رشد ۳۰۶ درصدی تعیین تکلیف پرونده‌های اموال منقول در سازمان اموال تملیکی
ارزش پرونده‌های تعیین تکلیف شده اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی (انهدام، استرداد، فروش و اعاده) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۶ درصد رشد داشته است.
خبرگزاری میزان - به گزارش شادا، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۱ و نیمه نخست سال ۱۴۰۲، اقداماتی را به منظور ساماندهی و تعیین تکلیف و فروش کالا‌های در اختیار خود انجام داده که نسبت به گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و حتی در برخی موارد به ثبت رکورد‌های جدید منجر شده است.
بر اساس گزارش عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، این سازمان در راستای اصلاح ساختار تشکیلاتی و اصلاح نمودار سازمانی، اقدام به ارتقای واحد‌های سازمان در ستاد و استان‌ها کرده به طوری که برخی از واحد‌ها و ادارات استانی به اداره کل ارتقا پیدا کرده‌اند.
همچنین، این سازمان در راستای تجهیز، اقدام به خرید، ساخت و توسعه مساحت انبار‌ها کرده است که بر این اساس در مجموع ۸۱ هزار و ۸۵۵ متر مربع به مساحت انبار‌ها در هفت استان خوزستان، کهگیوله و بویراحمد، زنجان، بوشهر، مازندران، هرمزگان و سمنان افزوده شده است.
همچنین بیش از ۵۰ هزار مترمربع از انبار‌های این سازمان، تجهیز و قفسه بندی شده است.
جزییات ساماندهی و تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقول
از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان کالا به روش‌های مختلف تعیین تکلیف شده و بر این اساس، تعیین تکلیف کالا‌های در اختیار سازمان در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۳۰۶ درصد رشد داشته است.
اعاده کالا‌های متروکه به چرخه اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، یک هزار و ۲۵ درصد افزایش داشته است.
همچنین در این مدت، ۱۰۶۲ خودرو وارداتی به مبلغ چهار هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تعیین تکلیف شده و به فروش رسیده است. این خودرو‌ها از سال ۱۳۹۶ در گمرکات و بنادر سراسر کشور رسوب شده بود.
برگزاری مزایده‌های سراسری و فوق العاده الکترونیکی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۶۰۵ درصد رشد داشته و۴۰ مرحله حراج خرده فروشی برخط برای فروش۱۲۰۰ قلم کالا، در سال ۱۴۰۲ برگزار شده است.
در این مدت، پرونده‌های سنواتی با بیش از ۱۰ سال ماندگاری در انبار‌ها از جمله ذرت‌های بندر امام (مربوط به سال ۱۳۹۰)، آزبست گمرک غرب تهران (مربوط به ۱۵ سال گذشته)، تعیین تکلیف شده است.
همچنین در این دوره زمانی، روش‌های فروش سازمان از طریق برگزاری مزایده‌های الکترونیکی سراسری در بستر سامان تدارکات الکترونیک دولت، سهم ۹۷ درصدی شده و فروش املاک تحت اختیار سازمان نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰۰ درصد رشد داشته است.
در دوره زمانی مورد بررسی، ۱۴ مزایده الکترونیکی در حوزه امول غیرمنقول نیز در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار شده است.
اجرای ساماندهی و قفسه بندی انبار‌ها از سال تاسیس در ۱۳۷۲ تا سال ۱۴۰۰ به میزان دو هزار و ۳۰۰ مترمربع بود که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تاکنون ۵۵ هزار مترمربع انبار، قفسه بندی شده که بیش از ۲۰ برابر سال گذشته است.
ارزش پرونده‌های تعیین تکلیف شده اموال منقول (انهدام، استرداد، فروش و اعاده) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰حدود ۳۰۶ درصد رشد داشته و از ۷۷ هزار و ۸۶۹ میلیارد ریال به ۳۱۵ هزار و ۷۸۱ میلیارد ریال رسیده است.
همچنین ارزش پرونده‌های تعیین تکلیف شده اموال منقول در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ۲۲۱ درصد افزایش داشته است.
بیشترین میزان سهم ارزش پرونده‌های تعیین تکلیف شده در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ مربوط به اعاده و استرداد و در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ مربوط به اعاده و فروش بوده است.
همچنین در سال ۱۴۰۱ و ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۵۲ ملک در قالب مزایده یا مذاکره فروخته شده است.
از جمله اقدامات دیگر این سازمان برای ساماندهی کالا‌ها و شفاف سازی، انتشار صورت‌های مالی سازمان اموال تملیکی برای سال ۱۴۰۱ بود که نشان دهنده سودآور شدن این سازمان بود.
آثار و نتایج مثبت تسریع در تعیین تکلیف کالا‌ها
تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های در اختیار سازمان مزیت‌های گسترده‌ای را به دنبال دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به حفظ سرمایه‌های ملی با توجه به ارز خارج شده از کشور در سال‌های گذشته، جلوگیری از تحمیل هزینه‌ها بالای حفظ و نگهداری این کالا‌ها در انبار‌ها به بودجه دولت، جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال به واسطه کاهش کیفیت به علت نگهداری طولانی مدت آن در شرایط آب و هوایی نامناسب، کاهش ارزش ریالی کالا در طول زمان به دلیل عدم امکان تعیین تکلیف کالا و تبدیل دارایی‌های غیر مولد دولت به دارایی‌های مولد اشاره کرد.
استان‌های بوشهر و هرمزگان، صدر نشین در تعیین تکلیف کالا‌ها
نگاهی به عملکرد استان‌ها نیز نشان می‌دهد که استان بوشهر در سال ۱۴۰۱ در صدر تعیین تکلیف این نوع کالا‌ها قرار دارد به طوری که در سال ۱۴۰۱ میزان فروش کلی در این استان، حدود ۴۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال بوده که فروش اموال به روش مزایده حدود ۹۸٫۳ درصد از کل روش‌ها را به خود اختصاص داده است.
در سال ۱۴۰۱، پس از بوشهر، از نظر میزان فروش، استان‌های هرمزگان، خوزستان، آذربایجان غربی، تهران، مازندران و اصفهان در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.
مجموع فروش اموال تملیکی (به روش مزایده، مذاکره و حراج) در سال ۱۴۰۱ در استان‌ها ۱۱۱ هزار و ۲۴۹ میلیارد ریال بود که ۹۴٫۲ درصد به مزایده، ۲٫۳ درصد به حراج و ۳٫۵ درصد به مذاکره تعلق داشته است.
مجموع فروش اموال تملیکی در ۶ ماه نخست ۱۴۰۲ نیز ۴۱ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال بوده است.
در نیمه نخست امسال، استان هرمزگان صدر نشین فروش اموال تملیکی بود و بر این اساس، ۱۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد ریال در این استان به فروش رسید که بیشترین سهم را فروش به روش مزایده به خود اختصاص داد.
پس از استان هرمزگان، بیشترین فروش در نیمه نخست امسال به استان‌های بوشهر، آذربایجان غربی، تهران، قم، اصفهان و فارس تعلق داشت.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *