صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

آیین‌نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع

۰۳ دی ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۲:۴۱
کد خبر: ۴۷۵۱۰۰۱
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
آیین‌نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، در ۱۴ ماده به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.

خبرگزاری میزان - آیین‌نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، در ۱۴ ماده و در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.

آیین‌نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع

فصل اول – تعاریف

در اجرای تبصره ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۳ /۱۰ /۹۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی، آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، به شرح مواد آتی است:

ماده ۱ – واژگان مذکور در این آیین نامه به معانی زیر می‌باشد:

الف – محل نگهداری: هرگونه محل از قبیل انبار، منزل، سردخانه و زمین اعم از محصور یا غیرمحصور، مسقف یا غیرمسقف که کالای قاچاق ممنوع در آن نگهداری شود.

ب – مصادره: سلب دائمی مالکیت محل کالای موضوع ماده ۲۴ قانون از مالک و انتقال آن به دولت با حکم مرجع قانونی ذی صلاح.

پ – نگهداری: عبارت است از نگهداری کالای قاچاق ممنوع برای مدت زمانی که عرفاً نگهداری محسوب می‌شود در محل خاص مذکور در بند (الف) این ماده.

ت – قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ /۱۰ /۹۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی.

ث – آیین نامه: آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون.

فصل دوم – چگونگی مصادره محل نگهداری و شرایط آن

ماده ۲ – مصادره محل نگهداری موضوع ماده ۲۴ قانون شامل مال غیرمنقول می‌شود و اموال منقول موجود در آن که محل نگهداری کالای قاچاق نبوده، از شمول مصادره خارج است.

ماده ۳ – اموال غیرمنقول مشمول ماده ۲۴ قانون، قبل از صدور رأی و در حین رسیدگی توسط مرجع ذی صلاح توقیف ثبتی می‌شود و در صورت فقدان سابقه ثبتی مراتب به مالک یا متصرف و مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ و به ایشان تفهیم می‌شود که هرگونه نقل و انتقال آن فاقد اثر قانونی است. اموال منقول مشمول ماده (۲) آیین نامه تا قبل از صدور رأی قطعی توقیف و تحویل امین اموال می‌شود.

ماده ۴ – اگر مال موضوع مصادره مشاع باشد، نسبت به حصه مرتکب، ارزیابی و مطابق قانون اقدام به مصادره می‌شود.

ماده ۵ – در صورت تعدد مالکان محل نگهداری، صرفاً حصه مالکی که محکوم به مصادره شده، مشمول ماده ۲۴ قانون می‌شود.

ماده ۶ – چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، متعلق به دولت یا شخص حقوقی مأمور به خدمات عمومی باشد، مشمول توقیف و مصادره موضوع ماده ۲۴ قانون نبوده و با مرتکب طبق قانون رفتار می‌شود.

ماده ۷ - چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع متعلق به مرتکب نباشد دادگاه باید وفق صدر ماده ۲۴ قانون عمد مالک را جهت نگهداری کالای قاچاق توسط دیگری احراز کند، قرائنی از قبیل موارد زیر دلالت بر این امر دارد:

الف – علم و اطلاع مالک از قاچاقچی بودن مرتکب قبل از تحویل ملک به وی و دریافت حق الانتفاع یا اجاره بهای غیرمتعارف از مرتکب.

ب – وجود جاسازی برای نگهداری کالای قاچاق یا تغییرات مشابه آن در ملک با علم و اطلاع مالک.

ماده ۸ – چنانچه مال موضوع حکم مصادره مشمول ماده ۲۴ قانون بلاصاحب، مجهول المالک، یا صاحب آن متواری باشد، تحویل نهاد مأذون از سوی ولی فقیه می‌شود.

ماده ۹ – در اجرای ماده ۲۴ قانون ناظر بر ماده ۴۱ قانون ضابطین مکلفند محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع را به نحوی توقیف و پلمب کنند که با حقوق اشخاص ثالث مانند مستأجر ملک تا قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره منافات نداشته باشد.

ماده ۱۰ – در صورتی که مرتکب نگهداری کالای قاچاق ممنوع، صرفاً مالک عرصه و یا اعیان باشد، حسب مورد نسبت به توقیف و مصادره عرصه یا اعیان اقدام می‌شود.

ماده ۱۱ – چنانچه کالا یا کالا‌ها در محل‌های متعدد نگهداری شده باشد، ملاک حد نصاب مذکور در ماده ۲۴ قانون نسبت به کالای کشف شده در هر محل به طور جداگانه محاسبه می‌شود.

ماده ۱۲ – ملاک تعیین قیمت کالای قاچاق ممنوع و محل نگهداری، زمان صدور حکم مصادره می‌باشد.

ماده ۱۳ – قاضی اجرای احکام موظف است رونوشتی از حکم قطعی صادره موضوع ماده ۲۴ قانون را حسب مورد به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت اجرا ارسال نماید.

ماده ۱۴ – چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع و اجرای آن، به جهت یا جهات قانونی متعاقباً حکم برائت قطعی و استرداد مال صادر شود، در صورت موجود بودن، عین مال و در غیراین صورت قیمت روز آن به صاحب آن مسترد می‌شود.

این آیین نامه در ۱۴ ماده در تاریخ ۱۳ /۲ /۹۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.


‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول

قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین

آیین دادرسی کیفری + متن قانون

قانون مدنی + متن و اصلاحات


انتهای پیام/


برچسب ها: قوانین و مقررات

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *