کار اجباری در صنعت ماهی‎گیری غرب؛ متهمان پشت ساختار‌های غیرشفاف پنهان می‌شوند

خبرگزاری میزان – یک گزارش برآورد کرده که سالانه ۱۲۸ هزار ماهی‎گیر در اروپا در کشتی‌های ماهی‎گیری از کار اجباری وحشتناکی رنج می‌برند، رقمی که احتمالا به‌طور قابل توجهی میزان کامل این بحران را کمتر نشان می‌دهد.

به گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO)، خشونت‌ها شامل خشونت فیزیکی، دستمزد پرداخت نشده و گذراندن سال‌ها در دریاست.

گزارش مذکور نشان می‌دهد که ۲۲.۵ درصد از کشتی‌های ماهیگیری تجاری متهم به کار اجباری متعلق به شرکت‌های اروپایی تحت مدیریت کشور‌هایی مانند اسپانیا و انگلیس هستند.

اروپا در رتبه دوم قاره‌های جهان قرار دارد که شرکت‌های آن حدود دو سوم کشتی‌های مرتبط با کار اجباری را در اختیار دارند.

بیشتر کشور‌های اروپایی -همراه با دیگر ابرقدرت‌های ماهی‎گیری مانند آمریکا- هنوز توافق‌نامه‌های کلیدی را که کار اجباری در کشتی‌های ماهیگیری ممنوع می‌کند، مانند کنوانسیون ۱۸۸ سازمان بین‌المللی کار در ماهیگیری، تصویب نکرده‌اند، در حالی که دستورالعمل مربوطه اتحادیه اروپا تنها برای اتحادیه اروپا و کشتی‌های دارای پرچم یا کشتی‌هایی که در آب‌های اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند، اعمال می‌شود.

حتی اگر کشور‌ها کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار و سایر موافقتنامه‌های کلیدی را اجرا کنند، محرمانه بودن مالی به این معناست که مالکان نهایی کشتی‌های متهم همچنان می‌توانند از عدالت فرار کنند.

از همه مهمتر، تصویب این توافقنامه‌ها هرگونه عواید کشتی‌هایی را که از کار اجباری استفاده می‌کنند معادل عواید ناشی از جرم تحت قوانین پولشویی می‌کند و پیگرد قانونی را آسان‌تر می‌کند.

با این حال، کوتاهی در انجام این کار، بی‌میلی مقام‎های اسپانیایی را توضیح می‌دهد که ادعای سوءاستفاده از کار اجباری در چندین کشتی ماهیگیری تجاری متعلق به آن و یکی از شرکت‌های اصلی متهم به این جنایت‎هاست.

سوءاستفاده از نیروی کار

سوءاستفاده از نیروی کار - گاهی شبیه به برده‌داری- در کشتی‌های ماهی‎گیری اروپایی کشف شده است؛ پشت ساختار‌های غیرشفاف شرکتی چه چیزی پنهان شده است؟

دلیل آن این است که مالکان سودمند کشتی‌های ماهی‎گیری اروپایی و دیگر کشتی‌های ماهی‎گیری تجاری متهم به کار اجباری اغلب در پشت ساختار‌های شرکتی پیچیده و بین‌صلاحیتی، از شرکت‌های پوسته گرفته تا سرمایه‌گذاری‌های مشترک غیرشفاف، پنهان می‌شوند.

دیوان دادگستری اروپا (ECJ) سال ۲۰۲۲ اوضاع را بدتر کرد؛ این دادگاه در یک حکم تکان‎دهنده، دسترسی عمومی به اطلاعات مالکیت ذی‎نفع را به دلیل نگرانی‌های حفظ حریم خصوصی در پرونده‌ای که از سوی یک توسعه دهنده املاک در لوکزامبورگ مطرح شد، بی‎اعتبار کرد، به این معنی که کشف کسانی که در نهایت مسئول این جنایات هستند، حتی سخت‌تر خواهد بود.

این حکم، پیشرفت در پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی (AMLD۵) را معکوس کرد که دسترسی عمومی به اطلاعات مالکیت ذی‎نفع را برای جلوگیری و کشف پولشویی و جرایم اصلی الزامی می‌کرد.

در حال حاضر، اتحادیه اروپا در حال بحث است که آیا این داده‌ها را برای به‌اصطلاح «منافع مشروع» در رسانه‌ها و سازمان‎های مدنی در دسترس قرار دهد یا خیر.

یک تحلیل اخیر نشان داد که در ۱۳ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، روزنامه‌نگاران و نمایندگان جامعه شهری یا نمی‌توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند یا مجبورند برای اثبات منافع مشروع خود، الزامات پیچیده‌ای را طی کنند.

همچنین در کشور‌هایی مانند فرانسه و لتونی که هنوز ثبت مالکیت ذی‌نفع باز دارند، این اسناد تغییرات مالکیت را در طول زمان ثبت نمی‌کنند، در نتیجه اجازه نمی‌دهند مالکان نهایی کشتی‌های متهم در زمان وقوع جرم کشف شوند.

اتحادیه اروپا در حال بحث در مورد پیشنهادی برای ممنوعیت ورود یا مصرف تمام محصولات از کار اجباری در بازار اروپاست که اگرچه در حال حاضر در شورای اروپا متوقف شده است.

همچنین، انگلیس تلاش کرده تا کالا‌هایی را که از شرکت‌هایی که برای کار اجباری کشف شده‌اند، تحت قانون درآمد‌های جرم (POCA) در نظر بگیرد.

این گزارش در بخشی دیگر می‎گوید که اتحادیه اروپا باید به تعهدات قانونی خود عمل کند و از حیات دریایی در برابر ماهیگیری مخرب محافظت کند.

حتی اگر پرونده در دادگاه‌های انگلیس در مورد کار اجباری گزارش شده در مورد پنبه به محکومیت منجر نمی‌شد، قضات اصل کلی کار اجباری را پذیرفتند که حاصل جرم است و جان افرادی در خطر است.

انتهای پیام/