صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

برگزیت عربی/ پیامدهای خطرناک یک ادبیات مخرب وارداتی/ لزوم گذار فکری دولت

۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۹:۴۱
کد خبر: ۴۷۴۸۰۳
برگزیت عربی، پیامدهای خطرناک یک ادبیات مخرب وارداتی، لزوم گذار فکری دولت، بانک مرکزی سراغ گلوگاه نقدینگی رفت، مسیر یک اقتصاد جهانی، لزوم بازتعريف روش‌هاي نوين تعامل دولت- ملت، کدام بخش برجام نیازمند ترجمه برای مردم است، از جمله عناوین یادداشت ها و سرمقاله های روزنامه های امروز کشور هستند.

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، برگزیت عربی، پیامدهای خطرناک یک ادبیات مخرب وارداتی، لزوم گذار فکری دولت، بانک مرکزی سراغ گلوگاه نقدینگی رفت، مسیر یک اقتصاد جهانی، لزوم بازتعريف روش‌هاي نوين تعامل دولت- ملت، کدام بخش برجام نیازمند ترجمه برای مردم است، از جمله عناوین یادداشت ها و سرمقاله های روزنامه های امروز کشور هستند.

یادداشت امروز روزنامه حمایت با عنوان «برگزیت عربی» منتشر شده و در آن چنین آمده است: نشست اخیر شورای همکاری خلیج‌فارس در حالی برگزار شد که تکرار تصمیمات و بیانیه‌های گذشته، ناظران بین‌المللی را به اتمام ظرفیت این شورا مجاب کرد و به این نتیجه رساند که این مجمع عربی به پایان راه خود نزدیک شده است. این نشست که زیر سایه رسوایی عربستان سعودی در ماجرای قتل خاشقجی به‌عنوان پدرخوانده کشور‌های عربی برگزار شد، به روال سنوات قبل، به مجلسی برای روخوانی مواضع دیکته شده آل سعود و لجن پراکنی ریاض علیه ایران اسلامی بدل گردید و بدون برآیندی جدید و ملموس به کار خود پایان داد. از زاویه‌ای دیگر، در اجلاس اخیر شورای همکاری خلیج‌فارس نشانه‌هایی وجود دارد که ثابت می‌کند این شورا نه‌تن‌ها عملکرد مثبتی نداشته، بلکه حتی نسبت به سال‌های گذشته افول شایانی کرده و رو به اضمحلال می‌رود.


اولین نشانه به روابط مثلث عربستان، بحرین و امارات با قطر بازمی‌گردد. امیر قطر، دعوت پادشاه سعودی برای شرکت در این شورا را نپذیرفت و به‌جای خود، وزیر مشاور در امور خارجه را به ریاض اعزام کرد. دعوت ملک سلمان از امیر قطر در حالی است که عربستان و شرکایش نزدیک به دو سال است که این کشور را تحریم کرده‌اند، تمام مسیر‌های هوایی، زمینی و هوایی خود به مقصد قطر را مسدود نموده‌اند و سطح مناسبات دیپلماتیک خود با دوحه را به پایین‌ترین سطح تنزل داده‌اند. همه این اتفاقات به این دلیل انجام شد که پادشاه قطر (تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی) طی یک سخنرانی ایران را «قدرتی بزرگ» و «ضامن ثبات در منطقه» خوانده و حماس را نماینده فلسطینی‌ها برشمرده بود. در این شرایط، دعوت عربستان از امیر قطر مفهومی جز این ندارد که آل سعود از شروط اعلامی خود برای تجدید روابط با دوحه عدول کرده و به‌نوعی پذیرفته‌اند که ایران قدرتی منطقه‌ای و ضامن ثبات در غرب آسیاست و حماس و دیگر گروه‌های مقاومت، نماینده واقعی مردم
فلسطین هستند.
علاوه بر این، دعوت از مقامات ارشد قطری به این اجلاس، نشانه روشنی از شکست سیاست‌های منطقه‌ای پدرجد تروریست‌ها به شمار می‌آید. عربستان در دوره حاکمیت جدید، تمام قدرت و ثروت خود را مصروف ضربه زدن به نظام اسلامی کرده و از هر روزنه و منفذی که می‌توانست کوشید تا حرف حق و منطق جمهوری اسلامی به گوش دیگران نرسد. نکته لطیف ماجرا اینجاست که عربستان وقتی به سیم آخر زد و قطر را تحریم کرد که آرمان فلسطین و اقتدار منطقه‌ای ایران در دو کفه ترازو قرار گرفتند و هژمونی پوشالی سعودی‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار دادند. سعودی‌ها سال‌هاست که تلاش می‌کنند فلسطین و ایران را در یک تقارن به‌اصطلاح حساب‌شده هدف قرار دهند و آن‌ها را به‌زعم خود به حاشیه برانند، اما هر بار به در بسته خورده و دست از پا درازتر به کنج پستو‌های خود خزیده‌اند. حالا که گاو‌های شیرده منطقه حاضر شده‌اند قطر را به جمع خود و دوستانشان دعوت کنند، در واقع اذعان کرده‌اند که حریف این دو نمی‌شوند و آب در هاون می‌کوبند. از طرفی، حضور وزیر قطری به‌جای امیر این کشور در اجلاس سران شورای همکاری خلیج‌فارس، این پیام را در بر دارد که این مجمع، اهمیت سابقش را ازدست‌داده و به نهادی کاملاً بی‌خاصیت و فاقد کارایی تبدیل‌
شده است.
نکته دوم اینکه شکاف و اختلاف در این شورای کذایی به دوقطبی عربستان – قطر ختم نمی‌شود بلکه در حال حاضر، کویت و عمان هم در برابر امارات و بحرین صف‌آرایی کرده‌اند و نظرات یکدیگر را به چالش کشیده و نقض می‌کنند؛ لذا از این رهگذر، شورای همکاری خلیج‌فارس سال‌هاست که عملاً از حیز انتفاع ساقط‌شده و اصرار مقامات سعودی بر وجود دشمنی مشترک به نام ایران (همچنانکه در نطق افتتاحیه توسط ملک سلمان قرائت شد) آخرین تقلایی است که از ناحیه عربستان برای نجات این شورا صورت می‌گیرد.
سومین سیگنال فروپاشی شورای همکاری خلیج‌فارس، به اقدام بی‌سابقه قطر در خروج از اوپک بازمی‌گردد. تکمیل مراحل این تصمیم طی کمتر از سه هفته در کنار چراغ قرمزی که قطر به فراخوان عربستان برای شرکت در این نشست نشان داد، به این معناست که قطری‌ها دیگر نمی‌خواهند ملعبه دست سعودی‌ها باشند و بنا دارند که در مقابل جاه‌طلبی آن‌ها مسیری متفاوت و مشخص از گذشته را در پیش گیرند. دوحه نمی‌خواهد ریاض با یک تماس تلفنی، قیمت نفت را بالا و پایین کند و آن‌ها هم بله‌قربان‌گو باشند! ازاین‌رو، احتمال اینکه قطر افزون بر اوپک، از شورای همکاری خلیج‌فارس هم خارج شود وجود دارد. در این صورت، کشور‌های دیگر هم به خروج از این اجلاس بی‌خاصیت ترغیب خواهند شد و چیزی شبیه برگزیت آن‌هم از نوع عربی رخ خواهد داد، چراکه در حال حاضر، شورای همکاری به مجلسی فرمایشی مبدل شده و حاضران فقط برای شنیدن ابلاغیه‌ها و اوامر سعودی‌ها در آن جمع می‌شوند.
این در حالی است که کشور‌های عربی پیش از این هم نشان داده‌اند که مایل نیستند جدول قبیله سعودی را پر کرده و پول و آبروی خود را برای بلندپروازی‌های عربستان هزینه کنند. در جنگ یمن، این اتفاق افتاد و از ۳۹ کشور عربی و اسلامی که ناخواسته و بدون اطلاع به لیست ائتلاف سعودی اضافه‌شده بودند، تنها ۹ کشور به‌طور رسمی در آن باقی‌مانده‌اند که در حال حاضر، فقط عربستان و امارات آتش‌بیار معرکه هستند. به بیان ساده‌تر، ریاض به دلیل ده‌ها پرونده قطور ازجمله جنایت در یمن، سوء مدیریت در اداره حج و حوادثی که در سال‌های اخیر برای حجاج پیش آمد (مثل حادثه منا)، مداخله مستقیم بن سلمان در قتل خاشقجی، عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، مباشرت در اجرای توطئه معامله قرن و ... اعتبار و وجاهت خود را در میان کشور‌های عربی و مسلمان ازدست‌داده و خروج کشور‌ها از زیر چتر عربستان در مجامع عربی، بسیار محتمل به نظر می‌رسد.
نکته آخر اینکه از شورای همکاری خلیج‌فارس، نه شورایی باقی‌مانده و نه دیگر همکاری و معاضدتی در میان آن‌ها به چشم می‌خورد. به تعبیر عبدالباری عطوان، تحلیلگر برجسته جهان عرب، «بحران سوریه به عمر اتحادیه عرب و نقش‌آفرینی آن پایان داد و بحران میان کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس به عمر شورای همکاری خلیج‌فارس خاتمه خواهد داد و همه آنچه در بیانیه نهایی این شورا درباره تقویت انگیزه‌ها برای حفظ صلابت این سازمان منطقه‌ای آمد تنها نسخه‌ای مشابه بیانیه‌های نشست‌های سابق بود... برای پایان این شورا که نشان‌دهنده وضعیت متزلزل عربی است متأسفیم و معتقدیم که حکام عرب در منطقه خلیج‌فارس از طوفان آن مصون نخواهند ماند.


یادداشت روزنامه کیهان نیز با عنوان «پیامد‌های خطرناک یک ادبیات مخرب وارداتی» منتشر شده و در آن آمده است: غرب در این یکصد سال اخیر برای آنکه یک «من» خود را «صد من» نشان دهد و صد من طرف مقابل خود را یک من معرفی کند، به خلق ادبیات ریاکارانه‌ای روی آورد که «جامعه ملل»، «سازمان ملل»، «شورای امنیت» و «جامعه بین‌المللی» از جمله آن‌هاست و این در حالی بود که در وقت طرح این مباحث، غرب به دلیل از دم تیغ گذراندن بیش از ۸۰ میلیون نفر از جمعیت اروپا حق نداشت از این عبارت‌ها استفاده کند کما اینکه اساساً قدرت واقعی در تحقق این مسایل را هم نداشت.

اما اثر این «ادبیات» و به تعبیری «ابزار» تا آنجا بود که از سوی همه دولت‌ها و ملت‌ها به‌عنوان امری لازم و پسندیده پذیرفته شد. در آن موقع که انگلیس و فرانسه علیرغم شکست کامل در دو جنگ اول و دوم جهانی، مانند دو کشور فاتح به ادبیات‌سازی روی آوردند از بیش از ۱۰۰ کشور دیگر جهان ضعیف‌تر بودند و به‌طور طبیعی باید در ردیف‌های صدم قرار می‌گرفتند، اما به مدد سیطره ادبیاتی که به راه انداخته بودند، در صف اول نشستند. همین امروز هم علی‌رغم آنکه ۷۳ سال از پایان جنگ جهانی دوم می‌گذرد، هنوز انگلیس و فرانسه بطور واقعی در ردیف ۵۰ و پیش از آن قرار دارند، ولی به مدد محصولات همین ادبیات در صف نخست جای دارند! و البته این چیز عجیبی نیست، عجیب این است که ما امروز و دیروز قدرتی فراتر از انگلیس و فرانسه داشته و داریم، این ادبیات را به رسمیت شناخته و براساس آن از منافع و منابع خود چشم‌پوشی می‌کنیم!


روزنامه وطن امروز در یادداشت امروز خود با عنوان «لزوم گذار فکری دولت» چنین آورده است: در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ و پس از آن، شاهد شکل گیری و به عبارت بهتر، «بازتولید» مفاهیمی مانند «تبدیل دشمن به دوست»، «مذاکره با دشمن»، بازی «برد- برد» و ... بودیم. اگرچه این مفاهیم در ظاهر قدرت جذب داشت، اما ریشه در آرمان‌ها، استراتژی‌ها و ثوابت حاکم بر سیاست خارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی نداشت. فراتر از آن، این مفاهیم برگرفته از نوعی نگاه «ایده‌آل‌گرایانه» نسبت به «نظام جهانی» مبتنی بر «واقع‌گرایی محض» محسوب می‌شد.


واقعیت امر این است که دولت باید دست به نوعی «انتحار تئوریک» در مبانی فکری خود بزند تا بتواند پس از ۵ سال، مبانی و مؤلفه‌های ذهنی خود را با واقعیات جاری نظام بین‌الملل وفق دهد. در این معادله، پدیده‌هایی مانند «وعده و وعید‌های دموکرات‌های آمریکا» و «برجام اروپایی» به‌مثابه «عوامل بازدارنده» عمل کرده و مانع از تبلور ایده‌های خلاقانه و صحیح از سوی دولت می‌شود.
در یک جمع بندی کلی باید اذعان کرد نیاز به «گذار فکری» این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری در حوزه سیاست داخلی و خارجی ما حس می‌شود! نباید اجازه داد «ناز غرب»، «نیاز اساسی» ما را به حاشیه ببرد!
صاحبان اندیشه در حوزه جامعه‌شناسی معتقدند مفهوم کلیدی «گذار» اکثرا در نظریات نوسازی و دگرگونی و توسعه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. متفکران برای مرحله میانی (دوره گذار) ویژگی‌هایی را برشمرده اند. بر اساس آنچه متفکران مدرن و حتی پست‌مدرن نسبت به آن اذعان دارند، مهم‌ترین ویژگی جامعه در حال گذار، بروز بحران معناست. اساسا «اندیشه سیاسی» بخشی از پاسخ نخبگان فکری یک جامعه به بحران معناست. هم‌اکنون زمان آن است که بحران معنای خلق‌شده از سوی دولتمردان ما با اندیشه‌ای سیاسی- که همان اندیشه سیاسی ناب مبتنی بر ارزش‌های انقلاب اسلامی است پاسخ داده شود.

در سرمقاله امروز روزنامه خراسان با عنوان«بانک مرکزی سراغ گلوگاه نقدینگی رفت» چنین نوشته است: در سال‌های اخیر در نظام بانکی کشورمان، به صورت مشخص دو عامل اصلی موجب رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. عامل نخست به درآمد‌های موهومی بانک‌ها باز می‌گشت. بانک‌ها به دلیل مطالباتی که داشتند (اعم از مطالبات از مردم و فعالان اقتصادی یا دولت) و بعضا با وجود این که این مطالبات در سرفصل معوقات قرار گرفته بود، برای سود دریافتی از این مطالبات و حتی جرایم دیرکرد آن درآمد پیش بینی کرده بودند و این درآمد در قالب درآمد بانک به سپرده گذاران و سهامداران پرداخت شده بود.

عامل دوم به نرخ سود بالای سپرده‌ها مربوط بود. بانک‌ها به دلیل رقابت با موسسات غیرمجاز و رویکرد کلی که خود برای تامین نقدینگی واحد‌های اقتصادی زیرمجموعه خود داشتند، روز به روز بیش از پیش به سمت جذب پول کشیده شدند. به ویژه رقابت برای جذب سپرده بین بانک‌ها و موسسات غیرمجاز و رقابت بین خود بانک‌ها از جمله بانک‌های خصوصی باعث شد که بسیاری از آن‌ها در شرایطی که طی سال‌های گذشته، نرخ تورم حدود ۱۰ درصد بود و بازده بسیاری از فعالیت‌ها به دلیل رکود، منفی یا با حداقل سود همراه بود، سود‌های بعضا ۲۵ درصدی به سپرده گذاران بدهند و حتی برای بازپرداخت سپرده و پرداخت سود سپرده‌های قبلی به جذب سپرده جدید اقدام کنند. نتیجه این اتفاق خود را در ترازنامه برخی بانک‌ها نشان داده بود. به گونه‌ای که چند بانک، بیش از درآمد سالانه خود سود سپرده توزیع و کسری منابع خود را از محل بدهکار شدن به بانک مرکزی جبران می‌کردند.

روزنامه ایران در یادداشت امروز خود با عنوان«مسیر یک اقتصاد جهانی» چنین مطرح کرد: تمام خبرگان اقتصاد ایران تایید می‌کنند که یکی از بحران‌های اقتصاد کشور موضوع بهره وری پایین و توسعه نیافتگی روابط اقتصادی بنگاه‌های ایرانی با نمونه‌های مشابه بین‌المللی است. با توجه به این موضوع می‌توان از روش‌های مختلف برای ارتقای سطح مدیریت بنگاهی اقتصاد کشور استفاده کرد.

