رئیس سازمان سنجش در مقابل قانون اساسی ایستاد/ نمی‌شود به‌واسطه مشکوک بودن فردی را مجرم دانست

سید سلمان ذاکر در واکنش به استعفای رئیس سازمان سنجش در پی رای دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با میزان بیان کرد: از شخصیت علمی، مذهبی و انقلابی آقای پورعباس این نوع موضع گیری و تسلیم شدن در برابر سختی‌ها بسیار بعید بود. این مسیر همیشه با مشکلاتی همراه بود و این مشکلات از قبل هم وجود داشته است و مبارزه با سختی‌ها مقاومت می‌خواهد.

وی ادامه داد: بنابر اصل ۱۷۳ قانون اساسی وظایف دیوان عدالت اداری مشخص شده است؛ اگر شکایتی از دستگاه‌ها و ادارات مختلف وجود داشته باشد و مردم نسبت به عملکرد ماموران، واحد‌های مختلف و آیین‌نامه‌های دولتی اعتراض داشته باشند دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به آن را به عهده دارد، وظیفه اصلی این دیوان تعیین تکلیف و رسیدگی به حقوق مردم و دولت است. البته این موضوع به این معنا نیست که تنها حقوق مردم و یا صرفا حقوق دولت را لحاظ کند بلکه قضاوت به عدالت، احقاق حقوق طرفین و جلوگیری از تضعیف حقوق دولت و ملت پیگیری خواهد شد.

نماینده مردم ارومیه افزود: آقای پورعباس نسبت به بازگشت افراد مشکوک به تقلب موضع‌گیری دارد و این در حالی است که این افراد مشکوک به تقلب هستند و آیا در مورد موارد مشکوک اصل بر برائت نیست؟ بنابر اصل ۲۷ قانون اساسی اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه ظن، حق را ادا نمی‌کند، بیان کرد: آقای پور عباس آیا جرم این دانشجویان و داوطلبان که بیش از یک‌سال خودشان و خانواده‌هایشان آواره خیابان‌ها بودند و در پارک‌ها خوابیدند و سختی بسیار کشیدند و تعدادی از آن‌ها خودکشی کردند، ثابت شده است؟ مگر می‌شود تنها به واسطه مشکوک بودن این افراد را مجرم دانست؟

ذاکر با بیان اینکه تنها دادگاه صالح می‌تواند در مورد اینکه حق با این دانشجویان است یا نه قضاوت کند، توضیح داد: آقای پورعباس باید بداند که قانون اساسی میثاق ملی است و باید برایش احترام قائل شویم، در حالی که دیوان عدالت اداری این دانشجویان و داوطلبان را مجرم تشخیص نداده باید به آن احترام می‌گذاشت و نباید رای قطعی این دیوان را زیر سوال می‌برد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه انتقاد آقای پورعباس به دیوان عدالت اداری انتقاد به یک میثاق ملی و زیر سوال بردن مرجع قضایی مسلم کشور است، گفت: دیوان عدالت اداری نمی‌تواند این تعداد افراد را که از سازمان سنجش و یا دستگاه‌های دیگر شکایت داشتند را رها کند. افرادی که در این دیوان فعالیت می‌کنند قضاتی بسیار پخته هستند که بیش از ۱۵ سال سابقه کار دارند و نباید زحمات این افراد نادیده گرفته شود.

وی ضمن بیان اینکه لغزش آقای پورعباس لغزشی بسیار خطرناک و ایستادن در مقابل قانون اساسی و فصل الخطاب بودن قوه قضاییه است، افزود: همه در برابر دستگاه قضایی تسلیم هستیم و کسی هم حق ندارد توصیه‌ای داشته باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه سازمان سنجش باید به دنبال منشاء اینگونه مسائل باشد و جلوی باند‌های مافیایی که جوانان ما را گول می‌زنند بگیرد، بیان کرد: ما نمی‌گوییم همه داوطلبان و دانشجویان مشکوک تبرئه هستند، آن‌هایی که به صورت مشهود تقلب کردند و شناسایی شدند باید پاسخگو باشند و مجازات شوند، اما افرادی که به صورت مشهود تقلب نکردند را نمی‌توان به دلیل تشابه پاسخ نامه آن‌ها مجرم دانست. این اقدام بر خلاف دین، اخلاق و قانون اساسی است و تشخیص آن نیز به عهده قوه قضاییه است که دیوان عدالت اداری به خوبی و با دغدغه به این مسئله ورود کرده و جوانان را در دانشگاه نگه داشت.

نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه تعداد زیادی از دانشجویان خارجی در کشور ما تحصیل و از امکانات ما استفاده می‌کنند و در مقابل تعداد زیادی از جوانان را اینگونه از دانشگاه آواره می‌کنیم تنها به دلیل اینکه شک داریم، ادامه داد: ایستادن در مقابل قوه قضاییه شیوه خوبی نیست و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. پرچم عدالت در دستان دستگاه قضایی است و باید در برابرش تسلیم باشیم.

انتهای پیام/