صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

بدهی ۲ هزار و ۴۰ نفر از مالباختگان شرکت‌های پیش فروش خودرو در تاکستان با ورود دستگاه قضایی تسویه شد

۱۹ دی ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۶:۰۸
کد خبر: ۴۷۵۳۷۱۲
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری استان قزوین اعلام کرد: با توجه به اقدامات قضایی صورت گرفته تا کنون ۸۵۲ میلیارد تومان از بدهی بیش از ۲ هزار و ۴۰ نفر از مالباختگان توسط شرکت‌های پیش فروش خودرو پرداخت شده است و فرآیند تسویه بدهی مالباختگان به صورت مستمر در حوزه قضایی تاکستان ادامه دارد. 

خبرگزاری میزان - علی شعبانی از تسویه بدهی ۲ هزار و ۴۰ نفر از مالباختگان شرکت‌های پیش فروش خودرو در تاکستان خبر داد و گفت: پرونده این شرکت ها به صورت ویژه در حال رسیدگی در دادسرای مرکز استان است.

شعبانی اظهار کرد: بعد از بررسی فعالیت شرکت‌های غیرقانونی فعال در زمینه پیش فروش خودرو در استان که غالبا بدون مجوز و با اقدامات متقلبانه فعالیت می‌کردند، ۷۰ شرکت پیش فروش خودرو شناسایی و برای ۱۸ شرکت و ۳۷ نفر از مدیران آن‌ها در شهرستان تاکستان پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: تعدادی از این شرکت‌ها با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به آنان در حوزه دادگستری استان قزوین نبوده است، به حوزه‌های قضایی مرتبط ارجاع شد و مدیران برخی از شرکت‌ها نیز بدون تشکیل پرونده نسبت به تسویه مطالبات سرمایه گذاران خود اقدام کرده‌اند.

شعبانی افزود: بر اساس اعلام سرمایه گذاران و تحقیقات صورت گرفته، میزان بدهی این شرکت‌ها به مردم ۴ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان است و ارزش اموال توقیف شده نیز بر اساس ارزیابی‌های صورت پذیرفته توسط کارشناسان رسمی دادگستری، ۲ هزار و ۳۲۶ میلیارد تومان برآورد شده است. 

رئیس کل دادگستری استان قزوین اعلام کرد: با توجه به اقدامات قضایی صورت گرفته تا کنون ۸۵۲ میلیارد تومان از بدهی بیش از ۲ هزار و ۴۰ نفر از مالباختگان توسط این شرکت‌ها پرداخت شده است و فرآیند تسویه بدهی مالباختگان به صورت مستمر در حوزه قضایی تاکستان ادامه دارد. 

شعبانی در پایان گفت: ۹۵ درصد از مجموع بدهی این ۱۸ شرکت مربوط به ۵ شرکت است و دستورات لازم نیز به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و احقاق حقوق مالباختگان و ایفای تعهدات این شرکت‌ها صادر شده است.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *