صنعت تسلیحات چگونه سیاست‌های اروپا را شکل می‌دهد؟

خبرگزاری میزان - صنعت تسلیحات که به صندوق دفاع اروپا قانع نیست، اکنون خواستار دسترسی نامحدود به منابع مالی پایدار است، حرکتی که صلح و مبارزه با تغییرات آب و هوایی را بیشتر تهدید می‌کند.

پایبندی اروپا به صنعت تسیلحات

در کنفرانس سالانه آژانس دفاع اروپا در اواخر ماه نوامبر گذشته در بروکسل، همه سران حاضر اتحادیه اروپا شامل اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون، شارل میشل، رئیس شورا و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تعهد خود را به صنعت تسلیحات اروپایی متعهد کردند.

فون در لاین در مورد استراتژی صنعتی «دفاعی» آینده اروپا، مرحله مشاوره‌ای را اعلام کرد که در آن «ما از صنعت تسلیحات خود خواهیم پرسید که چگونه می‌توانیم به بهترین شکل از آن حمایت کنیم»، در حالی که میشل و بورل خواستار سفارشات بیشتر و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی بیشتر در شرکت‌های تسلیحاتی و افزایش ظرفیت‌های تولید شدند.

لابی تسلیحات اروپا و نقض بیشتر حقوق بشر

این تماس‌ها نمونه‌ای از موفقیت تلاش‌های لابی صنعت تسلیحات اروپا و روابط نزدیک‌تر این صنعت با سیاست‌گذاران اروپایی است؛ روندی که از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ سرعت گرفته، اما پیش از آن نیز سال‌ها ادامه داشته است.

پیامد‌های قابل پیش‌بینی -صادرات بیشتر تسلیحات برای جنگ‌ها، نقض حقوق بشر و حمله بیشتر به آب و هوا- در بهترین حالت نادیده گرفته می‌شوند یا در صورت تمایل نداشتن به جلوگیری از آنها، کنار گذاشته می‌شوند.

بزرگترین شرکت‌های تسلیحاتی اتحادیه اروپا، به‌ویژه ایرباس، لئوناردو و تالس و سازمان‌های لابی بزرگ مانند  ای‌اس‌دی یوروپ در دهه گذشته صد‌ها جلسه با کمیسیون و اعضای پارلمان اروپا داشته‌اند.

کمیسیون اروپا یک اداره کل جدید برای صنایع دفاعی و فضایی (DG DEFIS) به ریاست کمیسر تیری برتون، مدیر عامل سابق شرکت آتوس ایجاد کرد که گفت‌وگوی دائمی بین کمیسیون اروپا و صنعت تسلیحات ایجاد کرد و به ده‌ها شرکت دفاعی و هوافضا اجازه داد تا انجمن‌های تجاری برای ارائه اطلاعات در مورد طیف گسترده‌ای از سیاست‌های اتحادیه اروپا اقدام کنند.

تاثیری فراتر از سیاست‌های نظامی و امنیتی اروپا

این دخالت و نقش صنعت تسلیحاتی اروپا از سیاست‌های نظامی و امنیتی گسترده‌تر است، زیرا صنعت تسلیحات اروپا همچنین می‌خواهد در سیاست‌های سرمایه‌گذاری پایدار یا پیشنهادات در مورد دسترسی به مواد خام حیاتی حرف خود را بزند.

نهاد‌های اتحادیه اروپا، به ریاست کمیسیون اروپا، نمایندگان صنعت تسلیحات را به‌عنوان شریک در سیاست‌گذاری و نه به‌عنوان لابی‌گران تجاری که به دنبال به حداکثر رساندن درآمد و سود هستند، به گرمی پذیرفته‌اند.

در نتیجه، نفوذ صنعت تسلیحات را می‌توان در بسیاری از سیاست‌های اتحادیه اروپا مشاهده کرد، از جمله ایجاد ابزار‌های مالی مانند صندوق دفاع اروپا (EDF)، قانون حمایت از تولید مهمات (ASAP) و تقویت صنعت دفاعی اروپا از طریق قانون تدارکات استاندارد (EDIRPA)، با بودجه‌های ترکیبی بیش از ۸.۵ میلیارد یورو.

