دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضایی

خبرگزاری میزان - دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضایی، در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی، بند ۸ سیاست‌های کلی قضایی مقام معظم رهبری، ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۱ قانون نظارت بر رفتار قضات، الزامات مقرر در سند تحول قضایی، آیین‌نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور، آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات و به منظور ارتقاء کارآمدی، هماهنگی و انسجام‌بخشی مراجع نظارتی قوه قضاییه، در ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.

دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضایی

ماده ۱ – عبارات و اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می‌رود:

الف) مراجع نظارتی مشمول: دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی قوه قضائیه، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، دفتر بازرسی ویژه حقوق شهروندی قوه قضائیه.

ب) شورای عالی: شورای عالی هماهنگی نظارت و بازرسی موضوع ماده ۴ این دستورالعمل.

پ) کارگروه مشترک: کارگروه مشترک نظارت و بازرسی موضوع ماده ۶ این دستورالعمل.

ماده ۲ – هدف از تنظیم این دستورالعمل سیاست گذاری، ساماندهی و هدفمندسازی امر نظارت و بازرسی از مراجع قضایی، پیشگیری از بازرسی‌های موازی مراجع نظارتی مشمول از مراجع قضایی، برنامه ریزی و هماهنگی برای اعزام هیأت‌های بازرسی مشترک و یا هیأت‌های مستقل به صورت همزمان به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه ها، پیشگیری از ارائه گزارش‌های متناقض توسط مراجع نظارتی مشمول و ایجاد سازکار تبادل اطلاعات و یافته‌ها توسط مراجع نظارتی مشمول است.

ماده ۳ – هر یک از مراجع نظارتی مشمول در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به خود، وظیفه و حق نظارت و بازرسی از مراجع قضایی را دارد. لیکن، با هدف هماهنگی و هم افزایی و جلوگیری از تداخل وظایف در بازرسی‌های مستمر و دوره‌ای مطابق این دستورالعمل اقدام می‌کند. این دستورالعمل مانع از بازرسی‌های داخلی معاونت ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضائیه از مجموعه‌های تابعه آن‌ها نمی‌باشد.

ماده ۴ – به منظور سیاست گذاری و هماهنگی در راستای تحقق اهداف مذکور در ماده ۲ و انجام سایر وظایف مقرر در این دستورالعمل و بررسی گزارش‌های مستمر و دوره‌ای بازرسی مراجع نظارتی مشمول، بهره گیری از تجارب و یافته‌ها و رفع موانع بازرسی بهینه هر یک از مراجع مذکور، شورای عالی متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف) معاون اول قوه قضائیه (رئیس شورا).

ب) رئیس دیوان عالی کشور.

پ) دادستان کل کشور.

ت) معاون راهبردی قوه قضائیه.

ث) دادستان انتظامی قضات (دبیر شورا).

ج) رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه.

چ) رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضائیه.

ماده ۵ – جلسات شورای عالی هر سه ماه یک بار تشکیل می‌شود و دبیر شورا دعوتنامه اعضا و مصوبات را تنظیم و ابلاغ می‌کند. دعوت از معاونان و مسئولان عالی قوه قضائیه، رؤسای کل دادگستری ها، دادستان‌ها یا سایر اشخاص مرتبط در شورای عالی با تشخیص رئیس شورا بلامانع است.

ماده ۶ – به منظور هماهنگی مراجع نظارتی مشمول در انجام بازرسی‌های آشکار و دوره‌ای و اعزام هیات‌های بازرسی به مراجع قضایی و اجرای مصوبات شورای عالی، کارگروه مشترک با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف) معاون نظارت دیوان عالی کشور (رئیس کارگروه).

ب) معاون دادستان کل کشور در امور نظارت بر دادسراها.

پ) معاون نظارت و ارزشیابی قضات از دادستانی انتظامی قضات (دبیر کارگروه).

ت) یکی از معاونان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به انتخاب رئیس این مرکز.

ث) مدیر کل هماهنگی امور استان‌های معاونت اول.

ج) مدیر کل نظارت و ارزیابی معاونت راهبردی.

چ) معاون رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی.

ماده ۷ – وظایف کارگروه مشترک به شرح زیر است:

الف) تنظیم تقویم زمانی بازرسی آشکار و دوره‌ای هر یک از هیأت‌های بازرسی به طور سالانه و اعلام به شورای عالی و هر یک از مراجع نظارتی مشمول.

ب) برنامه ریزی برای بازرسی‌های مشترک میان چند مرجع نظارتی مشمول با رعایت استقلال ذاتی و عدم تداخل وظایف آن ها.

پ) بررسی گزارش‌های هیأت‌های اعزامی هر یک از مراجع نظارتی مشمول و ارسال به مراجع ذی ربط و شورای عالی.

ت) تشکیل بانک اطلاعاتی مشترک با قابلیت دسترسی هر یک از اعضای کارگروه.

ث) ارائه گزارش‌های فصلی و سالانه از نحوه انجام بازرسی‌ها به شورای عالی.

ج) آسیب شناسی و اعلام موانع، خلاء‌ها و موارد موازی کاری به شورای عالی.

چ) تعیین محور‌های بازرسی و تقسیم کار بین اعضاء هیأت‌های بازرسی مشترک، به منظور تسریع در کار و پیشگیری از تداخل موضوعات نظارتی.

ح) تهیه استاندارد کاربرگ‌ها و چک لیست‌های بازرسی.

خ) انجام مطالعات و بررسی‌های اولیه و استخراج موضوعات مهم هر استان که در بازرسی‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

تبصره ۱ – محتوای داده و سطح دسترسی هر یک از اعضای کارگروه و سایر اشخاص به بانک اطلاعاتی با تصویب شورای عالی مشخص خواهد شد.

تبصره ۲ – مرکز حفاظت و اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، پیوست حفاظتی برای گزارش‌ها و داده‌های موضوع این ماده را تهیه و به شورای عالی پیشنهاد کند.

ماده ۸ – دبیرخانه کارگروه مشترک در دادسرای انتظامی قضات مستقر است و ماهانه حداقل یک جلسه برگزار می‌کند. دبیر کارگروه مسئولیت دعوت از اعضاء، ابلاغ مصوبات، جمع بندی و ارسال گزارش‌ها را بر عهده دارد.

ماده ۹ – کارگروه مشترک تا ۱۵ اسفند ماه هر سال برنامه بازرسی‌های آشکار و دوره‌ای سال بعد هر یک از مراجع قضایی مشمول و نیز بازرسی‌های مشترک را تنظیم و پس از طرح در شورای عالی و تصویب به مراجع مذکور ابلاغ می‌کند.

ماده ۱۰ – رئیس هیأت اعزامی از سوی مراجع نظارتی مشمول، ظرف یک ماه پس از اتمام بازرسی مستمر یا دوره ای، نسخه‌ای از گزارش را به دبیرخانه کارگروه مشترک و بالاترین مقام مرجع نظارتی متبوع خود ارسال می‌کند.
بالاترین مقام مرجع نظارتی مشمول حسب مورد یک نسخه از گزارش را برای شورای عالی ارسال می‌نماید تا طبق ماده ۱۳ این دستورالعمل اقدام شود.

ماده ۱۱ – گزارش‌های ارسالی در قالب واحد شامل سرفصل‌های زیر تنظیم می‌شود:

الف – مقدمه و تاریخچه بازرسی‌های قبلی.

ب – مشروح وضعیت موجود یا محتوای اصلی.

پ – درج نقاط ضعف و قوت.

ت – ارائه راهکار‌های پیشنهادی و تبیین الزامات و نیازمندی‌های مراجع تحت بازرسی.

ث – تعیین مشوق‌ها با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه.

ج – ضمائم و پیوست ها.

تبصره- حکم این ماده شامل بخش‌های دارای طبقه بندی گزارش‌ها نمی‌شود.

ماده ۱۲ – ضوابط و مصادیق گزارش‌ها و داده‌های دارای طبقه بندی موضوع این دستورالعمل، با رعایت قوانین و مقررات، ظرف حداکثر سه ماه توسط کارگروه مشترک و تعیین و به تصویب شورای عالی می‌رسد.

ماده ۱۳ – گزارش‌های بازرسی در شورای عالی مطرح و ضمن تصمیم گیری در خصوص راهکار‌های پیشنهادی، نسخه‌ای از آن به همراه مصوبه شورای عالی، برای رئیس قوه قضائیه ارسال می‌شود.

ماده ۱۴ – مراجع نظارتی مشمول مکلفند حتی الامکان از سامانه‌ها و ابزار‌های الکترونیکی در بازرسی‌ها استفاده کنند و در مواردی که انجام بازرسی از طریق سامانه‌ها و ابزار‌های مذکور وجود دارد، از اعزام هیات بازرسی خودداری نمایند.

ماده ۱۵ – مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، با رعایت ضوابط و ملاحظات حفاظتی و نیز مصوبات شورای عالی، زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد و تقویت سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با هدف تسهیل بازرسی‌های الکترونیکی، تبادل داده‌ها و گزارش ها، تشکیل بانک‌های اطلاعاتی و دسترسی به آن‌ها را فراهم کند.

ماده ۱۶ – بازرسی‌های موردی یا فوق العاده یا پنهان هر یک از مراجع نظارتی مشمول و نیز گزارش‌های موردی دارای طبقه بندی مشمول این دستورالعمل نمی‌باشد و مراجع نظارتی مشمول، در این موارد مطابق قوانین و مقررات و وظایف ذاتی خود اقدام می‌کنند. مصادیق بازرسی موضوع این ماده با پیشنهاد کارگروه مشترک و تصویب شورای عالی تعیین می‌شود.

ماده ۱۷ – مرکز حفاظت و اطلاعات و دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مراجع یا حوزه‌های قضایی را که بر اساس وضعیت آن‌ها نیاز به اعزام هیات بازرسی است. با قید فوریت به دبیر کارگروه مشترک اعلام می‌کنند و در این موارد و در کلیه مواردی که خارج از برنامه بازرسی سالانه نیاز به اعزام هیأت بازرسی مشترک متشکل از نمایندگان مراجع نظارتی مشمول وجود داشته باشد، حسب مورد هیأت بازرسی مشترک یا مستقل مربوط اعزام خواهد شد.

ماده ۱۸ – مواردی که رئیس قوه قضائیه رأساً مبادرت به صدور دستور بازرسی یا اعزام بازرسی یا مطالبه گزارش می‌کند، مشمول این دستورالعمل نیست.

ماده ۱۹ – معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل است.

این دستورالعمل مشتمل بر ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۰ /۴ /۱۴۰۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول

قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین

آیین دادرسی کیفری + متن قانون

قانون مدنی + متن و اصلاحات

انتهای پیام/