صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی + اصلاحات

۰۲ دی ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۵:۰۹
کد خبر: ۴۷۵۰۷۳۷
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، توسط هیئت وزیران ۶ اسفند ۱۳۹۱ به استناد ماده (۱۶۴) قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۰) تصویب شد.

خبرگزاری میزان - آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، توسط هیئت وزیران در جلسه ۶ اسفند ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۴) قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۰) تصویب شد. آخرین اصلاحات این قانون در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی + اصلاحات

بخش اول ـ تعاریف و کلیات

فصل اول ـ تعاریف

ماده ۱ ـ اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ.
ب ـ گمرک ایران: ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران.
پ ـ گمرک: گمرک‌های اجرایی در سطح کشور.
ت ـ گمرک‌های داخلی: گمرک‌های غیرمرزی در داخل کشور.
ث ـ تأمین: تودیع وجه نقد به صورت سپرده یا ارایه ضمانت نامه بانکی یا تضمین بیمه‌ای معتبر به تشخیص گمرک ایران.

فصل دوم ـ کلیات

مبحث اول ـ حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات

ماده ۲ ـ کالای ترخیص شده از گمرک مشمول افزایش حقوق ورودی نمی‌شود.

تبصره ـ افزایش یا برقراری عوارض صادراتی شامل کالای اظهار شده در گمرک نمی‌شود.

ماده ۳ ـ در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) قانون، نرخ هزینه انجام خدمات به شرح زیر مشخص می‌شود:
الف ـ درصورتی که ارایه دهنده خدمات گمرک باشد نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد گمرک ایران و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و اخذ خواهد شد.
ب ـ در صورتی که ارایه دهنده خدمات سایر دستگاه‌های دولتی باشند نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوط تعیین و اخذ خواهد شد.
ج ـ در سایر موارد که ارایه دهنده خدمت غیردولتی است نرخ هزینه انجام خدمات پس از اعلام توسط ارایه دهنده خدمت با تأیید هیئت عالی نظارت، موضوع ماده (۱۱) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ تعیین می‌شود.

تبصره ـ منظور از باربری موضوع بند (ل) ماده (۱) قانون، عملیاتی است که برای تخلیه، بارگیری، جابجایی و صفافی کالا انجام می‌شود.

تبصره (الحاقی ۱۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۳) – مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارت موظف است گزارش عملکرد آن را به وزارت اموراقتصادی و دارایی ارائه دهد.

ماده ۴ ـ انجام خدمات (تشریفات گمرکی) فوق العاده در روز‌های تعطیل یا ساعات غیراداری در داخل اماکن گمرکی مستلزم موافقت گمرک با درخواست کتبی متقاضی در ساعات اداری می‌باشد که در این صورت هزینه خدمات فوق العاده متناسب با خدمات مورد نظر دریافت خواهد شد. انجام خدمات یاد شده در خارج از اماکن گمرکی در تمام اوقات مستلزم پرداخت هزینه‌های مذکور و تأمین وسایل رفت و آمد بر عهده متقاضی است.

تبصره ۱ ـ خدمات پیاده کردن مسافران و پیک سیاسی و معاینه توشه و اشیای شخصی آن‌ها و پیاده کردن کیسه‌های پستی، سوار کردن مسافران و پیک سیاسی و بارگیری کیسه‌های پستی به وسایل نقلیه به شرط اینکه نمایندگان مؤسسات حمل و نقل، رییس گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا را برای اینکه بتواند کارمندان مورد نیاز را حاضر نماید به موقع مطلع سازند و اظهارنامه اجمالی و رونوشت بارنامه و سایر اسناد را قبل از شروع کار به گمرک و مرجع تحویل گیرنده تسلیم نمایند، بدون اینکه نیاز به درخواست قبلی و تحصیل اجازه و پرداخت هزینه خدمت فوق العاده باشد در تمام اوقات اعم از ساعات اداری یا غیراداری یا ایام تعطیل انجام می‌گیرد.

تبصره ۲ ـ هرگاه ساعات ورود و حرکت وسایل نقلیه مطابق برنامه‌های منظم، معین و معلوم باشد احتیاجی به اعلام موردی نخواهد بود.

تبصره ۳ ـ واگن‌های راه آهن ممکن است در خارج از ساعات اداری بدون هیچ تشریفاتی به انبار‌های گمرکی وارد شوند، به شرط اینکه معاینه یا تحویل گرفتن کالا یا شمارش محموله‌های آن‌ها درخواست نشده و فقط امانت گذاشتن موقتی تا فرا رسیدن ساعات کار اداری بدون مسئولیتی برای گمرک و مرجع تحویل گیرنده مدنظر باشد.

مبحث دوم ـ استفاده از فنون اطلاعات

ماده ۵ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۵ˏ۱۴۰۰) ـ گمرک ایران موظف است متناسب با ایجاد زیرساخت‌ها به منظور انجام تشریفات گمرکی و کنترل‌های گمرکی از فناوری‌های نوین نظیر فناوری اطلاعات و پرتونگاری با رعایت قوانین تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ و مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ استفاده نموده و با ایجاد زیرساختها، مجوز‌های صادره، معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در انجام تشریفات گمرکی را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت نماید. همچنین به منظور شناسایی هویت شخصی و تجاری متعاملین خود در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی به اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و سازمان امور مالیاتی کشور و سایر سازمان‌ها (حسب مورد در مواقع لزوم) استناد نموده و سازمان‌های ذی ربط باید اطلاعات مربوط را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار قرار دهند.

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی امن و پایدار در بستر شبکه ملی اطلاعات را در گمرک‌های کشور به منظور اجرای گمرک الکترونیکی فراهم نماید.

مبحث سوم ـ تضمین

ماده ۶ ـ در مواردی که طبق قانون، گمرک مجاز به اخذ تضمین است اظهارکننده می‌تواند یکی از مورد تضمین موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون را انتخاب و ارایه نماید. تضمین به صورت کلی (پس از اعلام شرایط توسط گمرک) یا موردی تودیع می‌شود و گمرک موظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمین مربوط را آزاد نماید.

تبصره ۱ ـ در خصوص اشخاص دارای سابقه تخلف از مقررات گمرکی، نوع تضمین از سوی گمرک ایران تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ ـ بیمه نامه معتبر بیمه نامه‌ای است که شرکت‌های بیمه طبق ضوابط شورای عالی بیمه با هماهنگی قبلی و عقد قرارداد با گمرک ایران صادر می‌کنند.

مبحث چهارم ـ تشریفات و کنترل‌های گمرکی

ماده ۷ ـ کالا‌ها و وسایل نقلیه (زمینی، دریایی و هوایی) که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شوند، اعم از اینکه مشمول حقوق ورودی باشند یا نباشند و مسافران ورودی و خروجی مشمول کنترل‌های گمرکی خواهند بود.

ماده ۸ ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول سایر کنترل‌ها موظفند به شرح زیر اقدام نمایند:

الف ـ استقرار نمایندگان تام‌الاختیار خود در اجرای پنجره واحد فیزیکی حسب نظر گمرک در این مراکز در گمرک‌های اجرایی به نحوی که جوابگویی کامل به مراجعان صورت گیرد.

ب ـ تنظیم ساعات کاری و ایام حضور نمایندگان تام الاختیـار خود بر اساس نظر گمرک، به نحوی که هیچ گونه خللـی در ترخیص کالا به دلیل عدم حضور آنان ایجاد نگردد.

پ ـ تنظیم مدت بازدید، نمونه گیری و پاسخگویی خود به طور کامل و بر اساس نظر گمرک به نحوی که زمان ترخیص کالا تا دو سال پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه حداقل سی درصد کاهش یابد.

ت ـ ارایه اسناد، مدارک، گواهی‌ها و مجوز‌های مرتبط به گمرک به صورت الکترونیکی به نحوی که گمرک ایران تعیین می‌نماید. رعایت این بند توسط سازمان‌ها و مؤسساتی که در انجام تشریفات گمرکی کالا دخیل می‌باشند، نیز الزامی است.

ث ـ فراهم نمودن امکانات لازم و آموزش کارکنان گمرک در مواردی که برخی از کنترل‌ها با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار می‌شود.

ج ـ اتمام و تکمیل ساختمان‌های اداری از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری و تحویل کل مجموعه به گمرک ایران توسط سازمان‌های متولی ایجاد زیرساخت در مبادی ورودی و خروجی.

مبحث پنجم ـ الزامات سیستم هماهنگ شده

ماده ۹ ـ در اجرای ماده (۱۳) قانون و تبصره آن، در مواردی که در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد، متن سیستم هماهنگ شده و یادداشت‌های توضیحی آن به زبان‌های رسمی کنوانسیون مربوط ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ مدت زمان رسیدن کالا به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ صدور بارنامه حمل.
ب ـ سایر روش‌های حمل شصت روز از تاریخ صدور بارنامه حمل.

بخش دوم ـ تعیین ارزش و قواعد مبدأ

فصل اول ـ ارزش کالا

مبحث اول ـ ارزش کالای ورودی (وارداتی)

ماده ۱۰ ـ در اجرای ماده (۱۵) قانون، اصطلاحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف ـ کالای مثل: کالایی که از همه جهات از جمله خصوصیات فیزیکی (مادی)، کیفیت و شهرت با کالای اظهار شده ورودی یکسان باشد. تفاوت‌های جزیی در ظاهر مانند رنگ مانع از آن نیست که کالا به عنوان مثل تلقی نگردد.

ب ـ کالای مشابه: کالایی که گرچه از همه جهات همانند نیست ولی خصوصیات و مواد تشکیل دهنده مشابهی دارد که آن را قادر می‌سازد عملکرد یکسانی را با کالای مورد نظر انجام دهد. کیفیت کالا، شهرت آن و وجود یک علامت (مارک) تجاری از جمله عوامل تعیین کننده در تشخیص کالای مشابه می‌باشد.

تبصره ـ در صورت عدم وجود کالای مثل یا مشابه تولید شده توسط همان شخصی که کالای مورد نظر را تولید کرده است، کالا‌های تولید شده توسط سایر تولید کنندگان از همان کشور مبدأ با شهرت یکسان ملاک خواهد بود.

پ ـ کالای همان نوع یا طبقه: کالایی که در گروه کالا‌های تولیدی صنعت یا بخش صنعتی خاص قرار گرفته و کالای مثل یا مشابه را نیز در برمی گیرند.

ت ـ همزمان: زمانی که در آن مدت، قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است.

ث ـ سطح تجاری: مرحله‌ای از تجارت که خرید و فروش در آن سطح (تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش و خرده فروش) انجام شده است.

ج ـ نرم افزا‌های تجاری: نرم افزا‌هایی که به صورت انبوه، تولید، بازاریابی و به بازار مصرف عرضه می‌گردند.

چ ـ افراد مرتبط: افرادی که ارتباط آن‌ها به یکی از اشکال زیر باشد:
۱ ـ کارمند یا مدیر امور تجاری یکدیگر باشند.
۲ ـ از نظر قانون تجارت به عنوان شریک تجاری شناخته شوند.
۳ ـ کارفرما و کارمند باشند.
۴ ـ هر شخصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، کنترل یا مالکیت پنج درصد یا بیشتر از سهام یا حق رأی یا هر دو آن‌ها را در اختیار داشته باشد.
۵ ـ یکی از آن‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را کنترل نماید.
۶ ـ هر دو آن‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص سومی کنترل گردند.
۷ ـ آن‌ها عضوی از یک خانواده باشند.

تبصره ـ افرادی که از طریق تجاری با یکدیگر مرتبط هستند و یکی از آن‌ها نماینده انحصاری، توزیع کننده انحصاری یا صاحب امتیاز انحصاری دیگری است، چنانچه مشمول ضوابط بند (چ) شوند، افراد مرتبط محسوب می‌شوند.

ماده ۱۱ ـ ملاک ارزش گمرکی کالای ورودی طبق ماده (۱۴) قانون، قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالای فروخت شده بین افراد غیرمرتبط جهت صدور به قلمرو گمرکی ایران است که بر اساس سیاهه خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا و طبق شرایط و ضوابط مقرر در ماده یاد شده تعیین می‌شود.

تبصره ـ در اظهار ارزش گمرکی کالای ورودی و رسیدگی‌های گمرک، هر گونه تعدیل در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت باید بر پایه اطلاعات عینی، قابل سنجش و مستند و با رعایت اصولی کلی پذیرفته شده حسابداری انجام گیرد.

ماده ۱۲ ـ در خصوص کالایی که بدون ارایه سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا به نظر گمرک و به استناد دلایل و مدارک مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد، گمرک باید ارزش کالا را طبق مواد (۱۳) تا (۱۷) تعیین نماید.

ماده ۱۳ ـ هرگاه ارزش گمرکی کالای اظهارشده ورودی طبق ماده (۱۵) قانون و ماده (۱۱) قبول نشود، ارزش آن بر اساس ارزش گمرکی کالای مثل و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاریخ خرید (پروفرم) کالای یاد شده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که واردات کالا معاف از ثبت سفارش باشد، تاریخ فاکتور (سیاهه خرید) ملاک مقایسه برای بررسی شرایط همزمانی خواهد بود.

ماده ۱۴ ـ در خصوص ارزش گمرکی کالایی که نتوان بر اساس مواد (۱۱) و (۱۳) تعیین نمود، ارزش آن بر اساس ارزش گمرکی کالای مشابه و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاریخ خرید (پروفرم) کالای یاد شده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد.

تبصره ـ در اجرای مواد (۱۳) و (۱۴) شرایط و سطح تجارت و مقدار خرید باید مورد توجه قرار گرفته و بابت اختلافات احتمالی در شیوه و یا مسافت حمل کالا‌های مثل یا مشابه در مقایسه با کالای مورد ارزش گذاری تعدیل لازم صورت گیرد.

ماده ۱۵ ـ هرگاه بر اساس مواد (۱۱)، (۱۳) و (۱۴) نتوان ارزش گمرکی کالای ورودی را تعیین نمود، ارزش آن کالا در اجرای بند (پ) ماده (۱۵) قانون (ارزش تفریقی) به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف ـ درصورت دسترسی به سوابق فروش داخلی وارد کننده، بر اساس قیمت فروش هر واحد کالای وارده به همان حالت و وضعیت ورود در بازار داخلی که همزمان با کالای مورد ارزش گذاری به صورت عمده فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به افراد غیرمرتبط با فروشنده فروخته می‌شود (قیمت عمده فروشی وارد کننده)، با کسر موارد زیر:
۱ ـ سود و مخارج کلی معمول برای فروش آن نوع کالا از همان طبقه یا نوع (صنف یا گروه کالا) که طبق ضوابط قیمت گذاری مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به قیمت اضافه می‌شود.
۲ ـ هزینه‌های متداول بعد از ترخیص کالا از قبیل کرایه حمل و بیمه.
۳ ـ حقوق ورودی و سایر پرداختی‌هایی که به ورود یا فروش کالا تعلق گرفته است.

تبصره ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی، همزمان به همان حالت و وضعیت ورود، ارزش بر اساس قیمت فروش کالای وارده مثل یا مشابه آن در نزدیکترین تاریخ پس از ورود کالای مورد ارزش گذاری و حداکثر به فاصله نود روز از تاریخ ورود کالا، تعیین خواهد شد.

ب ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی توسط وارد کننده، ارزش گمرکی بر اساس قیمت عمده فروشی (توزیع کننده‌ها و بنکداران) کالای وارده، مثل یا مشابه آن و یا خرده فروشی و پس از کسر سود معمول برای فروش آن نوع کالا و با توجه به سطح تجاری، مبنای قیمت عمده فروشی وارد کننده قرار می‌گیرد و پس از کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین خواهد شد. ضرایب و درصد‌های سود عمده فروشی و خرده فروشی کالا‌ها بر اساس مصوبات کمیسیون هیئت عالی نظارت، موضوع ماده (۱۰) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ تعیین خواهد شد.

پ ـ چنانچه کالای وارده یا مثل یا مشابه آن به همان وضعیت ورود به فروش نرسد، ارزش بر اساس قیمتی که پس از پردازش (ساخت، تکمیل، فرآوری، بسته بندی و تعمیر)، به صورت عمده فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به اشخاص غیرمرتبط فروخته می‌شود، پس از کسر ارزش افزوده بابت پردازش و کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین خواهد شد.

ماده ۱۶ ـ ارزش کالایی را که نمی‌توان بر اساس مواد (۱۱) و (۱۳) تا (۱۵) تعیین نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده (۱۵) قانون (ارزش محاسباتی) از جمع موارد زیر تعیین خواهد شد:
۱ ـ ارزش مواد و هزینه‌های ساخت یا پردازش که در تولید یا ساخت کالا در کشور مبدأ بکار رفته است.
۲ ـ سود و مخارج کلی (هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مربوط به تولید و فروش کالای مورد ارزش گذاری که در بند (۱) منظور نشده است) که صادر کننده در قیمت فروش کالا در کشور مبدأ منظور نموده است.
۳ ـ سایر هزینه‌هایی که طبق ماده (۱۴) قانون باید به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت افزوده شود.

تبصره ـ گمرک ایران می‌تواند در اجرای این ماده، تفاهم نامه تبادل اطلاعات گمرکی با گمرک‌های کشور‌های طرف معامله با ایران منعقد نماید.

ماده ۱۷ ـ اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارده را طبق مواد (۱۱) و (۱۳) تا (۱۶) تعیین کرد، ارزش گمرکی آن بر اساس بند (ث) ماده (۱۵) قانون بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگیری مقررات مواد یاد شده در موارد زیر تعیین خواهد شد:

۱ ـ روش‌های انعطافی مواد (۱۳) و (۱۴) عبارتند از:
الف ـ شرط همزمانی یا نزدیک بودن زمان صدور کالای مثل یا مشابه می‌تواند با انعطاف پذیری به کار برده شود.
ب ـ کالای وارد شده مثل یا مشابهی که در کشوری غیر از کشور تولید کننده تولید شده می‌تواند مبنای ارزش گذاری گمرکی قرار گیرد.
پ ـ ارزش گمرکی کالا‌های وارد شده مثل یا مشابهی که قبلاً مطابق مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) تعیین شده اند، می‌تواند استفاده شود.

۲ ـ روش‌های انعطافی ماده (۱۵) عبارتند از:
الف ـ این شرط که کالا‌ها به همان وضعی که وارد شده اند فروخته خواهند شد، می‌تواند با انعطاف پذیری به کار برده شود.
ب ـ شرط فروش پیش از انقضای نود روز می‌تواند به نحو انعطاف پذیری به کار برده شود.

۳ ـ در صورتی که قیمت فروش کالا در بازار داخلی کشور تولید کننده یا در بازار سایر کشور‌ها یا فروشگاه‌های بر خط (on line) مبنای تعیین ارزش قرار گیرد، با کسر سود بیست درصد از روی فهرست قیمت عمده فروشی و کسر سود چهل درصد از روی فهرست خرده فروشی و مالیات و عوارض متعلقه در کشور فروشنده مبنای تعیین ارزش خواهد بود.

۴ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۵ˏ۱۴۰۰) ـ در مواردی که ارزش بر اساس قیمت‌های صادراتی و یا از روی فهرست قیمت‌های کشور مبدأ منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله یا بازپرداخت‌های مالیاتی و گمرکی تعیین می‌شود فهرست مورد استناد باید مستقیماً از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومی داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسیله مقامات صلاحیتدار کشور مبدأ (اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)) و رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ (در صورت حضور) و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مبدأ گواهی و از طرف مأموران کنسولی دولت ایران یا دفتر اسناد رسمی محل تصدیق امضاء شده باشد.

تبصره ۱ ـ ارزش خودرو، ماشین آلات راهسازی، جرثقیل، لیفتراک، کمباین و تراکتور و ماشین آ‌لات مشابه بر اساس قیمت‌های صادراتی کشور مبدأ تعیین می‌شود. این فهرست‌ها هر سال پس از استعلام کتبی از نمایندگی مربوط و مقایسه با قیمت‌های جهانی همان کالا یا مشابه آن توسط کارگروه موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ یا گمرک ایران برای مواردی که مشمول قانون یاد شده نمی‌باشند، حسب مورد بررسی، تعیین ارزش و منتشر خواهد شد.

تبصره ۲ ـ ارزش گمرکی بر اساس روش‌های زیر تعیین نمی‌شود:
الف ـ قیمت فروش کالا‌های مثل و مشابه تولید شده در داخل کشور.
ب ارزش‌های غیرواقعی و فاقد مستندات.

ماده ۱۸ ـ در موارد زیر ارزش گمرکی مندرج در سیاهه خرید و یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا، قابل پذیرش نخواهد بود:

الف ـ هرگونه قید و محدودیتی در حق تصرف یا استفاده از کالا برای خریدار وجود داشته باشد، مگر محدودیت‌های قانونی از جمله محدودیت جغرافیایی و محدودیت‌های وضع شده به وسیله دولت یا آن‌هایی که در قیمت کالا اثری ندارند.

ب ـ فروش یا قیمت کالا تابع شرایط یا ملاحظاتی باشد که نتوان ارزش کالای وارده را تعیین کرد.

پ ـ بخشی از وجوه حاصله از فروش مجدد یا واگذاری یا استفاده بعدی به وسیله خریدار، به طور مستقیم یا غیرمستقیم عاید فروشنده شود، مگر آنکه طبق بند (ث) تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون، تعدیل لازم انجام شود.

ت ـ خریدار و فروشنده با یکدیگر به مفهوم بند (چ) ماده (۱۰) مرتبط باشند.

تبصره ۱ ـ اگر گمرک بر مبنای اطلاعات ارایه شده توسط وارد کننده یا به هر طریق دیگر دلایلی در مورد تأثیر ارتباط خریدار و فروشنده بر قیمت در دست دارد، باید دلایل خود را با رعایت ماده (۲۳) به اطلاع وارد کننده رسانیده و یک فرصت سی روزه برای پاسخگویی به او بدهد. چنانچه وارد کننده ثابت کند که ارزش اظهاری او به یکی از روش‌های زیر نزدیک بوده و همزمان نیز است، قابل پذیرش خواهد بود:
۱ ـ قیمت فروش کالای مثل یا مشابه برای صدور به قلمرو گمرکی به خریداران غیرمرتبط.
۲ ـ ارزش گمرکی کالای مثل یا مشابهی که بر طبق مقررات ماده (۱۵) (تفریقی) قبلاً تعیین شده باشد.
۳ ـ ارزش گمرکی کالای مثل یا مشابهی که بر طبق مقررات ماده (۱۶) (محاسباتی) قبلاً تعیین شده باشد.

تبصره ۲ ـ ارزش‌های مندرج در تبصره (۱) باید بنا به درخواست واردکننده و صرفاً به منظور مقایسه استفاده شود و در خصوص کاربرد و مقایسه ارزش‌های یاد شده (یا ارزش کالا‌های مورد اختلاف) باید به تفاوت‌های مربوط به سطوح تجاری و مقداری، عناصر مذکور در ماده (۱۴) قانون و هزینه‌های تقبل شده فروشنده در فروش‌هایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبط نیستند و هزینه‌های تقبل نشده توسط فروشنده در فروش‌هایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبطند، توجه لازم به عمل آید.

ماده ۱۹ ـ گمرک می‌تواند در بررسی ارزش معاملاتی کالا‌هایی که دایماً تغییر قیمت می‌یابد (بورسی)، از منابع معتبر بین المللی (منابع اطلاعاتی) و بازار‌های بین المللی استفاده و بر مبنای آن ارزش گمرکی را تعیین نماید.

ماده ۲۰ ـ واردکنندگان در صورت درخواست کتبی می‌توانند توسط گمرک در جریان چگونگی تعیین ارزش کالا‌های وارداتی خود قرار گیرند.

ماده ۲۱ ـ گمرک ایران مجاز است در بررسی ارزش گمرکی (به صورت مکمل) از خدمات شرکت‌های بازرسی و فنی بین المللی ذی صلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزینه کارشناسی و بازرسی استفاده نماید.

مبحث دوم ـ صدوری

ماده ۲۲ ـ در اجرای ماده (۱۶) قانون در صورت عدم ارایه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ربط و بر اساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد و پس از کسر مالیات‌ها و عوارض فروش تعیین خواهد نمود.

تبصره ۱ ـ هزینه‌های متعلقه به کالا بعد از خروج از قلمرو گمرکی از قبیل کرایه حمل و بیمه باربری، جزء ارزش گمرکی کالای صدوری نمی‌باشد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۵ˏ۱۴۰۰) ـ گمرک ایران می‌تواند به منظور تعیین ارزش کالای صادراتی، کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک ایران و دستگاه‌های ذی ربط شامل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذی ربط تشکیل دهد.

تبصره ۳ ـ در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش باشد، صادرکننده می‌تواند عوارض صادراتی متعلقه احتمالی را مطابق نظر گمرک به صورت تضمین تودیع و به صدور کالا اقدام نماید.

مبحث سوم ـ سایر مقررات

ماده ۲۳ ـ ارزش کالا‌های ورودی و صدوری تعیین شده از طرف گمرک ظرف سی روز از تعیین ارزش در گمرک اجرایی یا ابلاغ کتبی توسط گمرک ایران قابل اعتراض بوده و رسیدگی به اعتراض بعد از این مهلت با رعایت مهلت ماده (۱۳۵) قانون، در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی می‌باشد.

فصل دوم ـ قواعد مبدأ و گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن

ماده ۲۴ ـ کالایی که تماماً در یک کشور تولید شده، همان کشور را باید مبدأ آن کالا محسوب نمود. فقط موارد زیر به عنوان کالایی که تماماً در یک کشور تولید شده، در نظر گرفته خواهد شد:

الف ـ محصولات معدنی که از خاک، آب‌های سرزمینی یا از بستر دریای همان کشور استخراج می‌شوند.

ب ـ محصولات نباتی که در همان کشور برداشت می‌شوند.

پ ـ حیوانات زنده‌ای که در همان کشور به دنیا آمده و در همانجا پرورش داده می‌شوند.

ت ـ محصولاتی که از حیوانات زنده در همان کشور به دست می‌آیند.

ث ـ محصولاتی که از صیادی یا ماهیگیری در همان کشور به دست می‌آیند.

ج ـ محصولاتی که از صیادی در دریا یا سایر محصولاتی که از دریا به وسیله کشتی‌های همان کشور به دست می‌آیند.

چ ـ محصولات که از کارخانه‌های مستقر بر روی عرشه کشتی‌های همان کشور منحصراً از محصولات بند (ج) به دست می‌آید.

ح ـ محصولاتی که از دریا یا اعماق آن در خارج از آب‌های سرزمینی همان کشور استخراج می‌شود، به شرط اینکه همان کشور حق انحصاری در آن آب‌ها یا اعماق آن را داشته باشد.

خ ـ قراضه و ضایعات حاصل از عملیات ساخت یا پردازش و اشیای مستعمل که در همان کشور جمع آوری شده و فقط مناسب برای بازیافت مواد خام باشند.

د ـ کالا‌هایی که در همان کشور منحصراً از محصولات اشاره شده در بند‌های (الف) تا (خ) تولید شوند.

ماده ۲۵ـ وقتی دو یا چند کشور در تولید کالا دخالت دارند (یعنی کالایی که تماماً در یک کشور تولید نشده)، مبدأ آن کالا براساس ضابطه تغییر اساسی تعیین خواهد شد.

تبصره ـ ضابطه تغییر اساسی ضابطه‌ای است که بر اساس آن کشور مبدأ کالا تعیین می‌شود، کشوری که در آن آخرین عملیات اساسی پردازش یا ساخت انجام شده، به نحوی که این عملیات اساسی موجب پیدایش صفت و خاصیت اصلی کالای نهایی می‌گردد.

ماده ۲۶ـ در بکارگیری ضابطه تغییر اساسی، گمرک از قواعد هماهنگ مبدأ تدوین شده توسط شورای همکاری گمرکی استفاده خواهد نمود.

ماده ۲۷ ـ در اجرای آیین نامه یا توافقات بین المللی، وقتی که ضابطه تغییر اساسی بر مبنای شرط درصدی از ارزش تعیین می‌شود، ارزش‌ها باید طبق موازین زیر منظور گردد:
الف ـ برای مواد وارداتی، ارزشی که بر اساس آن به هنگام ورود، حقوق ورودی وصول می‌شود و چنانچه این مواد مبدأ مشخصی نداشته باشند، بر اساس اولین قیمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمرکی کشوری که آن مواد ساخته شده است.
ب ـ برای کالا‌های تولید شده در داخل، بر اساس قیمت صادراتی آن کالا طبق ماده (۱۶) قانون.

ماده ۲۸ـ عملیاتی که نقشی در پیدایش صفت یا خاصیت اصلی کالا‌ها ندارند یا نقش اندکی دارند و به خصوص عملیاتی که محدود به یک یا چند از موارد زیر باشد، به عنوان عملیات اساسی پردازش یا ساخت تلقی نخواهند شد:
الف ـ عملیاتی که برای حفظ کالا در جریان حمل یا انبار کردن لازم است.
ب ـ عملیاتی که در بهبود بسته‌بندی یا کیفیت ارایه به بازار کالا یا عملیاتی که برای آماده کردن کالا برای ارسال از قبیل بسته‌بندی مجدد و درجه‌بندی دخالت دارند.
پ ـ سرهم کردن ساده اجزای محصولات به منظور تشکیل یک محصول کامل.
ت ـ از هم جداسازی مجموعه‌ها.
ث ـ مخلوط کردن کالا‌های دارای مبدأ‌های مختلف، به شرط اینکه صفت اصلی محصول به دست آمده از اختلاط، اساساً مغایر با مشخصات کالا‌هایی که با یکدیگر مخلوط شده‌اند، نباشد.
ج ـ ذبح حیوانات.

ماده ۲۹ ـ ملزومات، لوازم یدکی، ابزارآلات برای استفاده با ماشین، وسایل، دستگاه‌ها یا وسایل نقلیه، دارای همان مبدأ ماشین، وسایل، دستگاه‌ها یا وسایل نقلیه خواهد بود، به شرط اینکه به همراه آن‌ها وارد و معمولا با آن‌ها فروخته شده و از نظر تعداد نیز متناسب با آن‌ها باشد.

ماده ۳۰ ـ مبدأ لوازم بسته بندی همان مبدأ کالای دورن آن می‌باشد، به استثنای مواردی که طبق قاعده (۵) سیستم هماهنگ شده یا مقررات این آیین نامه لوازم بسته بندی باید جداگانه طبقه بندی شود.

ماده ۳۱ ـ در تعیین مبدأ کالا، مبدأ عواملی از قبیل نیروی برق، ماشین آلات یا ابزارآلاتی که در ساخت یا پردازش کالا مورد استفاده قرار گرفته منظور نمی‌شود و تأثیری در تعیین مبدأ کالا ندارد.

ماده ۳۲ ـ تغییرات در قواعد مبدأ یا رویه‌های بکارگیری آن، در مواردی که باعث محدودیت یا مؤثر در افزایش حقوق ورودی باشد، شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نمی‌گردد.

مبحث دوم ـ گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن

ماده ۳۳ ـ اصطلاحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف ـ اظهارنامه مبدأ: بیان مبدأ کالای صادراتی در سیاهه یا هر سند دیگر مربوط به کالا که سازنده، تولیدکننده، عرضه کننده، صادرکننده یا اشخاص صلاحیت دار دیگر ارایه.
ب ـ اظهارنامه مبدأ گواهی شده: اظهارنامه مبدأ که به وسیله گمرک صادرکننده کالا گواهی شده است.
پ ـ گواهی مبدأ: سند مخصوص شناسایی کالا که در آن مقام یا مؤسسه صلاحیت دار، گواهی می‌کند که کالای موضوع گواهی نامه دارای مبدأ کشور معینی است.
ت ـ گواهی اسنادی مبدأ: اظهارنامه مبدأ، اظهارنامه مبدأ گواهی شده و گواهی مبدأ.

ماده ۳۴ ـ گواهی مبدأ در مواقع لزوم برای اعمال تعرفه‌های ترجیحی، اعمال ضوابط تجاری یا اقتصادی اتخاذ شده یک جانبه یا تحت موافقت نامه‌های دو یا چندجانبه یا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دلیل مسایل بهداشتی یا عمومی مطالبه خواهد شد.

ماده ۳۵ ـ در مواقعی که گمرک در خصوص گواهی اسنادی مبدأ تردید یا ظن تخلف داشته باشد، می‌تواند از مقامات صلاحیت دار کشور صادر کننده گواهی با ذکر دلایل تردید و مستندات، تایید گواهی اسنادی مبدأ را مطالبه نماید. گمرک می‌تواند به استعلام مقامات صلاحیت دار سایر کشور‌ها در خصوص گواهی اسنادی مبدأ به شرط رعایت عمل متقابل، پاسخ دهد.

ماده ۳۶ ـ فرم (برگه) گواهی مبدأ، نحوه تکمیل، اسناد مورد لزوم برای صدور و کنترل صحت آن، منطبق با شکل و رویه‌های پذیرفته شده بین المللی خواهد بود.

ماده ۳۷ ـ در مواقعی که کالایی با مبدأ کشور معینی از طریق کشور ثالثی صادر می‌شود، گواهی مبدأ صادره توسط مقامات صالح کشور ثالث بر اساس گواهی کشور مبدأ قابل قبول می‌باشد.

بخش سوم ـ تشریفات قبل از اظهار

ماده ۳۸ ـ مأمور گمرک موظف است بلافاصله پس از اجازه مأموران بهداشت (بر اساس مقررات مربوط)، داخل وسیله نقلیه برای مقاصد تجاری موضوع ماده (۹۵) قانون شده، ضمن بازرسی کالای همراه، آذوقه، لوازم مصرفی، اسلحه و مهمات و قطعات یدکی موجود، اطلاعات مورد نیاز گمرک در خصوص آن‌ها و خدمه و مسافران را اخذ نماید.

ماده ۳۹ ـ در صورتی که مأمور گمرک مقدار آذوقه موجود در کشتی، هواپیما یا قطار را بیشتر از میزان نیاز واقعی تشخیص دهد می‌تواند مخزن آذوقه را مهر و موم (پلمب) یا لاک و مهر کند، ولی باید مقدار آذوقه‌ای که برای مصرف کارکنان و مسافران در مدت توقف در بندر یا فرودگاه یا ایستگاه راه آهن لازم می‌داند، در اختیار آنان بگذارد و در صورت نیاز به آذوقه مجدد، انبار تحت نظارت گمرک باز و بسته شود. گمرک باید اسلحه، مواد منفجره و محترقه یا مخدر و یا سایر کالا‌های ممنوع الورود شرعی و قانونی موجود در کشتی یا هواپیما یا قطار را با اطلاع فرمانده کشتی، هواپیما و یا رئیس قطار در محلی محفوظ در داخل این وسایل نقلیه قرار داده و برای تمام مدت توقف، آن‌ها را مهر و موم (پلمب) و مراقبت نماید و یا آن‌ها را با تنظیم صورتمجلس در انبار تحت نظر گمرک حفظ و موقع حرکت مسترد نماید.

ماده ۴۰ ـ در صورتی که فهرست کل بار (مانیفست) و اظهارنامه اجمالی به جهات موجهی اصلاح شده باشد، در صورتی مورد قبول خواهد بود که تسلیم کننده هر یک از بخش‌های اصلاح شده را با ذکر موارد اصلاح، امضا کرده باشد، در غیراین صورت اجازه تخلیه محموله‌ها داده نخواهد شد. در صورت نیاز به ارایه بارنامه‌ها به هنگام تسلیم اظهارنامه اجمالی، نسخه تصدیق شده بارنامه توسط شرکت حمل و نقل قابل قبول است.

تبصره ۱ ـ اصلاح فهرست کل بار (مانیفست) در ارتباط با نام گیرنده وقتی قابل قبول است که حداکثر تا سه روز اداری پس از تخلیه کالا به گمرک ارایه و مستند به دستور از مبدأ بوده و نسخه‌های اصلی بارنامه در اختیار دستور دهنده باشد.

تبصره ۲ ـ در صورتی که فهرست کل بار (مانیفست) امضا شده (موضوع ماده (۱۸) قانون) اطلاعات موضوع اظهارنامه اجمالی را داشته باشد، به جای اظهارنامه اجمالی پذیرفته می‌شود، ولی برای کالا‌های خطرناک باید اظهارنامه اجمالی جداگانه تسلیم شود.

تبصره ۳ ـ در مواردی که کانتینر مشترک چند محموله‌ای (LCL) باشد و از طرف نماینده شرکت حمل و نقل به عنوان کانتینر یک محموله‌ای (FCL) به نام یک فورواردر اظهارنامه اجمالی اظهار شده باشد در صورت درخواست و ارایه اسناد حاکی از مشترک بودن کانتینر توسط فورواردر مربوط، مشمول تبصره ماده (۲۱) قانون می‌گردد.

تبصره ۴ ـ در مواردی که چند خط کشتیرانی از فضای یک کشتی هم زمان استفاده و بارنامه خود را صادر کرده اند، تسلیم اظهارنامه اجمالی توسط هر یک از نمایندگان خطوط یاد شده پذیرفته می‌شود.

ماده ۴۱ ـ در موقع ورود کالا هر گاه محقق گردد که به علل موجهی مؤسسه حمل و نقل اسناد لازم را همراه ندارد که بتواند اظهارنامه اجمالی به نحو مذکور در ماده (۱۸) قانون را تسلیم کند، مؤسسه مذکور می‌تواند از رییس گمرک اجازه تخلیه بار وسیله نقلیه یا مقداری از آن را تحصیل نماید و تحت نظارت نماینده گمرک با مسئولیت حامل، بسته‌های خود را تخلیه و رسیدگی نموده و تفصیل آن را به دست آورد. رییس گمرک محل موظف است ضمن پذیرش تقاضا، مهلتی را که برای تسلیم اظهارنامه اجمالی لازم تشخیص داده شود، در اجازه نامه معین نماید و تا وقتی که اظهارنامه اجمالی داده نشده است، حامل کالا باید تمام تدابیر احتیاطی را رعایت نماید. هر گاه در وسایل حمل هوایی و دریایی بسته‌هایی باشد که باید به مقصد دیگری حمل شود، حمل آن‌ها به آن مقصد به موجب یک نسخه از اوراق اظهارنامه اجمالی خواهد بود که به امضای رییس اولین گمرک ورودی رسیده باشد.

ماده ۴۲ ـ ترتیب نظارت در فهرست برداری، مراقبت در جریان حمل کالا از نقطه تخلیه تا انبار‌های مرجع تحویل گیرنده، وظایف بار شماران شرکت حمل و نقل بین المللی و مرجع تحویل گیرنده، ترتیب ثبت اجناسی که به انبار‌ها و اماکن گمرکی وارد یا از آن خارج می‌گردد، ترتیب صفافی و اصول شمارش و رسیدگی به کالا‌های موجود در انبارها، نمونه‌ها و طرز نگهداری و نحوه ثبت دفاتر انبار، نمونه‌ها و طرز نگهداری و نحوه ثبت دفاتر کل انبارها، طرز تحویل قطعی محموله ها، فرم (برگه) دفاتر و صورتمجلس‌هایی که باید در موارد معینی تنظیم گردد، تعداد نسخه‌های آن‌ها و تشریفات لازم دیگر مربوط به تخلیه و تحویل طبق دستورالعمل‌هایی خواهد بود که توسط مرجع تحویل گیرنده کالا تهیه و پس از تایید گمرک ایران اجرا می‌شود.

تبصره ۱ ـ فهرست تحویل و تحول پس از امضای طرفین که بلافاصله بعد از اتمام تخلیه خواهد بود، به منزله گواهی تخلیه کالا تلقی و مسئولیت مرجع تحویل گیرنده نسبت به مقدار تخلیه شده به موجب فهرست از همین موقع شروع می‌شود و این اوراق برای تسویه حساب فهرست کل بار (مانیفست) مأخذ و ملاک قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲ ـ در صورتی که شرکت حمل و نقل بین‌المللی به علل موجهی نتواند بخشی از کالا را به شرحی که در فهرست کل بار (مانیفست) قید شده است، با تفکیک علایم و مشخصات موضوع هر ردیف به طور جداگانه تحویل بدهد، می‌تواند با موافقت گمرک و مرجع تحویل گیرنده، کالا را در دوبه (بارکش آبی) یا در محلی که گمرک و مرجع تحویل گیرنده برای این منظور تعیین می‌نماید، تخلیه نموده و تحت نظارت خود بعداً تفکیک و تحویل انبار مرجع تحویل گیرنده بدهد. در این قبیل موارد مؤسسه حمل و نقل می‌تواند برای نظارت و مراقبت کالا با هماهنگی مرجع تحویل گیرنده از طرف خود یک یا چند نفر نگهبان تا پایان عمل تفکیک و تحویل بگمارد و مسئولیت تحویل گیرنده فقط از تاریخی شروع می‌شود که عمل تفکیک انجام یافته و کالا به شرح مذکور در این ماده در مقابل رسید به مرجع تحویل گیرنده تحویل شده باشد.

ماده ۴۳ ـ هرگاه در جریان پیاده کردن کالا از وسیله نقلیه یک یا چند بسته آسیب ببیند، مأموران مرجع تحویل گیرنده و گمرک باید به اتفاق نماینده مؤسسه حمل و نقل بلافاصله صورتمجلس وقوع امر را با درج مشخصات بسته‌هایی (نگله هایی) که آسیب دیده است در سه نسخه تنظیم نمایند که یک نسخه به نماینده شرکت حمل و نقل بین المللی تحویل و دو نسخه دیگر به اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) ضمیمه آن الصاق می‌گردد.

ماده ۴۴ ـ هرگاه مأموران گمرک و مرجع تحویل گیرنده در حین علامت گذاری تدریجی بار‌هایی که از وسیله نقلیه تخلیه می‌شود، مشاهده نمایند که بسته‌هایی شکسته و آسیب دیده یا دست خورده به نظر می‌رسد و یا اینکه علامت و شماره اصلی آن‌ها خوانا و روشن نیست، باید در محلی مناسب که به تشخیص مرجع تحویل گیرنده و گمرک تعیین می‌شود، با مسئولیت شرکت حمل و نقل بین المللی نگهداری شود، تا پس از پایان یافتن عملیات تخلیه بسته‌های سالم، درباره آن‌ها به نحو زیر عمل شود:

الف ـ بسته‌هایی که دارای علامت و شماره خوانا نباشد، به دقت معاینه و در صورتی که شرکت حمل و نقل بین‌المللی بتواند شماره و علامت آن را تشخیص دهد، باید آن را روی بسته با خط خوانا قید کند و در صورتمجلس تصریح شود و اگر تشخیص داده نشد، ناخوانا بودن و یا بی علامت و بی شماره بودن آن با تعیین وزن، در صورتمجلس ذکر شود.

ب ـ بسته‌هایی که در بسته بندی آن‌ها شکستگی یا آثار دست خوردگی دیده می‌شود، باید یک به یک با کمال دقت توزین و در صورت اقتضاء به تجدید لفاف آن‌ها و یا به باز کردن و صورت برداری از محتویات آن‌ها اقدام و صورتمجلس‌های لازم که حاکی از نتیجه رسیدگی و توزین و صورت برداری و تجدید لفاف و ... باشد، تنظیم و به امضای مأموران مربوط و شرکت حمل و نقل بین‌المللی برسد. در این مورد و به ویژه در مورد تجدید لفاف و صورت برداری از محتویات بسته ها، شرکت حمل و نقل بین‌المللی در صورتی که مایل باشد می‌تواند بسته‌ها را مهر و موم (پلمب) نماید و مراتب در صورتمجلس قید گردد.

تبصره ـ تحویل بسته‌های مشمول این ماده به اماکن گمرکی در صورتی قبول می‌شود که بند‌های (الف) و (ب) کاملاً انجام شده باشد.

ماده ۴۵ ـ مرجع تحویل گیرنده کالا موظف است صورت مجلس‌ها و اسناد مربوط و حساب کالای وارده با کشتی‌ها را در هر سفر تا هفت روز و در مورد کشتی‌های کانتینربر و سایر وسایل نقلیه سه روز پس از پایان عملیات تخلیه، تنظیم و تصفیه و رسید قطعی کالا را به شرکت حمل و نقل بین‌المللی تحویل نماید.

ماده ۴۶ ـ تشریفات موضوع این بخش در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بر اساس مقررات مربوط توسط مدیریت منطقه اجرا می‌گردد.

بخش چهارم ـ نگهداری کالا در اماکن گمرکی

فصل اول ـ انبار‌های گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا

ماده ۴۷ ـ مدت مجاز نگهداری کالا‌هایی که دارای اختلاف گمرکی می‌باشد در انبار‌های گمرکی از تاریخ ابلاغ نظر قطعی گمرک یا ابلاغ رأی قطعی مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی سه ماه است.

ماده ۴۸ ـ در صورتی که امکانات لازم برای تحویل و نگهداری کالا‌های خطرناک یا کالا‌هایی که مستلزم تأسیسات یا تجهیزات خاص باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحویل گیرنده پس از ارایه مستندات و دلایل مربوط و موافقت گمرک می‌تواند از تحویل گرفتن آن‌ها خودداری نماید، در این صورت شرکت حمل و نقل بین المللی مربوط یا صاحب کالا موظف است کالا را با رعایت سایر مقررات اعاده یا با مسئولیت خود و تحت مراقبت گمرک به انبار مناسب انتقال دهد و یا صاحب کالا همزمان با ورود کالا اسناد و مدارک لازم را ارایه و با رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید.

ماده ۴۹ ـ تحویل کالا به انبار‌های گمرکی وقتی قبول می‌شود که برای آن اظهارنامه اجمالی، پروانه صادراتی، عبور (ترانزیت) خارجی، ورود موقت، کران بری، مرجوعی، عبور (ترانزیت) داخلی، صورتمجلس کالای از آب گرفته با احکام و موافقت کتبی گمرک تسلیم شده باشد.

تبصره ـ کالایی که به عنوان قاچاق ضبط یا توقیف می‌شود در صورتی در انبار‌های گمرکی قبول می‌شود که همراه صورتجلسه کشف، نامه گمرک مربوط که حاکی از مشخصات کالا باشد، به این انبار‌ها تسلیم شده باشد.

ماده ۵۰ ـ هر کالایی که به انبار‌های گمرکی تحویل می‌شود، باید بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و برای هر ردیف فهرست کل بار (مانیفست) و هر پروانه گمرکی، صورتمجلس ضبط، احکام کتبی و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحویل دهنده کالا تسلیم شود. مرجع تحویل گیرنده باید مسئولیت خود را تا سقف متوسط ارزش کالای موجود در اماکن گمرکی که هر سال توسط گمرک ایران اعلام می‌شود، بیمه نماید.

تبصره ۱ ـ مرجع تحویل گیرنده موظف است همزمان با تحویل گرفتن کالا، تمامی اطلاعات در خصوص کالا‌های تحویلی را به نوع، میزان و وزن به نحوی که گمرک تعیین می‌نماید، به گمرک اعلام نماید.

تبصره ۲ ـ هرگاه در زمان توقف یا بارگیری کالا از انبار یا خروج از اماکن گمرکی، کالا دچار آسیب دیدگی و یا فساد یا کسری گردد، باید بلافاصله مراتب توسط مرجع تحویل گیرنده به گمرک اطلاع داده شود تا با حضور مأمور گمرک با قید علت صورتمجلس مربوط تهیه تا سایر اقدامات قانونی انجام گیرد.

فصل دوم ـ انبار‌های اختصاصی، انبار‌ها و سردخانه‌های عمومی رسمی و گمرک‌های اختصاصی

ماده ۵۱ ـ گمرک ایران می‌تواند با درخواست صاحبان کالا مبنی بر تأسیس انبار اختصاصی موافقت نماید، به شرط آن که دارای شرایط به شرح ذیل باشد. انبار‌های اختصاصی تحت نظارت نزدیکترین گمرک خواهند بود و گمرک یاد شده ضمن نگهداری حساب کالای موجود در آن مسئول حسن اجرای مقررات گمرکی مربوط خواهد بود. در صورتی که در انبار اختصاصی کالای ساخت خارج دیده شود که وجود آن در انبار متکی به پروانه عبور (ترانزیت) داخلی نباشد مأموران گمرک پس از رسیدگی آن را کالای وارده به انبار تلقی نموده و در بخش ورودی دفتر انبار ثبت خواهند کرد.

۱ ـ انبار‌های مسقف
الف ـ زمینه فعالیت و کالای تولیدی با نوع کالای مورد درخواست برای نگهداری در انبار مطابقت داشته باشد.
ب ـ انبار باید مسقف و کاملاً محصور و پنجره‌ها و نورگیر‌ها از داخل انبار محصور و دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاری به نحوی باشد که از نمای بیرونی درب انبار هیچ گونه آثاری از جوشکاری مشخص نباشد.
ج ـ انبار از تجهیزات و سامانه‌های اعلام و اطفای حریق برخوردار و در محل مناسب نصب گردد.
د ـ وضعیت استقرار گمرک در انبار و محوطه بیرونی آن مشخص و امکانات لازم در این خصوص تأمین گردد.
هـ ـ شرایط انبار از بابت نوع دیوار، ارتفاع دیوار، مساحت انبار، وضعیت روشنایی، موقعیت انبار به لحاظ فاصله انبار تا گمرک اجرایی، وضعیت انبار از لحاظ استقرار آن در داخل یا خارج محوطه واحد درخواست کننده، بر اساس نوع کالای مورد درخواست جهت نگهداری در انبار، توسط گمرک ایران مشخص می‌گردد.

۲ ـ انبار‌های روباز
الف ـ رعایت جزء‌های (الف)، (د) و (هـ) بند (۱)
ب ـ انبار روباز صرفاً شامل نگهداری کالا‌های حجیم و کالا‌هایی است که به لحاظ شرایط قابل نگهداری در انبار مسقف نمی‌باشند.
ج ـ دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاری به صورتی که از نمای بیرونی درب انبار هیچ گونه آثاری از جوشکاری مشخص نباشد.

تبصره ـ بهره برداری از انبار‌ها و سردخانه‌های عمومی و ایجاد واحد‌های گمرک اختصاصی منوط به رعایت مقررات این ماده می‌باشد.

ماده ۵۲ ـ واحد گمرک اختصاصی موضوع ماده (۳۲) قانون از لحاظ تشکیلاتی تابع یک گمرک اجرایی بوده و با استقرار مأموران اعزامی تشریفات گمرکی مورد نظر به طور کامل در آن واحد انجام می‌شود. واحد‌های گمرکی اختصاصی به استثنای مواد (۲۷) تا (۲۹) قانون تابع مقررات مربوط به انبار‌های اختصاصی و از سایر جهات مشمول مقررات انبار‌های گمرکی خواهند بود.

ماده ۵۳ ـ انبار‌ها و سردخانه‌های عمومی رسمی، مکانی است که از مراجع قانونی مربوط مجوز فعالیت داشته که علاوه بر کالای داخلی عموم افراد، کالای گمرک نشده طبق ضوابط بخش چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداری در آن‌ها می‌باشد.

بخش پنجم ـ کالای متروک، ضبطی و واگذاری به گمرک

ماده ۵۴ ـ مرجع تحویل گیرنده موظف است در پایان هر هفته گمرک را با تسلیم گزارشی در دو نسخه طبق فرم (برگه) تعیین شده از طرف گمرک ایران از مقدار و نوع کالایی که مدت توقف مجاز آن‌ها سپری گردیده است، مطلع نماید. مسئول گمرک گزارش دریافتی را برای ثبت و اقدام به متصدی نگهداری حساب کالای متروک ارجاع می‌نماید. متصدی مذکور موضوع متروک شدن کالا را به صاحب کالا و آورنده آن ابلاغ خواهد نمود تا چنانچه صاحب کالا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ترخیص کالا اقدام ننماید، مراحل بعدی انجام شود.

تبصره ۱ ـ هرگاه در مدت یک هفته، توقف هیچ کالایی از مدت مجاز تجاوز نکرده باشد، گزارش منفی باید ارایه گردد.

تبصره ۲ ـ تعیین مدت توقف کالا و تمدید آن در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمان‌های مسئول آن مناطق می‌باشد و پس از انقضای مهلت‌های یاد شده، مراتب با اعلام فهرست به گمرک مربوط، مشمول مفاد حکم مقرر در تبصره (۴) ماده (۲۴) قانون می‌باشد.

تبصره ۳ ـ کالای اظهار شده به گمرک در طول مدت انجام تشریفات گمرکی، مشمول ماده (۲۴) قانون و تبصره‌های (۱) و (۲) آن می‌باشد.

تبصره ۴ ـ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است ظرف یک هفته پس از انجام تشریفات مذکور در ماده (۳۷) قانون، نسبت به انتقال کالای متروک به انبار‌های خود اقدام نماید.

ماده ۵۵ ـ مرجع تحویل گیرنده کالا پس از ارسال گزارش موضوع ماده (۵۴) به گمرک، بدون اطلاع متصدی نگاهداری حساب کالای متروکه گمرک، مجاز به گواهی اظهارنامه‌های ارایه شده از حیث موجودی کالا نمی‌باشد.

بخش ششم ـ تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص

فصل اول ـ شرایط عمومی اظهار و ترخیص

ماده ۵۶ ـ به گمرک ایران اجازه داده می‌شود در اجرای تبصره ماده (۳۸) قانون در خصوص شرایط، چگونگی تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم، دستورالعمل مربوط را تهیه و پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با رعایت اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت اقدام نماید.

ماده ۵۷ ـ کالای صادراتی به منظور انجام تشریفات گمرکی باید به انبار‌های گمرکی تحول گردد، مگر در مواردی که صاحب کالا به صورت کتبی تقاضا نموده باشد که در این صورت گمرک می‌تواند اجازه انجام عملیات ارزیابی در خارج از این اماکن را صادر نماید. در موارد استثنایی و در صورتی که کالا اظهار و وجوه متعلقه تأمین شده باشد، گمرک می‌تواند با تقاضای کتبی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با انجام عملیات ارزیابی کالا‌های وارداتی در خارج از اماکن گمرکی نیز موافقت نماید.

ماده ۵۸ ـ اصل اسنادی که باید به اظهارنامه ضمیمه شود عبارتند از:

الف ـ کالای ورودی: اسناد خرید، حمل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بین المللی)، ترخیصیه، قبض انبار، مجوز‌ها و گواهی‌های لازم، اسناد بانکی (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)، گواهی مبدأ، صورت عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای قانون یا سایر قوانین ضروری بداند. ضمیمه نمودن سند حمل و ترخیصیه برای کالای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده یا قبض انبار آن تبدیل شده است ضروری نمی‌باشد.

تبصره ۱ ـ در موارد استثنایی که تسلیم یک یا چند سند بجز ترخیصیه، موافقت بانک (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد) و مجوز‌ها و گواهی‌های لازم میسر نباشد، با تشخیص رییس گمرک اظهارنامه قبول و به جریان گذاشته می‌شود. ترخیص کالا منوط به ارایه تمامی اسناد و انجام کامل تشریفات گمرکی می‌باشد.

تبصره ۲ ـ در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشور‌های ممنوع المعامله نبوده و مشمول تعرفه‌های ترجیحی و محدودیت‌های مقداری نگردد، با تشخیص گمرک ایران ارایه گواهی مبدأ ضروری نمی‌باشد.

تبصره ۳ ـ در مورد اشخاص حقوقی چنانچه تنظیم و تسلیم کننده اظهارنامه غیر از صاحب کالا باشد، شخص یاد شده (کارمند شخص حقوقی) باید دارای وکالت رسمی و معرفی نامه (بر اساس متنی که گمرک ایران اعلام خواهد کرد) برای ترخیص کالا باشد و برگ وکالت رسمی و معرفی نامه یا تصویر آن‌ها ضمیمه باشد و در برگ وکالت نامه رسمی حدود اختیارات وکیل تعیین شده باشد و در صورتی که ترخیص کننده کارگزار گمرکی باشد، نامبرده دارای وکالتنامه رسمی باشد. معرفی نامه رسمی مؤسسات دولتی در مورد کالای متعلق به آن‌ها و معرفی نامه سفارتخانه‌ها با گواهی وزارت امور خارجه نسبت به کالای متعلق به سفارتخانه‌ها به جای وکالتنامه رسمی پذیرفته خواهد شد.

تبصره ۴ ـ در مواردی که صاحب کالا شخص حقیقی باشد، قبول اظهار کالا صرفاً از طریق وی یا کارگزار گمرکی دارای وکالتنامه رسمی و کارت کارگزار گمرکی معتبر امکانپذیر است.

ب ـ کالای صدوری: قبض انبار (در صورت تحویل کالا به انبار‌های گمرکی)، مجوز ارزیابی در خارج از اماکن گمرکی (حسب مورد)، سیاهه فروش (فاکتور)، فهرست عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا)، گواهی‌ها و مجوز‌های قانونی (در صورت شمول)، تصویر پروانه ورود موقت برای پردازش یا پروانه ورود قطعی برای تعیین مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی (حسب مورد) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای مصوبات مراجع صلاحیت دار ضروری بداند.

ج ـ سایر رویه ها: اسناد و گواهی‌های لازم برای الصاق به اظهارنامه کران بری (کابوتاژ) و انتقالی و عبوری در بخش‌های مربوط مشخص خواهد شد.

ماده ۵۹ ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌تواند قبل از تسلیم اظهارنامه طبق تقاضای کتبی و ارایه اسناد مالکیت و تحت نظارت مأموران تعیین شده از طرف گمرک و با قبول مسئولیت خسارات احتمالی وارده، کالای خود را رؤیت و به توزین بسته‌ها یا باز کردن و دیدن محتویات آن‌ها جهت به دست آوردن مشخصات کالا و نمونه برداری و خشک کردن کالا و تعویض لفاف آن‌ها اقدام نماید.

تبصره ـ انجام عملیات یاد شده و کسری احتمالی محتویات و تغییرات انجام شده در بسته بندی ناشی از این اقدامات در صورتمجلسی که به امضای مرجع تحویل گیرنده، صاحب کالا و مأمور نظارت کننده گمرک خواهد رسید، درج می‌شود.

ماده ۶۰ ـ کالای چند ردیف از یک فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه حمل را حتی اگر کالای واحد و به نام شخص واحد وارد شده باشد، نمی‌توان در یک اظهارنامه اظهار نمود، ولی صاحب کالا یا نماینده وی می‌تواند برای یک ردیف کالای متعلق به خود در صورتی که بیش از یک بسته باشد در چند نوبت اظهارنامه‌های متعدد تنظیم و تسلیم نماید و در هر حال محتوای یک بسته کالا را نمی‌توان تفکیک و تقسیم و برای هر بخش اظهارنامه تنظیم و قبول نمود، مگر در مواردی که بخشی از محتویات بسته یاد شده با توجه به شرایط ورود قابل ترخیص نباشد یا برای بخشی از آن اظهارنامه مرجوعی تنظیم یا به صورت کتبی درخواست واگذاری به گمرک گردد.

تبصره ۱ ـ کالای موضوع یک گشایش اعتبار یا سیاهه خرید (خرید واحد) که طی بارنامه‌های متعدد حمل می‌شود، قابل اظهار به موجب یک اظهارنامه می‌باشد.

تبصره ۲ ـ محموله‌های عبوری (ترانزیتی) که با یک کامیون، یک بار گنج (کانتینر) یا یک واگن از مبادی ورودی به مقصد گمرک‌های داخلی اعزام یا از کشور عبور می‌نمایند حتی اگر موضوع چندین بارنامه یا راهنامه بوده و عبور (ترانزیت) کننده آن واحد باشد، قابل اظهار به موجب یک اظهارنامه عبوری (ترانزیتی) خواهد بود.

ماده ۶۱ ـ هرگاه کالا در ظروف غیرعادی و ظروفی که خصوصیت غالب خود را به مجموعه می‌دهد و یا در ظروف دارای مصرف مکرر وارد گردد، هر کدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقه بندی و مشمول شرایط و مأخذ مربوط به خود خواهد بود. در مواردی که امکان تفکیک ظرف از مظروف نباشد در این صورت ظرف و مظروف توأماً مشمول پرداخت مأخذ حقوق ورودی بالاتر خواهد بود.

تبصره ـ بارگنج‌ها (کانتینرها) و سایر ظروف و تکیه گاه‌های دارای مصرف مکرر به عنوان ورود موقت پذیرفته می‌شود.

ماده ۶۲ ـ در مواردی که حقوق ورودی یا عوارض صادراتی از روی وزن دریافت می‌شود، وزن کالا باید با تمام لفاف و ظروف درونی و بیرونی آن به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک به وسیله توزین، تعیین و سپس وزن تقریبی ظرف (اعم از هر نوع محفظه و لفاف و تکیه گاه و نظایر آن) به شرح زیر محاسبه و از آن کسر گردد:
۱ ـ برای شیشه جام در صندوق‌های مشبک (قفسه) بیست درصد وزن با ظرف.
۲ ـ برای شیشه جام و شیشه آلات و چینی در صندوق سی درصد وزن با ظرف.
۳ ـ برای شیشه آلات و چینی در کارتن و در ظروف دیگر پانزده درصد وزن با ظرف.
۴ ـ برای مواد نسجی و اشیاء ساخته شده از آن در صندوق چوبی بیست درصد وزن با ظرف.
۵ ـ برای کالا‌ها در کارتن (به جز شیشه آلات و چینی) هشت درصد وزن با ظرف.
۶ ـ برای سایر کالا‌هایی که در صندوق یا ظروف چوبی یا فلزی وارد می‌شوند، پانزده درصد وزن با ظرف.
۷ ـ برای کالایی که در جوف حصیر، زنبیل یا کیسه یا لفاف‌های پارچه و ... وارد می‌شود سه درصد وزن با ظرف.
اوزان تقریبی یاد شده در بند‌های مذکور شامل لفاف‌هایی که کالا را به طور ناقص بپوشاند از قبیل تخته مشبک یا قفسه (جز در مورد شیشه جام) نخواهد بود و همیشه وزن خالص حقیقی کالا باید تعیین شود.

ماده ۶۳ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۵ˏ۱۴۰۰) ـ گمرک ایران می‌تواند در موارد ضروری از صاحب کالا بخواهد صحت مندرجات مدارک تسلیمی کالای وارداتی و صلاحیت صادر کننده آن‌ها را به تصدیق اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) در کشور مبدأ برساند. صحت مهر و امضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) محل باید به تأیید کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ رسیده باشد.

فصل دوم ـ مراحل گردش اظهارنامه

ماده ۶۴ ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی پس از اطمینان از موجود بودن کالا باید اظهارنامه تعیین شده از طرف گمرک (فرم (برگه) کاغذی، سایر حامل‌های اطلاعات یا اظهار از راه دور) را از لحاظ اطلاعات و وجوه گمرکی متعلقه که از ناحیه وی باید اعلام شود بر اساس اسناد مربوط تکمیل و به همراه اسناد لازم به واحد پذیرش اسناد در گمرک تسلیم نماید. در این بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تکمیل بودن اطلاعات و اسناد ضمیمه، نداشتن بدهی قطعی، محاسبات، نداشتن خط خوردگی، احراز مالکیت، ارتباط اسناد با کالا و همچنین برگ وکالتنامه یا نمایندگی و کارت کارگزاری (در صورت لزوم) بررسی شده و در صورتی که ایرادی در هر یک از موارد یاد شده مشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع نقص و تکمیل به اظهارکننده مسترد می‌شود تا نسبت به اصلاح، تکمیل و امضای آن اقدام و اعاده نماید. واحد پذیرش پس از اخذ اظهارنامه امضاء شده و اطمینان از کامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه و صحیح بودن محاسبه حقوق ورودی متعلقه، اسناد را به اظهارنامه ضمیمه و مهر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و یا در رایانه وارد و شماره ثبت آن را با قید تاریخ در متن اظهارنامه منعکس می‌نماید و به سرویس ارزیابی تحویل می‌دهد. با تخصیص شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، کالا اظهار شده تلقی و اظهارنامه تحت این شماره ثبت شده شناسایی و از این پس نباید از اختیار مأموران گمرک خارج شود. قبل از این مرحله (اظهار کالا) صاحب کالا حق هرگونه اصلاح یا تغییر در اظهارنامه را دارد.
تبصره ـ به منظور دریافت اطلاعات اظهارنامه (با رعایت محرمانه بودن اطلاعات تجاری اشخاص) گمرک شرایط و تمهیدات لازم را جهت انجام امور توسط بخش تعاونی و خصوصی فراهم می‌نماید.

تبصره ـ به منظور دریافت اطلاعات اظهارنامه (با رعایت محرمانه بودن اطلاعات تجاری اشخاص) گمرک شرایط و تمهیدات لازم را جهت انجام امور توسط بخش تعاونی و خصوصی فراهم می‌نماید.

ماده ۶۵ ـ پس از تحویل اظهارنامه به سرویس ارزیابی و تعیین ارزیاب و کارشناس توسط مسئول سرویس ارزیابی، ارزیاب و کارشناس نتایج بررسی را در اظهارنامه منعکس و در صورت قبول اظهار یا تعیین تکلیف طبق سایر مواد قانون در مواردی که اختلافی مشاهده نشود، اظهارنامه را امضاء و میزان وجوهی را که باید پرداخت شود به اظهارکننده اعلام و اظهارنامه تحویل واحد صندوق و پروانه می‌گردد. واحد مذکور پس از دریافت اسناد پرداخت یا تأمین وجوه متعلقه از اظهارکننده، نسبت به کنترل و ثبت آن‌ها و انطباق وجوه پرداخت شده اقدام و اظهارنامه و پروانه‌ای را که بر اساس مندرجات اظهارنامه در این واحد تهیه شده است، مهر و امضاء می‌نماید. سپس اظهارنامه و پروانه به شخصی که از طرف رییس گمرک تعیین می‌شود تحویل تا پروانه را با اظهارنامه مطابقت و در صورت صحت اقدامات انجام شده، با قید تاریخ، پروانه را امضاء و مهر نماید سپس اظهارنامه و اسناد و پروانه تحویل متصدی دفتر ثبت اظهارنامه شده تا پس از ثبت شماره و تاریخ امضای پروانه و اطلاعات تکمیلی پیش بینی شده در آن دفتر، پروانه را با اخذ رسید تحویل صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و اظهارنامه و اسناد ضمیمه را تحویل واحد نگهداری اظهارنامه نماید.

تبصره ـ گمرک ایران می‌تواند حقوق ورودی اظهاری صاحب کالا را همزمان با اظهار کالا پیش دریافت نماید.

فصل سوم ـ رسیدگی اظهارنامه (ارزیابی)

ماده ۶۶ ـ به منظور حصول اطمینان از اجرای مقررات گمرکی، وصول وجوه متعلقه، صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد، کالا‌های اظهار شده از لحاظ نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، کشور سازنده، تعرفه و سایر مشخصات و مجوز‌های لازم باید مورد ارزیابی و کنترل‌های گمرکی قرار گیرند. وظایف ارزیابان، کارشناسان و سایر کارکنان، نحوه نمونه برداری، نقص اسناد، کشف تخلف و گزارش آن، نحوه و میزان وارسی و معاینه بر اساس اصول انتخاب خطر و وارسی اتفاقی و درج نتایج وارسی در اظهارنامه طی دستورالعملی توسط گمرک ایران تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره ـ به تشخیص گمرک یا تقاضای صاحب کالا، وارسی و ارزیابی کالا می‌تواند با حضور صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام شود.

ماده ۶۷ ـ هرگاه در جریان ارزیابی اختلافاتی به زیان دولت مشاهده شود، ارزیابان موظفند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا نمایند و بلافاصله صورتمجلس تخلف حاکی از شرح اختلاف از طرف سرویس ارزیابی تنظیم و به اظهارنامه ضمیمه و برای تعیین جریمه به رییس گمرک ارایه می‌شود.

ماده ۶۸ ـ هرگاه در جریان ارزیابی اختلافاتی که مستلزم دریافت تفاوت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات نباشد کشف شود و کالا دارای شرایط ورود یکسان باشد (مانند اینکه نام یکی از دو نوع کالای مجاز که حقوق ورودی آن‌ها یکسان است به جای نام دیگری در اظهارنامه نوشته شده باشد) در این صورت نیز مشاهدات مأموران باید در اظهارنامه قید و بدون تنظیم صورتمجلس تخلف با اطلاع رییس گمرک پس از اخذ جریمه موضوع ماده (۱۱۰) قانون، اجازه اصلاح مورد اشتباه داده می‌شود.

ماده ۶۹ ـ اگر صاحب کالا مشخصات کالای خود را به زیان خود اظهار کرده باشد و مراتب بر اثر ارزیابی کشف شود ارزیابان موظفند مشاهدات خود را زیر اظهارنامه بنویسند و آن را به متصدی سرویس ارزیابی مسترد دارند. در چنین مواردی متصدی سرویس ارزیابی موظف است مراتب را به صاحب کالا اعلام کند و صاحب کالا می‌تواند در متن یا پشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزیاب و تأیید متصدی یادشده تقاضای استرداد اضافه پرداختی را بکند و در این صورت رییس گمرک یا قائم مقام او پس از رسیدگی در زیر گزارش متصدی مذکور اجازه صدور حکم استرداد را خواهد داد.

تبصره ۱ـ هرگاه صاحب کالا یا نماینده وی به سبب تسریع در کار خود مایل به‌درخواست استرداد نباشد باید انصراف خود را در متن یا پشت اظهارنامه نوشته و امضاء نماید و صاحب کالا یا نماینده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختی را نخواهد داشت.

تبصره ۲ ـ چنانچه صاحب کالا قبل از ترخیص کالا تقاضایی مبنی بر استرداد اضافه پرداختی ارایه و ثبت نماید پس از بررسی گمرک و صحت تقاضای درخواست کننده به شرط اینکه مشمول تبصره (۱) نباشد با صدور حکم نسبت به استرداد اقدام خواهد گردید. انجام تشریفات استرداد مانع از ترخیص کالا نخواهد بود.

ماده ۷۰ـ رییس گمرک می‌تواند در هر مورد که مقتضی بداند کالایی را که ارزیابی آن انجام یافته است، بازدید نموده و آن کالا را شخصاً یا به وسیله هر مأمور دیگری از مأموران گمرک دوباره ارزیابی و معاینه نماید.

بخش هفتم ـ رویه‌های گمرکی

فصل اول ـ کالا‌های ورودی

مبحث اول ـ ورود قطعی

ماده ۷۱ ـ ورود قطعی کالا مستلزم اخذ تمامی مجوز‌های لازم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی می‌باشد.

مبحث دوم ـ ورود موقت

ماده ۷۲ ـ کالا‌های زیر می‌تواند با اخذ مجوز از گمرک ایران به عنوان ورود موقت به قلمرو گمرکی وارد شود:

الف ـ کالا‌ها به منظور عرضه در نمایشگاهها.

ب ـ دستگاه‌های فیلمبرداری و عکسبرداری هوایی و فیلم‌های همراه آن‌ها پس از ارایه موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح.

پ ـ دستگاه‌های مطالعات علمی، آموزشی، تربیتی، فنی و مهندسی نقشه برداری.

ت ـ دستگاه‌ها برای سدسازی، اسکله سازی، لایروبی، راهسازی، حفاری، استخراج و اکتشاف و پروژه‌های (طرح های) خاص.

ث ـ دستگاه‌ها برای نصب و سوار کردن کارخانه‌ها و تأسیسات صنعتی و نظایر آن.

ج ـ دستگاه‌ها برای تعمیر ماشین آلات و دستگاهها.

چ ـ وسایل نقلیه سواری و هواپیمای شخصی اشخاص غیرمقیم ایران برای استفاده شخصی و ظروف و تکیه گاه‌های چند بار مصرف.

ح ـ کالا‌هایی که طبق قرارداد‌ها و موافقت نامه‌های گمرکی بین‌المللی قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را پذیرفته است.

خ ـ وسایل و لوازم امدادی به منظور کمک‌های بشردوستانه.

دـ ظروف و لفاف‌های آماده برای بسته بندی کالای صادراتی.

ذ ـ هواپیما برای امور خدماتی از قبیل سمپاشی و مسافری.

تبصره ـ دام‌ها که برای تعلیف به صورت موقت وارد کشور می‌شوند، و نتاج آن‌ها مشمول عنوان واردات موقت بوده و تشریفات ورود و خروج این دام‌ها تابع مقررات آیین نامه مخصوص تعلیف اغنام و احشام مصوب هیئت وزیران است.

ماده ۷۳ ـ لوازم و قطعات یدکی هواپیما‌ها یا کشتی‌های خارجی که شرکت‌های مربوط به منظور تعویض یا رفع نقص هواپیما‌ها یا کشتی‌ها به صورت موقت وارد می‌کنند باید صورت ریز مشروح آن‌ها به اظهارنامه ضمیمه شود. این اشیا در انبار مخصوص شرکت نگاهداری و مشخصات دقیق آن باید در دفتری که از طرف شرکت نگهداری می‌شود و همچنین دفتر دیگری که گمرک موظف به نگاهداری آن است ثبت و هر دو دفتر به امضای مأموران گمرک برسد. دفاتر یاد شده قبلاً از طرف گمرک شماره گذاری و پلمب خواهد شد. موقع مصرف یا اعاده هر یک از اقلام باید با نظارت گمرک به هواپیما یا کشتی تحویل و علاوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت مربوط در هر دو دفتر نیز خروج آن از انبار ثبت و به امضاء مأمور گمرک برسد.

ماده ۷۴ ـ ورود موقت مستلزم اخذ تضمین به میزانی است که گمرک ایران (حسب ماده (۱۰) قانون) تعیین و اعلام می‌کند.

ماده ۷۵ (اصلاحی ۰۹ˏ۱۲ˏ۱۳۹۶) ـ در موارد زیر به جای اخذ تضمین به اخذ تعهد کتبی اکتفا می‌شود:
الف ـ ورود موقت لوازم و قطعات یدکی هواپیما‌ها و کشتی‌های خارجی موضوع ماده (۷۳).
ب ـ ظروف و تکیه گاه‌های دارای مصرف مکرر و نظایر آنها.
پ ـ ورود موقت کالا‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط و در مورد نمایشگاه‌ها تعهد سفارتخانه‌ها و یا نمایندگی‌های سیاسی کشور مربوط با گواهی وزارت امور خارجه.

ماده ۷۶ ـ کالایی که به عنوان ورود موقت اظهار می‌گردد باید طبق مقرراتی که در بخش ششم این آیین نامه ذکر شده است معاینه و ارزیابی دقیق شده و پس از درج مشخصات و علامت روی کالا در اظهارنامه به بسته‌ها یا محتویات آن‌ها پلمب گمرک یا هر نوع علامت دیگری که برای تشخیص کالا در موقع خروج لازم باشد الصاق گردد و گمرک مدتی را که کالا در طی آن باید از کشور خارج شود تعیین و در متن پروانه گمرکی قید و پروانه و کالا در اختیار صاحب کالا گذاشته شود.

ماده ۷۷ ـ در صورت تسلیم تقاضای کتبی از طرف صاحب کالا مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرک صادرکننده پروانه (پس از موافقت گمرک ایران) تا حداکثر شش ماه قابل تمدید است به شرط اینکه تقاضا پیش از انقضای مهلت اولیه تسلیم شده باشد. در صورتی که باز هم احتیاج به تمدید مجدد داشته باشد به شرط تسلیم تقاضا قبل از انقضا مدت، موافقت با آن موکول به کسب اجازه از گمرک ایران خواهد بود.

ماده ۷۸ ـ برای تسویه پروانه ورود موقت و ابطال تضمین یا تعهد، صاحب کالا می‌تواند به یکی از روش‌های زیر اقدام نماید:
الف ـ کالا را به گمرک تحویل و تقاضای ابطال پروانه و تضمین یا تعهد را بنماید.
ب ـ کالا را برای ورود قطعی با رعایت مقررات مربوط اظهار و ترخیص نماید.
پ ـ تسلیم اظهارنامه به منظور برگشت کالا که تابع مقررات و تشریفات رویه مرجوعی می‌باشد. گمرک داخلی می‌تواند تضمین ورود موقت را در صورت معتبر بودن به عنوان تضمین جهت خروج کالا از کشور قبول کند. ابطال پروانه و تضمین یا تعهد کالای ورود موقت موکول به تشخیص و تطبیق کالا با مشخصات پروانه ورود موقت و سالم بودن پلمب یا علایم گمرکی الصاق شده روی کالا و منقضی نشدن مدت اعتبار پروانه می‌باشد. در صورتی که به علت از بین رفتن علایم یا پلمب، تطبیق کالا ممکن نباشد نسبت به وصول تضمین و یا پی گیری اجرای تعهد اقدام و در صورتی که صاحب کالا قصد خروج کالا را از قلمرو گمرکی داشته باشد طبق مقررات صادرات (بدون پرداخت هرگونه وجهی از قبیل جایزه صادراتی و تسهیلات صادراتی) رفتار خواهد شد.

ماده ۷۹ ـ هر گاه صاحب کالا بخواهد کالایی را که به عنوان ورود موقت وارد شده است در ایران بفروشد یا به مصرف برساند باید قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعی برای کالای خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد. ورود قطعی کالای ورود موقت مستلزم اخذ مجوز‌ها و پرداخت حقوق ورودی به مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و نرخ برابری ارز بر اساس زمان اظهار ورود قطعی خواهد بود.

ماده ۸۰ ـ در صورتی که کالای ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحویل گمرک یا ترخیص قطعی یا برگشت نشود، در صورت تشخیص عمدی بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون) و در غیر این صورت نسبت به وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد

تبصره ـ تا زمانی که اعلام جرم قاچاق و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا می‌تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به تحویل یا ترخیص یا اعاده کالا اقدام نماید.

مبحث سوم ـ ورود موقت برای پردازش

ماده ۸۱ ـ ورود موقت برای پردازش مستلزم اخذ مجوز قبلی از گمرک ایران است. میزان کالای وارده و نوع پردازش در مجوز صادره قید و توسط گمرک تعیین می‌گردد.

تبصره ۱ ـ در صورتی که برای گمرک کیل یا ضرایب مصرف کالای صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش مشخص نباشد، گمرک نظر سازمان‌های ذی ربط را استعلام و اقدام می‌نماید. در مواردی که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد می‌تواند موضوع را به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع بخش دوازدهم قانون ارجاع نماید.

تبصره ۲ ـ گمرک ایران تسهیلات لازم برای صادرکنندگان خوشنام و نمونه و صادرکنندگانی که به طور منظم عملیات پردازش را انجام می‌دهند فراهم خواهد کرد.

تبصره ۳ ـ صدور مجوز برای ورود موقت برای پردازش حداکثر به میزان ظرفیت اسمی سالانه واحد تولیدی ذی ربط مجاز است.

ماده ۸۲ - در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون:

ماده ۸۲ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۲ˏ۱۴۰۰) ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص کالای وارده یک سال می‌باشد. این مهلت در مواردی که دلایل موجه و قابل قبولی از طرف ذینفع به گمرک ارایه گردد برای گروه کالایی بهداشتی، آرایشی، دارویی، دخانی و مواد غذایی حداکثر تا یک سال دیگر و برای سایر گروه‌های کالایی حداکثر تا دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود. در موارد استثناء با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و گمرک ایران و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ضروریات تجاری قابل تمدید خواهد بود.

الف (الحاقی ۲۲ˏ۰۲ˏ۱۴۰۰) - مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص کالای وارده، یک سال می‌باشد. این مهلت با نظر گمرک ایران برای کلیه کالا‌ها (به جز اقلام کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف) برای مدت یک سال دیگر به شرط ارایه درخواست تمدید قبل از انقضای مهلت و یا پرداخت جرایم متعلقه از تاریخ انقضای پروانه تا درخواست و عدم ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی کننده، تمدید می‌گردد.

ب (اصلاحی ۰۳ˏ۰۵ˏ۱۴۰۰) - در مواردی که دلایل موجه و قابل قبول از طریق صاحب کالا ارایه گردد با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و تعاون ایران، با توجه به ضروریات تجاری، پروانه تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

پ (الحاقی ۲۲ˏ۰۲ˏ۱۴۰۰) - مهلت قابل تمدید برای کالا‌های مشمول قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی – مصوب ۱۳۹۱- در کارگروه مذکور شش ماه خواهد بود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۹۵) ـ دبیرخانه کارگروه یاد شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۹۵) - در مورد کالا‌های کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مهلت صدور محصولات بدست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص شش ماه بوده و حداکثر برای شش ماه دیگر به تشخیص کارگروه موضوع این ماده قابل تمدید است.

ماده ۸۳ ـ عملیات پردازش پس از موافقت گمرک ایران می‌تواند توسط اشخاصی غیر از وارد کننده انجام شود بدون اینکه تغییر مالکیت انجام شده باشد و در هر حال وارد کننده در مقابل گمرک مسئول اجرای مقررات ورود موقت برای پردازش خواهد بود.

ماده ۸۴ ـ برای صدور محصولات به دست آمده، صاحب کالا باید اظهارنامه صادراتی را با ذکر شماره پروانه ورود موقت و الصاق تصویر آن تنظیم و به گمرک تسلیم نماید. گمرک به هنگام صدور، اقدامات لازم به منظور بازشناسی و انطباق کالای وارده و محصولات به دست آمده را معمول تا امکان تسویه توسط گمرک ورود موقت کننده میسر شود.

ماده ۸۵ ـ گمرک در هر زمان می‌تواند از کالای وارده و نحوه پردازش بازدید به عمل آورد. چنانچه کالای وارده یا محصول به دست آمده موجود نباشد، طبق بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون رفتار خواهد شد.

ماده ۸۶ ـ با صدور محصولات به دست آمده تضمین‌ها و تعهدات اخذ شده پس از بررسی اسناد و مدارک و احراز بکارگیری مواد اولیه وارداتی در محصول صادراتی ابطال و تسویه خواهد شد. در مواردی که محصولات به دست آمده، به تدریج صادر می‌شود ابطال و تسویه برای همان میزان کالای صادر شده انجام خواهد شد.

تبصره ۱ - واردکننده می‌تواند ظرف مهلت تعیین شده برای پردازش، پس از اخذ موافقت گمرک ایران کالای وارده را به همان حالت اولیه با رعایت تشریفات مرجوعی از کشور خارج و نسبت به ابطال تضمین و تسویه تعهدات خود اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ در خصوص کالای وارده برای پردازش و همچنین ضایعات دارای ارزش تجاری (قابلیت مصرف داشته باشد) چنانچه برای ورود قطعی اظهار شود، با رعایت مقررات ماده (۷۹) و بدون کسر استهلاک ترخیص می‌شود.

تبصره ۳ ـ محصولات به دست آمده می‌تواند به نام اشخاصی غیر از واردکننده صادر شود که در این صورت پروانه صادراتی مربوط برای ابطال تضمین یا تعهد کافی است.

ماده ۸۷ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۵ˏ۱۴۰۰) - در صورتی که صاحب کالا در مهلت مقرر، نسبت به ایفای تعهد خود از طریق انجام صادرات محصولات به دست آمده یا مرجوع نمودن عین کالای ورود موقت اقدام ننماید، به شرط ارایه درخواست جهت تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از انقضای مهلت یا قبل از ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی کننده، موضوع در کارگروهی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار گمرک ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و تعاون ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد وزارتخانه و سایر دستگاه‌های مربوط بررسی و در صورت موافقت کارگروه یادشده جهت تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی، پس از انجام ثبت سفارش (و یا ترتیبات دیگر در صورت عدم امکان ثبت سفارش) و با پرداخت حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی مطابق جدول موضوع تبصره (۳) این ماده و براساس ارزش زمان ورود موقت و برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی اقدام خواهد شد. دبیرخانه کارگروه یادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۲ˏ۱۴۰۰) - در صورت ارایه درخواست از سوی صاحب کالا برای تبدیل به قطعی شدن پروانه ورود موقت بعد از انقضای مهلت (مشروط به عدم ارجاع پرونده به مرجع رسیدگی کننده یا صدور حکم برائت از مرجع رسیدگی‌کننده) طرح پرونده در کارگروه یادشده منوط به پرداخت جرایم متعلقه بر اساس ماده (۱۰۹) قانون از تاریخ انقضای پروانه تا زمان ارایه درخواست مزبور (با کسر مدت زمان ارجاع پرونده به مرجع رسیدگی کننده تا صدور رأی برائت) به گمرک مربوط خواهد بود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۲ˏ۱۴۰۰) - در صورت صدور حکم محکومیت از طریق مرجع رسیدگی کننده، اخذ مجوز تبدیل به قطعی و انجام ثبت سفارش یا تنظیم اظهارنامه ورود قطعی نیاز نیست، مگر آنکه در رأی صادره به این موضوع تصریح شده باشد.

تبصره ۵ (الحاقی ۲۲ˏ۰۲ˏ۱۴۰۰) - در صورتی که کالا‌های مندرج در جدول موضوع تبصره (۳) این ماده، در زمان تبدیل ورود موقت به قطعی ممنوع الورود تلقی نگردند، بند (۱۱) مندرج در جدول مذکور ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۶ (الحاقی ۲۲ˏ۰۲ˏ۱۴۰۰) - محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش در اجرای طرح (پروژه)‌های نفت، گاز و پتروشیمی، چنانچه برای استفاده در محدوده (سایت)‌های تحت نظر گمرک به گمرک‌های مستقر در مناطق ویژه اقتصادی انرژی تحویل و اظهار گردد، در صورت رعایت مقررات این مبحث، تضمینات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت برای پردازش قابل تسویه است. ولی قابل استناد برای جوایز صادراتی و واردات در مقابل صادرات نمی‌باشد.

ماده ۸۸ ـ چنانچه کالای وارده یا محصولات به دست آمده از پردازش در مهلت مقرر حسب مورد ترخیص قطعی یا برگشت و یا صادر نشود در صورت تشخیص عمدی بودن علاوه بر وصول تضمین، مشمول مقررات قاچاق و در غیر این صورت نسبت به وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد. در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر قاچاق، وجه تضمین وصولی به عنوان بخشی از جریمه منظور می‌شود.

تبصره ۱ ـ تا زمانی که جرم قاچاق اعلام و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا می‌تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به ترخیص یا اعاده کالا اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ صدور محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش، مشمول محدودیت‌های قانونی و پرداخت عوارض کالا‌های صادراتی نمی‌گردد.

مبحث چهارم ـ مرجوعی

ماده ۸۹ ـ برای ترخیص کالا به عنوان اعاده به خارج از قلمرو گمرکی، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی باید هزینه‌های خدمات انجام شده را پرداخت کند و در اظهارنامه تعهد کند که کالا را در مهلتی که رییس گمرک تعیین می‌نماید از قلمرو گمرکی خارج سازد. این مهلت در صورت درخواست صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به شرط وجود علت موجه مستند به مدارک، قابل تمدید است.

ماده ۹۰ ـ بسته‌های کالای مرجوعی یا درب محفظه بار وسیله نقلیه آن که در گمرک‌های داخلی اظهار می‌شود پلمب شده و با پروانه که به یک نسخه اظهارنامه الصاق می‌شود در اختیار صاحب کالا گذارده می‌شود و یک نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و به صورت مستقیم به عنوان گمرک مرزی که کالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بایگانی می‌شود.

ماده ۹۱ ـ هرگاه کالا در گمرک داخلی به عنوان مرجوعی اظهار شود صاحب کالا باید علاوه بر هزینه‌های انجام خدمات که به طور قطعی پرداخت می‌نماید تضمین لازم که میزان آن توسط گمرک ایران تعیین خواهد شد، تودیع نماید. کالای مرجوعی باید از گمرک داخلی مستقیماً تا گمرک مرزی حمل و تحویل و پروانه و اظهارنامه نیز تسلیم شود سپس با اطلاع گمرک مرزی و تحت نظر مأمورانی که از طرف گمرک تعیین می‌شود از راه مجاز مرزی خارج و یا به کشتی یا هواپیما تحویل گردد و مأموران باید تاریخ ورود کالا به گمرک مرز خروجی و خروج کالا را در دفتر مخصوص شماره گذاری و پلمب شده ثبت و در پشت پروانه و اظهارنامه نیز نوشته و امضاء نمایند و امضای آن‌ها از طرف رییس گمرک محل گواهی و اظهارنامه گواهی شده به صاحب کالا تسلیم شود تا جهت ابطال تضمین به گمرک داخلی مربوط تسلیم نماید. هرگاه کالای مرجوعی در گمرک مرزی موجود و در همان گمرک برای اعاده اظهار شود در صورتی که از محل ارزیابی، یکسره و تحت نظارت مأموران گمرک به انبار کشتی یا هواپیما تحویل شود و یا یکسره به نقطه مرزی حمل و زیر نظر مأموران عبور داده شود به بازرسی اجمالی اکتفا گردیده و در این مورد تضمین دریافت نمی‌شود.

ماده ۹۲ ـ هرگاه در گمرک مرزی اختلافی بین مشخصات ظاهری کالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشاهده گردد رییس گمرک باید از صدور اجازه خروج کالا از کشور خودداری و به اختلاف رسیدگی و در صورت لزوم از گمرک صادرکننده پروانه مرجوعی، چگونگی اختلافات یاد شده را استعلام و در صورت تخلف طبق مقررات مربوط حسب مورد عمل نماید.

تبصره ـ در موارد ظن قوی حاکی از تخلف، گمرک مرز خروجی می‌تواند حتی در صورتی که مشخصات ظاهری بسته‌ها با مندرجات اظهارنامه و پروانه مطابق باشد به معاینه و بازرسی کالا اقدام نماید.

ماده ۹۳ ـ هرگاه علایم الصاقی گمرک به بسته‌ها یا وسیله نقلیه پاره شده یا شکسته یا از بین رفته باشد محتویات هر بسته از طرف گمرک مرز خروجی معاینه و بازرسی کامل خواهد شد و در صورت عدم احراز تخلف، جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۱۰) قانون اخذ و در صورت احراز تخلف حسب مورد طبق مقررات قاچاق یا تخلفات اقدام خواهد شد.

تبصره ـ تضمین اخذ شده برای کالای مرجوعی وقتی ابطال می‌شود که نسخه گواهی شده اظهارنامه که متضمن خروج کالا از قلمرو گمرکی باشد به گمرکی که تضمین در آنجا تودیع شده تسلیم شود.

ماده ۹۴ ـ هرگاه صاحب کالای مرجوعی تا یک ماه پس از پایان مهلت داده شده نسخه گواهی شده اظهارنامه را به گمرک صادرکننده پروانه مرجوعی برای ابطال تضمین تحویل ننماید گمرک مذکور مراتب را از گمرک مرز خروجی استعلام و اگر معلوم شود کالای مرجوعی به آن گمرک تحویل نشده (به جز موارد غیرعمدی) حسب مورد نسبت به وصول و واریز تضمین و یا اجرای مقررات قاچاق اقدام خواهد نمود.

تبصره ـ هرگاه کالای مرجوعی بعد از مهلت تعیین شده و قبل از منظور نمودن تضمین به درآمد یا اعلام جرم قاچاق به گمرک خروجی تسلیم شده و عمدی نبودن آن برای گمرک احراز شود، مشمول پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون خواهد بود.

مبحث پنجم ـ عبور (ترانزیت) خارجی

ماده ۹۵ ـ عبور دهنده با تسلیم اظهارنامه به گمرک، متعهد می‌گردد کالا را ظرف مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله حمل و فصول سال تعیین می‌شود از طریق گمرک خروجی مشخص شده در پروانه عبور، خارج نماید.

تبصره ۱ ـ مدت زمان و مسیر‌های عبور کالا‌های خارجی از قلمرو گمرکی توسط وزارت راه و شهرسازی و با هماهنگی گمرک ایران تعیین می‌گردد.

تبصره ۲ ـ تمدید مهلت پروانه یا تغییر گمرک خروجی با موافقت گمرک ورودی یا گمرک ایران و با اعلام مراتب به گمرک‌های ذی ربط امکانپذیر است.

تبصره ۳ ـ تجدید و ترمیم بسته بندی، درجه بندی و عملیات برای تسهیل حمل کالای عبوری، پس از درخواست کتبی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با نظارت گمرک، مجاز می‌باشد. هرگونه خسارت وارده به کالا ناشی از اجرای این ماده به عهده درخواست کننده می‌باشد.

تبصره ۴ ـ گمرک و سازمان‌های ذی ربط، درخواست عبور دهنده مبنی بر تخلیه کالا در اماکن گمرکی یا انتقال کالا از بارگنج (کانتینر) به کامیون، واگن یا هواپیما و بالعکس را می‌پذیرند.

ماده ۹۶ ـ کالای عبوری پس از انجام کنترل‌های گمرکی و تودیع تضمین در گمرک ورودی، مهر و موم (پلمب) می‌گردد و در صورتی که وسیله نقلیه قابل مهر و موم (پلمب) شدن باشد به مهر و موم (پلمب) وسیله نقلیه اکتفا می‌شود. در صورتی که بارگنج یا وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به هنگام ورود دارای مهر و موم (پلمب) سالم باشد گمرک ضمن کنترل مهر و موم (پلمب) نسبت به الصاق مهر و موم (پلمب) جدید اقدام می‌نماید. در موارد ظن قوی به وجود تخلف، گمرک می‌تواند علاوه بر کنترل مهر و موم (پلمب) محموله‌‍‌ها را با اسناد و اظهارنامه تطبیق نماید.

تبصره ـ در صورت نبودن وسایل نقلیه مناسب و یا عدم امکان مهر و موم (پملب)، گمرک مبدأ می‌تواند با اعمال روش‌های کنترلی مناسب اجازه عبور را بدهد.

ماده ۹۷ ـ در مواردی که وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به علت نقص فنی یا سانحه یا دلایل موجه دیگر متوقف می‌شود، عبور دهنده یا حامل باید مراتب را به نزدیکترین گمرک اطلاع دهد تا با نظارت گمرک و پس از رفع مشکل یا بارگیری کالا در وسیله دیگری که قابل مهر وموم (پلمب) باشد، کالا عبور داده شود. در این موارد نیز ضمن تنظیم صورتمجلس و درج شماره مهر و موم (پلمب) در اسناد مربوط، مراتب به گمرک‌های ورودی و خروجی اعلام خواهد شد.

ماده ۹۸ ـ عبور خارجی کالا برای شرکت‌های حمل و نقل ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی از نظر سپردن تضمین در حکم کالای مجاز تلقی می‌شود.

تبصره ۱ ـ کالای تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور (ترانزیت) می‌شود.

تبصره ۲ ـ در مواردی که کالای عبوری به وسیله پست دولتی یا شرکت‌های حمل و نقل ریلی یا راه آهن اظهار و به شیوه ریلی حمل می‌شود و همچنین کالای غیرتجاری همراه مسافران عبوری، به جای تضمین با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور (ترانزیت) می‌شود.

ماده ۹۹ - مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور خارجی به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ تصویر سیاهه خرید.
ب ـ تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.
پ ـ بارنامه یا راهنامه یا تصویر تصدیق شده آن‌ها توسط مؤسسه حمل و نقل یا فهرست کل بار (مانیفست) لنج یا قبض انبار صادره به وسیله مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
ت ـ ترخیصیه به استثنای کالا‌های حمل شده توسط لنج یا کالای وارده از طریق مرز‌های زمینی.
ث ـ گواهی‌های مستند به قوانین مربوط که در آن‌ها به لزوم اخذ گواهی برای کالای عبوری تصریح گردیده است.
ج ـ اصل قبض انبار (در صورت عدم حمل یکسره کالا).

ماده ۱۰۰ ـ پروانه عبور خارجی پس از انجام تشریفات مقرر به ازای هر واحد حمل به عبور دهنده تسلیم می‌گردد تا به موجب آن کالای خود را تحویل گرفته و حمل نماید. پروانه عبور باید در طول مسیر عبور همراه حامل کالا باشد. یک نسخه از اظهارنامه عبور و اسناد ضمیمه از طرف گمرک ورودی مستقیماً به گمرک خروجی ارسال می‌گردد تا پس از وصول محموله به آن گمرک نسبت به تصدیق خروج کالا در اظهارنامه اقدام و به گمرک ورودی اعاده نماید.

تبصره ـ در مورد کالای همنوع مازاد بر پنج درصد و کالای غیرهمنوع موضوع ماده (۵۴) قانون جهت اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰۸) قانون صرفاً کالای اضافی نگهداری و باقیمانده کالا که با اظهار مطابقت دارد اجازه عبور داده می‌شود.

ماده ۱۰۱ ـ در مواردی که کالای عبور خارجی موضوع یک پروانه با بیش از یک وسیله حمل می‌گردد گمرک ورودی مشخصات محموله، وسیله حمل، شماره پروانه عبور و شماره مهر و موم (پلمب) الصاقی، نام گمرک خروجی، مهلت مقرر جهت عبور از قلمرو گمرکی و سایر اطلاعات مورد نیاز را در پته عبور قید و به همراه یک نسخه تصویر پروانه، تحویل عبور دهنده می‌نماید که در طول مسیر و برای خروج از قلمرو گمرکی حکم اصل پروانه را خواهد داشت. در این گونه موارد اصل پروانه همراه آخرین وسیله نقلیه ارسال و به گمرک خروجی تسلیم خواهد شد. در هر حال تسویه تضمین یا تعهد موکول به ارایه اصل پروانه و تأیید خروج یا تحویل تمام محموله عبوری به گمرک خواهد بود.

ماده ۱۰۲ ـ کالای عبوری را می‌توان با موافقت گمرک ایران به گمرک‌های داخلی در طول مسیر عبور تحویل و برای سایر منظور‌های ماده (۴۷) قانون اظهار و طبق مقررات مربوط ترخیص نمود، به شرط اینکه در کالا دخل و تصرفی نشده باشد. در این موارد پروانه عبوری توسط گمرک داخلی ابطال و مراتب به گمرک‌های ورودی و خروجی اعلام خواهد شد.

ماده ۱۰۳ ـ توقف وسیله حمل برای انجام عملیات بازرسی و مهر و موم (پلمب) مجدد موضوع ماده (۵۵) قانون که در نهایت منجر به ادامه مسیر وسیله حمل و نقل می‌گردد نباید از بیست و چهار ساعت تجاوز نماید.

ماده ۱۰۴ ـ چنانچه در مرز خروجی یا گمرک داخلی مشاهده گردد محفظه بار و مهر و موم (پلمب) بارگنج (کانتینر) یا وسیله نقلیه دست نخورده است، بازرسی محتویات ضرورتی ندارد مگر در موارد ظن قوی به وجود تخلف که در این صورت با اجازه رییس گمرک مربوط، پس از بررسی چنانچه مغایرتی مشاهده نشود، صورتمجلس تنظیم و ضمن درج شماره مهر و موم‌های (پلمب های) قبلی و جدید در آن نتیجه بررسی قید و حسب مورد اجازه خروج محموله یا تخلیه آن و انجام سایر اقدامات داده می‌شود.

ماده ۱۰۵ـ گمرک خروجی موظف است مندرجات پروانه عبور و وضع مهر و موم (پلمب) و مشخصات ظاهری را تطبیق نموده و پس از حصول اطمینان از مطابقت، اجازه تخلیه یا خروج کالا را تحت نظارت مأمورین گمرک صادر نماید.

ماده ۱۰۶ ـ پس از تحویل کالا به گمرک مقصد و یا خروج محموله از قلمرو گمرکی گمرک یاد شده بلافاصله مراتب را به گمرک ورودی اعلام و اظهارنامه گواهی شده توسط رییس گمرک مربوط، به اظهارکننده یا نماینده وی تسلیم می‌شود تا جهت ابطال تعهدات یا تضمین‌ها به گمرک ورودی تسلیم نماید. پروانه عبور که خروج کالا در پشت آن گواهی شده، در گمرک خروجی بایگانی و علاوه بر آن به محض تحویل یا خروج کالا مراتب در رایانه یا دفتر مخصوص شماره گذاری و مهر و موم (پلمب) و ثبت می‌شود.

ماده ۱۰۷ ـ هرگونه کاهش یا افزایش در اقلام ممنوع عبور خارجی بنا به پیشنهاد شورای امنیت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ ممنوعیت عبور اقلام افزایشی سه ماه پس از ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۱۰۸ ـ در مواردی که عبور کالا بدون تخلیه و تحویل به اماکن گمرکی میسر نمی‌باشد و مقصد بارنامه غیر از گمرک ورودی باشد در حکم حمل یکسره خواهد بود.

ماده ۱۰۹ ـ از زمان وقوع تخلف گمرکی در رویه عبور خارجی تا صدور و ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی، تصمیم گیری در مورد کاهش تسهیلات برای شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی با گمرک ایران است.

مبحث ششم ـ عبور داخلی

ماده ۱۱۰ ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی در مورد عبور داخلی شخصی و شرکت حمل و نقل بین‌المللی در مواردی که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودی باشد باید پس از انجام تشریفات مربوط و صدور پروانه، کالا را در مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله نقلیه و فصول سال توسط گمرک تعیین می‌شود با مهر و موم (پلمب) سالم الصاقی به بارگنج، محفظه بار یا بسته‌ها به گمرک مقصد تحویل نماید.

ماده ۱۱۱ ـ مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور داخلی شخصی و حمل یکسره به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ تصویر سیاهه خرید.
ب ـ تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.
پ ـ بارنامه، راهنامه یا تصویر گواهی شده آن‌ها توسط شرکت حمل و نقل بین‌المللی یا فهرست کل بار (مانیفست) لنج.
ت ـ ترخیصیه و موافقت کتبی بانک در صورت خرید کالا از طریق اعتبار اسنادی، مگر در مواردی که به موجب بارنامه مقصد نهایی کالا گمرک‌های داخلی تعیین شده باشد.
ث ـ گواهی‌های مستند به قوانین مربوط که برای کالای عبور داخلی لازم است.

تبصره ۱ ـ در مواردی که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودی باشد، موضوع تبصره (۳) ماده (۶۰) قانون که توسط شرکت حمل و نقل صورت می‌گیرد، ارایه موافقت بانک لازم نمی‌باشد.

تبصره ۲ ـ در مورد کالای عبور داخلی موضوع تبصره (۴) ماده (۶۰) قانون، رعایت بند‌های موضوع ماده یاد شده الزامی می‌باشد.

ماده ۱۱۲ ـ قبل از صدور پروانه عبور داخلی شخصی، اظهارکننده باید تضمین‌های لازم را به میزان تعیین شده توسط گمرک ایران تودیع نماید ولی هزینه‌های انجام خدمات به صورت نقدی وصول می‌گردد.

تبصره ۱ ـ کالای تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور داخلی می‌شود.

تبصره ۲ ـ در خصوص عبور داخلی کیسه ها، بسته‌ها و مرسولات پستی، محموله‌های حمل شده به وسیله راه آهن و کالا‌های دولتی که مستقیماً از گمرک مبدأ به گمرک مقصد حمل می‌گردد، به جای تضمین، اخذ تعهد بلامانع است.

ماده ۱۱۳ ـ در صورتی که در مسیر عبور، کالا یا وسیله حمل آن دچار سانحه گردد، عبور دهنده یا حامل موظف به اعلام مراتب به نزدیکترین گمرک جهت اعزام مأمور برای وارسی کالا و تنظیم صورتمجلس می‌باشد. گمرک پس از انجام اقدامات لازم با مهر و موم (پلمب) مجدد اجازه ادامه مسیر داده و نسخه‌ای از صورتمجلس را برای گمرک‌های مبدأ و مقصد عبور ارسال خواهد نمود.

ماده ۱۱۴ ـ پس از وصول کالا به گمرک مقصد تعداد و علایم و مهر و موم‌های (پلمب های) بسته‌ها یا وسیله نقلیه حسب مورد وارسی و با مندرجات پروانه تطبیق و در صورتی که اختلافی مشاهده نگردد کالا به انبار تحویل و قبض انبار صادر و تسلیم تحویل دهنده می‌گردد. علاوه بر صدور قبض انبار، تحویل محموله با قید تاریخ در پروانه عبور یا وله کارنه تیر از طرف گمرک مقصد گواهی تا با ارسال به گمرک مبدأ، عبور دهنده بتواند تضمین و تعهد خود را تسویه نماید.

ماده ۱۱۵ ـ در صورت کشف اختلاف در گمرک مقصد، صورتمجلس بلافاصله با حضور عبور دهنده یا حامل کالا، از طرف آن گمرک تنظیم و یک نسخه آن به نماینده شرکت حمل و نقل بین‌المللی تسلیم و مراتب در زیر پروانه یا کارنه تیر قید می‌گردد. صورتمجلس مذکور باید ظرف بیست و چهار ساعت تنظیم و یک نسخه آن برای گمرک مبدأ عبور ارسال شود.

تبصره ـ تا زمانی که جرم قاچاق اعلام و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به تحویل کالا به گمرک اقدام نماید.

فصل دوم ـ کالا‌های صدوری

مبحث اول ـ صدور قطعی

ماده ۱۱۶ ـ کالای صادراتی با اظهار در یکی از گمرک‌های (داخلی یا مرزی) مجاز صادراتی و پرداخت عوارض (در صورت تعلق) پس از ارایه گواهی‌هایی که به موجب مقررات باید اخذ گردد با صدور پروانه اجازه خروج از مرز‌های مجاز موضوع ماده (۱۰۳) قانون و تحت نظارت مأموران گمرک را خواهد داشت.

تبصره ـ در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه گمرک ایران با توجه به مقتضیات تجاری می‌تواند اجازه دهد کالای صادراتی کشور تحت نظارت مأموران گمرک از سایر راه‌ها نیز خارج شود.

ماده ۱۱۷ ـ در مواردی که اظهارنامه صدوری در یکی از گمرک‌های داخلی تسلیم می‌گردد پس از انجام عملیات ارزیابی، به هر یک از بسته‌های موضوع اظهارنامه مهر و موم (پلمب) گمرکی الصاق و مهلتی نیز برای حمل کالا از آن گمرک تا گمرک مرز تعیین و در پروانه صدوری قید می‌شود.

تبصره ۱ ـ در خصوص کالای صادراتی که در محفظه حمل بار بارگنج یا وسایل نقلیه قابل مهر و موم (پلمب) حمل می‌شود، گمرک به مهر و موم (پلمب) کردن محفظه یا وسیله نقلیه اکتفا خواهد نمود.

تبصره ۲ ـ گمرک می‌تواند (پس از موافقت گمرک ایران) با توجه به نوع کالا و در صورت امکان کنترل محموله و لحاظ نمودن سایر شرایط، به صدور اجازه حمل کالای صادراتی بدون مهر و موم اقدام نماید.

ماده ۱۱۸ ـ کالای صادراتی که پروانه آن در گمرک داخلی صادر شده است وقتی که به گمرک مرزی رسید در صورتی که مهر و موم (پلمب) الصاقی سالم و دست نخورده باشد، گمرک به تطبیق ظاهری آن با پروانه اکتفا نموده و ضمن ثبت خروج کالا اجازه عبور کالا را از مرز می‌دهد سپس مشخصات وسیله حمل و تاریخ خروج کالا را از مرز در پشت پروانه درج و پس از مهر و امضاء آن را به صاحب کالا یا حامل تسلیم می‌نماید.

تبصره ـ گمرک مرزی می‌تواند در موارد سوء ظن قوی به تخلف نسبت به باز کردن و معاینه بسته ها، محفظه و وسیله حمل مهر و موم (پلمب) شده اقدام نماید.

ماده ۱۱۹ ـ کالای صادراتی که در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تولید شده و بخشی از آن مواد اولیه خارجی می‌باشد که تشریفات واردات قطعی در مورد آن انجام نشده است در صورتی که در زمان صادرات از سرزمین اصلی عبور نماید پس از اخذ تضمین به میزان مواد اولیه خارجی قابل صدور می‌باشد.

ماده ۱۲۰ ـ هرگاه مهر و موم (پلمب) یک یا چند بسته، محفظه یا وسیله حمل دست خورده یا از بین رفته باشد، مأموران گمرک باید با حضور حامل و صاحب کالا یا نماینده وی (اگر در محل حاضر باشند) آن یک یا چند بسته، محفظه یا وسیله حمل را باز کرده و مورد ارزیابی دقیق قرار دهند و چنانچه محتویات از هر حیث مطابق مندرجات پروانه باشد و یا در صورت عدم تطبیق، چنانچه موضوع منطبق با بند (د) ماده (۱۱۳) قانون نباشد، مراتب در پروانه قید و اجازه خروج داده شود.

ماده ۱۲۱ ـ چنانچه کالای صادرات قطعی به تشخیص گمرک عیناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (۱۱۹) قانون) و بدون استفاده یا تعمیر به کشور بازگشت داده شود با رعایت مفاد ماده (۶۵) قانون بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می‌باشد.

تبصره ۱ ـ چنانچه کالای صادرات قطعی بازگشت داده شده به کشور به تشخیص گمرک در خارج استفاده یا تعمیر شده باشد، بدون نیاز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می‌باشد.

تبصره ۲ ـ در همه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی بازگشتی (از جمله صادرات قطعی که از محل ورود موقت برای پردازش که به کشور بازگشت داده می‌شود) منوط به ارایه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهی‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کالا (ازجمله استرداد حقوق ورودی بابت کالای صادرات قطعی از محل ورود موقت برای پردازش) می‌باشد.

مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودی (درابک)

ماده ۱۲۲ ـ در استرداد حقوق ورودی اخذ شده از کالای وارداتی که عین آن (کالایی که در داخل عملی بر روی آن انجام نشده یا مورد استفاده قرار نگرفته است) صادر می‌شود. موارد زیر باید رعایت گردد:

الف ـ در صورتی که کالا با استفاده از نظام بانکی وارد قلمرو گمرکی شده باشد، موافقت بانک مربوط برای صدور الزامی می‌باشد.

ب ـ تشریفات صدور باید در همان گمرکی که کالا واردات قطعی و ترخیص شده، انجام پذیرد. موارد استثناء پس از ارایه تقاضا و بررسی توسط گمرک ایران اعلام خواهد گردید.

پ ـ به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالای واردات قطعی و صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوط به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در پشت اظهارنامه صادراتی قید نماید.

ت ـ فاصله زمانی بین کالای واردات قطعی و کالای صادراتی برای کالا‌هایی از قبیل اقلام بهداشتی، آرایشی، دارویی، دخانی و مواد غذایی که دارای تاریخ مصرف می‌باشند شش ماه از زمان ورود به شرط آنکه حداقل یک سوم از مدت انقضای مصرف کالا باقی‌مانده باشد و برای سایر کالا‌ها یک سال از تاریخ ورود می‌باشد.

تبصره ـ در مورد مواد، کالا‌های مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی بکار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده بر اساس بند (پ) اقدام می‌گردد.

ماده ۱۲۳ ـ استرداد حقوق ورودی کالا‌های وارداتی زیر در صورت صادرات مجاز نمی‌باشد:
الف ـ کالایی که در داخل کشور معیوب گردیده یا فاسد شده باشد.
ب ـ کالا‌هایی که به صورت فله‌ای وارد شده باشند از قبیل گندم و جو.

ماده ۱۲۴ ـ درخواست استرداد باید توسط صادرکننده به صورت کتبی و با تعیین مبلغ مورد درخواست تسلیم گمرک گردد. گمرک موظف است تقاضانامه را ثبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارک مورد نیاز و پس از بررسی نسبت به استرداد وجوه مربوط به صادرکننده اقدام نماید.

تبصره ـ استرداد می‌تواند مرحله به مرحله و با هر محموله صادراتی صورت پذیرد که در این صورت مراتب و مبلغ مسترد شده باید در متن پروانه‌های ورودی و صدوری درج و مهر و امضاء شود.

ماده ۱۲۵ ـ چنانچه مقادیر مواد، کالا‌ها یا لوازم بسته بندی به کار رفته یا مصرف شده در تولید کالای صادراتی به منظور استرداد حقوق ورودی برای گمرک مشخص نباشد، گمرک نظر سازمان‌های ذی ربط را استعلام و اقدام می‌نماید. در مواردی که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد می‌تواند موضوع را به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع بخش یازدهم قانون ارجاع نماید.

مبحث سوم ـ صدور موقت

ماده ۱۲۶ ـ در موارد زیر صدور موقت کالا مستلزم تودیع تعهد یا تضمین به میزانی که گمرک ایران تعیین می‌نماید، می‌باشد:
الف ـ کالایی که صدور قطعی آن طبق مقررات مقید به پرداخت وجوهی باشد.
ب ـ کالای که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد.

ماده ۱۲۷ (اصلاحی ۰۴ˏ۰۸ˏ۱۳۹۳) ـ در موارد زیر برای کالای صدور موقت به جای تضمین به اخذ تعهد کتبی اکتفا می‌شود:
الف ـ لوازم و قطعات یدکی هواپیما‌ها و کشتی ها.
ب ـ تکیه گاه‌های چندبار مصرف و محفظه‌های حمل کالا (بارگنج) و نظایر آنها.
پ ـ کالای سازمان‌های دولتی با تعهد مسئول مالی سازمان مربوط.
ت ـ وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که برای حمل بار و مسافر بین ایران و سایر کشور‌ها تردد می‌نمایند.
ث - ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژه‌های برون مرزی پس از تأیید دبیرخانه کارگروه موضوع ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و اخذ تعهد کتبی از مدیرعامل شرکت توسط گمرک ایران.

ماده ۱۲۸ ـ کالای مشمول این بخش را که خروج قطعی آن از کشور مجاز است می‌توان با رعایت مقررات مذکور در این بخش با اخذ تعهد یا تضمین به تشخیص گمرک ایران به عنوان صدور موقت خارج نمود، ولی در خصوص کالایی که خروج قطعی آن به موجب قوانین یا مقررات ممنوع یا مشروط است، پس از اخذ تضمین، اجازه خروج به عنوان صدور موقت با موافقت گمرک ایران در هر مورد امکان پذیر خواهد بود. موافقت با خروج کالای موضوع این ماده به منظور تعمیر یا تکمیل منوط به گواهی وزارتخانه یا سازمان ذی ربط مبنی بر عدم امکان تعمیر یا تکمیل در داخل کشور می‌باشد.

ماده ۱۲۹ ـ مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه صدور موقت به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ اسناد مالکیت کالا
ب ـ مجوز‌های مورد نیاز
پ ـ پروانه شناسایی صادره نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه

ماده ۱۳۰ ـ گمرک حسب مورد می‌تواند بسته‌های کالا‌هایی را که برای صدور موقت اظهار می‌گردد، پس از مطابقت مشخصات کالا با مندرجات اظهارنامه مهر و موم یا هر نوع علامت دیگری که برای تشخیص کالا در موقع بازگشت لازم باشد الصاق و سپس پروانه صدور موقت صادر و مدتی را هم که کالا در آن مدت باید به کشور برگردد تعیین و در متن پروانه قید نماید و پروانه و کالا را در اختیار صاحب کالا یا نماینده قانونی وی قرار دهد.

تبصره ۱ ـ در خصوص موتور هواپیما و کشتی که جهت تعمیر فرستاده می‌شود، هرگاه کارخانه تعمیرکننده، موتور تعمیر شده دیگری از همان نوع به جای آن بفرستد به شرط اینکه مراتب را هم به صورت کتبی تصدیق نموده باشد با اخذ حقوق ورودی به جای موتور خارج شده پذیرفته و اختلاف شماره سریال مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

تبصره ۲ ـ صاحب کالا می‌تواند با ارایه دلایل از گمرک صادرکننده پروانه تمدید آن را درخواست نماید، به شرط اینکه موجبات تمدید با صراحت در درخواست ذکر و قبل از انقضای مدت پروانه به گمرک مربوط رسیده باشد. گمرک مربوط می‌تواند با ملاحظه درخواست و بررسی دلایل و موجباتی که برای تمدید ارایه شده است، مدت اعتبار پروانه را تمدید نماید.

ماده ۱۳۱ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۵ˏ۱۴۰۰) ـ در موقع بازگشت کالا، صاحب آن یا نماینده قانونی وی باید اظهارنامه تعیین شده از طرف گمرک ایران را تنظیم و تسلیم گمرک نماید. کالای برگشتی پس از ارزیابی در صورتی که مدت اعتبار پروانه منقضی نشده و علایم گمرکی روی کالا دست نخورده و موجود باشد پروانه برگشتی (طبق فرم (برگه) تعیین شده از طرف گمرک ایران) صادر و یک نسخه از آن به صاحب کالا تسلیم و نسخه دیگر به سوش پروانه اولی ضمیمه و مهر و موم و کالا ترخیص و تضمین یا تعهد تودیعی ابطال می‌شود. چنانچه عملیات تعمیر یا تکمیل مستلزم فک مهر و موم یا علایم الصاقی باشد، گواهی کارخانه مربوط که به تایید اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) محل رسیده باشد قابل قبول است. گمرک ایران مجاز است در صورت لزوم صحت مهر و امضاء اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی (اتاق ایران) محل را استعلام نماید.

ماده ۱۳۲ ـ پس از انقضای مهلت پروانه صدور موقت تا زمانی که اعلام جرم قاچاق و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا می‌تواند نسبت به برگشت کالا و تسلیم اظهارنامه با پرداخت جریمه موضوع ماده (۱۰۹) قانون اقدام نماید.

ماده ۱۳۳ ـ لکوموتیو، واگن، هواپیما، موتور لنج و کشتی داخلی که در خطوط بین ایران و کشور‌های خارجی تردد می‌کنند مشمول عنوان صدور موقت می‌باشد، ولی برای رفت و برگشت آن‌ها تشریفات گمرکی رعایت نمی‌شود و فقط به دریافت اظهارنامه اجمالی یا فهرست کل بار (مانیفست) که در هر مسافرت برای محموله‌های آن‌ها به گمرک داده می‌شود و مشخصات وسایط نقلیه مذکور نیز در آن منعکس است اکتفا می‌شود.

تبصره ۱ ـ برای وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری و چهارپایان داخلی که برای حمل بار و مسافر بین ایران و سایر کشور‌ها تردد می‌کنند و وسایل نقلیه شخصی موتوری داخلی پروانه صدور موقت صادر می‌شود. این پروانه‌ها را می‌توان به مدت یک سال صادر نمود و در خلال این مدت وسایل نقلیه مذکور به دفعات می‌توانند رفت و آمد نمایند و در این مورد هر دفعه باید مورد معاینه گمرک مرزی قرار گرفته و مراتب با قید تاریخ خروج و ورود در پشت پروانه و دفتری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت شود.

تبصره ۲ ـ در مورد بارگنج‌های خروجی صرفاً به ثبت اطلاعات اکتفا می‌شود.

ماده ۱۳۴ ـ شرایط عمومی اظهار و ترخیص، مراحل گردش اظهار و رسیدگی به اظهارنامه (ارزیابی) کالای موضوع مبحث‌های فصول اول و دوم این بخش طبق مقررات بخش ششم قانون و این آیین نامه خواهد بود. در خصوص صدور قطعی، موضوع مبحث اول فصل دوم این بخش رعایت ماده (۱۳۱) نیز الزامی است.

فصل سوم ـ سایر رویه‌ها

مبحث اول ـ کالای مسافری

ماده ۱۳۵ ـ گمرک ایران می‌تواند برای انجام تشریفات گمرکی مسافر و کالای همراه مسافران از نظام‌های کنترلی از جمله نظام دو مسیره استفاده نماید. انتخاب یکی از مسیر‌ها به وسیله مسافر به منزله اظهار کالا می‌باشد.

تبصره ـ لوازم شخصی عبارت است از اشیای نو و مستعمل یک مسافر که ممکن است به طور معمول و عرفی در طول سفر برای استفاده شخصی وی لازم باشد. این لوازم مشمول معافیت بوده، اما شامل کالایی که جنبه تجاری دارد نخواهد شد. تشخیص استفاده شخصی یا تجاری از کالا با گمرک است.

ماده ۱۳۶ ـ مسافران ورودی یا خروجی از قلمرو گمرکی موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند. این اظهار می‌تواند به صورت شفاهی انجام شود و چنانچه از طرف گمرک به آنان اظهارنامه مخصوص مسافری داده شود باید آن را با دقت تنظیم و به گمرک تسلیم نمایند. چنانچه مسافر اجناس خود را جاسازی و به گمرک اظهار نکرده باشد و گمرک بر اثر بازرسی آن‌ها را کشف نماید مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.

تبصره ۱ ـ در صورت درخواست مسافر مقیم ایران که قلمرو گمرکی کشور را ترک می‌کند، گمرک ملزم است بخشی از کالای همراه وی را که مجاز به خروج آن می‌باشد مشخص نماید تا در موقع ورود مجدد آن از پرداخت حقوق ورودی معاف شود.

تبصره ۲ ـ مسافران عبوری تا زمانی که سالن عبور (ترانزیت) را ترک نکنند مشمول کنترل‌های گمرک نخواهند بود، ولی گمرک مجاز است در هر زمان که لازم بداند سالن یا محوطه عبور (ترانزیت) را بازرسی نماید.

ماده ۱۳۷ ـ در خصوص مسافران تبعه خارج که با داشتن گذرنامه و روادید بطور عبوری از ایران عبور می‌نمایند در صورتی که دارای اسلحه مورد نیاز شخصی باشند، گمرک می‌تواند جهت اسلحه مذکور بر اساس ضوابطی که نیروی انتظامی اعلام می‌نماید اجازه عبور با رعایت مقررات این بخش صادره نماید به شرط بر اینکه اسلحه در موقع ورود بسته بندی و مهر و موم (پلمب) شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن قید و به همان وضع به گمرک مرز خروجی ارایه و پس از رسیدگی و برداشتن مهر و موم (پلمب) اجازه خروج از کشور داده شود. در مواردی از این قبیل گمرک مرز ورودی موظف است به صاحب اسلحه اعلام کند که حق استفاده از اسلحه در داخل کشور را به طور مطلق ندارد و مراتب را به گمرک خروجی اعلام و گمرک مرز خروجی نیز باید خروج اسلحه را به گمرک مرز ورودی اطلاع دهد.

ماده ۱۳۸ ـ کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص می‌باشد. چنانچه کالای همراه مسافر جنبه تجاری نداشته باشد (به استثنای کالای ممنوعه) پس از انجام تشریفات گمرکی ترخیص می‌شود و در صورتی که جنبه تجاری داشته باشد در مورد کالای مجاز و مجاز مشروط ترخیص آن از گمرک منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به کالای تجاری است و در مورد کالای ممنوع، گمرک موظف است بر طبق ماده (۱۰۵) قانون اقدام نماید و صورت ریز و مشخصات کالا باید در هنگام ورود در صورتمجلس تنظیمی منعکس و به امضای مسافر نیز برسد و یک نسخه از آن به مسافر تسلیم و مفاد ماده مذکور در آن منعکس گردد.

ماده ۱۳۹ ـ در خصوص مسافرانی که از کشور خارج می‌شوند، چنانچه اشیاء ممنوع الصدوری که همراه دارند به گمرک اظهار نمایند و گمرک موظف است ممنوعیت خروج آن اشیاء را به مسافر اعلام تا وی آن‌ها را به داخل کشور منتقل نماید و در این صورت پس از انتقال هیچگونه جریمه‌ای از مسافر وصول نمی‌شود.

تبصره ـ مسافرین خروجی می‌توانند با مراجعه به گمرک با در دست داشتن بلیط قطعی شده و گذرنامه یک هفته قبل از سفر اشیا و لوازم شخصی خود را جهت بارنامه و ارسال به کشور مقصد با رعایت کامل مقررات به گمرک اظهار و اقدام نمایند.

ماده ۱۴۰ ـ اگر مسافرانی که برای مدت کوتاهی به قلمرو گمرگی کشور وارد می‌شوند، جامه دان‌ها یا بسته‌هایی همراه داشته باشند که در مدت توقف نیازی به استفاده از آن‌ها نباشد می‌توانند درخواست نمایند به منظور احتراز از تشریفات بازرسی گمرکی در موقع ورود و خروج در انبار گمرک به امانت نگهداری شود. در این گونه موارد اگر بسته یا جامه دان در فهرست کل بار (مانیفست) قید شده باشد مشمول مقررات کالای انتقالی خواهد بود، ولی اگر جزء اشیای همراه مسافر بوده و در فهرست کل بار (مانیفست) قید نشده باشد، ضمن تحویل آن‌ها به انبار برای آن‌ها با ذکر تعداد، وزن و محتویات، قبض انبار صادر و در دفتر انبار ثبت می‌شود. در این مورد بسته یا جامه دان باید با حضور صاحب آن توسط گمرک مهر و موم و به انبار تحویل داده شود. تحویل مجدد بسته‌ها به صاحب آن برای خروج از قلمرو گمرکی کشور در مقابل اخذ قبض انبار مذکور که در پشت آن، ذینفع رسید داده و به تصدیق مأمور صلاحیت دار گمرک می‌رسد انجام خواهد شد، مگر اینکه قبض انبار مفقود شده باشد که در این صورت پس از احراز موضوع، در قبال اخذ رسید، کالا به ذینفع تحویل می‌شود.

تبصره ـ اگر این کالا‌ها تا پایان مهلت مقرر در ماده (۲۴) قانون (که مفاد آن به هنگام تحویل کالا به ذینفع تفهیم خواهد شد) از قلمرو گمرکی کشور خارج نشده یا با انجام تشریفات مقرر و پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخیص نگردد، کالا متروک محسوب و مقررات مربوط در مورد آن اعمال می‌شود.

ماده ۱۴۱ ـ اسباب سفر و لوازم شخصی مسافر که در موقع حرکت خود از مبدأ به عنوان بار به شرکت‌های حمل و نقل بین المللی تحویل می‌شود حتی در صورتی که از یک ماه قبل تا یک ماه بعد از ورود او، وارد قلمرو گمرکی کشور شود، اسباب سفر و اشیای شخصی همراه وی محسوب می‌شود و ترخیص آن با رعایت مقررات مربوط انجام می‌شود. در مواردی که اسباب سفر و اشیای مذکور خارج از مهلت‌های مقرر وارد شود به شرط وجود عذر موجه (به تشخیص گمرک ایران) به همین نحو قابل ترخیص خواهد بود و در غیر این صورت با اعتراض صاحب کالا، مراتب در کمیسیون‌های موضوع مواد (۱۴۴) و (۱۴۶) قانون قابل رسیدگی می‌باشد.

ماده ۱۴۲ ـ مسافران غیرمقیم ایران که با وسایل نقلیه شخصی خود وارد کشور می‌شوند، هرگاه برای وسایل یاد شده جواز عبور (کارنه دوپاساژ، تریپتیک یا دیپتیک) از کانون‌های جهانگردی کشور‌های ملحق به قرارداد گمرکی ورود موقت وسایل نقلیه شخصی سال ۱۹۵۴ منعقده در نیویورک در دست داشته و به گمرک ورودی ارایه دهند می‌توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه دوپاساژ یا تریپتیک یا دیپتیک بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه وجه الضمانی به گمرک از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده نمایند و یا در مدت مذکور چندین بار با وسیله خود از راه‌های مجاز وارد و خارج شوند. گمرک ایران می‌تواند به درخواست متقاضی در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسیله نقلیه در داخل کشور را حداکثر تا پایان مدت اعتبار جواز تمدید نماید.

تبصره ۱ ـ استفاده از مزایای این ماده منوط به اجتماع شرایط زیر در جواز عبور می‌باشد:
۱ ـ جواز یاد شده برای ورود وسیله نقلیه به ایران دارای اعتبارباشد.
۲ ـ مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسیله نقلیه وارده مطابق باشد.
۳ ـ در هیچ یک از قسمت‌های مختلف جواز یاد شده آثار قلم خوردگی یا حک و اصلاحی وجود نداشته باشد، مگر اینکه کانون صادرکننده جواز اصلاحی را که به عمل آمده با مهر و امضای خود گواهی کرده باشد.

تبصره ۲ ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور به شرطی می‌توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه متوالی در خارج اقامت داشته باشند.

ماده ۱۴۳ ـ گمرک ورودی در صورتی که جواز عبور ارایه شده جامع شرایط مذکور در بند (۱) تبصره ماده (۱۴۲) باشد، مشخصات جواز وسیله نقلیه را در دفتر مخصوص شماره گذاری و پمپ شده ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذکور در ماده یاد شده به شرح زیر عمل می‌نماید:
۱ ـ در مورد کارنه دوپاساژ که معمولاً هر صفحه آن مرکب از دو قطعه جدا شدنی و یک قطعه سوش می‌باشد، قطعه اول را از جواز مجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قید شماره و ثبت گمرک در سوش بدون تشریفات دیگری به صاحب جواز مسترد و وسیله نقلیه را در اختیار او می‌گذارد.
۲ ـ در مورد تریپتیک و دیپتیک که دارای قطعات جدانشدنی نمی‌باشند فقط شماره و ثبت گمرک در حین ورود و خروج در محل روادید قید و وسیله نقلیه در اختیار صاحب آن گذاشته می‌شود.

تبصره ـ گمرک ورودی باید از دارنده جواز عبور استعلام کند که از کدام یک از مرز‌های کشور با وسیله نقلیه خود خارج خواهد شد و جواب او را در دفتر مذکور منعکس و مراتب را به گمرک مرز خروجی اطلاع دهد. همچنین دارنده جواز را متوجه کند، در صورت فروش وسیله نقلیه خود در ایران باید قبل از تسلیم به خریدار به یکی از گمرک‌های مجاز مراجعه و با ارایه پروانه عبور و انجام تشریفات مقرر برای واردات قطعی، حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات آن را پرداخته و پروانه گمرکی دریافت کند و در غیر این صورت مراتب مشمول مقررات قاچاق گمرکی خواهد بود. هنگام خروج، گمرک مرز پس از معاینه وسیله نقلیه و تطبیق مشخصات آن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شماره گذاری و پلمب شده به وسیله گمرک ثبت و خروج وسیله نقلیه را به گمرک ورودی اطلاع خواهد داد.

ماده ۱۴۴ ـ هرگاه وسیله نقلیه که به موجب جواز عبور وارد می‌شود از کشور خارج نگردد مراتب به وسیله گمرک ورودی یا خروجی به گمرک ایران اعلام می‌گردد تا برای پیگرد قانونی از مجرای کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

مبحث دوم ـ پیک سیاسی و بسته‌های پست سیاسی

یکم ـ مقررات مربوط به پیک سیاسی و شرایط خاص بسته‌های پیک سیاسی

ماده ۱۴۵ ـ مسیر پیک سیاسی (کشور‌های عبور (ترانزیت) و مقصد) در ورقه مخصوص پیک سیاسی قید خواهد شد. پیک سیاسی باید در موقع ورود و خروج از مرز ورقه مخصوص پیک سیاسی و عین بسته پست سیاسی را که حامل آن می‌باشد به گمرک ارایه نماید.

ماده ۱۴۶ ـ پیک سیاسی ممکن است حامل بسته‌های پست سیاسی یک یا چند دولت باشد که در این صورت بسته‌های صادره از طرف هر یک از مبادی به عنوان هر یک از مقاصد مربوط مجزا و جداگانه پلمب خواهد شد و از هر یک از مبادی به مقاصد مختلف باید ورقه مخصوص پیک سیاسی همراه پیک سیاسی باشد.

ماده ۱۴۷ ـ وزن هر بسته یا مجموع چند بسته سیاسی صادره از طرف وزارت امور خارجه یا نمایندگی‌های مختلف یک دولت در یک مسافرت پیک سیاسی محدود به حدودی است که توسط دولت تعیین می‌شود.

تبصره ـ در مواردی که بسته‌های سیاسی بدون پیک سیاسی وارد می‌شود، وزن مقرر در این ماده وزن بسته یا بسته‌هایی است که موضوع یک بارنامه بوده و در یک ردیف از فهرست کل بار (مانیفست) ثبت شده باشد.

ماده ۱۴۸ ـ هرگاه مأموران گمرک به صورت مستقیم یا از طریق مراجع ذی صلاح اطلاع یابند که مقررات مربوط رعایت نشده است، چنانچه بسته‌های پست سیاسی از خارج برای نمایندگی‌های دولت‌های کامله الوداد در ایران یا وزارت امور خارجه ایران فرستاده یا از طرف نمایندگی‌های کشور‌های خارجی در ایران به خارج ارسال می‌شود، بسته یاد شده توسط گمرک پلمب و با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و سفارت مذکور باز شده و چنانچه واجد شرایط مقرر نباشد، اجازه ورود یا خروج داده نمی‌شود. در این گونه موارد صورتمجلس در دو نسخه تنظیم و به امضای رییس گمرک، نمایندگان وزارت امور خارجه و سفارت می‌رسد.

تبصره ـ بسته‌های پست سیاسی وارده به عنوان سفارتخانه‌های کشور‌های خارج در تهران که مطابق مقررات این بخش نباشد در صورت تقاضای پیک سیاسی به جای مهرو موم و ارسال آن به مرکز می‌تواند به وسیله همان پیک به خارج عودت گردد.

ماده ۱۴۹ ـ هیچ گونه شیئی غیر از اشیاء و مکاتبات رسمی مربوط به مأموریت و انجام وظایف آن دولت، موضوع بند‌های (۲) و (۴) ماده (۲۷) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ـ مصوب ۱۳۴۳ ـ نباید به وسیله بسته پست سیاسی حمل گردد.

دوم ـ تسهیلات و معافیت‌های پیک سیاسی

ماده ۱۵۰ ـ پیک سیاسی که با رعایت شرایط مقرر در بند یکم این مبحث اعزام می‌شود مورد حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و مأمورین لشکری و کشوری موظفند در مواقع ضروری برای حفظ و حراست پیک سیاسی و بسته سیاسی همراه وی مساعدت کامل نمایند.

ماده ۱۵۱ ـ بسته‌های پست سیاسی که مطابق مقررات بند یکم این مبحث فرستاده می‌شود در موقع ورود و خروج از مرز کشور از طرف مأموران دولت باز و بازرسی نمی‌شوند.

تبصره ـ چنانچه پیک سیاسی علاوه بر بسته‌های پست سیاسی محموله‌های دیگری همراه داشته باشد، آن محموله‌ها تابع مقررات عمومی خواهد بود، ولی اگر حامل بسته پست سیاسی علاوه بر عنوان پیک سیاسی از اشخاصی باشد که از نظر قانون دارای حق استفاده از معافیت خاصی است می‌تواند از معافیت قانونی در حدود مقررات مربوط به معافیت‌ها استفاده نماید و در غیر این صورت مسافر عادی تلقی و تشریفات مقرر درباره محموله‌های همراه وی انجام می‌شود.

سوم ـ مقررات راجع به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید مخصوص پیک سیاسی

ماده ۱۵۲ ـ ورقه مخصوص پیک سیاسی دولت با دو سوش تنظیم می‌شود که اعتبار یک مسافرت را داشته و برای رفت و برگشت صادر نمی‌شود. روادید مخصوص ورقه پیک سیاسی مطابق نمونه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور خارجه تهیه و به گمرک ایران اعلام خواهد شد.

ماده ۱۵۳ - مأموران گمرک مرزی دفاتر مخصوص سوشداری را برای ثبت ورود و خروج پیک‌های سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های خارجی نگهداری نموده و در هر مسافرت پیک سیاسی یک ورقه از دفتر مذکور را که حاوی اطلاعات مربوط می‌باشد از دفتر جدا نموده و توسط گمرک ایران به وزارت امور خارجه می‌فرستند.

مبحث سوم ـ مرسولات پست بین المللی

یکم ـ مرسولات وارده از خارج کشور

ماده ۱۵۴ ـ کیسه‌های حاوی مرسولات وارده از خارج کشور در دفاتر مبادله مقصد با حضور و نظارت مأموران گمرک با توجه به صحت پلمب مبدأ و گمرک مرزی و بارنامه‌های همراه آن‌ها باز می‌شوند. این نظارت با زدن مهری که از طرف گمرک ایران تهیه می‌گردد بر روی فرم‌های (برگه های) پستی که عبارت از بارنامه کیسه‌ها و محتویات آن‌ها می‌باشد اعمال می‌شود.

ماده ۱۵۵ ـ در صورتی که مرسوله پس از ارزیابی مشمول پرداخت حقوق ورودی باشد در دفتر مخصوص ثبت و پس از تعیین وجوه متعلقه و وصول آن به ترتیب مذکور در ماده (۹۱) قانون و در صورت معافیت بدون صدور پروانه یا پته، با ثبت در دفتر مذکور و مهر کردن اسناد و مرسوله به مهر معافیت به گیرنده تحویل خواهد شد.

تبصره ـ ترخیص محموله‌ها و مرسولاتی که جنبه تجاری داشته باشند، تابع تشریفات گمرکی و مقررات عمومی واردات خواهند بود.

دوم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج در داخل کشور (عبور داخلی)

ماده ۱۵۶ ـ در مورد مرسولات پستی عبور داخلی اظهارنامه عبور داخلی مرسولات پستی در چهار نسخه تنظیم و صادر می‌شود که یک نسخه به پست مقصد ارسال، یک نسخه در پست مبدأ نگاهداری، یک نسخه جهت گواهی و اعلام وصول مرسولات به گمرک مقصد و نسخه چهارم در گمرک مبدأ نگاهداری می‌شود.

تبصره ۱ ـ در صورتی که مرسوله عبوری با توجه به مشخصات مندرج در اظهارنامه ممنوع یا مجاز مشروط شناخته شود، باید طبق مفاد ماده (۱۲۳) قانون اقدام گردد.

تبصره ۲ ـ اداره پست می‌تواند در یک اظهارنامه عبوری چندین محموله و مرسوله پستی را یک جا اظهار نماید.

ماده ۱۵۷ ـ نظارت در امر کیسه بندی و ارسال مرسولات عبور داخلی با صدور اظهارنامه موضوع ماده (۱۵۶) و پلمب کیسه‌ها یا به روش‌های خودکار که قانوناً تجویز و به اجرا گذاشته می‌شود اعمال و مشخص خواهد گردید.

تبصره ـ در مورد کیسه‌های حاوی مرسولات عبوری در دفاتر مبادله مقصد عیناً همانند کیسه‌های وارده از خارج رفتار و اعمال مقررات خواهد شد.

سوم ـ برگشت مرسولات پستی وارده از خارج کشور یا ارسال آن‌ها به مقصد جدید در خارج از کشور

ماده ۱۵۸ ـ در مورد مرسولات پستی برگشتی به مبدأ و یا ارسالی به مقصد جدید در خارج کشور اظهارنامه مرجوعی در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه به دفتر مبادله پستی تنظیم کننده دپش، یک نسخه به گمرک ناظر بر تنظیم دپش، یک نسخه در گمرک مبدأ و نسخه چهارم در پست مبدأ نگهداری خواهد شد. مرسولات برگشتی توسط مأموران گمرک پملب شده و در جوف کیسه‌هایی که توسط مأموران پست و گمرک پلمب می‌شود به دفاتر مبادله پستی ارسال می‌گردد.

ماده ۱۵۹ ـ مأموران گمرک در دفاتر مبادله پستی تنظیم کننده دپش با درج شماره دپش ردیف ثبت مرسوله و تاریخ ارسال آن‌ها در نسخه اظهارنامه، مراتب مرجوع شدن مرسولات را ضمن عودت نسخه اظهارنامه به گمرک مبدأ اطلاع میدهند.

تبصره ـ مأموران گمرک مرزی موظفند نسخه تحویل دپش‌های خروجی را پس از بررسی صحت پلمب گمرک مبدأ دپش امضا و خروج از مرز مرسولات را تأیید نمایند.

چهارم ـ توزیع مرسولات

ماده ۱۶۰ـ در صورتی که مرسوله‌ای طبق مقررات پستی غیرقابل توزیع تشخیص و برگشت آن به مبدأ بلامانع باشد با تنظیم اظهارنامه مرجوعی به کشور فرستنده یا مقصد جدید از داخل کشور ارسال و پروانه یا پته گمرکی با قید شماره اظهارنامه مرجوعی و علت برگشت در قبال اخذ رسید عیناً جهت ابطال به گمرک مسترد خواهد شد.

مبحث چهارم ـ مقررات گمرکی مربوط به فروشگاه‌های آزاد

ماده ۱۶۱ ـ دایر نمودن فروشگاه آزاد پس از موافقت، تودیع تضمین و عقد قرارداد با گمرک ایران امکان پذیر است. به جز کالا‌های ممنوع اعم از ورودی و صدوری موضوع مواد (۱۲۲) و (۱۲۶) قانون، کالا‌های خارجی مطابق فهرستی که حسب مورد توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و نیز سایر کالا‌های داخلی قابل عرضه در فروشگاه‌های آزاد می‌باشد.

ماده ۱۶۲ ـ کالایی که به نام فروشگاه آزاد از خارج وارد می‌شود با رعایت مقررات مربوط به تحویل و تحول کالا و تنظیم صورتمجلس، تحویل فروشگاه می‌گردد و در صورتی که انبار فروشگاه خارج از انبار‌های گمرک باشد با انجام تشریفات ورود موقت به انبار فروشگاه منتقل می‌شود. کالای داخلی نیز با انجام تشریفات و صدور پروانه صدور موقت به فروشگاه آزاد تحویل و با اعلام آن فروشگاه و ارایه اسناد مربوط به خروج توسط مسافران خروجی پروانه صدور موقت تبدیل به صدور قطعی می‌گردد.

ماده ۱۶۳ ـ در انبار فروشگاه آزاد که در خارج از انبار‌های گمرکی می‌باشد دفتری برای ثبت کالای وارده از خارج و دفتر ثبت کالای داخلی بر طبق نمونه ای که از طرف گمرک ایران تعیین می‌شود نگهداری و صفحه‌های آن از قبل توسط گمرک شماره گذاری و تعداد آن در اولین صفحه قید و توسط رییس گمرک امضا و دفتر مهر و موم می‌شود.

ماده ۱۶۴ـ مسئولیت حفظ و نگهداری کالا در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبار‌های گمرکی میباشد به عهده دارنده فروشگاه بوده و در صورت فقدان یا کاهش کالا طبق مقررات مربوط به ورود موقت اقدام خواهد شد.

ماده ۱۶۵ ـ کالای دارای حقوق ورودی با رعایت شرایط مندرج در ماده (۱۳۸) به مسافران ورودی و کالای خروجی با رعایت جنبه غیرتجاری به مسافران خروجی فروخته می‌شود. فروش کالا به هر مسافر یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی در قبال صدور قبض فروش می‌باشد که در سه نسخه صادر و یک نسخه آن در فروشگاه نگهداری، یک نسخه به مسافر یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی تحویل و نسخه سوم به گمرک تسلیم می‌شود.

ماده ۱۶۶ ـ کالایی که با معافیت در فروشگاه آزاد به مسافران خروجی فروخته می‌شود باید در کیسه‌های مخصوص قرارداده شده و همراه با قبض فروش، منقوش به مهر آن فروشگاه به آن‌ها تحویل گردد.

ماده ۱۶۷ ـ مهلت ورود موقت کالای خارجی موضوع این مبحث شش ماه خواهد بود. در موارد استثنایی به درخواست دارنده فروشگاه آزاد و بر حسب نوع کالا، مدت یاد شده با تشخیص گمرک ایران قابل تمدید می‌باشد. پس از انقضای مهلت، دارنده یا بهره بردار فروشگاه یاد شده موظف است کالا را برگشت یا با رعایت مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی ترخیص نماید و در غیراینصورت بدون اخطار مشمول مقررات کالای متروک می‌گردد و در صورتی که کالا با رویه ورود موقت به انبار فروشگاه مذکور در خارج از اماکن گمرکی منتقل شده باشد بر اساس مقررات مبحث دوم فصل اول این بخش اقدام می‌شود.

ماده ۱۶۸ ـ تسویه هر پروانه ورود موقت به محض انتقال کالای موضوع پروانه ورود موقت به فروشگاه آزاد به انجام خواهد رسید و در مورد کالای داخلی و تبدیل پروانه خروج موقت به قطعی بر اساس اعلام فروشگاه و رعایت مقررات مربوط خواهد بود.

مبحث پنجم ـ انتقالی

ماده ۱۶۹ ـ برای انتقال کالا شرکت حمل و نقل یا نماینده وی باید اظهارنامه به گمرک تسلیم نماید اظهارنامه باید مبین تعداد و نوع بسته و علامت و شماره و وزن با ظرف و نوع جنس محتوی بسته‌هایی باشد که انتقال آن‌ها مورد تقاضا است.

ماده ۱۷۰ ـ در مورد انتقال مستقیم، گمرک و مرجع تحویل گیرنده پس از دریافت اظهارنامه، مأمورانی برای نظارت تعیین می‌نمایند که مراقب جریان انتقال کالا باشند. مشخصات بسته‌هایی که به تدریج از یک وسیله نقلیه تخلیه و به دیگری بارگیری می‌شود در اوراق بار شماری یادداشت و پس از اتمام عملیات انتقال با مندرجات اظهارنامه تطبیق و اگر اختلافی مشاهده نشود مراتب در زیر اظهارنامه قید و آن را امضا میکنند و هرگاه اختلافی دیده شود شرح اختلاف را گزارش میدهند تا دستور رسیدگی و رفع اختلاف صادر گردد.

ماده ۱۷۱ـ در مورد انتقال غیرمستقیم پس از تسلیم اظهارنامه و صدور اجازه تخلیه با رعایت همان اصول و ترتیبی که در بخش سوم قانون مقرر است بسته‌ها از وسیله نقلیه تخلیه شده و با رعایت همان اصول تحویل مرجع تحویل‌گیرنده می‌گردد.

ماده ۱۷۲ ـ برای انتقال کالا‌های تحویل شده به وسیله نقلیه دیگر و بارگیری آن، تحویل دهنده کالا باید به صورت کتبی از گمرک و مرجع تحویل گیرنده درخواست صدور اجازه انتقال کرده و نسخه‌ای از اظهارنامه و رسید انبار را به آن ضمیمه نماید و در این صورت اجازه انتقال صادر و بسته‌ها به وسیله نقلیه دیگر حمل و تحت نظارت مأمورانی که گمرک در ضمن صدور اجازه تعیین می‌کند بارگیری گردیده و سپس اجازه حرکت وسیله حمل توسط گمرک صادر خواهد گردید.

مبحث ششم ـ کران بری (کابوتاژ)

ماده ۱۷۳ ـ برای انجام تشریفات کالای کران بری، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی باید اظهارنامه ضمیمه شده به اسناد مالکیت کالا و مجوز‌های مورد نیاز و تضمین لازم (در صورت تعلق) یا تعهد یا قیود دیگر را به گمرک تسلیم نماید.

تبصره ـ برای وسایل نقلیه دریایی داخلی حامل کالای کران بری به جای اظهارنامه به اخذ تعهد و ثبت در دفاتر اکتفا می‌شود.

ماده ۱۷۴ ـ کالای کران بری باید در مدتی که از طرف گمرک مبدأ تعیین می‌شود به گمرک مقصد برسد. مدت یاد شده را گمرک مبدأ در هر مورد با توجه به نوع وسایل نقلیه، مسافت، کیفیت راه و فصول مختلف سال تعیین می‌نماید. علاوه بر مدت مذکور، گمرک مهلت دیگری نیز برای ارایه اظهارنامه گواهی شده گمرک مقصد که حداکثر آن سه ماه از تاریخ وصول کالا به گمرک مقصد خواهد بود، تعیین خواهد نمود.

ماده ۱۷۵ ـ پس از پایان عملیات ارزیابی و صدور پروانه کران بری با پلمب بسته‌ها و در صورت قابل پلمب بودن وسیله حمل با پلمب آن نسخه‌ای از پروانه و اظهارنامه کران بری در اختیار صاحب کالا قرار می‌گیرد. پروانه کران بری در تمام مدت حمل باید همراه محموله باشد. در صورتی که کالای کران بری موضوع یک پروانه با بیش از یک وسیله حمل شود طبق ماده (۱۰۱) اقدام خواهد شد.

ماده ۱۷۶ـ تمدیدمهلت یا تغییر گمرک مقصد کالای کران‌بری با درخواست کتبی صاحب کالا و موافقت رییس گمرک مبدأ امکان پذیر است که در این صورت مراتب به‌گمرک مقصد اولیه نیز اعلام خواهد شد.

ماده ۱۷۷ ـ بلافاصله پس از رسیدن محموله کران بری به گمرک مقصد، در صورتی که مهلت پروانه کران بری منقضی نشده باشد مأموران گمرک مشخصات کالا را با مندرجات پروانه تطبیق و بسته‌ها و پلمب آن‌ها را معاینه می‌کنند و چنانچه اختلافی مشاهده نشد ورود کالا را با قید تاریخ در محل مخصوص اظهارنامه کران بری تصدیق، امضا و به صاحب کالا تسلیم می‌نمایند.

ماده ۱۷۸ ـ هر محموله کران بری که بعد از انقضای مهلت پروانه به گمرک مقصد برسد در صورتی که نسبت به وصول تضمین یا پیگیری تعهد اقدامی نشده باشد با اخذ جریمه انتظامی به تشخیص رییس گمرک اجازه تخلیه و ورود کالا داده می‌شود. در مواردی که علت تاخیر ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) یا عذر موجهی باشد در این صورت گمرک مقصد باید مراتب را با ارسال مدارک صاحب کالا مبنی بر اثبات وجود اتفاقات قهری یا عذر موجه به گمرک ایران گزارش نماید. اگر گمرک ایران دلایل را کافی و قانع کننده تشخیص دهد اجازه صدور گواهی ورود محموله را به گمرک مقصد خواهد داد و مراتب را به گمرک مبدأ برای عدم وصول تضمین یا استرداد آن اعلام می‌نماید.

ماده ۱۷۹ ـ هرگاه پلمب یک یا چند بسته از محموله کران بری شکسته شده باشد محتویات بسته یا بسته‌ها بازرسی می‌شود و در صورتی که محتویات آن‌ها با مندرجات پروانه مطابق باشد و معلوم گردد که پلمب‌ها غیرعمد شکسته یا از بین رفته است، گمرک مقصد اظهارنامه را گواهی و به صاحب آن تسلیم می‌نماید. هرگاه پلمب گمرکی شکسته یا محو شده و مشخصات کالای محتوی بسته مربوط با مندرجات پروانه کران بری مغایر باشد علاوه بر وصول تضمین یا پیگیری برای اجرای تعهد، با کالا بر اساس مقررات کالای ورودی و در مورد کالای ایرانی مانند کالای صادراتی بازگشتی رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸۰ ـ هرگاه در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بسته‌های یک محموله کران بری زیادتر از تعداد مندرج در پروانه کران بری است مقدار اضافی کالای وارده از خارج و در مورد کالای ایرانی کالای صادراتی بازگشتی تلقی و حسب مورد طبق مقررات مربوط نسبت به آن‌ها رفتار می‌شود و آن مقداری که مربوط به پروانه کران بری است پس از رسیدگی و حصول اطمینان از ارتباط آن با پروانه کران بری در اختیار صاحب کالا گذاشته می‌شود و گواهی ورود آن مقدار نیز صادر و تسلیم می‌گردد.

ماده ۱۸۱ ـ هرگاه در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بسته‌های یک محموله کران بری کمتر از تعداد مندرج در پروانه کران بر می‌باشد گواهی ورود فقط نسبت به مقدار موجود صادر و پس از رسیدگی و احراز ارتباط بسته‌ها با پروانه مربوط به صاحب کالا تسلیم می‌شود. در ضمن گمرک مقصد موظف است مراتب را به گمرک مبدأ اعلام تا به مقدار کسری کالا نسبت به وصول تضمین و یا اجرای تعهد اقدام نماید.

ماده ۱۸۲ ـ صاحب کالای کران‌بری اظهارنامه گواهی شده ورود مجدد کالا را که از طرف گمرک مقصد صادر گردیده و به گمرک مبدأ تسلیم می‌نماید. گمرک مبدأ در صورتی که گواهی‌نامه حاکی از ورود کالا به گمرک مقصد در مهلت تعیین شده را رویت نماید، دستور تسویه تضمین یا ابطال تعهد را صادر و اظهارنامه گواهی شده مذکور را به همراه سابقه پروانه بایگانی می‌نماید.

تبصره ۱ـ در هر یک از گمرک‌های مبدأ و مقصد باید اطلاعات مربوط به کالای کران‌بری در خصوص ثبت ورود و خروج کالا نگاهداری شود.

تبصره ۲ـ گمرک مبدأ موظف است‌بلافاصله پس از صدور پروانه کران بری مراتب را به گمرک مقصد اعلام و گمرک مقصد موظف است پس از وصول کالا چگونگی ورود کالا و تاریخ ورود آن را با قید شماره و تاریخ اظهارنامه ورود به گمرک مبدأ اطلاع دهد.

بخش هشتم ـ تخلفات گمرکی و قاچاق

ماده ۱۸۳ ـ در خصوص کالا‌های مستعملی که به استناد قانون خاص باید برای آن‌ها بر اساس کالای نو حقوق ورودی پرداخت شود، مابه التفاوت حقوق ورودی ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعمل با ارزش نو تعیین شده مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی نخواهد بود.

ماده ۱۸۴ ـ در اجرای تبصره ماده (۱۱۱) قانون، گمرک ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی از تعداد تخلفات قطعی شده، سابقه و وضعیت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نماید.
گمرک‌های اجرایی باید جریمه را بر اساس اطلاعات موجود در این بانک تعیین و ثبت نمایند. در مواردی که مرتکب تخلف دارای سابقه قبلی در مورد یک موضوع خاص باشد، روسای گمرک می‌توانند با تعیین جریمه مناسب و بالاتر از میزان جریمه قبلی، به نحوی که دارای اثر بازدارندگی باشد، اقدام نمایند.

ماده ۱۸۵ ـ گمرک ایران ضمن همکاری با مراجع ذی ربط می‌تواند تمهیدات لازم را در زمینه اجرای صحیح و دقیق قانون مبارزه پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ در زمینه امور گمرکی فراهم نماید.
گمرک ایران می‌تواند به منظور پیشگیری، مقابله و مبارزه جدی با ورود و خروج و عبور (ترانزیت) مواد مخدر (اعم از سنتی و صنعتی)، مواد روانگردان و پیش سازه‌های مواد مذکور، از تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی از جمله سگ‌های موادیاب و دستگاه‌های آشکارساز استفاده نماید.

ماده ۱۸۶ ـ وسایل نقلیه یا کالایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز بین المللی وارد کشور شده اند و علیرغم اعلام جرم قاچاق منتهی به صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی گردیده اند، تا زمان تسلیم کالا به گمرک مشمول جریمه موضوع ماده (۱۰۹) قانون خواهند بود.

ماده ۱۸۷ ـ منظور از عبارت «از نوع کالای اظهار شده»، موضوع بند (ج) ماده (۱۱۳) قانون، کالایی است که از هر حیث با کالای اظهار شده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خلاف موضوع بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون، اظهارنامه‌ای است که در آن از اسناد خلاف واقع استفاده شده باشد.

ماده ۱۸۸ - دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۱۱۴) قانون در گمرک ایران می‌باشد.

بخش نهم ـ معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها

ماده ۱۸۹ ـ در مورد کالای موضوع بند (ب) ماده (۱۱۹) قانون در هر مورد باید از طرف وزارت امور خارجه موافقت نامه کتبی با ذکر مشخصات کامل طبق نمونه مخصوص صادر و حکم معافیت به استناد آن از طرف گمرک ایران صادر و ابلاغ شود و ترخیص آن موکول به تسلیم اظهارنامه به امضای مقام متقاضی و انجام تشریفات مربوط خواهد بود.

ماده (۱۸۹) (الحاقی ۰۱ˏ۱۲ˏ۱۳۹۷) مکرر - در اجرای ماده (۸) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی - مصوب ۱۳۷۰ -، تجهیزات و ماشین آلات وارداتی تأسیسات گردشگری که با اعلام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جزء صنایع دستی و گردشگری محسوب و با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان ماشین آلات خط صنعت گردشگری تلقی می‌شوند، با رعایت ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۹۱ -، مطابق بند (غ) اصلاحی ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی موضوع بند (ح) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - مورد اقدام قرار می‌گیرند.

بخش دهم ـ کارگزار گمرکی

ماده ۱۹۰ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۱ˏ۱۳۹۸) ـ انجام تشریفات گمرکی به وکالت از طرف صاحبان کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی و کارشناسی رسمی و وکالت دادگستری و یا نماینده قضایی است، ولی سازمان‌های دولتی و سفارتخانه‌ها می‌توانند کارمندان تمام وقت خود را برای انجام امور گمرکی کالا‌های متعلق به خود با تصریح حدود اختیارات به گمرک معرفی نمایند بدون اینکه نیاز به ارایه پروانه کار‌گزاری گمرکی داشته باشند. صاحبان کالا (اشخاص حقوقی) می‌توانند کارمندان تمام وقت خود را که دارای وکالت نامه رسمی می‌باشند جهت ترخیص کالای خود به گمرک معرفی نمایند.

تبصره ۱ (منسوخه ۱۱ˏ۰۱ˏ۱۳۹۸) - اشخاصی که به نمایندگی یا وکالت از طرف صاحبان کالا در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی شرکت می‌نمایند، باید دارای پروانه وکالت دادگستری یا کارشناس رسمی یا کارگزار گمرکی یا نماینده قضایی یا کارمند شخص حقوقی دارای شرایط موضوع تبصره (۲) این ماده باشند.

تبصره (اصلاحی ۱۱ˏ۰۱ˏ۱۳۹۸) ـ کارمندان موضوع این ماده با داشتن شرایط بند‌های (الف)، (ب) و (ت) ماده (۱۹۱) و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم بعد از طی دوره آموزشی مورد تأیید گمرک ایران کارت مخصوصی از گمرک ایران دریافت خواهند نمود.

ماده ۱۹۱ ـ متقاضیان پروانه کار‌گزار گمرکی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت ایران
ب ـ ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری (از مرجع قانونی مربوط) و عدم سابقه قاچاق گمرکی به گواهی گمرک ایران.
پ ـ داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشته‌های امور گمرکی یا حداقل کارشناسی در سایر رشته ها.
ت ـ دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه.
ث ـ کارمند دولت نباشد.
ج ـ موفقیت در آزمون مربوط به قوانین گمرکی، صادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ایران حسب نیاز برگزار می‌شود.
چ ـ داشتن حداقل سن بیست و پنج سال تمام.

تبصره ۱ ـ کسانی که تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون دارای پروانه بوده اند، از داشتن شرایط بند‌های (پ) و (ج) مستثنی خواهند بود.

تبصره ۲ ـ یک چهارم از سهمیه پذیرش کارگزار گمرکی به بازنشستگان گمرک اختصاص می‌یابد به شرط اینکه حداقل دو سوم دوران خدمت خود را در گمرک جمهوری اسلامی ایران گذرانده باشند.

تبصره ۳ ـ در مورد اشخاص حقوقی، مدیر عامل یا رییس هیئت مدیره آن‌ها باید دارای شرایط یاد شده باشد.

تبصره ۴ (اصلاحی ۲۵ˏ۰۹ˏ۱۳۹۷) - پروانه کارگزار گمرکی پس از ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر نداشتن بدهی مالیاتی طبق دستورالعمل گمرک جمهوری اسلامی ایران هر دو سال یک بار تمدید می‌شود.

تبصره ۵ ـ در مواردی که گمرک ایران آشنایی با روش‌های جدید ترخیص از طریق شرکت در دوره آموزشی را ضروری بداند، صدور و تمدید پروانه کار‌گزار گمرکی موکول به شرکت در دوره مربوط خواهد بود.

ماده ۱۹۲ ـ برای کارمندان کارگزاران گمرکی کارت مخصوص از طرف گمرک با معرفی رسمی کارگزار گمرکی صادر می‌شود. امضای اسناد و اظهارنامه با کارگزار گمرکی یا کارمند تمام وقت و موظف او که دارای وکالت نامه رسمی از وی باشد امکانپذیر است.

تبصره ـ کارمندان کارگزاران گمرکی باید دارای شرایط مذکور در بند (ث) ماده (۱۹۱) و تبصره (۲) ماده (۱۹۰) باشند. اشخاصی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به عنوان کارمند کارگزار گمرکی دارای کارت مخصوص بوده اند از شرط دارا بودن مدرک دیپلم معاف می‌باشند.

ماده ۱۹۳ ـ کارگزار گمرکی موظف است آمار عملیاتی را که در گمرک انجام می‌دهد در دفتر مخصوصی حاوی اطلاعات مذکور در اظهارنامه و پروانه گمرکی طبق نمونه تعیین شده توسط گمرک ایران به تفکیک هر گمرک ثبت و به محض درخواست گمرک آن را جهت بررسی ارایه نماید. این دفتر به هنگام اعطای پروانه کارگزار گمرکی توسط گمرک ایران شماره گذاری و پلمب می‌شود.

ماده ۱۹۴ ـ از نظر نحوه انجام تشریفات گمرکی و میزان جرایم احتمالی تفاوتی بین صاحب کالا که شخصاً و یا از طریق کارگزار گمرکی یا نماینده خود اقدام می‌نماید، وجود ندارد. گمرک ایران مجاز است برای صاحبان کالا که از کارگزاران گمرکی استفاده می‌نماید تسهیلات ویژه‌ای مطابق قوانین و مقررات مربوط در نظر گیرد.

ماده ۱۹۵ ـ شرکت‌های حمل سریع به عنوان مسئول حمل و تحویل نمونه‌های تجاری و محموله‌های غیر‌تجاری که فهرست و میزان آن‌ها بنا به پیشنهاد گمرک ایران و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود مجازند آن نمونه‌ها و محموله‌ها را فقط با ارایه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و با رعایت سایر مقررات ترخیص و تحویل صاحبان آن‌ها نمایند.

بخش یازدهم ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص

فصل اول ـ کسر دریافتی و اضافه پرداختی

ماده ۱۹۶ـ هرگونه کسر دریافتی که بر اثر رسیدگی به اظهارنامه و اسناد مربوط کشف شود باید بلافاصله با رعایت شرایط مندرج در ماده (۱۳۵) قانون مطالبه و وصول و در صورت کشف تخلف، مراتب باید به رییس کل گمرک ایران یا نماینده معرفی شده از طرف وی گزارش شود.

ماده ۱۹۷ ـ مطالبه نامه کسر دریافتی‌های صادره باید حسب مورد توسط گمرک یا نزدیکترین گمرک یا گمرک ایران و یا ادارات امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. مراتب مطالبه نامه کسر دریافتی توسط گمرک ایران باید به اطلاع گمرک ترخیص کننده کالا نیز برسد.

ماده ۱۹۸ـ جهت پرداخت جریمه موضوع ماده (۱۴۲) قانون، چنانچه جریمه وصولی موضوع ماده (۱۴۰) قانون کفایت نکند، ما به التفاوت از محل درآمد جاری به صاحب کالا پرداخت خواهد شد و کسر‌ماه در وصول جرایم محاسبه نخواهد شد.

ماده ۱۹۹ ـ به درخواست‌های رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعا می‌شود وقتی ترتیب اثر داده می‌شود که علاوه بر شرایط ماده (۱۴۱) قانون درخواست رد اضافه پرداختی روی اوراق چاپی مخصوص تعیین شده توسط گمرک ایران به وسیله صاحب کالا یا وکیل وی تنظیم و امضا شده باشد. اگر تقاضا کننده دسترسی به اوراق چاپی مخصوص نداشته باشد و یا نتواند آن را در مرحله اول تکمیل و تسلیم نماید تقاضای اولیه او قاطع مرور زمان خواهد بود. در هر حال رد اضافه پرداختی موکول به تنظیم و تسلیم اوراق استرداد چاپی خواهد بود.

ماده ۲۰۰ ـ هرگاه درخواست استرداد اضافه پرداختی به گمرک ایران تسلیم شود گمرک ایران می‌تواند در صورتی که درخواست حاوی تمام شرایط مذکور در قانون و این آیین نامه باشد آن را قبول و پس از ثبت آن به گمرکی که سند ترخیص از آنجا صادر گردیده است برای رسیدگی و اقدامات قانونی ارسال نماید.

فصل دوم ـ حسابرسی پس از ترخیص

ماده ۲۰۱ ـ هدف از حسابرسی پس از ترخیص، بررسی و انطباق اظهارنامه‌های تسلیمی به گمرک با قوانین و مقررات مربوط و پرداخت صحیح حقوق ورودی، مالیات‌ها و عوارض متعلق است. گمرک ایران می‌تواند جهت حصول اطمینان و صحت اظهار از طریق بررسی دفاتر، سوابق مالی، نظام‌های بازرگانی، سوابق ترخیص مکاتباتی و اطلاعات بازرگانی نگهداری شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که به طور مستقیم و یا غیر‌مستقیم در واردات و صادرات کالا دخالت دارند، اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ حسابرسی پس از ترخیص توسط حسابرسانی که در امور گمرکی مهارت‌های لازم را دارند، انجام می‌شود. گمرک در صورت لزوم می‌تواند از خدمات سازمان حسابرسی (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی) یا موسسات حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی ایران نیز استفاده نماید.

تبصره ۲ـ به منظور عملیاتی نمودن حسابرسی پس از ترخیص، ایجاد واحد حسابرسی پس از ترخیص در گمرک ایران و پست‌های سازمانی برای حسابرسان آن الزامی است.

ماده ۲۰۲ ـ گمرک ایران پس از هماهنگی لازم و ابلاغ کتبی به طرف حسابرسی شونده حداقل ده روز پیش از شروع حسابرسی، تاریخ شروع حسابرسی و اسامی گروه حسابرسی را جهت همکاری حسابرس شونده اعلام می‌کند. گروه حسابرسی حداقل از چهار نفر شامل رییس، حسابرس ارشد و حسابرسان تشکیل می‌شود. سرپرست گروه حسابرسی در اولین جلسه حسابرسی باید مدت زمان تقریبی برای انجام حسابرسی و تاریخ پایان آن را جهت اطلاع حسابرس شونده اعلام نماید و چنانچه به دلایلی تمدید این مدت لازم باشد، مراتب باید قبل از پایان زمان به وی اعلام شود.

تبصره ـ پس از ابلاغ برنامه حسابرسی به طرف حسابرسی شونده، وی می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ با ارایه دلایل و مستندات قابل قبول به صورت کتبی درخواست به تعویق انداختن برنامه حسابرسی پس از ترخیص را بنماید. رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و یا شخصی که از طرف وی تعیین می‌شود، می‌تواند پس از بررسی درخواست و دلایل عنوان شده در موارد استثنایی با به تعویق انداختن حسابرسی پس از ترخیص موافقت نماید.

ماده ۲۰۳ (اصلاحی ۰۴ˏ۰۴ˏ۱۳۹۳) ـ گمرک ایران در صورت لزوم می‌تواند اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با موضوع رسیدگی را از مراجع دولتی و غیر‌دولتی مرتبط درخواست نماید و مراجع یاد شده موظف به همکاری کامل و پاسخگویی به گمرک می‌باشند.

ماده ۲۰۴ ـ صاحبان کالا، شرکت‌های حمل و نقل، کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذی ربط که فهرست آن‌ها به وسیله گمرک ایران اعلام خواهد شد، باید دفاتر و سوابق معاملات مربوط به کالا‌های خود را به مدت سه سال از تاریخ صدور سند ترخیص جهت حسابرسی نگهداری و پس از درخواست کتبی در اختیار گمرک قرار دهند.

ماده ۲۰۵ (منسوخه ۰۴ˏ۰۴ˏ۱۳۹۳) ـ عدم ارایه سوابق و دفاتر مربوط جهت انجام حسابرسی پس از ترخیص و یا خودداری از ارایه آن‌ها علیرغم اعلام کتبی گمرک به اشخاص حسابرس شونده و استفاده از اسناد خلاف واقع جهت ترخیص کالا مشمول جریمه معادل دو تا سه برابر ارزش کالای مورد بررسی خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه در اثر بروز حوادث طبیعی (قوه قهریه) حسابرس شونده نتواند سوابق، اسناد، اطلاعات و دفاتر مالی درخواستی را جهت حسابرسی در اختیار گمرک قرار دهد، شخص مذکور مشمول پرداخت جریمه نخواهد بود.

ماده ۲۰۶ ـ گمرک ایران موظف است پس از تکمیل حسابرسی، گزارش رسمی کتبی مربوط را ظرف شصت روز از تاریخ پایان حسابرسی تهیه و یک نسخه از آن را جهت اطلاع و اقدام لازم به شخص حسابرسی شونده به نشانی اقامتگاه وی ابلاغ نماید.

تبصره ـ سرپرست گروه حسابرسی موظف است در آخرین روز حسابرسی ضمن برگزاری جلسه پایانی با اشخاص حسابرسی شونده، صورتجلسه پایانی حسابرسی را همراه با ذکر نام و عناوین حسابرسی شوندگان، مکان و تاریخ انجام حسابرسی و امضای هر یک از اعضای گروه حسابرسی تهیه و یک نسخه را به حسابرسی شونده تسلیم نماید.

ماده ۲۰۷ ـ رسیدگی به اعتراضات نسبت به گزارش پایانی حسابرسی و جرایم تعیین شده در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود. اعتراض کنندگان ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ کتبی گزارش پایانی حسابرسی پس از ترخیص می‌توانند دلایل اعتراض خود را به تفکیک موضوع (ارزش، تعرفه و مقررات) به صورت کتبی به گمرک ایران تسلیم نمایند. گمرک ایران موظف است به اعتراض رسیدگی نموده و چنانچه دلایل عنوان شده در اعتراض موجه و مورد پذیرش قرار گیرد، گمرک نسبت به اصلاح و تعدیل گزارش حسابرسی اقدام خواهد نمود و در غیر اینصورت، دلایل رد اعتراض به صورت کتبی توسط گمرک به طرف حسابرسی شونده ابلاغ خواهد شد. طرف حسابرسی شونده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ثانوی گزارش نهایی حسابرسی گمرک می‌تواند درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده پس از گذشت مهلت سی روز از ابلاغ اولیه یا ده روز از ابلاغ ثانوی مقرر منوط به تأمین مبلغ مطالبه شده خواهد بود.

تبصره ـ حسابرسان گمرک ایران موظفند پس از انجام رسیدگی‌های خود و شناسایی نواقص، مراتب را طی گزارش کتبی جهت اصلاح سیستم، ثبت و بایگانی و اقدامات پیشگیرانه بعدی منعکس نمایند. پس از پایان و تکمیل گزارش حسابرسی و صدور نظر قطعی گمرک برای هر یک از طرف‌های حسابرسی شونده به صورت محرمانه شماره‌ای مبنی بر رتبه خطر آن‌ها تعیین خواهد شد که این شماره مبنای ارزشیابی فعالیت‌های مدیریت خطر طرف حسابرسی شونده قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۰۸ ـ چنانچه طرف حسابرسی شونده پس از انجام حسابرسی پس از ترخیص و تسلیم گزارش نهایی مربوط و صدور رأی قطعی، مشمول پرداخت جریمه تشخیص داده شود، در صورت امتناع شخص از پرداخت آن، گمرک موظف است از طریق اعمال مواد (۷) و (۸) قانون، جریمه را وصول نماید.

بخش دوازدهم ـ مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی

ماده ۲۰۹ ـ کمیسیون‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های اختلافی با توجه به قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی، وقت رسیدگی را جهت حضور مؤدی یا نماینده قانونی وی ابلاغ می‌نمایند.
عدم حضور مؤدی یا نماینده وی بدون عذر موجه مانع رسیدگی نخواهد بود.

تبصره ۱ ـ پذیرش درخواست ارجاع به کمیسیون‌ها منوط به پرداخت سپرده‌های حق رسیدگی موضوع بخش دوازدهم قانون می‌باشد.

تبصره ۲ ـ در خصوص سپرده‌های حق رسیدگی موضوع بخش دوازدهم قانون چنانچه رأی صادره عیناً در تأیید نظر گمرک باشد مبلغ سپرده به درآمد قطعی منظور و در سایر موارد مبلغ سپرده به صاحب کالا مسترد می‌گردد.

ماده ۲۱۰ ـ کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی باید در هر هفته حداقل پنج روز کاری جلسه عادی و کمیسیون تجدید نظر دو جلسه عادی داشته باشند. محل تشکیل کمیسیون‌ها در گمرک ایران خواهد بود.

تبصره ۱ ـ اعضای مذکور در بند‌های (الف) و (پ) ماده (۱۴۶) قانون مشمول تبصره (۲) ماده (۱۴۴) قانون (هم طراز مدیر کل) تلقی می‌شوند.

تبصره ۲ ـ جلسات کمیسیون تجدید نظر با حضور تمامی اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضا (حداقل سه نفر) معتبر است.

ماده ۲۱۱ ـ درخواست نمایندگان اشخاص در مورد ارجاع اختلاف به کمیسیون‌ها و حضور در جلسات آن در صورتی پذیرفته می‌شود که این موارد در وکالت نامه رسمی یا معرفی نامه آن‌ها تصریح شده باشد.

ماده ۲۱۲ ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌تواند با تقاضای کتبی از رؤسای کمیسیون‌ها پرونده خود را قبل از تشکیل جلسات رسیدگی در محل کمیسیون‌ها و تحت نظر مسئول مربوط مطالعه نمایند.
برداشتن هرگونه تصویر یا رونوشت یا اضافه نمودن مدارک جدید منوط به کسب اجازه می‌باشد.

ماده ۲۱۳ـ در کمیسیون‌ها دفتری به نام دفتر ثبت خلاصه مذاکرات تنظیم و نگاهداری می‌شود. با اعلام رسمیت جلسه شماره جلسه و تاریخ و ساعت شروع مذاکرات با ذکر اسامی اعضای حاضر قید و مذاکرات مربوط به هر پرونده و مفاد رأی به اختصار در آن دفتر درج می‌گردد.

ماده ۲۱۴ ـ مصوبات کمیسیون نسبت به هر پرونده باید در همان جلسه روی ورقه چاپی مخصوص منعکس گردیده و به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد اعم از آنکه تصمیم نهایی اتخاذ و یا ادامه رسیدگی به جلسه بعدی موکول و یا برای رفع نقص پرونده یا تحصیل نظر کارشناس یا آزمایشگاه قرار صادر شده باشد.

تبصره ـ هرگاه در موضوعی رأی کمیسیون به اکثریت صادر شود اعضایی که با نظر اکثریت موافق نیستند نظر خود را در زیر ورقه رأی به عنوان اقلیت قید و امضا می‌نمایند.

ماده ۲۱۵ ـ کمیسیون‌ها موظفند برای تشخیص طبقه بندی کالا متن نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده، یادداشت‌های توضیحی آن و آرای صادره از سوی شورای همکاری گمرکی در خصوص طبقه بندی کالا و در سایر موارد قوانین و مقررات مربوط را به طور دقیق ملاک صدور رأی قرار داده و در اوراق رأی صادره به منابع یاد شده اشاره نمایند.

ماده ۲۱۶ ـ کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر می‌توانند:

الف ـ در مواردی که مراجعه به پرونده و سوابق و بازدید کالا را لازم بدانند یک یا چند نفر از اعضاء را برای بازدید و مطالعه آن پرونده و تهیه گزارش مأمور نمایند.

ب ـ در مواردی که لازم بدانند موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری یا مراجع علمی و رسمی یا اشخاصی که از طرف دستگاه‌های دولتی معرفی شده اند ارجاع نموده و حق الزحمه کارشناسی (غیر دادگستری) و طرفی که باید آن را پرداخت نماید تعیین کنند.

پ ـ به شاکیان متقاضی گواهینامه بدهند که رونوشت گواهی شده اسناد مورد استناد خود را از اشخاص حقوقی تحصیل نمایند و اشخاص حقوقی موظفند با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی رونوشت مورد درخواست را تهیه و تسلیم نمایند.

ت ـ انجام تحقیق و هر گونه اقدامی که موجب روشن شدن موضوع و احقاق حق می‌گردد.

ماده ۲۱۷ ـ پس از صدور نظر نهایی کمیسیون در مورد هر پرونده، مسئول واحد امور کمیسیون‌ها رأی را برای ملاحظه رییس کل گمرک ایران ارسال و وی پس از قید عبـارت «ملاحظه شد» رأی را جهت ابلاغ به مؤدی از طریق دفتر ستـادی مربوط به کمیسیون اعاده خواهد نمود.

ماده ۲۱۸ ـ در اجرای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۴۴) و تبصره (۱) ماده (۱۴۶) قانون، دستگاه‌های ذی ربط باید مستندات مربوط به سابقه فعالیت مرتبط با امور تجاری و بازرگانی اعضای کمیسیون‌ها را به گمرک ایران اعلام نمایند.

بخش سیزدهم ـ سایر مقررات

ماده ۲۱۹ ـ گمرک می‌تواند در صورتی که مقتضیات تجاری و حمل ایجاب نماید برای حمل کالا‌هایی که تشریفات گمرکی آن انجام گردیده است، پته عبور صادر نماید.

ماده ۲۲۰ (اصلاحی ۰۴ˏ۰۴ˏ۱۳۹۳) - گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسویه آن را در متن قبض تصریح و وجه سپرده را به حساب‌های موضوع ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – واریز کند. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا کمیسیون ها، واریز سپرده موکول به ابلاغ نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۴ˏ۰۴ˏ۱۳۹۳) - چنانچه معلوم شود تمام یا مبلغی از وجه سپرده اضافه دریافت شده است، با رعایت مقررات مربوط به اضافه دریافتی، قابل استرداد خواهد بود. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.

تبصره ۲ ـ استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانونی یا ایفای تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارایه اصل قبض سپرده به گمرک مربوط می‌باشد.

ماده ۲۲۱ـ گمرک‌های اجرایی موظفند هنگام انتقال وجوه حقوق ورودی به خزانه دو درصد موضوع ماده (۱۶۰) قانون را کسر و به حساب مخصوصی که از طرف خزانه داری کل کشور افتتاح و اعلام گردیده است، واریز نمایند.


‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول

قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین

آیین دادرسی کیفری + متن قانون

قانون مدنی + متن و اصلاحات


انتهای پیام/


برچسب ها: قوانین و مقررات

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *