اتهام‌زنی فرانسه به انگلیس درباره بحران‌های پناهجویی کانال مانش

خبرگزاری میزان - گزارش یک نهاد فرانسوی تاکید می‌کند که انگلیس به اندازه کافی برای کاهش بحران‌های پناهجویی و تعداد مهاجرانی که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کنند، تلاش نکرده است.

در حالی که گزارش این نهاد فرانسوی می‌گوید که انگلیس در مدیریت بحران در کانال کانال مانش با فرانسه هماهنگ نیست، اما انگلیس هرگونه کوتاهی در جلوگیری از بحران‌های پناهجویی در این کانال را رد می‌کنند.

دیوان محاسبات فرانسه آنچه را «اثربخشی نامطمئن» سیاست‌های مهاجرت غیرقانونی می‌نامد، مشخص کرده و می‌افزاید که این کشور برای توسعه ترتیبات همکاری عملیاتی با انگلیس تلاش کرده است.

مسئولیت این دیوان رسیدگی به استفاده از وجوه عمومی و مستقل از دولت و مجلس فرانسه است.

گزارش این نهاد فرانسوی که روز پنجشنبه گذشته منتشر شد، به‌ویژه به یک واحد اطلاعاتی مشترک اشاره دارد که در سال ۲۰۲۰ برای مبارزه با قاچاق انسان و کاهش تعداد افرادی که جان خود را برای عبور از این کانال به خطر می‌اندازند، ایجاد شده است.

این واحد اطلاعاتی مشترک ادعا می‌کند که در سال ۲۰۲۲ به انهدام ۷ شبکه قاچاق انسان در کانال مانش کمک کرد.

با این حال، این دیوان متوجه شد که انگلیس اطلاعات قابل استفاده‌ای در مورد حرکت قایق‌های کوچک ارائه نکرده در حالی که اطلاعات بسیار کلی و سطح اول را ارائه کرده که مورد بررسی متقابل قرار نگرفته است.

در این گزارش آمده است که اطلاعات مربوط به ملیت مهاجران و شرایط ورود آن‌ها بسیار نامطمئن و ناهماهنگ به نظر می‌رسد و روابط بین فرانسه و انگلیس از نظر تبادل اطلاعات و در این زمینه بسیار نامتعادل است.

این در حالی است که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه ادعا کرده که یک قانون جدید، فرانسه را از «مشکل مهاجرت» محافظت می‌کند.

مکرون گفت که فرانسه «مشکل مهاجرت» دارد و قانون برای کاهش مهاجرت غیرقانونی و همچنین تسهیل ادغام ورود‌های مستند لازم است.

افزایش تعداد پناهجویان، کمبود مزمن مسکن ارزان‌قیمت و بحران هزینه‌های زندگی، تنش‌های اجتماعی و سیاسی را در فرانسه بدتر کرده است.

مکرون در ماه دسامبر ۲۰۲۳ لایحه جدید در زمینه مهاجرت را «سپری که ما به آن نیاز داشتیم» توصیف کرد.

این قانون باعث شورش در میان معاونان حزب او شد و وزیر بهداشت فرانسه را وادار کرد تا دولت را ترک کند.

پس از ۱۸ ماه کشمکش بر سر یکی از اصلاحات شاخص دوره دوم ریاست جمهوری مکرون، هر دو مجلس فرانسه روز سه‌شنبه از این قانون بحث‌برانگیز حمایت کردند.

از سوی دیگر وزارت کشور انگلیس استدلال‌های مطرح شده از سوی دیوان محاسبات فرانسه را رد کرده و مدعی است که این گزارش براساس اطلاعات قدیمی است و به‌طور دقیق روابط کاری فعلی و تبادل اطلاعات با فرانسه را منعکس نمی‌کند.

بیانیه وزارت کشور انگلیس مدعی است: در ۲ سال گذشته، ما در کنار فرانسه اقدامات قوی‌تری برای سرکوب باند‌های شرور قاچاق انسان و توقف قایق‌ها انجام داده‌ایم.

در بخشی از این بیانیه آمده است: ما به همکاری نزدیک با شرکای فرانسوی در تمام سطوح ادامه می‌دهیم و به پیشرفت در جلوگیری از عبور از سواحل و مدت‌ها قبل از رسیدن به آن‌ها کمک می‌کنیم.

وزارت دفاع انگلیس برآورد می‌کند که عبور قایق‌های پناهجویان از کانال مانش بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ دستکم ۵۸ درصد افزایش یافته است؛ سالی که بیش از ۴۵ هزار مهاجر به سواحل انگلیس رسیدند.

با این حال، این گزارش می‌گوید که ۵۶ درصد از تلاش برای عبور در همان سال جلوگیری شد و نسبت به سال قبل از آن تغییری نداشته است.

دیوان محاسبات فرانسه پیشنهاد کرده سیاست‌هایی وضع شود که مهاجران را تشویق کند تا داوطلبانه به کشور‌های خود بازگردند، مانند ارائه پول به آنها.

فرانسه در این زمینه از انگلیس و آلمان عقب مانده است؛ این نهاد همچنین سازماندهی بهتر مرزبانان و پلیس را توصیه کرده است.

مهاجرت غیرقانونی سالانه حدود ۱.۸ میلیارد یورو برای فرانسه هزینه دارد و ۱۶ هزار کارمند دولتی، نیروی پلیس و ارتش را شامل می‌شود.

سالانه پناهجویان و مهاجران بسیاری برای رساندن خود به انگلیس، سفر‌های خطرناک و ناایمنی را از طریق کانال مانش آغاز می‌کنند.

تعداد زیادی از این پناهجویان در این سفر‌ها جان خود را از دست داده، ناپدید می‌شوند و یا به دام باند‌های قاچاق انسان می‌افتند.

آمار دقیقی از تعداد افرادی که در این مسیر جان خود را از دست می‌دهند، ارائه نمی‌شود، اما تمامی تلاش دولت انگلیس بر متوقف کردن ورود پناهجویان از این مسیر و نه تلاش برای کاهش خطرات است.

سیاست جدید «قایق‌ها را متوقف کنید» جدیدترین سیاست دولت انگلیس در زمینه جلوگیری از ورود پناهجویان از طریق کانال مانش با استفاده از قایق‌های کوچک است.

انتهای پیام/