قوانین مربوط به حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم و هوای پاک در ایران

خبرگزاری میزان - در عصر حاضر، محیط زیست در معرض آسیب‌های فراوانی گرفته است. محیطی که لازمه تداوم حیات هر انسان است. آلودگی هوا، مشکل محیط زیستی بسیار مهم و حیاتی است که این روز‌ها و طی سال‌های اخیر، موجبات نگرانی میلیون‌ها ایرانی را فراهم کرده است.

در این مطلب، قوانین و مقررات مربوط به هوای پاک در ایران، به عنوان یک حق اساسی بشر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حق برخورداری از محیط زیست سالم و هوای پاک، به عنوان حق اساسی بشر

حق بهره‌مندی انسان‌ها از محیط زیست سالم و پاک، به عنوان یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر، حقی غیرقابل انکار و چشم‌پوشی است.

اثر برخورداری از محیط زیستی سالم و پایدار بر زندگی بشر به حدی است که نمی‌توان پیوستگی حقوق بشر و حقوق محیط زیست را نادیده گرفت. حیات بشر در بستر محیط زیست جریان دارد و نه تنها بشر حق زندگی در محیط زیستی سالم و عاری از آلودگی را دارد، بلکه تکلیف صیانت از این امانت را نیز بر عهده دارد.

این حق انعکاس دهنده ارزش‌های والایی همچون حق حیات، حق سلامتی و حق زندگی استاندارد است و ارتباط تنگاتنگی با پیش شرط‌های تداوم حیات نسل کنونی و نسل‌های آینده دارد.

در همین راستا تلاش‌های فراوانی در سطح جهانی صورت گرفته تا از شدت و پیشرفت بحران آلودگی محیط زیست، کاسته شود. بسیاری از اسناد بین‌المللی الزام‌آور و غیر الزام‌آور مانند: اعلامیه استکهلم (١٩٧٢)، اعلامیه ریو (۱۹۹۲)، اجلاس جهانی ژوهانسبورگ (۲۰۰۲) و قطعنامه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲، حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم و پایدار را مورد تأکید قرار داده‌اند.

تأثیر تغییرات آب و هوایی، مدیریت نادرست و استفاده ناپایدار از منابع طبیعی، آلودگی هوا، زمین و آب، مدیریت نامناسب مواد شیمیایی و پسماند‌ها و از بین رفتن تنوع زیستی و پیامد‌های منفی ناشی از آن، به عنوان عوامل محیط زیستی به حدی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بهره‌مندی و برخورداری مؤثر از حقوق بشر را مختل می‌کند.

از آنجا که آسیب‌های محیط زیستی تمام افراد و جوامع را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد، صرف تأیید حق داشتن محیط زیست سالم به هیچ عنوان کافی نیست و ناگزیر باید بستر مناسبی برای احقاق این حق و پاسخگو کردن ناقضان آن فراهم شود تا بتوان از نقض این حقوق تا حد ممکن جلوگیری کرد.

از آنجا که هر حقی، تکلیفی را در پی دارد، حق بر محیط زیست سالم، تکلیف و مسئولیت در برابر محیط زیست را در پی دارد، یعنی همان‌طور که انسان حق دارد از محیط زیست سالم بهره‌مند باشد، این تکلیف را نیز دارد که این حق را برای دیگران به رسمیت بشناسد و از هر عملی که دیگران را از داشتن محیط زیست سالم، محروم کند، خودداری نماید.

امروزه حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم به وسیله بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و کشور‌های جهان به رسمیت شناخته شده و در تعدادی از اسناد بین‌المللی و قوانین اساسی کشور‌ها مورد شناسایی قرار گرفته است.

حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با تصویب قوانین اساسی و سایر قوانین عادی حق بر محیط زیست سالم به حقوق ملی کشور‌ها وارد شد. در ایران نیز قانون اساسی در اصل پنجاهم به موضوع محیط زیست و حفاظت از آن به عنوان یک وظیفه عمومی می‌پردازد.

طبق اصل ۵۰ قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»

قوانین مربوط به هوای پاک در ایران و وظایف دستگاه‌های اجرایی برای کنترل آلودگی هوا

طبق قوانین حقوق بشری: هرکس حق دارد بدون مسموم کردن بدن خود نفس بکشد، بخورد، بنوشد و بدون ترس از خطرات فروپاشی اکوسیستم و فجایع آب و هوایی زندگی کند.

در همین زمینه آلودگی هوا در سه سطح داخلی، ملی و بین‌المللی، از مواردی است که آثار زیانباری بر محیط زیست انسانی و طبیعی برجای می‌گذارند.

در ایران نیز در سال‌های اخیر به ویژه در کلان شهر‌هایی مانند: تهران، مشهد، اصفهان و اهواز، این آلودگی افزایش قابل توجهی داشته و باعث ورود آسیب‌های بسیاری در حوزه سلامت و اقتصاد، شده است.

مسأله آلودگی هوا از مواردی بوده که برای مقابله با آن از راه وضع قوانین نیز وارد شده‌اند و علاوه بر قوانین محیط زیستی در سال‌های ۱۳۵۴، ۱۳۷۴ و ۱۳۹۶ به طور خاص در مورد نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون وضع شده است. قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ آخرین قانونی است که در این زمینه تصویب شده است.

مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت، شورای عالی محیط زیست و کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا از جمله مراجع اصلی وضع‌کننده قوانین و مقررات در حوزه کاهش آلودگی هوا هستند. تاکنون بیش از ۴۰ قانون و مصوبه فقط توسط مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت در این حوزه تصویب شده‌اند و سابقه قانون‌گذاری در این حوزه به بیش از ۴۵ سال بر می‌گردد. 

۱) قوانین برنامه توسعه

با بررسی قوانین برنامه‌های توسعه در ایران، حاکی از اهمیت جایگاه و توسعه حقوق محیط زیست در روند تدوین و تصویب قوانین برنامه‌ای است. به نحوی که جایگاه محیط زیست از یک تبصره (تبصره ١٣) در قانون برنامه اول توسعه، در برنامه چهارم به یکی از محور‌های شش‌گانه به نام حفاظت محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای تغییر یافته است و ١٥ ماده از ١٦١ ماده قانون برنامه چهارم توسعه به محیط زیست اختصاص یافته و در کنار آن نیز در ١٤ ماده دیگر ضرورت رعایت مسائل زیست محیطی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و لحاظ شده است.

همچنین در قانون برنامه پنجم توسعه ذیل فصل محیط زیست به موضوع آلودگی‌های محیط زیستی و آلودگی هوا پرداخته شده است. ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز به موضوع کاهش آلودگی هوا اشاره داشته است.

در همین راستا، ماده یک الحاقی به ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه در موضوع مقابله با آلودگی هوا مقرر کرده است: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است به منظور تثبیت کانون‌های تولید گرد و غبار، برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس ارسال نماید.

۲) منشور حقوق شهروندی

بر اساس ماده ۱۱۳ منشور حقوق شهروندی (۱۳۹۵) هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، از جمله: آلودگی هوا، آب و آلودگی‌های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌های محیط‌زیست را دارد. دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در شهر‌های بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنند.

۳) قانون هوای پاک

اکثر کلان‌شهر‌های کشور طی سال‌های اخیر با معضل آلودگی هوا مواجه شده‌اند. به عنوان مثال شهر تهران در سال ۱۴۰۱، مجموعا ۱۷۰ روز آلوده داشته است (تقریبا نیمی از سال)، و این رقم در سال ۱۴۰۰ برابر ۱۱۴ روز بوده است. این تغییرات نشان از افت چشمگیر کیفیت هوا و افزایش آلاینده‌ها در هوای این شهر دارد.

هوای آلوده، خسارات و صدمات بسیاری از حیث سلامت، اقتصاد، و تاثیرات روحی و روانی و اجتماعی در پی دارد و ابعاد خسارات ناشی از آلودگی هوا هرساله در حال گسترش است و در حال حاضر، این امر نتیجه مستقیم عدم اجرای مطلوب قوانین مربوط به محیط زیست و هوای پاک است.

قانون هوای پاک، مصوب ۲۵ تیر سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی، آخرین و جامع‌ترین قانونی است که مستقیما به موضوع آلودگی هوا می‌پردازد. این قانون، مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره است که ۸ آیین‌نامه ذیل این قانون تصویب شده است.

قانون هوای پاک دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور از جمله: وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری)، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی کشور)، سازمان ملی استاندارد، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، مالکان، مسئولان یا رؤسای مراکز اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری را مکلف کرده است تا به تناسب وظایف خود، اقداماتی برای کنترل آلودگی هوا انجام دهند.

طبق ماده یک قانون هوای پاک، آلودگی هوا عبارت است از: انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده‌های جامد، مایع، گاز، پرتو‌های یون‌ساز و غیر یون‌ساز، بو و صدا در هوای آزاد، به صورت طبیعی یا انسان ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به گونه‌ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیند‌های بوم شناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان‌آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی شود.

این قانون به موضوعات مهمی در حوزه مقابله با آلودگی هوا مانند: تعریف مواقع اضطراری، تعیین مسئول ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی در زمان آلودگی هوا، دستگاه‌های مسئول اجرایی برای انجام راه‌های مقابل با آلودگی هوا، جرایم و مجازات‌های متمردین از قوانین مربوطه، نحوه تعیین استاندارد‌های وسایل آلاینده و کنترل و نظارت بر آن، تعین وظایف سازمان محیط زیست در زمینه آلودگی هوا، وظایف راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در این موضوع، الزام به دریافت گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه ریلی، هوایی و دریایی بر اساس استاندارد‌ها و ضوابط سازمان‌های بین‌المللی مرتبط و مسائل مربوط به آن، تعیین بودجه و محل هزینه‌کرد درآمدها، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، مقررات مربوط به احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحد‌های تولیدی، صنعتی و معدنی می‌پردازد.

طبق ماده دو این قانون: تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظف هستند تا مقررات این قانون را رعایت کنند. سازمان محیط زیست، مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون است.

بر اساس ماده ۲۳ این قانون، دولت مکلف است با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی به منظور ایجاد همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی جهت جلوگیری از ایجاد رخداد گرد و غبار و نیز کاهش خسارات و پیامد‌های مخرب آن در سطح کشور و منطقه با هماهنگی و همکاری نهاد‌های بین‌المللی ذی‌ربط و مشارکت کشور‌های مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

به موجب ماده ۲۸ این قانون، سازمان صدا و سیما و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند برنامه‌های تولیدشده در زمینه فرهنگ‌سازی، ظرفیت‌سازی، آموزش و اطلاع‌رسانی مورد تأیید از سوی سازمان محیط زیست در زمینه آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا، رخداد‌های گرد و غبار را در صورتی که ضوابط رسانه‌ای در آن رعایت شده باشد، در قالب برنامه‌های آگهی و یا آموزشی رسانه‌ای، اطلاع‌رسانی و پخش کنند.

طبق ماده ۳۱ قانون هوای پاک، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و یگان حفاظت سازمان محیط زیست به عنوان ضابطان دادگستری، مکلفند در موارد وقوع جرایم مشهود مذکور در این قانون رأساً یا در صورت اعلام سازمان یا با اطلاع از وقوع جرایم غیرمشهود مندرج در این قانون با نظر دادستان شهرستان ذی‌ربط اقدام لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با واحد‌های آلوده کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط به عمل آورند.

طبق ماده ۳۲ این قانون: برای رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه قضاییه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضایی اختصاص می‌یابد و آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان مربوط طی کرده باشند، برای اجرای مفاد این قانون به عنوان ضابط دادگستری تعیین می‌شوند.

هرچند قوانین متعددی در زمینه مقابله با آلودگی هوا، تصویب شده است، اما این قوانین و مصوبات اجرای مطلوبی نداشته‌اند و این موضوع در مورد قانون هوای پاک محسوس‌تر است.

دلایل عدم اثربخشی قانون هوای پاک

با وجود قوانین و مصوبات متعددی در حوزه آلودگی هوا، توفیقی در مهار این بحران حاصل نشده است و همچنان کلان‌شهر‌های کشور با پدیده آلودگی هوا درگیر هستند. چنانکه با گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون هوای پاک، اقدامات انجام گرفته در راستای اجرای این قانون موفق نبوده و میزان آلودگی هوا نیز افزایش پیدا کرده است.

کمبود منابع مالی، در اولویت نبودن مسئله آلودگی هوا، عدم وجود نظارت کافی و مؤثر بر اجرای قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان محیط زیست، تعدد مراجع تصمیم‌گیر، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مجری و عملکرد جزیره‌ای، تفسیر شخصی از متون قانون و در نهایت ایرادات متن قانون، از عوامل مهم عدم اجرای موفق این قانون و اثربخشی آن است.

اقدامات دستگاه قضا در راستای نظارت بر اجرای قانون هوای پاک

با افزایش آلودگی و تبعات زیان‌بار آن و عدم انجام اقدام محسوس و ملموس از سوی دستگاه‌های مسئول در حوزه قانون هوای پاک و به جهت حق شهروندان در بهره‌مندی از هوای پاک، دستگاه قضا در راستای وظیفه محوله در این قانون و حفظ حقوق عامه، اقداماتی در این زمینه انجام داده است.

-پیگیری رئیس دستگاه قضا در مورد آلودگی هوا در راستای حقوق عامه

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۲ در دیدار با دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی، با اشاره به مقوله احیای حقوق عامه گفت: ما در دستگاه قضایی به موجب وظیفه ذاتی خود، مصرانه و مجدانه، مقوله احیای حقوق عامه را پیگیری می‌کنیم؛ همین قضیه آلودگی هوا و احیاناً استفاده از مازوت در برخی از نیروگاه‌ها، از جمله مصادیق حقوق عامه محسوب می‌گردد و ما در این مورد، مسئولان ذی‌ربط را نه‌تن‌ها مورد تذکر، بلکه مورد تهدید قرار داده‌ایم و به آن‌ها اعلام کرده‌ایم که چنانچه ترک‌فعل‌هایشان در این قضیه احراز گردد، برخورد‌های مقتضی با آن‌ها به عمل خواهد آمد.»

-دستور رئیس کل دادگستری استان تهران برای بررسی عملکرد دستگاه‌ها در حوزه قانون هوای پاک و محکومیت برخی مدیران به دلیل ترک فعل در این زمینه

رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای قضایی استان تهران در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲، در رابطه با قانون هوای پاک گفت: با توجه به اینکه حق بهره‌مندی از هوای سالم، مطالبه به حق جامعه است و هر ساله سلامت جامعه به‌لحاظ تشدید آلودگی هوا به مخاطره می‌افتد، ضرورت دارد که در این حوزه دادستان عمومی و انقلاب تهران به‌عنوان مدعی‌العموم ورود اساسی داشته باشد و سازمان بازرسی نیز از باب وظیفه ذاتی این سازمان مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اقدامات و بررسی‌های لازم را پیرامون عملکرد دستگاه‌های متولی در حوزه قانون هوای پاک انجام دهد.

القاصی با اشاره به اینکه وظایف دستگاه‌ها بر اساس قانون هوای پاک مکمل یکدیگر است و هرگونه اهمال از سوی دستگاه‌های دارای مسئولیت سبب بروز اشکال و خلل در روند انجام وظایف سایر دستگاه‌ها خواهد شد، گفت: پیش از این، در مورد ترک فعل برخی اشخاص دارای مسئولیت در حوزه قانون هوای پاک در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شد که پس از انجام بررسی‌های تخصصی لازم از سوی سازمان بازرسی و سایر نهاد‌های نظارتی، علیه پنج نفر از مدیران وقت به‌لحاظ ترک فعل و با عنوان سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی کیفرخواست صادر گردید و در نهایت منجر به محکومیت این اشخاص شد.

نامه سازمان بازرسی به سازمان محیط زیست

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲، معاون تولیدی سازمان بازرسی طی نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر بر اجرای قانون هوای پاک، نسبت به مغفول ماندن اقدامات زیربنایی در اجرای قانون هوای پاک هشدار داد.

در این نامه اشاره شده؛ با وجود این که در مواد (۸)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۸) قانون هوای پاک تکالیفی برای وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت در راستای بهبود وضعیت تولید سوخت فسیلی و بهبود کوره‌های احتراقی «نیروگاه‌ها، صنایع و خودروها» تعیین شده؛ کماکان در این مورد اقدام اجرایی مؤثری به عمل نیامده است.

در ادامه این نامه به عدم انجام وظیفه وزارت نیرو به موجب ماده (۱۹) قانون هوای پاک، مبنی بر توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر، به نحوی که حداقل ۳۰ درصد، افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود، اشاره شده است.

همچنین در این نامه به عدم اهتمام وزارت کشور و شهرداری‌ها به تکالیف خود در مواد (۹) و (۱۰) این قانون در زمینه توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی شهری و ناوگان حمل و نقل عمومی به عنوان سهل‌الوصول‌ترین راه کاهش آلودگی هوا پرداخته شده است.

در پایان این نامه؛ در راستای بند «ج» ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و به منظور اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور موارد ذیل مورد تأکید قرار گرفته است.

۱) گزارشی از اقدامات زیربنایی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بهبود وضعیت تولید سوخت فسیلی و بهبود کوره‌های احتراقی و نیز اقدامات اجرایی صورت گرفته بر اساس برنامه اجرایی مذکور، ظرف مدت حداکثر ۶ ماه ارائه شود.

۲) ضمن ارائه گزارش آخرین وضعیت اجرای ماده (۱۹) قانون هوای پاک و ماده (۵۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه؛ با همکاری وزارت نیرو نسبت به الزام فوری ارگان‌های دولتی به اجرای مصوبه سال ۱۳۹۵ هیئت وزیران و الزام صنایع به اجرای موضوع ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان در تولید انرژی تجدیدپذیر اقدام شود.

۳) با استفاده از ظرفیت ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد (۹) و (۱۰) قانون هوای پاک، نسبت به الزام فوری شهرداری‌ها برای تقویت ناوگان حمل و نقل همگانی داخل شهری اقدام و نتیجه را به این سازمان اعلام کنند.

همچنین طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۲۹ آذر ماه سال جاری: سازمان بازرسی، با بازرسی‌های فوق‌العاده و برگزاری ۷۳ جلسه با مدیران ارشد وزارتخانه‌های نیرو، نفت، محیط زیست و دیگر متولیان، ۱۵ مکاتبه هشداری و بازدید از برخی نیروگاه‌های مهم را انجام داده است. آسیب‌شناسی جامعی در ارتباط با دلایل عدم اجرای تکالیف قانونی به ریاست جمهوری منعکس شده و پیشنهاد‌هایی هم به دستگاه‌های مرتبط داده شده است.

در همین زمینه برای سه مسئول ارشد وقت در رابطه با این موضوع با عنوان اتهامی تهدید علیه بهداشت عمومی و سلامت جامعه، پرونده تشکیل شده و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است. بازرسی کل کشور تکالیف دستگاه‌ها را بدون وقفه رصد می‌کند و نامه‌های هشداری حسب مورد به مسئولین فعلی هم ارسال کرده است.

اما در نهایت باید گفت، با وجود تلاش‌هایی که در زمینه تضمین حق برخورداری از محیط زیست سالم در حقوق عمومی ایران انجام شده است، رویکرد‌ها و نگرش‌ها به اهمیت مساله چندان قابل قبول نیست.

به نحوی که برای بسیاری از مردم و دولتمردان موضوع حفاظت از محیط زیست به عنوان یک موضوع حاشیه‌ای تبدیل شده در حالی که تضمین حق بر محیط زیست سالم، مخصوصا در مواردی مانند حق بهره‌مندی از هوای پاک، که با حقوق اساسی مانند حق سلامتی و بهداشت در ارتباط است، نه تنها موضوعی حاشیه‌ای نیست بلکه اهمیت آن برای جوامع دو چندان است.

انتهای پیام/