۲۷ نفر در آلمان به تلاش برای کودتا متهم شدند

خبرگزاری میزان - دادستان‌های فدرال آلمان برای اولین بار پس از یک سری عملیات‌های پلیس در سال گذشته، اتهاماتی را در ارتباط با توطئه کودتا از سوی اعضای گروه رایشبورگر، مطرح کردند.

مقامات شهر کارلسروهه در غرب آلمان گفتند که ۲۶ مظنون را به عضویت در یک سازمان تروریستی و یک زن را به حمایت از آن متهم کرده‌اند.

از جمله اتهامات اشاره شده در پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی، آمادگی این افراد برای یک اقدام «خیانت بزرگ» به کشور بود. 

دادستانی آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: متهمان مظنون به عضویت در یک سازمان تروریستی و همچنین تدارک یک اقدام خیانت‌آمیز هستند.

از متهمان چه می‌دانیم؟

پلیس آلمان در دسامبر گذشته ۲۵ مظنون را در چندین ایالت در اولین عملیات‌های زنجیره‌ای بازداشت کرد. دادستان‌ها در آن زمان گفتند که دایره مظنونان همچنان در حال افزایش بوده و بسیاری از افراد درگیر در بازداشت هستند. 

بیرگیت مالساک‌وینکمان، نماینده سابق پارلمان آلمان یکی از متهمان است. همچنین هاینریش رویس، که با نام شاهزاده سیزدهم نیز شناخته می‌شود، نیز بازداشت شده است. گفته می‌شود او ریاست این گروه را برعهده داشته است.

مقامات آلمانی می‌گویند که برنامه‌های کودتا به حدی پیش رفته بود که حتی بخش‌هایی از به اصطلاح دولت آینده مدنظر این گروه ترسیم شده بود. مالساک وینکمن، قاضی اهل برلین به‌عنوان سرپرست وزارت دادگستری در دولت رایشبورگر تعیین شده بود. همچنین رویس قرار بود رئیس دولت آلمان شود.

گفته می‌شود که یکی از متهم‌ها که یکی از نظامیان سابق نیرو‌های ویژه آلمان بود، می‌خواست نظم سیاسی این کشور را سرنگون کند. براساس گزارش‌ها، آن‌ها پذیرفته بودند که طرحشان شامل خشونت و مرگ‌های احتمالی بود. 

برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی واحد‌های مسلح

به گفته دادستان، این گروه با افرادی دیگری که به دنبال ایجاد نظم جدیدی در آلمان پس از سرنگونی دولت برلین بودند، در تماس بوده‌اند. آن‌ها همچنین شروع به ذخیره سلاح کرده بودند.

دادستان‌ها گفتند که مظنونان قصد داشتند ۲۸۰ واحد مسلح را در سرتاسر آلمان ایجاد کنند که وظیفه بازداشت و اعدام مقامات پس از کودتا را برعهده داشتند. آن‌ها قصد داشتند مسلحانه وارد ساختمان پارلمان در برلین شده و اعضای پارلمان را بازداشت کنند. 

براساس گزارش‌ها، این گروه تدارکات ملموس متعددی را برای کودتا و تامین قدرت انجام داده بود. شورای این گروه قرار بود به‌عنوان بدنه مرکزی یک اداره انتقالی، مشابه کابینه یک دولت عادی، عمل کند. وظیفه آن مذاکره برای نظم دولتی جدید در آلمان با قدرت‌های پیروز متفقین در جنگ جهانی دوم بود. 

در ایالت‌های زاکسن، تورینگن و بادن-وورتمبرگ، آماده‌سازی‌های مشخصی برای اقدامات این گروه از قبل انجام شده بود.

دادستان‌ها گفتند که این پرونده‌ها در دادگاه‌های منطقه‌ای فرانکفورت، مونیخ و اشتوتگارت رسیدگی خواهد شد. پرونده‌های بزرگ‌تر قرار است در فرانکفورت رسیدگی شود.

اعضای این گروه به تئوری‌های توطئه «دولت پنهان» معتقدند که وجود جمهوری فدرال آلمان پس از جنگ جهانی دوم و اقتدار دولت آلمان را رد می‌کند. آن‌ها ادعا می‌کنند که مرز‌های ۱۹۳۷ امپراتوری آلمان هنوز وجود دارد؛ بنابراین آن‌ها با تفکر‌های مختلف توطئه متقاعد شدند که به‌عنوان مثال آلمان در حال حاضر از سوی اعضای یک دولت به اصطلاح پنهان اداره می‌شود.

انتهای پیام/