تنش میان کشورهای اروپایی درباره دستورالعمل مقابله با خشونت خانگی علیه زنان

خبرگزاری میزان - سازمان‌های غیردولتی و حقوق بشری از برخی کشور‌های اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و هلند به دلیل جلوگیری از گنجاندن تعریف تجاوز جنسی در دستورالعمل اتحادیه اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان انتقاد کرده‌اند.

این انتقادات در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات درباره دستورالعمل اتحادیه اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان از ماه دسامبر گذشته به دلیل این اختلافات بار دیگر متوقف شده است.

به مناسبت روز جهانی زن در ۸ مارس ۲۰۲۲، کمیسیون اروپا دستورالعمل خود را برای مبارزه با خشونت علیه زنان در اروپا پیشنهاد کرد؛ این دستورالعمل پیشنهادی کمیسیون می‌خواهد از زنان در برابر خشونت‌ها بهتر محافظت کند.

هدف این دستورالعمل مقابله با انواع آزار و خشونت علیه زنان در سراسر اتحادیه اروپاست.

قانون آینده همچنین به دنبال ایجاد یک تعریف مشترک از تجاوز در اروپاست که آن را به یک جرم در اروپا تبدیل می‌کند تا مجازات‌های کیفری بین ۲۷ کشور عضو را هماهنگ و از قربانیان بهتر محافظت کند.

در حالی که هم پارلمان و هم کمیسیون اروپا از تعریف مبتنی بر رضایت از تجاوز حمایت می‌کردند، دستور شورای اروپا ماده ۵ که تجاوز را جرم جنایی می‌داند، کاملا حذف کرد.

اکنون، نزدیک به ۲ سال بعد از پیشنهاد، این دستورالعمل در مذاکرات بین نهادی پارلمان، شورا و کمیسیون اروپا متوقف شده است.

کامیل بوتین، مسئول حمایت از فدراسیون بین‌المللی برنامه‌ریزی شده والدین (IPPF) از این مانع‎تراشی فرانسه، آلمان و هلند به شدت انتقاد کرد.

فرانسه، آلمان و هلند در کنار لهستان، مجارستان، مالت، جمهوری چک، استونی، بلغارستان و اسلواکی به گنجاندن تجاوز در این دستورالعمل رای منفی دادند.

براساس گزارش موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE) سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تجاوز جنسی در اتحادیه اروپا ثبت می‌شود و از هر ۵ زن یک نفر به دست شریک زندگی یا نزدیکان خود هدف خشونت فیزیکی یا جنسی قرار گرفته است.

این گزارش نشان می‌دهد که از هر ۱۰ زن در اتحادیه اروپا یک نفر به دست اعضای خانواده خود هدف خشونت قرار گرفته است.

در آخرین جلسه سه‌گانه اروپا در ۱۳ دسامبر گذشته هیچ توافقی حاصل نشد و پرونده همچنان معلق مانده است؛ انجمن‌های حامی حقوق زنان گفتند خوشبین نیستند که این دستورالعمل تحت ریاست بلژیک شورای اتحادیه اروپا، که در ۳۰ ژوئن به پایان می‌رسد، تصویب شود.

دور بعدی مذاکرات برای اواخر فوریه برنامه‎‌ریزی شده و انتظار می‌رود که طی آن نمایندگان شورای اروپا باید با اکثریت واجد شرایط رای دهند تا تجاوز جنسی در این دستورالعمل گنجانده شود.

 با این حال، بدون حضور آلمان و فرانسه، بعید است که موضع فعلی شورای اروپا تغییر کند.

علاوه بر این، جامعه مدنی، نمایندگان پارلمان اروپا و سازمان‌های غیردولتی نسبت به اولویت‌بندی این دستورالعمل در دوره بعدی ریاست مجارستان بر شورای اروپا تردید دارند.

فرانسیس فیتزجرالد، نماینده محافظه‌کار ایرلندی پارلمان اروپا (EPP) و گزارشگر مشترک پرونده کمیته حقوق زنان (FEMM) در زمان آخرین رایزنی‌ها درباره این دستورالعمل گفت: ما از فرانسه و آلمان می‌خواهیم که روی این موضوعات اقدام کنند.

براساس نظر حقوقی شورای اروپا، از جمله جرم‌انگاری اعمال جنسی، صلاحیت‌های قانونی اتحادیه اروپا را فرا می‌گیرد؛ با این وجود تجاوز جنسی در فهرست جرایم اروپایی، جرایم مندرج در ماده ۸۳ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU)، که اتحادیه اروپا برای آن‌ها صلاحیت قانونی دارد، مانند فساد، تروریسم یا استثمار جنسی، گنجانده نشده است.

فرانسه به‎طور مکرر ادعا کرده که قانون اروپا از قربانیان تجاوز جنسی حمایت کمتری می‌کند، بدون اینکه جزئیات بیشتری در این باره ارائه داده باشد.

تعریف تجاوز جنسی در دستورالعمل کمیسیون اروپا براساس کنوانسیون استانبول است که فرانسه، آلمان و هلند آن را تصویب کرده‎اند.

انتهای پیام/