آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۶) قانون جهش تولید دانش بنیان
خبرگزاری میزان - هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱ مهرماه ۲۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان (مصوب ۱۴۰۱) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۶) قانون جهش تولید دانش بنیان را تصویب کرد.
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۶) قانون جهش تولید دانش بنیان
ماده ۱ - در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ - قانون: قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب ۱۴۰۱-.
۲ - دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶-.
۳ - متقاضی: شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، سرا‌های نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحد‌های خلاق که دارای مجوز معتبر از مراجع صلاحیت دار موضوع بند (۴) این ماده بوده یا صلاحیت آنها مورد تأیید مراجع مذکور باشد.
۴ - مرجع صدور مجوز و تأیید صلاحیت: حسب مورد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور.
۵ - اموال غیرمنقول: املاک، زمین‌ها و ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی به استثنای انفال.
۶ - معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور.
۷ - کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۳) این آیین نامه.
۸ - شورا: شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان.
ماده ۲ - به منظور جلوگیری از بروز تبعیض و برخورداری یکسان تمامی متقاضیان از امکانات موضوع این آیین نامه، دستگاه‌های اجرایی فهرست اموال غیرمنقول مورد نظر خود جهت بهره برداری را از طریق سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) و معاونت اعلام می‌کنند. اداره کل مزبور مکلف است فهرست یادشده را به مرجع صدور مجوز و تأیید صلاحیت ارسال و به طور ماهانه منتشر کند. معاونت موظف است دسترسی عمومی لازم برای اطلاع رسانی و رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان را ایجاد نماید.
تبصره - به منظور ایجاد وحدت رویه وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور، الگو‌های قراردادی لازم جهت واگذاری اموال موضوع این آیین نامه را تنظیم و ابلاغ نماید.
ماده ۳ - در هر استان کارگروهی متشکل از نمایندگان استانداری، معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، دستگاه اجرایی مربوط و حسب مورد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی در محل استانداری و به ریاست استاندار تشکیل و مطابق این آیین نامه، فرآیند اجرایی بهره برداری اموال غیرمنقول دستگاه‌ها و مصوبات مراجع ذی صلاح در این خصوص را پیگیری می‌کند. کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورا ارائه نماید.
ماده ۴ - متقاضی، پیشنهاد خود برای استفاده از اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی را به همراه مستندات مربوط در قالب طرح توجیهی به کارگروه اعلام می‌کند. متقاضی می‌تواند با هماهنگی دستگاه اجرایی، اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول دستگاه اجرایی را که مناسب فعالیت فناورانه خود تشخیص می‌دهد، به کارگروه اعلام نماید.
ماده ۵ - کارگروه موظف است بر اساس معیار‌های زیر، متقاضیان را امتیازدهی و اولویت بندی نماید:
۱ - اهمیت و جایگاه فعالیت در عرصه توسعه و پیشرفت کشور: (۳۰) امتیاز.
۲- تناسب میان فعالیت متقاضی با مأموریت‌ها و اهداف دستگاه: (۲۰) امتیاز.
۳ - تناسب اقتضائات و نیازمندی‌های متقاضی با مشخصات اموال غیرمنقول قابل واگذاری: (۲۰) امتیاز.
۴ - عملکرد مؤثر متقاضی از جهت کیفیت و اهمیت محصولات، میزان اشتغال زایی و ایجاد درآمد اقتصادی به ویژه برای استان مربوط: (۲۰) امتیاز.
۵ - کمبود دسترسی فعلی متقاضی به امکانات و پشتیبانی‌های دولتی و استفاده‌های قبلی متقاضی از این دارایی ها: (۱۰) امتیاز.
تبصره - در مواردی که اموال غیرمنقول از طریق اجاره واگذار خواهد شد، از امتیازات هر یک از ردیف‌های (۱) تا (۵) موضوع این ماده، پنج امتیاز کسر و به جای آن معیار قیمت پیشنهادی برای اجاره با (۲۵) امتیاز پیش بینی خواهد شد و کمیسیون معاملات بر مبنای بهای پیشنهادی، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
ماده ۶ - واگذاری حق بهره برداری یا تغییر بهره بردار اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است، به پارک‌های علم و فناوری با ماهیت دولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند، با پیشنهاد کارگروه و تأیید کمیسیون مستندسازی و تصویب هیئت وزیران انجام می‌پذیرد.
تبصره ۱- واگذاری آن دسته از اموال غیرمنقول که دولت حق استفاده از آنها را به شرکت‌های دولتی واگذار کرده است، تابع حکم این ماده است.
تبصره ۲ - واگذاری اموال غیرمنقول شرکت‌های صد درصد دولتی که از منابع داخلی خود تهیه کرده اند، به پارک های علم و فناوری با ماهیت دولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند، مطابق ماده (۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- انجام می‌پذیرد.
تبصره ۳- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی پارک علم و فناوری مربوط با درج عبارت "هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود" اقدام می‌کند.
ماده ۷- واگذاری حق استفاده موقت اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون برآن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است، به پارک‌های علم و فناوری وابسته به مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، مطابق تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- و به پیشنهاد کارگروه و تأیید کمیسیون مستندسازی و تصویب هیئت وزیران صورت می‌پذیرد.
ماده ۸ - واگذاری حق استفاده موقت ساختمان‌های مازاد دولتی به پارک‌های علم و فناوری با ماهیت دولتی در استان‌ها که دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند، پس از پیشنهاد کارگروه و مطابق بند (ب) ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰- انجام می‌پذیرد.
ماده ۹ - واگذاری حق استفاده موقت موضوع مواد (۷) و (۸) این آیین نامه، برای مدت حداکثر ده سال متناسب با ماهیت و نوع فعالیت فناورانه امکان پذیر است و تمدید حق استفاده موقت مذکور به تشخیص دستگاه اجرایی مطابق این آیین نامه انجام می‌پذیرد.
ماده ۱۰ - واگذاری حق استفاده موقت موضوع مواد (۷) و (۸) این آیین نامه، با رعایت شرایط زیر، که در متن مصوبات مربوط درج خواهد شد، انجام می‌شود:
۱ - نظارت بر تداوم فعالیت طبق اهداف و وظایف مقرر بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است.
۲ - در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت، توقف فعالیت و عدم استفاده از مال غیرمنقول ظرف شش ماه از تاریخ واگذاری، حق استفاده موقت مزبور ساقط می‌گردد.
۳ - کلیه هزینه‌های مربوط به استفاده از اموال غیرمنقول یادشده اعم از هزینه‌های جاری از قبیل آب، گاز، برق، تلفن، بیمه و مالیات و هزینه‌های تجهیز، تعمیر، نگهداری و بهره برداری بر عهده متقاضی است.
۴ - دستگاه اجرایی هیچ گونه تعهدی در تجهیز، تعمیر و نگهداری اموال غیرمنقول مذکور برای بهره برداری، به استثنای تعمیرات اساسی ندارد.
۵ - در صورت ساقط شدن یا پایان یافتن مهلت حق استفاده، اعیانات و مستحدثات ایجادشده توسط متقاضی، متعلق به دولت خواهد بود.
تبصره - واگذاری اموال غیرمنقول موضوع این ماده به غیر، به استثنای استقرار شرکت‌های دانش بنیان، واحد‌های فناور و گروه (تیم)ها و هسته‌های فناور در چهارچوب مأموریت متقاضی و قرارداد منعقده با آنها، ممنوع است.
ماده ۱۱ - دستگاه اجرایی می‌تواند اموال غیرمنقول در اختیار خود را با برگزاری مزایده محدود بین متقاضیانی که از سوی کارگروه پیشنهاد شده اند به استثنای پارک‌های علم و فناوری با ماهیت دولتی و با احتساب امتیازات کسب شده از ماده (۵) این آیین نامه، اجاره دهد.
تبصره - مدت اجاره، حداکثر (۱۰) سال متناسب با ماهیت و نوع فعالیت فناورانه خواهد بود.
ماده ۱۲ - قرارداد اجاره تابع احکام قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر و سایر قوانین و مقررات مربوط است.
ماده ۱۳ - قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ممنوعیت تغییر کاربری در قرارداد اجاره الزامی است.
تبصره - استقرار شرکت‌های دانش بنیان، واحد‌های فناور و گروه (تیم)ها و هسته‌های فناور در اموال غیرمنقول واگذار شده به متقاضی در چهارچوب مأموریت متقاضی و قرارداد منعقده بلامانع است و مشمول ممنوعیت موضوع این ماده نمی شود.
ماده ۱۴ - ترتیب پرداخت هزینه‌های مترتب بر بهره برداری از عین مستأجره که فقط بر عهده مستأجر می‌باشد، در قرارداد مشخص خواهد شد.
ماده ۱۵ - اجاره اموال غیرمنقول هیچ گونه حق کسب و پیشه و مانند آن برای متقاضی در پایان دوره بهره برداری ایجاد نمی‌کند.
ماده ۱۶ - هرگونه تغییر در اهداف و نوع فعالیت متقاضی یا استفاده غیرمجاز بر خلاف قرارداد اجاره، با اعلام دستگاه اجرایی و تشخیص کارگروه موجب انفساخ قرارداد و تخلیه ملک توسط دستگاه اجرایی می‌گردد. در این صورت، متقاضی مکلف به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف غیرمجاز و خسارات وارده در چهارچوب قوانین می‌باشد.
ماده ۱۷ - مسئولیت حفظ و حراست اموال واگذارشده در طول دوره قرارداد اجاره بر عهده مستأجر است و نظارت بر نحوه بهره برداری با دستگاه اجرایی مربوط است.
ماده ۱۸ - واگذاری اموال غیرمنقول نهاد‌های عمومی غیردولتی و همچنین سایر اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی که در این آیین نامه ترتیبی برای آنها مشخص نشده است، به متقاضی موضوع این آیین نامه، تابع قوانین و مقررات مربوط است.
ماده ۱۹ - اختیارات هیئت وزیران در تصویب واگذاری‌های موضوع مواد (۶)، (۷) و (۸) این آیین نامه به وزرای عضو کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت واگذار می‌گردد. مصوبات موضوع این بند با رعایت سازوکار ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است.
ماده ۲۰ - اراضی و املاک موضوع این آیین نامه، صرفاً در چهارچوب کاربری‌های موجود اعم از اداری، آموزشی، بهداشتی قابل بهره برداری است.
ماده ۲۱ - حق استفاده از اموال غیرمنقول موضوع این آیین نامه، با حفظ مالکیت دولت بوده و هیچ گونه حق مالکیت و حق کسب و پیشه و مانند آن برای متقاضی در پایان دوره بهره برداری ایجاد نمی‌کند.
ماده ۲۲ - با هدف تسهیل در تولید محصولات دانش بنیان و فناور، سازمان حفاظت محیط زیست، اموال غیرمنقول موضوع این آیین نامه را جهت استقرار شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، به اماکن مجاز موضوع ضوابط و معیار‌های استقرار واحد‌ها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی، با رعایت ماده (۱۱) قانون هوای پاک - مصوب ۱۳۹۶- اضافه می‌نماید. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی مجازند با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری در این اماکن برای شرکت های دانش بنیان اقدام نمایند.
ماده ۲۳ - در اجرای بند (الف) ماده (۱۲) قانون، استانداران بر حسن اجرای این آیین نامه و بهره برداری مناسب از اراضی و املاک دستگاه‌های اجرایی که در اختیار متقاضی بهره برداری قرار می‌گیرند، نظارت عالیه داشته و سالانه گزارش عملکرد استان را به دبیرخانه شورا ارائه می‌نمایند.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/