این بهره‌گیری ممکن است با رجوع به دانش روز جهانی از طریق کتاب‌ها و نشریات تخصصی، همکاری با شرکای خارجی به جهت بهره‌مندی از تکنولوژی آنها و یا دریافت مشاوره مستقیم از متخصصان خارجی باشد. به هر حال اقتصاد ایران در برخی حوزه‌ها دارای مزیت نیست که می‌توان این نقاط را شناسایی و در تعامل با متخصصان آنها را به سطح مطلوب رساند. آنچه در نگاه برخی از مدیران تحت عنوان استفاده از مستشاران خارجی جا افتاده، تحلیلی دقیق و فراگیر نیست. نظام جهانی اقتصاد در عصر کنونی، متکی به هم افزایی تمام نیروهای متخصص و صاحب صلاحیت است. اساساً مفهوم جهانی شدن در عرصه اقتصاد متکی به مزیت به جای توجه به ملیت است. بنابراین اگر امروز سرمایه‌گذار خارجی یا متخصص بین‌المللی بتواند در زنجیره ارتباط ایران با نظام جهانی اقتصاد بخشی از صنعت ایران را به سطح توانمندی و قابلیت عرضه در بازارهای جهانی برساند، باید از آن استقبال کرد.
به نظر می‌رسد در حال حاضر، مقدمه حرکت در این مسیر پذیرش اصل جهانی شدن در اقتصاد ایران است. تا این مفهوم جا نیفتد، نگاه ما به دانش و تخصص از میان فیلترهای مختلف و بازدارنده‌ای عبور می‌کند. طی چند سال گذشته و به خصوص در دوره اجرای برجام، نقص بسیار مهمی درک و فهم شد. بخش خصوصی و صنایع ایران به جهت قطع ارتباط چندین ساله با نظام جهانی اقتصاد، قدرت مذاکره، تفاهم و همکاری با شرکای خارجی را از دست داده بودند. بنابراین در دوره مذاکرات اقتصادی هم نتیجه قابل لمسی برای اقتصاد ایران به دست نیامد. بنابراین امروز با این نتیجه عملی مواجه هستیم که برای حضور در نظام اقتصادی جهانی باید زبان اقتصاد را بیاموزیم. این آموزش پذیری هم بدون ارتباط و بهره‌گیری از دانش مدیریتی روز جهان ممکن نیست. در صورت تحقق این هدف تحصیلکرده دانشگاهی ایرانی هم در تعامل با همکار بین‌المللی خود می‌تواند دانش و مهارتش را به تراز بین‌المللی برساند. خروجی این همکاری مشترک، بهره‌مندی اقتصاد ایران از مزیت‌های متخصصان خارجی و سرعت بخشی به توسعه کشور است.

روزنامه آرمان امروز در سرمقاله امروز خود با عنوان«لزوم بازتعریف روش های نوین تعامل دولت-ملت» آورده است: دموکراسی بر پایه نمایندگی مؤثر و سیاستمداران پاسخگو شکل می‌گیرد به گونه‌ای که بتوانند راهکار‌های مناسب برای جامعه را سیاستگذاری کنند. با وجود این، بسیاری از شهروندان با این پرسش مواجه هستند که آیا سیاستمداران و سیاستگذاران در قدرت می‌توانند از عهده چالش‌ها و بحران‌های موجود برآیند؟ این تردید، بی‌انگیزگی و کاهش اعتماد میان شهروندان موجب می‌شود که در برخی موارد، به ایجاد تنش و جنبش‌های گاه افراطی ایدئولوژیک ختم شود.

افزایش نابرابری چالش اصلی قرن حاضر است که تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر سلامت و برگشت‌پذیری دموکراسی، کاهش مشروعیت دولت‌ها و کاهش اعتماد عمومی در تمام نقاط دنیا دارد. نابرابری، رکود اجتماعی و به حاشیه‌رانی ناشی از آن موجب قطبی‌سازی اجتماع و کوچک‌سازی طبقه متوسط شده، به شدت صدای سیاسی و نمایندگی سیاسی را به سوی منابع قدرت سوق می‌دهد. به این ترتیب، نخبگانی تولید شده و تداوم و جاودانگی می‌یابند که دارای نفوذ بی‌حدومرز در شکل‌دهی به فرآیند‌های سیاستگذاری و تصمیم‌گیری هستند. این عدم توازن، در طول زمان، موجب عدم تعادل در شنیده شدن صداها، نمایندگی، توزیع فرصت‌ها و دسترسی به منابع شده، محرومیت و مظلومیت بخش‌هایی از جامعه را رقم می‌زند. در نتیجه، اعتماد عمومی و مشروعیت کاهش می‌یابد. این نوع بیگانگی، به علاوه، می‌تواند حمایت از دیدگاه‌ها و رویکرد‌های پوپولیستی و افراط‌گرایی و درگیری‌های خشونت‌آمیز را بخصوص در میان جوانان افزایش دهد.
امروزه جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که یکی از روش‌های مؤثر نظارت و پیشگیری از ریسک‌های ساختاری دسترسی و اشتراک‌گذاری است. در دنیای مدرن و دیجیتال، مردم فقط عکس به اشتراک نمی‌گذارند، بلکه ایده‌ها و باور‌های خود را نیز به اشتراک می‌گذارند. دموکراسی نیز حوزه دیگری است که دسترسی و اشتراک‌گذاری می‌تواند در آن به واقعیت بپیوندد. هرچند در این زمانه، دموکراسی فقط به معنای هر چهار سال رأی دادن در انتخابات است و سیاستمداری یک شغل، البته یک شغل پردرآمد، محسوب می‌شود و عضویت در احزاب سیاسی خط‌مشی سیاسی هر کس را تعریف می‌کند؛ اما این هنگامه به زودی پایان خواهد یافت. سیاست مهم‌تر از آن است که در دستان عده معدودی سیاستمدار محدود و زندانی شود و جامعه مدنی سنتی نیز ثابت کرده است که نمی‌تواند نقش واسط و میانجی میان رأس و قاعده هرم را به درستی ایفا کند. در نتیجه، دموکراسی مستقیم تنها راه حل به نظر می‌رسد.

روزنامه سیاست روز در یادداشت امروز خود با عنوان«کدام بخش برجام نیازمند ترجمه برای مردم است» آورده است: بار‌ها گفته‌ایم و تحلیل گران و کارشناسان و منتقدین هم همینطور، تا زمانی که برجام همچنان سرلوحه توجه دولتمردان باشد و همه هواس آن‌ها به توافقی باشد که پس از ۵ سال تلاش برای به دست آوردن آن نتیجه آن روشن است، کار پیش نمی‌رود.


تکراری است که باز هم بگوییم توافق هسته‌ای که دولت تدبیر و امید به دنبال آن بود برای چه هدفی دنبال می‌شد؛ لغو تحریم‌های اقتصادی، رونق در کسب و کار، خروج از رکود، بهبود وضعیت اقتصادی مردم، نیاز نداشتن مردم به ۴۵ هزار تومان یارانه، شرایط بهتر آب و هوایی و الی آخر، اما همگان پس از آن که برجام اجرا شد و طرفین قرار بر اجرای تعهدات خود داشتند، نه تنها هیچ اتفاقی نیفتاد بلکه گره‌های دیگری بر سر راه ایران زده شد تا از مواهب! برجام بهره‌ای نبرد.
یکی از دستاور‌های برجام قرار بود گشایش در مراودات بانکی باشد، اکنون که برجام بی فرجام شده و چنین گشایشی هم اتفاق نیفتاده، آیا اف‌ای تی اف مراودات و مناسبات بانکی را باعث می‌شود؟
با این وجود اگر دولت محترم و موافقان پیوستن به اف. ای. تی. اف و متعلقات آن تضمین می‌دهند که اف. ای. تی. اف می‌تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند، حرفی نیست، اما آیا اگر ایران به این سازمان پیوست و همه کنوانسیون‌های زیر مجموعه آن را هم اجرا کرد و اتفاقی نیفتاد، آیا دولت هزینه‌اش را می‌پردازد؟

روزنامه جوان هم در یادداشت خود با عنوان «سایه صهیونیستی شکست روی گفتگو‌های یمن» چنین آورد: با وجود اینکه سرآغاز این دور از مذاکرات مسائل انسانی بوده و سرمنشأ همه بحث‌ها از آزادی اسرا و بازداشت شدگان گرفته تا رفع محاصره و بازگشایی فرودگاه صنعا به چاره‌یابی درباره این مسائل مربوط می‌شود، اما به نظر می‌رسد با گشایش نسبی که درباره این مسائل ایجاد می‌شود زمینه برای بحث و گفتگو درباره مسائل سیاسی نیز بازمی شود.

در این زمینه نیز هیئت صنعا به رهبری انصارالله پیشگام بوده و پیشنهادی را برای تشکیل دولت انتقالی ارائه کرده که شاخص دیگری از تمایل انصارالله برای حل سیاسی بحران و همچنین اطمینان از محبوبیت بالای داخلی خود است و به پیروزی خود در انتخابات آزاد امیدوار است. از این دید اکنون توپ بازی چه در عرصه سیاسی و چه در اجرای توافق‌های صورت گرفته در خصوص مسائل انسانی همچون مبادله بازداشت‌شده‌ها و اسرا و چه بازگشایی فرودگاه صنعا یا پایان محاصره حدیده و ادغام بانک‌های مرکزی صنعا و عدن در زمین ائتلاف متجاوز و هیئت اعزامی آن‌ها به مذاکرات استکهلم است والا انصارالله نشان داد که در هیچ زمینه‌ای برای حل سیاسی بحران مشکلی ندارد و با اختیار کامل در این مذاکرات شرکت کرده است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *