صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

کاهش تعداد پرونده‌ها موجب افزایش کیفیت رسیدگی و رضایت مردمی می‌شود

۰۴ دی ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۳:۵۸
کد خبر: ۴۷۵۱۱۶۸
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب زنجان گفت: کاهش تعداد پرونده‌ها موجب کاهش حجم کاری همکاران و در نتیجه افزایش عملکرد و کیفیت سرعت رسیدگی و رضایت مردمی می‌شود.

خبرگزاری میزان- حسن بیگدلی در جلسه بررسی راهکار‌های کاهش ورودی پرونده به محاکم زنجان که با حضور قضات محاکم برگزار شد، با اشاره به برنامه عملیاتی و لزوم کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری گفت: با انجام برخی اقدامات در خارج از مجموعه دادگستری از جمله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دستگاه‌های اجرایی و اصناف می‌توان از ورود تعدادی از پرونده‌ها به دادگستری جلوگیری کرد.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب زنجان گفت: کاهش پرونده‌ها موجب کاهش حجم کاری همکاران و در نتیجه افزایش عملکرد و کیفیت سرعت رسیدگی و رضایت مردمی می‌شود.

وی افزود: در این جلسه پس از تبادل نظر و ارائه پیشنهادات در خصوص علل افزایش ورودی، بیست و چهار راهکار تصویب شد که از جمله آن‌ها می‌توان به دقت در پذیرش دعوی تصرف عدوانی (حقوقی) با وجود سند مالکیت رسمی، ارجاع توأمان و عدم تفکیک جرایم درجه ۶، ۷ و ۸ در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره شاکی واحد و مشتکی عنه واحد و ارسال شکوائیه به دادسرا بدون تفکیک جرایم، ساماندهی مشاورین املاک خودرو و ملک مبنی بر اخذ مبایعه نامه‌های قبلی اولیه و منتسب به مالک و تحویل آن به خریدار جدید و درج شرط داوری با ذکر نام داور یا داوران، عدم پذیرش اعتراض‌های در صلاحیت مدیر ثبت محل مانند اعتراض به توقیف مال مازاد بر ارزش موضوع اجرائیه ثبتی، دقت در پذیرش شکایت فک پلمپ از ناحیه شهرداری به لحاظ جرم نبودن عمل که نظریات مشورتی اداره حقوقی متعدد آن را جرم قلمداد نمی‌کند. 

بیگدلی تاکید کرد: دقت در پذیرش دعوی اثبات نسب در مواردی که بین وراث اختلافی وجود ندارد و صرفا ً به علت عدم درج مشخصات پدر یا مادر در شناسنامه شخصی اینگونه دعاوی مطرح می‌شود که باید در هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال به تکمیل مشخصات سجلی رسیدگی شود، درج جمله خسارت تأخیر در تأدیه در آرای هیئت‌های حل اختلاف اداره کار و جلوگیری از ورود اینگونه دعاوی به محاکم که دارای فراوانی زیادی است و تعیین تکلیف طلاجات زوجه توسط قاضی دادگاه خانواده در طلاق توافقی اشاره کرد.

انتهای پیام/ 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *