معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان: دستگاه قضایی استان اجرای طرح ملی مسکن را مورد رصد و پیگیری قرار می‌دهد

خبرگزاری میزان - سید مهدی قویدل در نشست قضایی اظهار کرد: بایستی نظارت‌های قانونی به نحوی دقیق انجام گیرد که بی قانونی‌ها و تخلفات مانند مسکن مهر سابق تکرار نشود.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: دستگاه قضایی استان کرمان نحوه قراردادها، نوع زمین، نوع مصالحه بکار رفته، شفافیت مالی پیمانکاران و... در طرح ملی مسکن استان را مورد رصد و پیگیری قرار می‌دهد.

وی بر اقدام ویژه جهت دستگیری محکومین و متهمین فراری جرایم خشن تاکید کرد و گفت: بایستی جلب‌های بلا اقدام نیز تعیین و تکلیف شوند.

قویدل اقدامات کنترلی سلاح غیرمجاز در جنوب و شرق استان کرمان را لازم برشمرد و خواستار ارتباط گیری بیشتر با سران طوایف در جنوب و شرق استان جهت جمع آوری سلاح و ایجاد سازش در قصاص‌ها شد.

وی تاکید کرد: طرح‌های جمع آوری سلاح غیرمجاز، پایش تصویری، ایجاد و افزایش پارکینگ‌های عمومی، ساماندهی مراکز خریدو فروش اموال دست دوم و کارگاه‌های ضایعاتی از مهمترین مولفه‌های پیشگیری از سرقت به شمار می‌رود.

قویدل افزود: مشاهدات آماری و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، حوزه‌هایی که جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم و طرح‌های پیشگیری از سرقت را اجرا کرده اند، در جرائم و دعاوی اولویتی کاهش قابل ملاحظه‌ای را داشته اند و تاکید ما برآن است که حوزه‌های قضایی مداوم و مستمر جلسات شورای پیشگیری را برگزار و از دستگاه‌های مربوطه مطالبه گری به موقع داشته باشند.

وی در ادامه عنوان کرد: دستورالعمل‌های شورای پیشگیری از جرم شامل؛ پلمب مراکز خرید و فروش اموال مسروقه، پایش تصویری شهر، جمع آوری و ساماندهی معتادین متهاجر است.

قویدل اظهار کرد: متاسفانه مرکز استان کرمان بیشترین آمار سرقت را در بین شهر‌های استان دارد و دلیل این فراوانی وجود چندین هزار معتاد متهاجر در سطح این شهرستان است.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان افزود: سرقت وسایل داخل خودرو و وسایل قطعات خودرو، پلاک و... نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته اند و جرم جیب بری کاهش داشته است.

قویدل در مورد تشکیل ستادپیشگیری از جرائم انتخاباتی، خاطر نشان ساخت: از ابتدای ابلاغ دستورالعمل تعداد ۶ جلسه ستاد و کمیته‌ها در مرکز استان و ۲۴ جلسه نیز در شهرستان‌های استان برگزار شده است و در این راستا تعداد ۵۱ شعبه جهت رسیدگی به جرایم انتخاباتی مشخص ومعین شده است.

انتهای پیام/