دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه
خبرگزاری میزان - به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامّه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند٢ اصل ١۵۶ قانون اساسی و مواد ٢٢، ٢٩٠ و ٢٩٣ قانون آیین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در چارچوب «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» اقدام کنند. این دستورالعمل در ١۶ ماده و ٨ تبصره در تاریخ سوم بهمن ماه ۱۳۹۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه
ماده ۱ - اصطلاحات به کار رفته در این دستور العمل در معانی مشروح زیر می‌باشد:
الف ـ حقوق عامه: حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شھر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دھد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی ھای مشروع، حقوق زیست محیطی، بھداشت و سلامت عمومی، فرھنگ عمومی و میراث فرھنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردھای اجباری.
ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۲۹ قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاصی که در اداره امور عمومی مربوط دارای اختیارات قانونی ھستند.
ماده ۲ - دادستان ھرحوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دھد:
١ ـ تعقیب کیفری متھمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازاتھای مذکور در قانون؛
٢ ـ تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛
٣ ـ تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص اقداماتی که منتھی به نقض حقوق عامه می‌شود؛
۴ ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه؛
۵ ـ صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ١١۴ قانون آیین دادرسی کیفری.
تبصره ١ـ در صورت عدم حصول نتیجه در موارد مذکور در بندھای ٢ و ٣ مذکور، دادستان مراتب را جھت ھرگونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاھھای نظارتی ذیربط اعلام می‌کند. دستگاھھای نظارتی مذکور موظفند در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.
تبصره ٢ـ دادستان ھای مرکز استان یا دادستان کل کشور در صورت اطلاع از ضرر افراد ذینفع و یا اقدام خلاف قانون در نتیجه اعمال بندھای ۴ و ۵ این ماده، دستور بررسی و پیگیری لازم را به دادستان مربوط می‌دھند تا اقدام مقتضی صورت گیرد. دادستان مربوط حداکثر ظرف مدت یک ھفته نسبت به بررسی موضوع و انجام اقدام لازم مبادرت و نتیجه را حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام خواھد کرد.
ماده ۳ - در جھت نظارت و پیگیری موارد مذکور در ماده قبل، چنانچه دستگاه اجرایی، ظرف مدت متعارف، اقدام لازم به عمل نیاورد، دادستان مکلف است در مواردی که در نتیجه ارتکاب جرم خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن وارد شده باشد، به تبع امر کیفری بدون پرداخت ھزینه دادرسی جبران آن را از دادگاه درخواست نماید.
تبصره ـ در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور، در این گونه موارد طرح دعوای حقوقی از سوی دادستان، معاف از پرداخت ھزینه دادرسی خواھد بود.
ماده ۴ - در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، موضوع ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی دارد، در صورت تعلل مسئول ذی ربط در اقامه دعوی، دادستان کل کشور به دستگاه ذیربط جھت انجام وظیفه قانونی تذکر یا اخطار می‌دھد و در صورت عدم اقدام، مراتب را حسب مورد جھت تعقیب کیفری یا اداری مسئول مربوط و مطالبه خسارت به مراجع ذی ربط اعلام و اقدام قانونی به عمل می‌آورد.
در ھر صورت دادستان کل نسبت به تعقیب کیفری مرتکب و جبران خسارت از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری و نظارت می‌کند.
تبصره ـ دادستانھای سراسر کشور موظفند در ارتباط با موارد مذکور در ماده ۲۹۰ قانون مذکور مراتب را جھت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام کنند.
ماده ۵ - در صورت اطلاع دادستان شھرستان یا مرکز استان از وضعیت ھای خطرساز از قبیل نگاھداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بھداشت و سلامت عمومی، آسیب ھای وارده به محیط زیست، گود برداری ھای فاقد ایمنی در معابر و جاده ھا و بناھای فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرح ھا و پروژه ھای عمرانی، موظف است به دستگاه ھا یا اشخاص مسئول جھت انجام وظایف قانونی آنھا برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دھد یا اقدام لازم قانونی به عمل آورد.
تبصره ١ـ دادستانھا موظفند پس از اقدام ضمن اطلاع به رییس کل دادگستری استان، مراتب را به دادستان مرکز استان اعلام کنند.
دادستان مرکز استان در موارد مھم موضوع را به دادستان کل کشور منعکس می‌نماید.
تبصره ٢ـ در مواردی که طریق خاصی در قانون جھت احراز وضعیت ھای فوق مقرر گردیده به ھمان صورت عمل می‌شود و الا دادستان عندالاقتضا با ارجاع امر به کارشناس ذی صلاح اقدام مقتضی را معمول می‌دارد.
ماده ۶ - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است جھت کسب اطلاع و جمع آوری و دریافت گزارش ھای مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن نسبت به ایـجاد سامانه‌ای با قابلیت دسترسی دادستانھای سراسرکشور، با ھماھنگی دادستانی کل کشور اقدام نماید.
ماده ۷ - سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مراجع ذی صلاح قضایی حسب مورد مکلفند در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات به صورت فوق العاده رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند و چنانچه موضوع خارج از اختیارات و صلاحیت ھای نھادھای مذکور بوده و یا امکان اقدام از سوی آنان فراھم نباشد، رییس مربوط مراتب را به اطلاع دادستان کل کشور می‌رساند تا مطابق مقررات قانونی از جمله این دستورالعمل اقدام نماید.
ماده ۸ - در کلیه مواردی که اقدام دادستان ھا طبق این دستورالعمل دارای آثار و تبعاتی باشد که جنبه استانی یا ملّی دارد، دادستان مربوط ضمن اطلاع به رییس کل دادگستری استان، حسب مورد با ھماھنگی دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان اقدام مقتضی برابر مقررات قانونی و این دستورالعمل معمول می‌نمایند.
تبصره ـ در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقامات فوق نباشد، دادستان مربوط اقدام مقتضی معمول و مراتب را در اسرع وقت حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام می‌نماید.
ماده ۹ - در موضوعات مشمول ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی در مراجع ذی صلاح بین المللی یا خارجی دارد و اقدامی از ناحیه دستگاه اجرایی ذیربط به عمل نیامده و ھمچنین در صورتی که دعوی طرح شده باشد، ولی اقدام موثری از جانب دستگاه اجرایی در پیگیری موضوع به عمل نیامده است، دادستان کل کشور از وزارت امور خارجه یا دستگاه ذیربط گزارش علت عدم اقدام یا گزارش اقدامات انجام شده را از قبیل نحوه طرح دعوی، مرجع رسیدگی کننده، ترکیب نمایندگان قانونی در دعوی، مستندات ابرازی، لوایح تقدیمی و زمان رسیدگی و نحوه اجرای حکم را مطالبه می‌نماید و راھکارھا و پیشنھادھای خود به دستگاه اجرایی را ارائه می‌کند و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری می‌نماید.
تبصره ـ چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف قانونی فوق الذکر در خصوص نحوه پیگیری دعاوی و پاسخگویی و انجام ھمکاری لازم از سوی مراجع داخلی با موارد تخلفی مواجه شود، مطابق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام مقتضی را معمول خواھد نمود.
ماده ۱۰ - دادستان ھای حوزه ھای قضایی ھر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد خود را با مستندات لازم به دادستان مرکز استان اعلام تا از آن طریق مراتب به دادستان کل کشور اعلام شود. دادستان کل کشور نیز ھر ۶ ماه یکبار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رییس قوه قضاییه رسانده و در صورتی که مخلّ نظم یا امنیت عمومی یا اخلاق حسنه نباشد جھت اطلاع عموم منتشر می‌کند.
ماده ۱۱ - رؤسای حوزه ھای قضایی بخش در مواردی که وظایف دادستان را انجام می‌دھند، مشمول این دستورالعمل خواھند بود.
ماده ۱۲ - دادستانھای نظامی در حوزه صلاحیت سازمان قضایی نیروھای مسلح مشمول این دستورالعمل می‌باشند. گزارش مذکور در ماده ١٠ این دستورالعمل به رییس سازمان نیروھای مسلح اعلام تا از آن طریق به دادستان کل کشور اعلام شود.
ماده ۱۳ - اجرای مقررات این دستورالعمل در جھت حفظ، نظارت و پیگیری حقوق عامه توسط دادستان ھا نباید موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه اجرایی که در چارچوب قوانین و مقررات صورت گرفته، گردد. در ھر صورت در موارد اختلاف نظر، تصمیم گیری با دادستان کل کشور است.
ماده ۱۴ - ھرگونه اطلاع رسانی دادستانھا از قبیل اعلام به رسانه ھای محلی، استانی و ملی یا مصاحبه مطابق دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضاییه، مصوب ۱۳۹۷/۸/۹ رییس قوه قضاییه می‌باشد.
ماده ۱۵ - نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با تمھید ساز و کارھای لازم برای صیانت از حقوق عامه بر عھده دادستان کل کشور است. در صورت اختلاف بین دادستان کل و سایر دستگاھھای تابعه قوه قضاییه در اجرای این دستورالعمل، رفع اختلاف با رییس قوه قضاییه است.
ماده ۱۶ - این دستورالعمل در ١۶ ماده و ٨ تبصره در تاریخ سوم بھمن ماه نود و ھفت به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/