آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
خبرگزاری میزان - با استناد به قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، اصلاح و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. اصلاحات بعدی این آیین‌نامه در سال ۱۳۸۷ انجام شده است.
آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
ماده ۱ ـ در هر حوزه قضائی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجود دارد، به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف وی، شعب دادگاه بر اساس نیاز و به نسبت تراکم کار به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. همچنین تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعب تشخیص دیوانعالی کشور بر اساس نیاز و تراکم کار با تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
ماده ۲ ـ از تاریخ تخصیص شعب دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دادگاه‌های حقوقی و جزائی رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق مقررات قانون خواهد بود. لکن هر شعبه به پرونده‌هایی که قبلاً به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آن‌ها رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۳ ـ از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر به دادگاه‌های کیفری استان، دادگاه‌های تجدیدنظر استان کلیه پرونده‌هایی را که در مرحله تجدیدنظر مطرح بوده است، کماکان مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود هر چند موضوع این پرونده‌ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد.
ماده ۴ ـ به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه، شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی و عمومی جزائی و دادسرا در هر حوزه قضائی به تناسب امکانات و ضرورت، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص می‌یابند از قبیل:
الف ـ دادسرا‌ها و دادگاه‌های عمومی جزائی شامل:
ـ جرائم اطفال
ـ سرقت و آدم ربائی
ـ صدور چک پرداخت نشدنی
ـ جرائم صنفی (خوراکی، بهداشتی، داروئی و سایر صنوف)
ـ جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی
ـ جعل و کلاهبرداری
ـ جرائم کارکنان دولت
ب ـ دادگاه‌های عمومی حقوقی شامل:
ـ دعاوی تجاری
ـ امور حسبی
ـ دعاوی ثبتی، مالکیت‌های معنوی و صنعتی
ـ اعتراض به تصمیمات مراجع غیردادگستری
ـ دعاوی خانواده
ـ دعاوی موجر و مستأجر
ـ دعاوی بین المللی
ماده ۵ ـ موارد ضرورت مقید در ماده ۴ قانون عبارتند از:
الف ـ دعاوی حقوقی ناشی از جرم.
ب ـ دعوای جزائی مرتبط با دعاوی خانوادگی.
ج ـ محدود بودن شعب حوزه قضائی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد.
د ـ سایر موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان.
ماده ۶ ـ حوزه قضائی بخش، شهرستان و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضائی آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضائی شهرستان مربوط است. همچنین چنانچه در شهرستان دادگاه یا دادسرا تشکیل نشده باشد رسیدگی به امور قضائی آن به عهده نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان تابع همان استان خواهد بود.
ماده ۷ ـ رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس دادگاه‌های کیفری استان است و بر دادگاه‌های تجدیدنظر، کیفری استان و کلیه دادگستری ها، دادگاه‌ها و دادسرا‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود.
در غیرمرکز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی، رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر دادگاه‌ها و دادسرا‌های مربوط و همچنین دادگاه‌های مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد. در صورت تعدد شعب دادگاه‌های عمومی در حوزه قضائی مستقر در مرکز بخش، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.
ماده ۸ ـ با تصویب رئیس قوه قضائیه رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص دادگاه‌های انقلاب به رئیس شعبه اول آن دادگاه‌ها تفویض نماید. در این صورت، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در سمت معاون وی انجام وظیفه خواهد کرد. در صورتی که در شهرستان غیرمرکز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد، رئیس دادگستری آن شهرستان نیز می‌تواند به ترتیبی که ذکر شد اقدام نماید.
تبصره ـ سرپرستان مجتمع‌های قضائی به عنوان معاون رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده ۹ ـ رؤسای کل دادگستری استانها، رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان، رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و سرپرستان حوزه‌های قضائی نقاط معینی از شهر‌های بزرگ می‌توانند با تصویب رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم معاون داشته باشند.
ماده ۱۰ ـ از تاریخ اجرای قانون، در هر حوزه قضائی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به رئیس حوزه قضائی تفویض شده بود مجدداً به دادستان محول می‌گردد.
ماده ۱۱ ـ در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان مرکز استان وظایف وی را در رابطه با جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت. معاون دادستان در امور دادگاه‌های انقلاب به تعداد لازم بازپرس، دادیار و کارمند اداری در اختیار خواهد داشت.
ماده ۱۲ ـ ارجاع شکایات، درخواست‌ها و گزارش‌های ضابطین به شعب بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا با دادستان است. معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم در غیاب وی عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود.
ماده ۱۳ ـ ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آن‌ها به تناسب اهمیت موضوع، تجربه، تبحر و سابقه کار خواهد بود.
ماده ۱۴ ـ به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده ۴ قانون که تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آن‌ها منحصراً توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۰ /۷ /۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۵ ـ در موارد مقرر قانونی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می‌گردد، کلیه تحقیقات توسط و تحت الامر دادگاه خواهد بود در این صورت کلیه ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیل موارد خواسته شده مکلف خواهند بود. لکن در مواردی که پرونده با کیفرخواست در دادگاه مزبور مطرح گردیده است چنانچه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند می‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند.
ماده ۱۶ ـ تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوی در خصوص جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط دادسرای حوزه قضائی صلاحیت دار به عمل خواهد آمد.
دادگاه عمومی جزائی، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرائم مندرج در کیفرخواست و نیز جرائمی که در اجرای تبصره ۳ ماده ۳ قانون مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، رسیدگی می‌نماید، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مرکز استان و یا معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان بعمل خواهد آمد، مگر اینکه دادگاه‌های مذکور در شهرستان‌های غیرمرکز تشکیل شود که در اینصورت وظیفة فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت در دادگاه عمومی مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان است.
ماده ۱۷ ـ تحقیقات مقدماتی جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان که محل ارتکاب آن‌ها حوزه قضائی بخش است، به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه می‌باشد که پس از صدور قرار نهائی پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضائی مربوط ارسال می‌نمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال نماید.
ماده ۱۸ ـ شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزائی در موارد و جهات مقرر قانونی حسب مورد منوط به ارجاع رئیس حوزه قضائی و یا معاون وی می‌باشد.
شروع به رسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع رئیس حوزه قضائی و یا رئیس شعبه اول خواهد بود.
ماده ۱۹ ـ امر ارجاع در دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان با رئیس کل دادگستری استان است. رئیس کل دادگستری استان می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید.
ماده ۲۰ ـ از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان، دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع تبصره ۴ قانون را نخواهند داشت.
تبصره ۱ ـ پرونده‌های موضوع تبصره فوق الذکر که تا قبل از تشکیل دادگاه کیفری استان در دادگاه‌های عمومی و انقلاب مطرح رسیدگی بوده است مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرند.
تبصره ۲ ـ مرجع تجدیدنظر آراء موضوع پرونده‌های فوق دیوانعالی کشور است، مگر در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر که مرجع تجدیدنظر آن‌ها مطابق مقررات قانونی دادستان کل کشور و رئیس دیوانعالی کشور می‌باشد.
ماده ۲۱ ـ با تصویب رئیس قوه قضائیه شعب تشخیص به تعداد لازم در دیوانعالی کشور تشکیل می‌شود. هر شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و چهار مستشار دیوانعالی کشور است. رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضاء و تصمیمات آن با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره ـ شعب تشخیص به تعداد لازم عضو معاون خواهند داشت که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای شعب تشخیص منصوب می‌گردند. عضو معاون می‌تواند وظایف هر یک از اعضاء شعبه تشخیص را عهده دار شود.
ماده ۲۲ ـ شعب تشخیص به کیفری و حقوقی تقسیم خواهند شد.
ماده ۲۳ ـ هر شعبه تشخیص یک دفتر با تعداد لازم کارمند دفتری خواهد داشت. در رأس دفاتر شعب تشخیص یک دفترکل وجود دارد که مدیرکل این دفتر از بین قضات دیوانعالی کشور با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردد.
ماده ۲۴ ـ تجدیدنظر خواه مکلف است حسب مورد در امور کیفری و مدنی هزینه تجدیدنظرخواهی را به مأخذ تجدیدنظر خواهی در دیوانعالی کشور پرداخت نمایند.
ماده ۲۵ ـ درخواست تجدیدنظر باید منضم به رأی قطعی و حاوی نکات زیر باشد:
۱ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
۲ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
۳ ـ تاریخ ابلاغ رأی قطعی.
۴ ـ دادگاه صادرکننده رأی قطعی.
۵ ـ دلایل تجدیدنظر خواهی.
ماده ۲۶ ـ با وصول تقاضا، دفترکل شعب تشخیص آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی، طرف او و تاریخ تقدیم تقاضا با شماره ثبت به تجدیدنظر خواه تسلیم نموده و بر روی کلیه اوراق تاریخ تقدیم درخواست را قید می‌نماید، تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می‌شود.
ماده ۲۷ ـ درخواستی که برابر مقررات یاد شده تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن بدون عذر پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.
مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول درخواست، نقایص آن را مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به درخواست دهنده اخطار می‌دهد و از روز ابلاغ ۱۰ روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که درخواست خارج از مهلت داده شده باشد، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، به موجب قرار شعبه تشخیص رد می‌شود. این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد.
ماده ۲۸ ـ ارجاع پرونده‌ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوانعالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردد صورت می‌گیرد. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می‌نماید مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور یا رئیس شعبه رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
رئیس شعبه پرونده‌های ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌نماید. عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان دادرسی و نیز بررسی کامل جهات قانونی تجدیدنظر خواهی است به صورت مستند و مستدل تهیه می‌نماید. صرف درخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص مانع از اجرای حکم نیست، لکن چنانچه عضو مذکور در گزارش خود پیشنهاد توقف اجرای حکم را بدهد، در صورتی اجرای حکم متوقف خواهد شد که در جلسه فوق العاده پیشنهاد یاد شده به تصویب اکثریت اعضاء شعبه برسد.
ماده ۲۹ ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص و وظایف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب) در امور کیفری و مدنی مصوب ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹) در حدی که قابل انطباق با وظایف و اختیارات این شعب باشد به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۰ - شعب تشخیص می‌توانند در صورت ضرورت از اصحاب دعوی دعوت بعمل آورند.
ماده ۳۱ ـ نسبت به پرونده‌های موضوع مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری و مواد ۳۲۶، ۳۸۷، ۴۱۱ و ۴۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد.
الف ـ پرونده‌هایی که با اعلام اشتباه توسط مقامات مذکور در مواد یاد شده به مراجع مربوط ارسال گردیده است، در همان مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ب ـ پرونده هائی که تقاضای اعمال مواد مذکور در مورد آن‌ها پذیرفته شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم عیناً به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.
ج ـ پرونده هائی که در اجرای ماده ۲۶۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۳۸۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادسرای دیوانعالی کشور مطرح گردیده و هنوز در خصوص آن‌ها اعلام اشتباه نگردیده پس از تهیه گزارش در صورت تشخیص اشتباه، به دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.
د ـ پرونده هائی که در اجرای مواد ۴۱۱، ۳۲۶، ۲۳۵ و ۴۱۲ قانون مارالذکر در مراجع مذکور در این مواد مطرح گردیده و هنوز در خصوص آن‌ها اظهارنظر بعمل نیامده است پس از تهیه گزارش و در صورت تشخیص اشتباه عیناً در اجرای ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸ به قوه قضائیه ارسال خواهد شد تا پس از بررسی و اعلام نظر در صورت اقتضا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال گردد.
ماده ۳۲ ـ در حوزه هائی که پس از لازم الاجرا شدن قانون، دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچه رئیس حوزه قضائی حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به شعب تشخیص ارسال می‌گردد.
ماده ۳۳ ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی صادره از شعبه تشخیص را خلاف بین شرع تشخیص دهد. پرونده را برای ارجاع به شعبه هم عرض شعبه تشخیص نزد رئیس دیوانعالی کشور ارسال می‌نماید.
ماده ۳۴ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۸۷) - واحد اجرای احکام کیفری هر دادسرا با ریاست دادستان یا معاون وی تشکیل می‌شود و به تعداد لازم دادیار، مدیر اجراء، متصدی دفتری و مأمور اجراء خواهد داشت. اجرای احکام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگاه صادرکننده رأی بدوی می‌باشد و مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌کند.
در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام کیفری با رئیس حوزه قضایی یا دادرس علی البدل و اجرای احکام مدنی، تحت ریاست و نظارت رئیس دادگاه نخستین خواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۸۷) - به منظور انجام امور اجرای احکام مدنی، مدیران دفاتر قضایی دادگاه‌های عمومی هم زمان دارای ابلاغ مدیر اجراء خواهند شد. مأموران اجراء (دادورزان) زیرمجموعه مدیر دفتر کل می‌باشند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۸۷) - آن دسته از پرونده‌های موجود واحد اجرای احکام مدنی که در حال اجراء می‌باشد، توسط رؤسای حوزه قضایی به مرحله اجراء رسیده و مختومه می‌شوند و مابقی پرونده‌ها مانند تقسیط مهریه که اجرای آن‌ها نیاز به زمان بیشتری دارد می‌بایست به شعب مربوطه ارسال گردد.
تبصره ۳ (الحاقی ۲۲ˏ۰۱ˏ۱۳۹۵) - اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاه‌ها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.
تبصره ۴ (الحاقی ۲۲ˏ۰۱ˏ۱۳۹۵) - اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۸۷) - اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه عمومی جزائی به عهده واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه می‌باشد و تحت ریاست دادگاه صادرکننده حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می‌پذیرد.
ماده ۳۶ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۸۷) - اجرای احکام کیفری استان، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می‌شود و اجرای احکام مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم، وفق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) توسط واحد اجرای احکام کیفری همان حوزه انجام می‌گیرد.
ماده ۳۷ ـ با اجرای قانون، ادامه اجرای احکام باقیمانده دادگاه‌های عمومی و انقلاب در هر حوزه قضائی شهرستان با دادستان خواهد بود.
ماده ۳۸ ـ در مواردی که اجرای حکم باید توسط مأموران یا سازمان‌های دولتی به عمل آید مسئول اجرای حکم ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل خواهد آورد.
ماده ۳۹ ـ کلیه ضابطین دادگستری، نیرو‌های انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع قضائی را در مقام اجرای حکم رعایت خواهند کرد. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می‌باشد.
ماده ۴۰ ـ صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی با شعبه بدوی صادرکننده رأی خواهد بود هر چند حکم مورد اجراء از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.
ماده ۴۱ ـ هر حوزه قضائی دارای یک یا چند واحد ابلاغ خواهد بود. رئیس واحد ابلاغ توسط رئیس حوزه قضائی از میان قضات یا کارمندان اداری تعیین می‌گردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مأمور ابلاغ و متصدی دفتری خواهد داشت.
ماده ۴۲ ـ در صورت لزوم هر حوزه قضائی واحد‌های ارشاد و معاضدت قضائی و صلح و سازش زیرنظر رئیس حوزه قضائی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمائی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند تشکیل می‌شود.
ماده ۴۳ ـ رؤسای کل دادگستری‌ها در امر جابجائی نیروها، مرخصی و سایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند حسب مورد نظر دادستان محل را جلب نمایند.
این آئین نامه مشتمل بر ۴۳ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۹ /۱۱ /۱۳۸۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پس از ابلاغ لازم الاجراء می‌باشد.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/