هدف اول که برای تقویت امنیت اروپا ضروری است، افزایش رقابت‎پذیری جهانی صنعت تسلیحات، به عبارت دیگر، صادرات بیشتر تسلیحات به کشور‌های غیر اتحادیه اروپا است، هدفی که با تسهیل قوانین صادرات در سطوح ملی نیز انجام می‌شود.

حمایت مالی بیشتر و محدودیت‌های کمتر صادرات تسلیحات، آرزو‌های دیرینه صنعت تسلیحات است که از زمان گنجاندن برجسته آن‌ها در گزارش گروه شخصیت‌ها در سال ۲۰۱۶، مورد توجه اتحادیه اروپا بوده است.

این کمیته رسمی مشورتی، که از سوی نمایندگان شرکت‌های تسلیحاتی و سازمان‌های لابی اداره می‌شود، پایه و اساس صندوق دفاع اروپا را ایجاد کرد.

مرتکبان جنایت جنگی؛ مشتریان اصلی تسلیحات اروپا

برای سال‌ها رژیم‌های سرکوبگر، ناقضان حقوق بشر و مرتکبان جنایت‌های جنگی جهان، مقصد اصلی صادرات تسلیحات اتحادیه اروپا بوده‌اند.

 در بسیاری از موارد دیگر، تسلیحات اروپایی به جنگ، درگیری‌های بین‌المللی، سرکوب، نقض حقوق بشر، آوارگی اجباری، فقر و تغییرات آب و هوایی دامن می‌زنند.

تاکید ابزار‌های تامین مالی جدید بر صادرات بیشتر و برنامه‌ریزی برای تسهیل قوانین صادرات تنها این موضوع را تشدید می‌کند.

در حالی که جهان در نشست تغییرات اقلیمی کوپ ۲۸ در دبی به‌عنوان یکی از آخرین فرصت‌ها گرد هم آمد تا از تغییر آب و هوا و غیرقابل زندگی کردن جهان برای بسیاری، به‌ویژه در جنوب جهانی جلوگیری کند، اتحادیه اروپا فشار فزاینده‌ای بر موسسات مالی خصوصی وارد می‌کند تا سیاست‌های سرمایه‌گذاری پایدار را در جهت مزایای صنعت تسلیحات و کم‌اهمیت جلوه دادن سهم قابل توجه آن در انتشار گاز‌های گلخانه‌ای کنار بگذارند.

همین اواخر وزرای دفاع اتحادیه اروپا بیانیه‌ای پرشور به این منظور منتشر کردند که درخواست‌های مکرر صنعت تسلیحات برای دسترسی بیشتر به پول خصوصی را منعکس می‌کرد؛ در اوایل سال جاری میلادی، اتحادیه اروپا از کشور‌های عضو خود خواسته بود اجازه ندهند مقررات زیست محیطی و اجتماعی مانع افزایش تولید مهمات شود.

در همین حال، برچسب‌گذاری صنعت تسلیحات به عنوان «مضرات اجتماعی» در پیشنهادی برای طبقه‌بندی اجتماعی اتحادیه اروپا تحت فشار شدید صنعت تسلیحات پس گرفته شده است.

این همان چیزی است که رونق فعلی سیاست‌ها و ابزار‌های حمایتی جدید برای صنعت تسلیحات اتحادیه اروپا معنی می‌دهد؛ سود بیشتر برای تولیدکنندگان اسلحه و سهامداران آنها، سلاح‌های بیشتر برای رژیم‌های مستبد و جنگ‌افروزان، قدرت بیشتر برای سیاست‌گذارانی که برای این صنعت، به قیمت مرگ و میر بیشتر، خشونت، ویرانی، سرکوب و بحران آب و هوایی فزاینده در سراسر جهان، که جوامع فقیر، به حاشیه رانده شده و تحت ستم، بیشتر در جنوب جهانی و غیرسفیدپوستان که تا حد زیادی بیشترین هزینه را خواهند پرداخت، به شمار می‌رود.

انتهای پیام/