دانستنی‌های حقوقی|
قانون هوای پاک مکمل قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
قانون هوای پاک گرچه از لحاظ برهه زمانی، دیرهنگام تصویب شد، اما می‌تواند گام روبه جلو و موثری در جهت حفظ محیط زیست باشد.
خبرگزاری میزان- جانشین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشتهارد محمدصالح کاویانی در گفتگو با میزان به تشریح ایرادات قانون هوای پاک پرداخته و بیان می دارد: قانون هوای پاک گرچه از لحاظ برهه زمانی، دیرهنگام تصویب گردید، اما می‌تواند گام روبه جلو و موثری در جهت حفظ محیط زیست باشد و از جمله قوانین مکمل قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می‌باشد، اما با همه این اوصاف دارای ایرادات و اشکالاتی است که در مرحله اجرا و عمل بازدارنده بنظر نمی‌رسد. به طور اجمالی برخی ایرادات قابل اشاره به شرح ذیل می باشد:
عدم پیش‌بینی لازم در تهیه منابع مالی برای اجرای احکام موجود در آن
ایرادات فنی زیست محیطی قانون که با برخی مواد قانونی موجود در تضاد است و یا تناقض و عدم هم خوانی برخی از مواد آن که موجب عدم شفافیت آن شده است.
عدم پیش‌بینی زیرساخت‌های مربوطه از قبیل منابع انسانی و منابع مالی و تجهیزات به روز در مقابله با متخلفین
فقد ابزار نظارتی کارآمد برای برخورد با جرائم و تخلفات
جرم انگاری‌های ناقص و غیر بازدارنده
عدم استفاده از سیاست‌های تشویقی درجهت اصلاح فرآیند تولید آلاینده که همه‌ی این‌ها موجب شده اولاً سازمان مربوطه (اداره محیط زیست) در مواجهه با متخلفین و مجرمانی که بعضاً از قدرت مالی بالایی برخوردار بوده، دچار چالش اساسی شوند و در بسیاری از موارد و در ساده‌ترین سطح نظارتی، نظیر پایش‌های مستمر در طول شبانه روز دچار کمبود نیرو و امکانات باشند و مصداق آن عدم وجود چارت سازمانی و نیروی کافی در برخی ادارات محیط زیست است.
این قاضی دادگستری افزود: علی ایحال مراجع قضایی ناچاراً با توسل به برخی قوانین و مواد قانونی مرتبط نظیر ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به مقابله با این ناهنجاری می‌پردازند که بنظر می‌رسد ناکافی بوده و ضرورت پیش بینی ابزار‌های دقیق‌تر و قوی‌تر اجتناب ناپذیر است. مطابق ماده مذکور، جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی‌باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.
محمدصالح کاویانی جانشین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشتهارد در ادامه بیان می دارد، البته این به معنی ایراد دار بودن همه متن قانون نیست و موادی وجود دارند که چه بسا مشمول هیچ یک از ایرادات ذکر شده نباشد. پس آنچه مسلم است قانون هوای پاک دارای نواقصی است و موضوعات مهمی در حوزه کاهش آلودگی هوا وجود دارند که در این قانون اشاره‌ای به آن‌ها نشده است. فلذا با بررسی‌های لازم و ارائه راهکار‌های تخصصی و با بهره مندی از متخصصین امر در حوزه قانون نویسی و محیط زیست در جهت اصلاح و کارآمدسازی بیشترِ قانون حاضر، به نحوی که برای تمام صنوف آلاینده و در همه رده‌ها بازدارنده باشد، ضروری به نظر می‌رسد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *