صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اعتبارات دولتی حوزه تعلیم و تربیت کودکان در اختیار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک قرار گرفت

۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۲:۳۸
کد خبر: ۴۷۴۸۷۴۶
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
نمایندگان مجلس کلیه اعتبارات و امکانات دولتی حوزه تعلیم و تربیت کودکان را در اختیار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک قرار دادند.

خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با ۱۷۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه با مفاد ماده (۲) طرح مذکور موافقت کردند.

بر اساس ماده ۲ طرح مذکور؛ ارائه به تدوین محتوا، تعیین شاخص‌های آموزشی، پرورشی، زیستی، بهداشتی و استاندارد‌های فضا و تجهیزات، شایستگی‌های منابع انسانی، صدور مجوز و نظارت بر مهد‌های کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و یا هر عنوان دیگری که مسؤولیت مراقبت، رشد پرورش و آموزش و تربیت کودکان بدو تولد تا شش سال تمام را عهده دار هستند با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) می‌باشد.

کلیه اعتبارات و امکانات دولتی مربوط به تعلیم و تربیت کودکان بدو تولد تا شش سال تمام که در اختیار سازمان بهزیستی کل کشور و سایر دستگاه‌ها قرار گرفته است، در اختیار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک قرار می‌گیرد.

با تصویب این قانون، قانون واگذاری مهد‌های کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده مصوب ۱۳۴۹/۱۰/۷ لغو می‌شود و جزء (۱) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف می‌گردد و عبارت «مهد‌های کودک» نیز از بند (ج) ماده (۱) قانئون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی مصوب ۱۳۵۳/۵/۱ و جزء «۸» بند «پ» ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ حذف می‌شود.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *