهرداری چطور می‌تواند اخطار بدهد؟ باید مسئولیت مراکز معاینه فنی را از آن حالتی که کسی خودش بخواهد ذی نفع باشد خارج کنیم.

برخی از مجموعه‌های معاینه فنی زیان‌ده هستند/ محیط‌زیست در هیچ حوزه‌ای با هیچ دستگاهی ملاحظه نداشته باشد

پس از مطرح شدن مسائل مربوط به سازمان محیط‌زیست، پیرهادی در پاسخ به ایراد مطرح شده درباره متولی بودن شهرداری در موضوع اداره مراکز معاینه فنی با بیان اینکه بخش خصوصی به دلیل تعرفه پایین، مایل به ایجاد مرکز معاینه فنی نیست گفت: برای بخش خصوصی این مراکز جذابیتی ندارد و به همین دلیل شهرداری تجهیز و توسعه معاینه فنی‌ها را برعهده گرفته است.

وی با بیان اینکه برخی از مجموعه‌های معاینه فنی ممکن است در حال حاضر زیان‌ده باشند گفت: ما موافق نبودیم که هزینه معاینه فنی بالا برود تا مردم برای مراجعه رغبت پیدا کنند، حتی ممکن است برای کمک به توسعه معاینه فنی بودجه‌ای را در شورای شهر مصوب کنیم، ما هر سال برای معاینه فنی بودجه قابل توجهی می‌گذاریم.

جمعیت پرند قرار است به چند صد هزار نفر برسد؟ جمعیت اسلامشهر یک میلیون نفر را رد کرده است

پیرهادی به موضوع جمعیت پذیری شهر تهران نیز اشاره کرد و گفت: شهر تهران بالاخره قرار است چه جمعیتی را برای خودش ترسیم کند؟ در تابستان با ناترازی انرژی برق و در زمستان با ناترازی گاز درگیریم، وضعیت سد‌های تهران به حد بحران رسیده است، چون ذخایر آب سد‌ها به مرور مصرف شده و تعداد چاه‌ها را هم بسیار افزایش داده اند که این افزایش باعث فرونشست می‌شود؛ در حال حاضر مناطق ۱۷، ۱۸، ۱۹ و قسمت‌هایی از ۲۰ و ۲۱ وهمچنین رباط کریم و اسلامشهر به شدت با خطر فرونشست زمین مواجه است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه برخی از دستگاه‌ها به دنبال ساخت شهرک و ساختمان سازی در بخش‌هایی از استان تهران هستند گفت: پرند در ۴۰۰ متری هم به آب نمی‌رسد، اما در همان پرند قرار است کلی مجموعه مسکونی ساخته شود، جمعیت پرند قرار است به چند صد هزار نفر برسد؟ زمانی جمعیت اسلامشهر ۱۰۰ هزار نفر بود، اما امروز یک میلیون نفر را رد کرده است.

وی با بیان این نکته که خیلی از کشور‌ها از ال پی جی به عنوان یک سوخت استفاده می‌کنند این سوال را مطرح کرد که چرا نباید این اتفاق در کشور ما انجام شود و گفت: کشور‌های دیگر می‌آیند این سوخت را از ما می‌گیرند با کشتی می‌برند و برای خودروهایشان مصرف می‌کنند، اما ما خودمان این سوخت را استفاده نمی‌کنیم.

پیرهادی ادامه داد: چرا خودرو‌هایی در شهر تهران تردد می‌کنند که میزان مصرف سوخت آن‌ها تا دو و نیم برابر خودرو‌های اروپایی و ژاپنی است؟ در حال حاضر ۵۰ درصد به میزان خودرو‌های فرسوده ما اضافه شده و متاسفانه شاهد تردد خودروی ۳۰ ساله در تهران هستیم.

این عضو شورای شهر از محیط‌زیست خواست تا از هر دستگاهی که به وظایفش عمل نمی‌کند حتماً به قوه قضاییه شکایت کند.

وی گفت: به عنوان نماینده مردم از رئیس قوه قضاییه تقاضا می‌کنم که بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای با هر دستگاهی، چه شهرداری، چه راهداری چه وزارت کشور که در این قضیه تخلف یا کوتاهی کرد محکم برخورد کنند.

انتهای پیام/