صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

گفت‌وگو|

همکاری‌های گسترده ثبت احوال و قوه قضاییه؛ لزوم ورود دستگاه قضا به عدم رعایت قانون دریافت نکردن کپی کارت ملی و شناسنامه در بانک‌ها

۰۶ دی ۱۴۰۲ - ۰۸:۱۳:۲۵
کد خبر: ۴۷۵۱۳۹۹
دسته بندی‌: جامعه ، عمومی
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور ضمن اشاره به همکاری گسترده ثبت احوال با قوه قضاییه به بیان توضیحاتی درباره تاثیر ورود دستگاه قضا به عدم رعایت قانون دریافت نکردن کپی کارت ملی و شناسنامه از مراجعان به بانک‌ها پرداخت.

هاشم کارگر در گفت‌وگو با میزان درباره همکاری سازمان ثبت احوال کشور با قوه قضاییه گفت: یکی از دستگاه‌هایی که سازمان ثبت احوال با آن در حوزه‌های مختلف ارتباط تنگاتنگی دارد، قوه قضاییه است این ارتباط هم شامل احراز هویت در مراجع قضایی و سازمان‌های تابع دستگاه قضاست و هم شامل همکاری‌ها با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم می‌شود، آمار‌ها و اطلاعات هویتی و جمعیتی مورد نیاز این دستگاه‌ها را در اختیارشان قرار می‌دهیم و در این مورد ارتباط بسیار گسترده‌ای با دستگاه قضا داریم.

وی ضمن اشاره به اینکه در حوزه سرویس‌های الکترونیک و تبادل اطلاعات هم ارتباط بسیار خوبی با قوه قضاییه داریم و با همکاری که با قوه قضاییه داشتیم انحصار وراثت از شروع برنامه هفتم توسعه در سازمان ثبت احوال انجام می‌شود ادامه داد: اخیرا تفاهم‌نامه‌ای با قوه قضاییه نداشتیم، اما به دنبال این هستیم که به امید خدا تفاهم‌نامه‌های جدیدی در صورت نیاز با قوه قضاییه داشته باشیم.

معاون وزیر کشور درباره عدم رعایت قانون عدم دریافت کپی کارت ملی و شناسنامه توسط بانک‌ها بیان کرد: مطابق قانون کلیه دستگاه‌ها اعم از دولتی و خصوصی موظف‌اند که از سرویس‌های الکترونیک سازمان ثبت احوال استفاده کنند و از دریافت تصویر و کپی این مدارک خودداری کنند، دستگاه‌هایی که این مسئله را رعایت نمی‌کنند خلاف قانون عمل می‌کنند چراکه سرویس‌های احراز هویت ثبت احوال در اختیار همه دستگاه‌هاست.

کارگر با اشاره به اینکه بهتر است در شرایطی که قانون رعایت نمی‌شود دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا کنند تا از این مسئله جلوگیری شود، افزود: عدم اجرای این قانون علاوه بر ایجاد هزینه‌هایی برای مردم و دستگاه‌های خدماتی احتمال سوء استفاده از این مدارک را بالا می‌برد، به طور کلی وقتی قوه قضاییه به حوزه‌ای ورود کند و آن را مورد حمایت قرار دهد آن مسیر بهتر و سریع‌تر پیش می‌رود.

وی درباره حرکت به سمت GIS جمعیتی هم توضیح داد: یکی از اقداماتی که در سازمان ثبت احوال پیگیری می‌شود این است که نظام هویتی و جمعیتی کشور را مکان محور کنیم، برای انجام این کار نیاز است چند اقدام مهم صورت گیرد و اولین اقدام که روز گذشته از آن رونمایی شد داشبرد امنیتی است.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه ما به سمت GIS جمعیتی در حال حرکت هستیم و امیدواریم بتوانیم اطلاعات هویتی و جمعیتی را مکان‌محور کنیم گفت: در این راستا مطالعات و اقدامات لازم انجام شده و به امید خدا در این مسیر به سرعت پیش می‌رویم و به نتیجه می‌رسیم.

انتهای پیام/

 

 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *