پیگیری ارائه وب سرویس‌های جدید در جلسه ستاد تخصصی رفع موانع و مشکلات ثبت شرکت‌های تولیدی فعالان اقتصادی
پنجمین جلسه ستاد تخصصی رفع موانع و مشکلات ثبت شرکت‌های تولیدی فعالان اقتصادی با مصوبات مهمی همچون ارائه وب سرویس‌های جدید، ایجاد وحدت رویه، کاهش مجوز‌های غیرضروری، پیگیری رفع مشکلات ثبتی ۷ هزار و ۴۰۰ واحد صنفی اتاق اصناف و تشدید محدودیت‌های ورود افراد دو شغله به شرکت‌های دولتی برگزار شد.
خبرگزاری میزان - ابوالفضل نصیری مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به پنجمین جلسه ستاد تخصصی رفع موانع و مشکلات ثبت شرکت‌های تولیدی فعالان اقتصادی که با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی در اداره کل ثبت شرکتها برگزار شد به مصوبات مهم این ستاد اشاره کرد و گفت: در این جلسه لایحه ثبت اشخاص حقوقی و تکالیف این حوزه در برنامه هفتم توسعه بررسی و مقرر شد موضوع در جلسات مشترک با معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی شود و همچنین نسبت به کاهش ۳۵ مرجع صدور مجوز مرتبط با ثبت شرکتها به جهت تسهیل امور ثبتی تولیدکنندگان و کمک به ایجاد اشتغال تصمیم گیری شود.
وی با اشاره به ارائه وب سرویس‌های جدید از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اتصال بانک اطلاعات و مستندات شرکت‌های سهامی عام با سامانه جامع ثبت شرکتها و همچنین ارائه وب سرویس از سوی اداره کل ثبت شرکتها به اتاق تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همراهی سازمان امور مالیاتی جهت بررسی وضعیت مالیاتی افراد به عنوان دیگر مصوبات این جلسه اظهار کرد: ایجاد وحدت رویه با صنایع و شرکت‌های تولیدی و استفساریه از مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای رفع مشکل متفاوت بودن قانون، آیین نامه و و اساسنامه‌های تیپ در این زمینه، تشکیل کارگروهی برای رفع مشکلات مجامع ۷ هزار ۴۰۰ واحد صنفی، اصلاح اساسنامه و امکان ثبت و آگهی صورت جلسات آنها، رفع مشکل ثبت انحلال شرکت‌های تعاونی، تصمیم گیری در خصوص افراد کثیرالثبت در شرکتها، اتحادیه‌ها و اصناف با توجه به تبصره ۳و۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم با مشارکت سازمان امور مالیاتی از دیگر مصوبات این جلسه بود که نصیری به آنها اشاره کرد.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری با اشاره به جلوگیری از ثبت ۲۳ درصد از افراد متقاضی عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی به علت دو شغله بودن از ابتدای سال جاری تا کنون افزود: این اقدام در ارتباط با ماده ۱۴۱ قانون اساسی و در استعلام از اداره شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته و نظارت‌ها و پیگیری‌ها در این زمینه در راستای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی تشدید خواهد شد.
گفتنی است تاکنون مجموعا ۱۴ مصوبه برای حل برخی مشکلات در این جلسه تصویب و برای اجرا به دبیرخانه ستاد تحویل شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *