مجمع تشخیص مصلحت الزام به ثبت‌معاملات اموال غیرمنقول را تصویب کرد
طرح الزام به ثبت معاملات غیرمنقول که با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مفاد مورد اشکال شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است مورد بررسی قرار گرفت و ماده (۱) آن با اصلاحاتی به تصویب رسید.
خبرگزاری میزان - به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح الزام به ثبت معاملات غیرمنقول که با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مفاد مورد اشکال شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است در جلسه عصر دیروز این مجمع، مورد بررسی قرار گرفت و ماده (۱) آن با اصلاحاتی به تصویب رسید.
در ابتدای این جلسه که به ریاست ایت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع پس از ارائه گزارشی از روند بررسی و تصویب طرح در این کمیسیون، اصلاحات پیشنهادی کمیسیون راجع به ماده (۱) مصوبه را برشمرد و سپس حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع به دفاع از مصوبه کمیسیون راجع به ماده (۱) طرح و تبصره الحاقی آن پرداخت.
در ادامه جلسه، دوتن از فقهای شورای نگهبان، اشکالاتی بر مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع وارد کردند که آیت الله آملی‌لاریجانی به این اشکالات پاسخ گفت و متن اصلاحی کمیسیون راجع به ماده (۱) طرح را منطبق بر مصلحت مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص عدم پذیرش دعاوی مرتبط با معاملات ثبت نشده در محاکم، دانست.
پس از اعلام نظر غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و محمد دهقان، نماینده دولت با مصوبه کمیسیون مجمع، ابتدا برای متن مصوب مجلس رای‌گیری شد که به تصویب نرسید و سپس در پی اظهار نظر موافقان و مخالفان، مصوبه اصلاحی پیشنهادی کمیسیون مجمع راجع به ماده (۱) به رای گذاشته شد که با اصلاحاتی به تصویب رسید.
براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به ماده (۱)طرح مذکور، "یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا‌های مربوط به اموال غیرمنقول توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کلیه اعمال حقوقی راجع به این اموال باید به ثبت رسمی برسد والا دعاوی مربوط به آن‌ها در مراجع قضایی مسموع نیست و فاقد اعتبار است.
در ادامه جلسه، تبصره الحاقی به ماده (۱) پیشنهادی کمیسیون حقوق و قضایی مجمع راجع به "نحوه استثناشدن آن دسته از مستندات‌عادی که قطعیت آن‌ها محرز است از شمول حکم قانون" به بحث گذاشته شد و رئیس جمهور و تنی چند از اعضای مجمع، استثنای مذکور را صرفا ناظر به مستندات ایجادشده تا پیش از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، قابل قبول و موجه دانستند که تبصره مذکور با همین قید به تصویب مجمع رسید.
مطابق مفاد تبصره الحاقی به ماده (۱) طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب مجمع تشخیص مصلحت‌نظام" دعاوی راجع به مستندات معاملات ثبت نشده تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون که قطعیت آن‌ها به تشخیص رئیس قوه قضاییه محرز باشد پذیرفته می‌شود".
شایان ذکر است مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به سایر مواد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره طرح الزام به ثبت‌معاملات اموال غیرمنقول را در جلسات آتی خود ادامه خواهد داد.
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *