حذف پرونده‌های آزار جنسی از زنجیره فرماندهی ارتش آمریکا

خبرگزاری میزان - سیستم جدیدی که وکلای مستقل را مسئول رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی در ارتش آمریکا می‌کند، از روز پنج‌شنبه گذشته اجرایی شد.

این اقدام تغییر قابل توجهی را در نحوه محاکمه متهمان به آزار جنسی از سوی پنتاگون نشان داد.

در نتیجه این تغییر، بررسی پرونده‌های مربوط به آزار جنسی و سایر جرایم جدی از فرماندهان نظامی به سازمان‌های قانونی در هر بخش از ارتش آمریکا به نام دفاتر دادرسی ویژه منتقل می‌شود.

افزایش نگران کننده آزار جنسی در نیرو‌های نظامی آمریکا

این تغییر پس از سال‌ها تلاش اعضای کنگره و سایر افراد و نهاد‌ها برای مقابله با افزایش نگران‌کننده تجاوزات جنسی در نیرو‌های مسلح آمریکا صورت می‌گیرد.

برای سال مالی ۲۰۲۲، گزارش سالانه پنتاگون در مورد آزار جنسی در ارتش آمریکا نشان داد که جرایم جنسی در نیروی دریایی ۱۳ درصد، در نیروی هوایی ۹ درصد و در تفنگداران دریایی ۳.۶ درصد افزایش یافته است.

در حالی که مقامات آمریکایی مدعی کاهش جرایم جنسی هستند، هنوز حدود ۹ هزار گزارش آزار جنسی در نیرو‌های نظامی آمریکا در همان سال جود داشت.

سال ۲۰۲۳، کنگره آمریکا قانونی را برای تقویت حمایت از نیرو‌های نظامی تصویب و در ماه جولای، رئیس جمهور آمریکا این قانون را امضا کرد که به‎تازگی اجرایی شده است.

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در بیانیه‌ای این تغییرات را «تغییر مهمی در سیستم قضایی نظامی آمریکا» خواند.

آستین گفت: این مهم‌ترین تغییر در سیستم قضایی نظامی ما از زمان ایجاد قانون یکسان عدالت نظامی در سال ۱۹۵۰ است؛ هدف از این تغییر کمک به تقویت پاسخگویی و افزایش اعتماد تمامی اعضای نیرو‌های مسلح به یکپارچگی سیستم قضایی نظامی است.

این دفاتر به وسیله وکیل ویژه محاکمه، تشکیل خواهند شد که همچنین صلاحیت تعقیب بیش از ده‌ها اتهام دیگر از جمله قتل، قتل غیرعمد، آدم‌ربایی، خشونت خانگی، تعقیب، هرزه‌نگاری کودکان و بسیاری از سوءرفتار‌های جنسی را در ارتش آمریکا خواهند داشت.

هدف تغییر این است که اطمینان حاصل شود تصمیمات تحت تأثیر تضاد منافع ذاتی و فشار‌های سیاسی که از سوی فرماندهانی که وظیفه تعقیب اعضای یگان خود را دارند، قرار نمی‌گیرند.

ریچل ون لندینگهام، رئیس بازنشسته موسسه ملی عدالت نظامی، گفت که باید دید آیا این تغییر موثر خواهد بود یا خیر.

ناامیدی کارشناسان از تغییرات جدید

این مقام بازنشسته ارتش آمریکا می‌گوید: در حالی که وکلای نظامی مستقل هستند به این معنا که آن‌ها دیگر بخشی از زنجیره فرماندهی متهم یا قربانی نیستند، در عوض برای دفاتر خدمات غیرنظامی کار می‌کنند، کل ساختار عدالت نظامی ساختاری است که استقلال و بی‌طرفی ندارد و اعضای نیرو‌های مسلح آمریکا را بی‌‎ارزش می‌کند.

بازرسان ویژه محاکمه اکنون به بیش از ده‌ها جنایت رسیدگی خواهند کرد، اما ون لندینگهام گفت که اکثر جرایم در قوانین نظامی، از جمله نافرمانی، ترک وظیفه و برخی دیگر از موارد، همچنان از سوی افرادی در زنجیره فرماندهی که دیگر به آن‌ها اعتماد ندارند رسیدگی خواهد شد.

جاش کانولی، یکی از اعضای هیئت مدیره محافظت از مدافعان حقوق قربانیان آزار جنسی، این تغییر را گامی رو به جلو خواند، اما گفت که ارتش آمریکا برای دستیابی به تغییر نیازمند وکلای کاملا بی‌طرف است.

ارتش آمریکا با این تغییر فصل جدیدی را در نحوه تحقیق و تعقیب پرونده‌های تجاوز و آزار جنسی و سایر جرایم بزرگ باز کرد و وکلای مستقل را مسئول این تصمیمات قرار داد و فرماندهان را پس از سال‌ها فشار کنگره به حاشیه برد.

مقامات آمریکایی گفتند که انتظار دارند هر وکیل ۵۰ تحقیق و ۸ تا ۱۲ محاکمه را در سال انجام دهد.

شان تیمونز، شریک مدیریت یک شرکت حقوقی، که متخصص در پرونده‌های نظامی است، گفت که این تغییر واقعا به مشکلات رفتاری اساسی نمی‌رسد و بعید است که هیچ اثر واقعی یا اثر بازدارنده‌ای بر رفتار نادرست اعضای نیرو‌های مسلح آمریکا داشته باشد.

او گفت که این امر می‌تواند منجر به اخراج افراد بیشتری در نتیجه اقدامات هیئت مدیره شود، اما در توافقاتی که قربانیان شهادت نمی‌دهند، ممکن است پرونده‌ها ضعیف‌تر شوند.

سرویس‌های نظامی آمریکا مدت‌هاست که برای ارائه برنامه‌هایی برای جلوگیری از تجاوزات جنسی و تشویق گزارش‌دهی از جمله تعدادی ابتکارات جدید در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند، اما آن‌ها هنوز هیچ پیشرفت واقعی در کاهش موارد آزار جنسی گزارش شده نشان نداده‌اند و بررسی‌های ناشناس هنوز نشان می‌دهد که بسیاری از قربانیان ترجیح می‌دهند تجربه خود را گزارش ندهند.

انتهای پیام/