دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران
خبرگزاری میزان - دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضاییه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرایم اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته‌های اطلاع‌رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران
ماده ١ ـ اصطلاحات بکار رفته در این دستور العمل در معانی مشروح زیر می‌باشد:
الف) مجتمع: مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تھران.
ب) آیین نامه: آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۲۳ /۸ /۹۷ رییس قوه قضاییه.
پ) شورا: شورای مشورتی و نظارتی مجتمع
ماده ٢ ـ اھداف و مأموریت ھای مجتمع عبارتند از:
الف) پیشگیری از بروز جرائم و مفاسد اقتصادی.
ب) ھمکاری با نھادھای ذیربط جھت اصلاح ساختارھای فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیت ھای اقتصادی.
پ) ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جھت مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی.
ت) اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرائم اقتصادی.
ث) ارتقاء کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پرونده ھای مربوط.
ج) ایجاد زمینه برای اطلاع رسانی مناسب در جھت اقناع افکار عمومی.
ماده ٣ ـ ارکان مجتمع عبارتند از:
١ ـ شورا؛
٢ ـ رئیس مجتمع؛
٣ ـ دادگاھھای ویژه شامل دادگاھھای کیفری ٢، کیفری یک، انقلاب (شعب موضوع آیین نامه) تجدیدنظر استان تھران؛
۴ ـ دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظھارنظر و اجرای احکام.
ماده ۴ ـ اعضای شورا عبارتند از:
١ ـ معاون اوّل قوه قضائیه، رییس شورا؛
٢ ـ رییس کل دادگستری استان تھران، نائب رییس شورا؛
٣ ـ سخنگوی قوه قضائیه؛
۴ ـ دادستان عمومی و انقلاب تھران؛
۵ ـ رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه؛
۶ ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور؛
٧ ـ رییس کل دادگاھھای عمومی و انقلاب تھران؛
٨ ـ رییس مجتمع (دبیر شورا)؛
٩ ـ رییس مرکز رسانه قوه قضائیه.
تبصره ـ با تشخیص و دعوت رییس یا نائب رییس شورا از نمایندگان ضابطان (نیروی انتظامی جمھوری اسلامی، وزارت اطلاعات جمھوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه) به عنوان مدعو جھت شرکت در جلسه دعوت بعمل می‌آید.
ماده ۵ ـ وظائف شورا:
الف) تدوین سیاست ھای پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرائم اقتصادی.
ب) پیگیری اصلاح ساختارھای فسادزا و غیرشفاف در حوزه ھای مختلف اقتصادی.
پ) ھماھنگی و پیگیری در جھت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزش دیده متناسب با مأموریت ھای مجتمع.
ت) ارائه مشاوره ھای قضایی به قضات مجتمع، به ویژه در پرونده ھای کلان و ملّی.
ث) نظارت بر روند آموزش و دانش افزایی و تامین نیازمندیھا و حفظ منزلت و کرامت قضات و مراجعین.
ج) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارشھای نوبه‌ای آن به رییس قوه قضاییه به صورت فصلی.
چ) شناسایی خلاھای قانونی در حوزه جرایم اقتصادی و ماموریت ھای مجمتع [مجتمع]و اقدام برای رفع آن از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه.
ماده ۶ ـ ریاست مجتمع به عھده یکی از معاونین رییس کل دادگستری استان تھران خواھد بود که با پیشنھاد رییس کل و ابلاغ ویژه رییس قوه قضائیه به این سمت منصوب می‌گردد.
ماده ٧ ـ رییس مجتمع حداقل دارای دو معاون تحت عنوان معاون اجرایی و معاون قضایی خواھد بود که به پیشنھاد رییس کل استان و با ابلاغ ویژه رییس قوه قضائیه منصوب می‌گردند.
تبصره ـ معاون قضایی مجتمع یکی از معاونین قضایی رییس کل دادگاھھای عمومی و انقلاب تھران خواھد بود.
ماده ٨ ـ ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر و کیفری یک توسط رییس مجتمع و به شعب کیفری ٢ و انقلاب توسط معاون قضایی انجام می‌پذیرد.
تبصره ـ ارجاع پرونده ھا به شعب موضوع استجازه برابر آئین نامه خواھد بود.
ماده ٩ ـ معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با پیشنھاد دادستان عمومی و انقلاب تھران و تأیید رییس مجمتع [مجتمع]و رییس کل دادگستری و تصویب و ابلاغ رییس قوه قضائیه منصوب خواھد شد.
تبصره ـ سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دارای دو معاون در امور قضایی و اجرای احکام خواھد بود که ھمانند معاون دادستان انتخاب و منصوب می‌گردند.
ماده ١٠ ـ کلیه قضات دادسرا و دادگاھھای مجتمع برابر ضوابط آئین نامه تعیین گروھھای شغلی قضات با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات و ابلاغ رییس قوه قضائیه منصوب و از مزایای یک گروه شغلی بالاتر، موضوع تبصره ۵ ماده ٨ آئین نامه مربوط برخوردار می‌شوند.
ماده ١١ ـ صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت ھای ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر می‌باشد.
الف) رشاء و ارتشاء.
ب) اختلاس.
پ) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری.
ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری.
ث) تبانی در معاملات دولتی.
ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی.
چ) تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت.
ح) جرائم گمرکی.
خ) جرائم مالیاتی.
د) پولشویی.
ذ) اخلال در نظام اقتصادی.
ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن.
ز) تحصیل مال از طریق نامشروع.
ژ ـ جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسلامی ایران.
تبصره ١ ـ در جرائم مذکور به پرونده ھایی در مجتمع رسیدگی می‌شود که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عوائد حاصل از آن ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال یا بیش از آن باشد.
تبصره ٢: چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (٣٠٧) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان ھا، شرکتھا و مؤسسه ھای دولتی و نھادھا و مؤسسه ھای عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران مؤسسه ھا، سازمان ھا، ادارات دولتی و نھادھا و مؤسسه ھای عمومی غیردولتی، رؤسای دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی، شھرداران مرکز استان یا سرپرستان ھر یک از سمت ھای مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتھامات آنان در دادسرا و دادگاھھای مجتمع رسیدگی می‌شود.
تبصره ٣: پرونده ھای جرائم اقتصادی کمتر از نصاب مذکور در این ماده با توجه به حساسیت و اھمیت موضوع و با پیشنھاد دادستان تھران و تایید رئیس مجتمع، در این مجمتع [مجتمع]رسیدگی می‌شود.
تبصره ۴: در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن بصورت سازمان یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آنھا ملاک رسیدگی در مجتمع است.
تبصره ۵ ـ بازنگری در نوع جرائم و نصاب آن در مجتمع با پیشنھاد شورا و تصویب رییس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
ماده ١٢ ـ کلیه پرونده ھای واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد ظرف حداکثر ٢۴ ساعت به سایر نواحی دادسرای تھران ارسال می‌گردد.
تبصره ـ در موارد خاص برابر نظر دادستان عمومی و انقلاب تھران اقدام خواھد شد.
ماده ١٣ ـ ارجاع پرونده ھای اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع آیین نامه) که در دادسراھای سایر استانھا رسیدگی شده به شعب ویژه دادگاه در تھران تابع آئین نامه خواھد بود.
ماده ١۴ ـ تعقیب و رسیدگی نسبت به برخی از پرونده ھای مھم و کلان اقتصادی که در خارج از حوزه قضایی تھران رخ داده است در صورت صلاحدید رییس قوه قضائیه و از طریق احاله برابر ماده ۴٢٠ قانون آیی [آیین]دادرسی کیفری به مجتمع ارجاع خواھد شد.
ماده ۱۵ ـ با تصویب و اجرای این دستورالعمل دادسراھای ویژه امور اقتصادی، پولی و بانکی، شعب بازپرسی عھده دار رسیدگی به پرونده ھای موضوع آیین نامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت که عھده دار رسیدگی به جرائم اقتصادی کارکنان دولت می‌باشند، تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به مجتمع منتقل خواھند شد.
ماده ١۶ ـ نمایندگان کلیه نھادھای کاشف جرائم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، ھمچنین سازمان ثبت اسناد و املاک، به منظور ھماھنگی ھر چه بیشتر و تسریع در فرایندھای قضایی باید در مجتمع مستقر گردند.
ماده ١٧ ـ رییس مجتمع و معاون دادستان می‌توانند با ھماھنگی مراجع ذیصلاح نسبت به کارگیری کارشناسان و مشاوران متخصص به صورت مأموریت (تمام وقت یا پاره وقت) از میان شاغلان در قوه قضائیه یا سایر ادارات و سازمانھای دولتی اقدام نمایند.
ماده ١٨ ـ برای انجام کارشناسی ھای مورد نیاز با ھماھنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، تیم ھای کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواھد شد.
ماده ١٩ ـ رئیس مجتمع مؤظف است تمھیدات لازم برای دریافت گزارش ھای مردمی و سازمان ھای مردم نھاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرایم مذکور در این دستورالعمل فراھم نماید. در صورتی که ھویت گزارش دھندگان مشخص نباشد، سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید.
تبصره ـ ساز و کار حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در چارچوب قوانین موجود و اختیارات قوه قضائیه توسط شورا تھیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواھد رسید.
ماده ٢٠ ـ رئیس مجتمع مکلف است ضمن اھتمام ویژه به رعایت مفاد "دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشھای انسانی در قوه قضائیه، مصوب ۲۲ /۴ /۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه" در این مجتمع، ساز و کار لازم برای گزارش گیری تخلفات از مردم و مراجعین و اخذ نظرات آنھا را در خصوص عملکرد قضات و پرسنل مجتمع به منظور ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه ایجاد نماید.
ماده ٢١ ـ رئیس مجتمع مکلف است در راستای حفظ و ارتقاء دانش و توان تخصصی قضات مجتمع در راستای رسیدگی تخصصی به پرونده ھا، برنامه ریزی و اقدامات لازم را بعمل آورد.
ماده ٢٢ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است نسبت به تھیه کلیه زیرساخت ھا و سامانه ھای الکترونیکی مورد نیاز مجتمع، اقدامات لازم را در اسرع وقت بعمل آورد.
ماده ٢٣ ـ مرکز رسانه قوه قضائیه موظف است برای اطلاع رسانی و مدیریت افکار عمومی در پرونده ھای مھم مجتمع پیوست رسانه‌ای تھیه و حسب درخواست رییس مجتمع نسبت به ضبط و تصویربرداری رسیدگی ھای قضایی اقدام نماید.
تبصره ـ دعوت از سایر مراکز خبری جھت حضور و پوشش خبری دادگاھھای مجتمع بعھده مرکز رسانه می‌باشد.
ماده ٢۴ ـ ھرگونه اطلاع رسانی خبری در مورد پرونده ھای مجتمع با ھماھنگی سخنگوی قوه قضائیه و ترجیحاً توسط شخص سخنگو انجام می‌پذیرد.
ماده ٢۵ ـ در اجرای تبصره ماده ٣۶ قانون مجازات اسلامی، دادنامه ھای قطعی مشتمل بر محکومیت در پایگاه اطلاع رسانی مجتمع بارگذاری و در اختیار رسانه ملی و روزنامه ھای کثیرالانتشار قرار می‌گیرد.
ماده ٢۶ ـ با توجه به پیشنھاد رییس کل دادگستری استان تھران، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در ضلع شمالی دادگستری کل استان تھران (محل سابق دادگاھھای تجدیدنظر استان) مستقر می‌گردد. تغییر محل آن با رییس قوه قضاییه است.
ماده ٢٧ ـ رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تھران باید ظرف حداکثر ده روز نسبت به استقرار و راه اندازی شعب مجتمع اقدام نمایند.
ماده ٢٨ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر نھادھای ذیربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال متھمان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع المعامله شدن و ممنوع الخروجی متھمان و استعلام از بانک ھای اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان ضابطان و سازمانھای تابعه قوه قضاییه در مجمتع [مجتمع]را فراھم می‌نمایند.
ماده ٢٩ ـ این دستورالعمل مشتمل بر ٢٩ ماده و ١٢ تبصره در تاریخ ۱۳ /۵ /۱۳۹۸ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/