صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

سازوکار استفاده مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی از تسهیلات بانکی در حوادث غیرمترقبه تعیین شد

۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۴:۵۷
کد خبر: ۴۷۴۸۷۴۹
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
نمایندگان مردم در مجلس سازوکار استفاده مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی از تسهیلات بانکی برای جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه را تعیین کردند.

خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با ماده (۷) این طرح با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده (۷) این طرح؛ یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) این قانون الحاق می‌گردد:

تبصره ۴ - تسهیلات این ماده برای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه و بیماری‌های فراگیر نیز می‌باشد.

گفتنی است در ماده (۱۰) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی آمده است؛ بانک‌های کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از سی وپنج درصد (۳۵٪) تا پنجاه درصد (۵۰٪) نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی می‌باشند جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت قرض‌الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند.

تبصره۱– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل اجرای این ماده را تدوین و به بانک‌ها ابلاغ کند.

تبصره۲– گزارش نحوه اجرای موضوع این ماده به صورت سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و پرورش به هیأت وزیران و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

تبصره۳– برخورداری از حمایت‌ها و تسهیلات در این ماده منوط به تضمین کیفیت آموزشی و پرورشی می‌باشد.

براساس این گزارش؛ نماینده دولت در مخالفت با این ماده بیان کرد: با توجه به اینکه مدرسه‌داری امری حاکمیتی است، حمایت از مدارس غیردولتی مدنظر است و حمایت از مراکز آموزشی و پرورشی مانند آموزشگاه‌های زبان وظیفه آموزش و پرورش نیست، ما در وزارتخانه از مدارس دولتی حمایت می‌کنیم نه مراکز غیردولتی به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم این ماده برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شود.

همچنین محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در دفاع از این ماده گفت: در ماده (۱۰) به عبارت «مراکز آموزشی و پرورشی» اشاره شده است، بنابراین باید شرایطی فراهم شود که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله این مراکز نیز بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

همچنین در ادامه نوبت به بررسی ماده (۸) این طرح رسید که نمایندگان با ۱۱۵ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه آن را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده (۸) این طرح؛ در ماده (۱۲) قانون بعد از کلمه «مدارس»، عبارت «و مراکز آموزشی و پرورشی» نیز اضافه می‌شود.

گفتنی است در ماده (۱۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی آمده است؛ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. واگذاری‌ها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.

بر اساس این گزارش؛ علی کریمی فیروزجایی در مخالفت با اصل ماده (۸) گفت: بیت الغزل این اصلاحیه موضوع مدارس غیردولتی است، در واقع امتیازاتی برای این مدارس در نظر گرفته شده که اگر ما بخواهیم آن‌ها را برای همه مراکز آموزشی و پرورشی که شامل انواع مجموعه‌ها می‌شود لحاظ کنیم ظلم به مدارس است.

همچنین محمدحسین فرهنگی در موافقت با این ماده با بیان اینکه باید به این پرسش پاسخ داد در این طرح چه منابعی برای حمایت از مدارس غیردولتی پیش‌بینی شده است که همکار بنده در مخالفت مطرح می‌کند، ادامه داد: این حکم بیشتر جنبه نظارتی دارد و بعد نظارت بر این مراکز تقویت می‌شود.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *