در نشست تخصصی آسیب شناسی معضلات حوزه کارشناسان رسمی مطرح شد؛
کارشناسان رسمی بخشی از یک حلقه تاثیرگذار در تسریع یا اطاله دادرسی هستند/ کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند در تسهیل فرایند‌ها به قوه قضاییه کمک کنند
نشست تخصصی آسیب شناسی معضلات حوزه کارشناسان رسمی در پرونده‌ها قضایی برگزار شد.
خبرگزاری میزان-اهمیت کار کارشناسان رسمی دادگستری بر کسی پوشیده نیست نقش کارشناسان رسمی در کنار قاضی و وکیل در تحقق عدالت همواره مورد تاکید است. همواره صدور احکام قضایی بر پایه نظرات کارشناسی انجام میشود از این رو کارشناسان رسمی دادگستری بازوی توانمند دستگاه قضایی هستند.
همانگونه که کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند به پیشبرد عدالت در جامعه کمک و موجبات تحقق عدالت و احساس رضایت را برای شهروندان فراهم آورد گا‌ها مشاهده میشود که برخی از معضلات موجود در دستگاه قضایی نیز از جمله اطاله دادرسی و افزایش ورودی پرونده ها نیز به نتیجه کار آنها نسبت داده می شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در تاریخ (۱ آبان) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه یکی دیگر از مشکلات در حوزه کارشناسی‌های قضایی را ارجاع به فرد غیرمتخصص یا دارای تخصص کم دانست و گفت: پرونده‌های قضایی با عنایت به مفاد و مندرجاتی که دارند باید به کارشناسان همان حوزه‌ی مرتبط ارجاع شوند؛ اینکه پرونده‌ای با یک مضمون و محتوای مشخص به فردی غیرمتخصص برای کارشناسی ارجاع شود، سبب تأخیر در رسیدگی و هزینه‌زایی برای مردم و دادگستری می‌گردد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری توصیه کرد که مقوله نظارت و آموزش‌های مبتنی بر تجهیزات هوشمند و فناورانه را در دستور کار خود قرار دهند تا نظم و انسجام کارشناسی‌های پرونده‌های قضایی هر چه بیشتر تقویت گردد.
وی همچنین به کلیه قضات دستور داد تا در مفاد گزارش‌های ارجاعی کارشناسی نهایت دقت و امعان‌نظر را داشته باشند چرا که بعضاً نظریات کارشناسی، درست و صحیح هستند، اما عدم دقت قاضی و برداشت ناصواب او سبب نقض حکم صادره در مرجع بالاتر می‌گردد و همین امر اطاله دادرسی را در پی دارد.
در همین راستا نشست تخصصی آسیب شناسی معضلات حوزه کارشناسان رسمی دادگستری با حضور شاهپور کلانتری معاون کارشناسان رسمی مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، بهرام حسن زاده مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حمید مدنی رئیس کمیسیون روابط عمومی شورای عالی کارشناسان رسمی و محمد حسن ادیب، محمد علی بیداری کارشناسان رسمی دادگستری و سمیه صداقت کارشناس رسمی دادگستری و دبیر نشست در خبرگزاری میزان برگزار شد.
شاهپور کلانتری معاون کارشناسان رسمی مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه: در حوزه کارشناسی تداخل شرح وظایف و صلاحیت بین رشته‌های کارشناسی همچنان باقی است و این موضوع در مرکز کارشناسان ارثی بود که به ما رسیده و عملا با نیاز‌های روز همخوانی ندارد از این رو نیاز است یکسان سازی صلاحیت‌ها انجام شود.
تعداد رشته‌های کارشناسی در مرکز ۶۳ رشته است که برخی با رشته‌های کانون کارشناسان مثل امور ثبتی و نقشه برداری ادغام شده است چرا که در برخی رشته‌ها کاری برای انجام نداشته ایم برخی از این رشته‌ها شامل سرود، تمبر، آمار و.. است این رشته ها چون کم متقاضی بودند کاری برای انجام ارجاع نمی‌شد به همین دلیل با هم ادغام کردیم.
بروزرسانی صلاحیت‌ها و وحدت رویه برای کاهش اختلافات نظریات کارشناسی از مدت‌ها قبل آغاز و در کمیته مشترک بین مرکز و شورای عالی کانون انجام شده است که امیدواریم با توافق و امضای روسای دو طرف جامع عمل به آنها پوشانده شود. با توجه به اینکه در مورد نحوه کار نظام نامه نداشتیم با تلاش مرکز و شورای عالی کارشناسان نظام نامه‌ای نیز تدوین شد.
متاسفانه آنچه که در مورد ارجاع هوشمند بحث میشود در حال حاضر یک شوخی است وقتی عملی میشود که سیستم تجربه پیدا کند و عملیاتی شدن آن زمان می‌برد، در این راستا مرکز مافا زحمات زیادی را متقبل شده ، اما از ابتدای سال این سامانه قطع و موجب تلنبار شدن پرونده‌ها شده که این موضوع سبب شده انجام کار به صورت دستی باشد.
نسبت دادن اطاله به کارشناسان ظلم در حق آنها است
ظلم بزرگی به کارشناسان شده است و اطاله دادرسی را به قرار‌های کارشناسان نسبت می‌دهند در حالیکه ۲.۸درصد از مجموع اطاله عملا به کارشناسان مربوط است که پنجاه درصد آن هم به شعبات مربوط است.در علت اطاله دادرسی می‌توان نقص در مدارک فنی مورد نیاز جهت اجرای کارشناسی را برشمریم، به کرات مشاهده شده است زمانی که ارجاع کاری از یکی از شعبات دادگاه از دادگاه و نهاد‌های غیر قضایی انجام میشود یک پرونده با دو برگ است و کارشناس مجبور است درخواست مدارک دهد و از همان لحظه ابلاغ به کارشناس شروع روند قرار کارشناسی است و جز زمان کارشناسی محسوب میشود.
عدم حدود صلاحیت‌های فنی در ارجاع امور کارشناسی
توجه کنید که گاهی قراری از دادگاه صادر میشود و کارشناسی ورود پیدا می‌کند که صلاحیتی برای این پرونده ندارد، از زمانی که ابلاغ صادر میشود تا زمانی که کارشناس اعلام می‌کند که صلاحیت ندارد زمان زیادی هدر می‌رود تا کارشناس دیگری انتخاب شود.
عدم دسترسی کارشناس به مفاد قرار صادره به صورت سیستمی
آنچه در سامانه ادلیران و ابلاغ برای ما مشخص میشود یک برگ مشترک است، کارشناس مجبور است به شعبه مراجعه قرار را بخواند تا متوجه شود این قرار در صلاحیت او هست یا نه و اگر هست پیگیری کند و اگر نیست دوباره به صورت سیستمی اعلام کند که این در صلاحیت من نیست اگر حداقل قرار کارشناسی برای کارشناس ارسال شود این معضلات پیش نخواهدامد.
عدم دسترسی کارشناس به مستندات
کارشناس وقتی قراری را روبروی خود می‌بینند به چند چیز نیاز دارد که در نامه نگاری‌ها می‌گویند بحث حفاظت در میان است، دسترسی به سوابق ثبتی اگر برای کارشناس محقق شود بسیاری از این موضوعات کاهش می‌یابد و اطاله نیز کاهش پیدا می‌کند و در اتقان بودن رای نیز موثر است.
عدم تطابق کار کارشناسی با میزان دستمزد
دستمزد یک کارشناس در شهر‌ها و کلان شهر‌ها باید حداقل ۸۰۰ هزار تومان باشد، شما حساب کنید این کارشناس چندین مرتبه باید هزینه ایاب و ذهاب بدهد و با چند رفت و آمد به دادگاه و محل هزینه‌های را متحمل میشود که این دستمزد را برای اون مقرون به صرفه نمی کند، و در این راستا نیاز است تا قضات پرونده حداقل تعرفه را رعایت کنند.
عدم دانش کافی کارشناساسان
عدم دانش کافی کارشناس سبب تطویل موضوع میشود کارشناسی موضوعی را نمی‌داند و این سبب میشود پرونده‌ها ها با نظریات بسیار ضعیفی بررسی شوند و قاضی هم، چون علم فنی ندارد نمی‌تواند به درستی رای صادر کند توجه کنید که ۹۰ درصد آرای قضات همان چیزی است که در نظرات کارشناسی است. پس تسلط کارشناس به دانش فنی مورد نیاز بسیار مهم است.
عدم همکاری لازم بین هیئت کارشناسی
متاسفانه هیئت‌های کارشناسی به نحوی شده است که در هیئت‌ها تنها یک نفر می‌رود محل را می‌بیند یک نفر مدارک را می‌بیند بقیه کاری انجام نمی‌دهند، که با این موضوع باید به طور جدی برخورد شود.
عدم تطابق محل سکونت کارشناس با محل کارشناسی
دیده میشود که ابلاغی برای فردی می‌آید که در خارج از محل زندگی او است، در حالی که در هر منطقه باید از کارشناسان آن حوزه جغرافیایی استفاده شود در غیر اینصورت کاهش سطح علمی کارشناسان آن نقطه جغرافیایی را فراهم می‌کند.
عدم ممیزی گزارشات کارشناسی
نظر کارشناسی یک نظر مستقل است، اما عدم ممیزی فاجعه اختلافات فاحش را ایجاد می‌کند. ممیزی یک نظر و پیشنهاد ارشادی است و سبب رفع ایراد و پیشنهاداتی میشود رفت و آمد نظرات کارگاه عملی است. در سامانه ما کارشناسی‌ها بی نام به ممیزی ورود پیدا می‌کنند و نظام نامه‌های نیز در این خصوص داریم.
اهتمام و توجه کارشناسان به اجرای قرار کارشناسی در مهلت تعیین شده
به عنوان راهکار و پیشنهاد باید بگوییم که تعدادی از کارشناسان یک موضوع کارشناسی را به اندازه‌ای تطویل می‌دهند که گا‌ها دیده میشود یک طرف پرونده فوت میشود اگر کارشناسی در زمان مقرر انجام شود دچار اطلاله نخواهیم شد.
ارتقاء کیفیت کارشناسی از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند
وقتی کارشناسان اولیه گزارشی می‌دهد و یکی از طرفین پرونده حقوقی باشند و اعتراض به نظر کارشناسی کنند قضات هم بلافاصله قبول کنند این اعتراض را ارجاع به هیئت بالاتردهند اطاله دارسی را کاهش می‌دهد. اخذ توضیح از کارشناس می‌تواند بیش از ۵۰درصد از ارجاعات به هیئت‌های بالاتر را متوقف کند. یکی از دلایلی که در سند تحول قضایی بحث موسسات کارشناسی مطرح شد این موضوع بود که به نوعی از رفت و برگشت‌های پرونده در هیبت‌های یک نفره و سه نفره و گا‌ها هیئت ۱۵ نفره هم جلوگیری شود و سال‌ها باعث اطاله نشود.
الزام کارشناسان به حضور در جلسات اجرای قرار کارشناسی
یکی از مواردی که میشود کارشناسان را تشویق و الزام به انجام سریعتر قرار کرد این است که برخی از شعب در وقت مقرر از کارشناسان به ویژه کارشناسان هیئتی درخواست کنند که در ساعت و روز مقرر در شعبه حاضر شوند. وقتی آنها حاضر شدند با متقاضی راهی محل برای بازدید شوند که این موجب تسریع کار خواهد شد.
ایجاد بستر لازم برای قرار کارشناسی
پیگیری طرفین پرونده و هماهنگی برای همکاری طرفین سریعا به دادگاه اعلام شود، پیگیری طرفین پرونده سبب پیگیری هر چه سریعتر کارشناسی نیز میشود. از پذیرفتن عذر غیر موجه و انصراف کارشناسان اجتناب شود و کارشناسان رفتاری که به نوعی نشان دهنده جانبداری از یکی از طرفین پرونده است بپرهیزند.
بهرام حسن‌زاده مدیر کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: مباحث مربوط به حوزه ثبت اسناد و املاک کشور گستردگی بسیار فراوانی مخصوصاً در حوزه املاک، ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، ثبت مالکیت صنعتی، ثبت اختراعات، علائم تجاری، اسم تجاری و طرح‌های صنعتی را دارد. از طرف دیگر در اجرای مفاد اسناد رسمی تمام این فرایند‌های ثبتی سازمان ثبت اسناد به نحوی با موضوع کارشناس رسمی دادگستری ارتباط نزدیکی دارد.
اثرگذاری که کارشناس رسمی دادگستری می‌تواند برای ثبت داشته باشد از چند جنبه حائز اهمیت است اولین مورد موضوع صحت سنجی و بخشی به اسناد در حوزه‌های مختلف است همچنین مواردی مانند ثبت شرکت‌ها که می‌تواند از ثبت شرکت‌های صوری جلوگیری کند. در حوزه مربوط به ثبت اشخاص حقوقی ثبت شرکت‌ها قوانین و مقررات متعددی وجود دارد که برای صحت اطلاعات، صحت داده‌ها و محتویات ثبتی نیاز داریم که حتماً از وجود کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کنیم. به طور مثال در ادغام و تبدیل شرکت‌ها همچنین در موضوعی مربوط به تقویم ارزیابی اموال و دارایی شرکت در زمان تاسیس کارشناسان رسمی دادگستری استفاده می‌کنیم.
اموال و دارایی‌ها دارای ماهیت‌های مختلفی هستند، اموال منقول دارایی‌های نامشهود هستند، در زمان ثبت، تاسیس و تغییرات افزایش سرمایه قطعاً تقویم و ارزیابی این دارایی‌ها تنها توسط یک کارشناس امکان‌پذیر نیست. برای مبارزه با شرکت‌های صوری استفاده شد طبق بخشنامه‌ای که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شد در مرحله تاسیس شرکت‌ها تقویم ارزیابی در تمام انواع شرکت‌ها نیاز است که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شود.
تقریبا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار شرکت و موسسه غیرتجاری وجود دارد که بیش از ۷۰ درصد این شرکت‌ها، شرکت‌های صوری، یکبار مصرف یا کاغذی محسوب می‌شوند با همین بخشنامه‌ای که صادر شد بیش از یک میلیون شخصیت حقوقی شناسایی شدند که از فعالیت‌های ثبتی آنها جلوگیری شد تا خود و اموالشان را به روز در بیاورند و تقویم شوند تا فعالیت‌های دیگر آنها انجام شود.
در حوزه ثبت املاک فرایند‌های مختلفی برای موضوعات مختلف ثبتی اعم از احراز مالکیت، احراز تصرف، آگهی‌های نوبتی، آگهی‌های مقدماتی، بحث‌های مربوط به تحدید حدود و نقل و انتقال مالکیت وجود دارد که در این زمینه از وجود کارشناسان مجرب استفاده میشود در قانون تعیین تکلیف و قوانین اختصاصی دیگری نیز از کسب نظر کارشناسان برای اینکه ملکی به چه نحوی به ثبت برسد استفاده میشود.
یکی از موضوعات خیلی مهمی که در حوزه کارشناس رسمی وجود دارد بحث اجرای اسناد رسمی است که وصول مطالبات و طلب‌هایی که توسط مدیون و طلبکار در فرایند اجرایی قرار می‌گیرد. این موضوعات حتماً توسط کارشناس رسمی دادگستری بستگی به نوع ملکی که وجود دارد تقویم میشود و نظر کارشناس رسمی دادگستری می‌تواند زمینه و بستری را برای اجراییه ثبتی فراهم کند بنابراین از کارشناس رسمی دادگستری فقط در فرایند قوه قضاییه استفاده نمی‌کنیم بلکه در فرایند‌های حوزه ثبتی و حوزه مالکیت نیز از آنها استفاده می‌کنیم.
کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند به سازمان ثبت اسناد در تسهیل این فرایند‌ها کمک کنند
یکی از مراجع خیلی تخصصی دیگری که در حوزه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد بحث ثبت مالکیت‌های معنوی، مالکیت‌های صنعتی، ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، ثبت علائم و اسامی تجاری است که کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند به سازمان ثبت اسناد در تسهیل این فرایند‌ها کمک کنند مخصوصاً در ثبت اختراعات که همکاران سازمان ثبت اسناد و املاک آشنایی کاملی با نوع اختراعات و با توجه به گستردگی که اختراعات دارند ندارند براین به دستگاه‌های مختلف ارجاع می‌دهند و دستگاه‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌دهند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدود ۳ سال اخیر به سمت فرایند الکترونیکی شدن و هوشمندسازی پیشرفته است و اینکه می‌توانیم با همکاری کانون کارشناسان رسمی و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه این موضوع را به نحو بهتری پیش ببریم.
بسیاری از فرایند‌ها می‌تواند به کارشناسان رسمی دادگستری داده شود چرا که ماهیت ثبت ملک است، خصوصا در حوزه املاک، ثبت مالک خیلی از این فرایند‌ها را می‌توانیم در حوزه نقشه برداری ارزیابی، احراز تصرف، احراز مالکیت را به کارشناس رسمی دادگستری بدهیم، اما نه با آن رویکردی که به سازمان نظام مهندسی داریم.
با توجه به اینکه شهروندان از سازمان نظام مهندسی بسیار گله‌مندند مثلا در یک نقشه‌ای که مثلاً نهایت ۲ میلیون تومان هزینه دارد از ارباب رجوع تا ۱۰۰ میلیون تومان پول نقشه دریافت می‌کنند بنابراین در باز طراحی و بازبینی سامانه‌ها باید به نحوی این کار‌ها را انجام دهیم تا دسترسی آسان به پرونده‌ها فراهم شود و اعلام نظر نیز به صورت الکترونیکی صورت گیرد.
در اختلاف میان جامعه حسابداران رسمی یا حسابرسی با صلاحیت‌های مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری است و جامعه حسابداران رسمی ۶ هزار نفر بیشتر نیستند، پیشنهاد داده ایم که از کارشناسان رسمی در این زمینه استفاده کنند، ولی تفاهم میان مسئول این دو مجموعه صورت نگرفته است و خواهشمندم از این ظرفیت استفاده شود و حداقل از کارشناسان رسمی دادگستری در استان‌هایی که عضو جامعه حسابداران رسمی کم است یا وجود ندارد بهره گرفته شود.
به عنوان پیشنهاد باید بگویم ایجاد موسسات کارشناسی و اینکه کار به یک موسسه سپرده شود تا در حوزه مالی، حوزه نقشه برداری، حوزه ثبتی و حوزه‌های مختلف ظرف ۵ الی ۱۰ روز کار را به سرانجام برسانند.
مدنی دبیر شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری: اکنون فرایند رسیدگی به پرونده ها و جریان دادرسی در مجموعه قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه در حال انتقال از شیوه سنتی استفاده از خدمات کارشناسان رسمی به شیوه های نرم افزاری هوشمند و پیشرفته است. اگرچه در بسیاری از کشورهای انتقال به هوشمندسازی در مدیریت و اجرای امور مختلف در حال جریان است.
دوره گذر عبور از شیوه های سنتی و استفاده از فناوری روز بوده که سازوکارهای ویژه خود را می طلبد. عبور از دوره گذار باید به دقت مورد توجه قرار گیرد زیرا طبیعتا ممکن است برای برخی از افراد یا موسسات اشکالاتی را به دنبال داشته باشد که کاملا طبیعی است و امروزه اصرار به ادامه کار با شیوه های سنتی خصوصا در رابطه با امور کارشناس در دستگاه قضایی که کاملا بروز شده غیرممکن است.
سیستم قضایی تقریبا هر روز در استفاده از دانش روز دنیا برای بروز رسانی شیوه های خدمت رسانی خود اهتمام نشان می دهد و اکنون در میدان توسعه و ارتقای عملکردی قرار دارد. حالا ما جامعه کارشناسان رسمی نیز باید در این مسیر همکاری و از آن استقبال کنیم. به اعتقاد من قوه قضاییه مترصد است سازوکارهای خود را برای بسط عدالت مبتنی بر شیوه های هوشمند به‌روز رسانی کند و این جدی‌ترین کاری است که کارشناسان رسمی کشور نیز باید با آن هماهنگ شوند. با اتکا به شیوه های علمی و مبتنی بر فناوری های نوین هرکجا نیاز به تسری عدالت در کل کشور و در تمام سطوح داریم، نگاه ما همان استفاده کاربردی از فناوری ها و سامانه‌های برخطی است که در سالهای اخیر امتحان خود را در بسیاری از امور پس دادند.
به عنوان عضو هیئت رئیسه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری بدوا بکارگیری سامانه‌های هوشمند در فرایند انتخاب و ارجای و اخذ نظریه‌های کارشناسی و سایر امور مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری که از سوی قوه قضاییه آغاز و مورد تاکید قرار دارد را افتخارآمیز میدانم و از تدبیر ارزشمند ریاست قوه در این خصوص تشکر می‌کنم و امیدوارم این جریان نوآوری عادلانه به سایر قوا و ارکان اجرایی، نهاد‌های دولتی و خصوصی کشور نیز تسری یابد.
جامعه کارشناسان رسمی نیز به‌عنوان بازوان کارشناسی برای قوه قضاییه و سایر قوا با تلاش فراوان خود را موظف به تقویت این حرکت می‌دانند و به همین دلیل در سالهای اخیر تلاش‌های هدفمند این شورا در توسعه کاربردی از فناوری‌های نوین و نرم افزاری موجب شد تا برای مدیریت قابل نظارت بر امور ارجاعات کارشناسی و توسعه عدالت در ارجاع سامانه ارجاع عادلانه ۲۰۲۰ را تهیه و در اختیار کانون کارشناسان ۳۱ استان کشور قرار دهد تا ارجاعات خارج از محاکم نیز مبتنی بر سامانه هوشمد نرم افزارزی به طور عادلانه و با مدیریت زمان توزیع شوند.
نکته دوم، موضوع آموزش متقابل است که به مفهوم آمادگی لازم تمام افرادی است که در فرایند کاربرد نرم افزار‌های هوشمند در رابطه با انتخاب، ارجاعات و استفاده از نظریه‌های تقدیمی کارشناسان قرار می‌گیرند. علاوه بر جریان آموزش و ترویج نحوه استفاده از سامانه‌های برخط در قوه قضاییه هم اینک حدود ۳۰ هزار نفر کارشناس در ۳۱ کانون استانی کارشناسان رسمی و شاید نزدیک به همین تعداد به عنوان کارشناس رسمی در مرکز امور کارشناسان عضویت دارند که در ۷۲ رشته مختلف در حال خدمت‌رسانی صادقانه هستند البته این تعداد رشته در کارگروه مشترک شورا و مرکز به ۸۰ رشته ارتقا یافته و در حال ابلاغ است که نشان از اهتمام کارشناسان در ارائه خدمات فنی دقیقتر در موضوعات تکنولوژی‌های نوین، مبحث دارایی‌های پنهان و توسعه هوشمندسازی سیستم‌ها در مدیریت و ... دارد.
فراگرفتن آموزش‌های لازم برای عبور از دوره انتقال ضرورت دارد
در فرایند آموزش متقابل علاوه بر کاربران قوه قضاییه ما کارشناسان نیز خودمان را برای خدمت رسانی مبتنی بر تکنولوژی‌های جدید و سامانه‌های نرم افزاری بیش از پیش آماده و دانش و صلاحیت‌های تخصصی خود در این رابطه بروز و در یک کلمه خود را برای همراهی با استفاده از فن آوری‌های نوین که زیرساخت آن توسط قوه قضاییه از قبل ایجاد و عملیاتی شده و اخیرا با ابلاغ شورای عالی مبنی بر بکارگیری سامانه‌ی ملی هوشمند ارجاع کارشناسی موسوم به ۲۰۲۰ برای استمرار خدمت در مقیاس استاندارد است آماده می کنیم. در این رابطه آموزش اجتناب ناپذیر است و باید مورد توجه همه ما قرار گیرد بنابراین فراگرفتن آموزش‌های لازم برای عبور از این دوره انتقالی ضرورت دارد.
موضوع پایش و رصد میزان کارایی سامانه های هوشمند بسیار مهم بوده و البته در جلسات مختلفی که در حوزه مربوطه در قوه قضاییه برگزار می شود موضوع نتایج پایش و آسیب شناسی و بازخورد هایی که از توسعه مکانیزه کردن و فرایند هوشمندسازی وجود دارد بررسی می شود که موجب ارتقای خدمات کارشناسی هم می شود. تجزیه و تحلیل آماری از موضوعات قابل پایش در این رابطه بهترین شیوه برای کمک به ارتقای سامانه ها است. لذا پس از تاکید بر آموزش‌های متقابل اصل پایش و تجزیه و تحلیل پایدار و مداوم راهکار تکمیل کننده برای اطمینان از کارایی موثر این شیوه ها است که همه می دانند هیچ روشی بهتر از پایشی مبتنی بر دیتا و آمار نیست.
کارشناسان رسمی بخشی از یک حلقه تاثیرگذار در تسریع یا اطاله دادرسی هستند
در حوزه اطاله فرایند های قضایی کارشناسان رسمی بخشی از یک حلقه تاثیرگذار در تسریع یا اطاله دادرسی هستند و باید نقش خود و ضریب تاثیرمان را در این حلقه به نحوی پیش ببریم که آن مواردی که در رسیدگی به پرونده‌ها موجب نارضایتی مردم (اعم از قضات، کارشناسان، طرفین پرونده ها و کارمند صدیق دادگستری می شود) می شود را رفع کنیم. باید ببینیم تاثیر ما کارشناسان به صورت کمی چگونه می تواند موجب حل این مشکل و کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی شود. برای حل این مشکل برگزاری جلسات هم اندیشی با حضور قضات دانشمند و کارشناسان توام با تاکیدات فنی و آموزشی در سطوح مختلف و خصوصا در سطح استان ها می‌تواند برای بررسی و بهینه سازی زمان در هر یک از اجزای حلقه تاثیرگذار در تسریع یا اطاله دادرسی تاکید شود.
ارجاعات کارشناسی برای رسیدگی به اختلافات در حدود مفروزه های محلی و یا اصطلاحا اراضی مفروز الرعیه است که در داخل پک پلاک ثبتی قرار دارند و فاقد سوابق ثبت و جریان ثبتی هستند. ارجاع اینگونه امور به کارشناسان در رشته امور ثبتی به تنهایی منجر به نتیجه مستند نمی شود و از این لحاظ ممکن است منجر به اطاله دادرسی شود، از این رو استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی برای انجام بررسی سبقه تصرفات مبتنی بر مشاهده و تفسیر عکس های هوایی دهه های گذشته در کنار کارشناسان امور ثبتی به طور همزمان می‌تواند شیوه ای فنی و قابل قبول در اینگونه رسیدگی ها محسوب شود.
همچنین در مرحله تشکیل پرونده در محاکم لزوم ارائه اسناد پایه همزمان با تشکیل پرونده موجب تسریع در امور رسیدگی به پرونده ها و مانع اطاله آن می شود. برای مثال در بسیاری از پرونده های ملکی ارائه کروکی یا نقشه فنی محل مورد ترافع توسط شاکی یا خواهان از موارد موثر در پیشگیری از اطاله دادرسی است. به طور مثال، ارائه کروکی و نقشه محل مورد ترافع توسط خواهان و یا شاکی از مواردی است که چنانچه چرخه تهیه آن از مفاد دستور قرار کارشناسی صادره توسط محاکم خارج شود، زمان دادرسی را به طور معنی داری کاهش می دهد و برای اثبات این موضوع می توان زمان رسیدگی به دعاوی در این رابطه را بر اساس وجود و یا عدم وجود نقشه یا کروکی محل مورد ترافع در بدو تشکیل پرونده را بصورت پایلوت مورد مقایسه قرار داد. اصولا رسیدگی به موقع به پرونده‌ها مرتبط با دستور قرار کارشناسی و دستور قرار نیازمند وجود مدارک و مستنداتی است که خواهان یا شاکی می بایست خود در بدو تشکیل پرونده این مدارک را تهیه و در اختیار شعبه قرار دهند تا زمان لازم تا دسترسی کارشناس به اسناد از چرخه زمانی متعارف برای تدوین و تقدیم نظریه کارشناسی خارج شود.
امکان دسترسی کارشناس به اسناد مندرج در پرونده از طریق دسترسی های ویژه و بستر سامانه ثنا است که دسترسی کارشناس به اسناد مندرج در پرونده البته متناسب با دستور قرار صادره می‌تواند از ابعاد مختلف در رسیدگی به موقع به پرونده‌ها موثر باشد. مثلا در بخش رسیدگی به امور و جریان ثبتی املاک شاید بیشترین عامل اطاله دادرسی بخش گزارش کارشناسان رسمی پس از مرور پرونده های ثبتی باشد که با وجود زیرساخت برخط موجود می توان جهت دسترسی کارشناس به پرونده دسترسی معینی تعریف کرد که هم زیرساخت آن وجود دارد و هم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از مجموعه خود قوه قضاییه است.
محمد حسن ادیب نماینده کارشناسان رسمى دادگسترى مرکز: مواردی وجود دارد که کارشناسان رسمى به ویژه کارشناسان ساختمان و امورثبتى و نقشه‌بردارى هیچ نقشى در اطاله دادرسی ندارند که از آن جمله می توان به ارجاع کارشناسى از اداره هاى اجراى تهران اشاره کرد ارجاع کارشناسی به صورت مکانیزه است و امکان پاسخ و بارگذارى گزارش به صورت مکانیزه میسر نیست، همچنین با توجه به عدم دسترسى کارشناس رسمى اقدام کننده به پرونده اجرا و شماره تماس متقاضى صدور اجراییه و یا نماینده وی، اکثرا انجام کار با اطاله مواجه است. از سازمان ثبت تقاضا می شود مستندات در هنگام ارجاع کار با شماره تماس متقاضى اجرا و یا نماینده ایشان اعلام و نهایتا پاسخ مکانیزه و سیستمى براى کارشناسان رسمى فراهم شود.
صلاحیت هاى مرکز مطابق با بررسى‌هاى دقیق و متقن اشخاص صاحب نظر علمى و تجربى در حوزه امور ثبتى و نقشه بردارى تهیه شود و نباید از صلاحیت هاى کارشناسان امورثبتى و نقشه‌بردارى کاسته شود و اگر بحث همسان سازى به صورت علمى مطرح است، مى توان همان صلاحیت را در کانون کارشناسان نیز لحاظ و کانون از رویه مرکز در صورت نیاز تبعیت کند، همچنین نماینده‌اى از کارشناسان امور ثبتى و نقشه بردارى نیز در کمیسیون مشترک مرکز و کانون در حوزه همسان‌سازى صلاحیت‌ها به ویژه صلاحیت هاى امور ثبتى و نقشه بردا حضور داشته باشند تا از حقوق رشته مزبور دفاع منصفانه‌اى به عمل آید.
عدم تبعیت مراجع قضایى از دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری بالاخص ماده ۱۰ آن وجود دارد که نیاز است موضوع را جهت بررسى به دادسراى انتظامى مرکز کارشناسان رسمی انعکاس دهند.
محمد علی بیداری کارشناس رسمی دادگستری: در حال حاضر موضوع حق‌الزحمه کارشناسان یکی از موضوعات و مشکلات مهم کارشناسان رسمی دادگستری است. قضات حق‌الزحمه کارشناسان را در قیاس با حقوق خود در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال در پرونده‌ای که شش یا هفت ماه مورد رسیدگی قرار گرفته کمتر از تعرفه قانونی درخواست کردیم، اما با آن مخالفت شد.
در رشته‌های حسابداری و حسابرسی با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده‌ها معمولاً زمان‌بر است این موضوع بسیار نمود دارد. در نگاه اول لازم است جایگاه کارشناس را از نظر قانونی تعیین کنیم. به موجب قانون جایگاه کارشناسی صرفاً ابزار حسن قضاوت است بدان معنا که کارشناس ابزاری است که به وسیله آن قضات بتوانند قضاوت خود را در آن حوزه تخصصی بهبود ببخشند بنابراین از کارشناسان به عنوان ابزار حسن قضاوت استفاده میشود.
آنچنان که باید شان کارشناس رعایت نمی شود، کارشناس در هر پرونده به دعوت و درخواست قاضی برای رسیدگی دقیق و سریع به پرونده به آن محکمه دعوت میشود. کارشناسان نمی خواهند در برخی از پرونده ها حاضر شونداما برای آنها ابلاغیه صادر میشود که این موضوع موجب اطاله دادرسی می شود.
در نظر گرفتن زمان مناسب کارشناسی برای هر پرونده مهم است
یکی از معایب موجود در این زمینه این است به همه پرونده‌ها از نظر زمان‌گذاری با یک دید نگاه میشود. در یک پرونده تخصصی ۶۰ جلد پرونده مربوط به آن محکمه وجود دارد، اما تنها ۲۰ روز زمان برای ارسال نظریه کارشناسی تعیین شده است در حالی که تنها مطالعه این ۶۰ جلد پرونده بیش از یک هفته زمان نیاز دارد. در این شرایط ما در پرونده‌های تخصصی با طرفین پرونده‌ها برای دریافت اسناد و مدارک شفاف و قانونی نیز درگیر هستیم.
از سوی دیگر یکی از موضوعاتی که در بحث کارشناسی برای چالش ایجاد کرده است دعاوی و شکایاتی است که علیه کارشناسان مطرح میشود. از نظر آمار کمتر از نیم درصد از پرونده‌هایی که علیه کارشناسان در محاکم انتظامی تشکیل میشود نشان از حب و بغض کارشناسان در رسیدگی به پرونده‌ها دارد و این نشان می‌دهد که کارشناسان انسان‌های پاکدستی هستند که می‌خواهند حتی با وجود مشکلات فروان و تعرفه‌های ناچیز کارشناسی در امر دادرسی برای صدور یک رای عادلانه به قضات کمک کنند.
با ایجاد پرونده علیه کارشناس نمی‌توان از کارشناس انتظار یک نظریه صریح در پرونده را داشت چرا که در این شرایط کارشناسان به گونه‌ای نظر می‌دهند که هر ۲ طرف پرونده از نظریه منتفع شوند و شکایتی از وی طرح نکنند. پس از ارسال نظر کارشناس بسیار طبیعی است که یک طرف پرونده به نظریه کارشناسی اعتراض داشته باشد، اما اگر اعتراض به نظریه کارشناسی در رویه عادی رسیدگی شود حتماً دعاوی علیه کارشناسان کاهش می‌یابد.
به طور کلی آن چیزی که باعث میشود این دعاوی افزایش یابد این است که طرفین پرونده اعتقاد دارند که اعتراض‌شان به نظریه کارشناسی توسط قاضی به خوبی مورد توجه قرار نگرفته و دوم اینکه ابزار نامطلوبی به اسم ابزار اعاده دادرسی به وجود آمده است. در این شرایط طرف ناراضی از کارشناسی نظریه کارشناس را به نحوی خدشه‌دار می‌کند و حکم اعاده دادرسی می‌گیرد.
همچنین دعاوی انتظامی پیرامون کارشناسان وجود دارد و ۸۰ درصد انرژی کارشناس صرف این دعاوی میشود و این امر سبب میشود که قضات بهره‌مندی کافی از نظر کارشناسی را نداشته باشد.
آمارگرایی در قوه قضاییه سبب اطاله دارسی شده است
متاسفانه امروزه در قوه قضاییه و شعب رسیدگی کننده با رویکرد آماری مواجه هستیم و به خاطر اینکه پرونده‌های زیادی در شعبه نماند و آمار منفی برای شعبه ثبت نشود تلاش میشود با حداقل دلایل پرونده را به نحوی تعیین تکلیف کنند.به همین دلیل در حال حاضر با حجم بسیار بالایی از پرونده‌هایی که به دلیل نقص مدارک از دادگاه به سمت دادسرا برگشت خورده‌اند مواجه هستیم.
در رابطه با این پرونده‌ها رسیدگی دوباره آغاز میشود و به دلیل اینکه همان نگاه آماری در دادگاه و شعبه بازپرسی نیز وجود دارد در این میان کارشناسان رسمی بین چرخ دنده‌های آماری خرد می‌شوند در حالی که قرار بود کارشناس فقط ابزار حسن قضاوت باشد.
در فرایند رسیدگی کیفیت فدای سرعت شده است
واقعیت این است که امروز کیفیت در محاکم فدای سرعت شده و ما کارشناسان نیز درگیر این معضل هستیم. در یکی از موارد بازپرس پرونده در یک محکمه فوق تخصصی تنها ۴۵ روز وقت رسیدگی داده که در این پرونده بعد از یک ماه طرفین مدارک خود را برای رسیدگی به کارشناس ارائه کردند و کارشناس فقط ۱۵ روز برای صدور نظر کارشناسی فرصت دارد در این پرونده حتی به استعلام از بانک، گمرک و اداره مالیات نیز نیاز است و این روند عملاً صدور نظریه کارشناسی را در این پرونده ناممکن می‌کند. در بیشتر موارد قضات درخواست استهمال را برای کارشناسان نمی‌پذیرند و با حداقل مدارک اصرار به صدور رای و ختم رسیدگی دارند. نقطه بحران در رسیدگی به پرونده‌های قضایی این است که کیفیت فدای سرعت شده است؛ بنابراین لازم است که پرونده‌ها در محاکم بدوی با کیفیت بالاتری تجمیع شود و کارشناسان باید از اطمینان خاطر برخوردار باشند که رسیدگی به پرونده‌ها و صدور نظر کارشناسی دقیق چالشی رابرای آنان ایجاد نمی‌کند.
ارجاع پرونده به کارشناسان باید به صورت هوشمند انجام شود و پرونده‌هایی که حدود و فروز سنگین دارد به کارشناسان خبره‌تر سپرده شود. در برخی موارد بر اساس قرعه یک پرونده کلان به کارشناسی ارجاع میشود که ۱۰ سال سابقه دارد، اما تنها ۳ پرونده را رسیدگی کرده است. در این موارد نمی‌توان از کارشناس انتظار خاصی داشت.سامانه‌های هوشمند باید به گونه‌ای طراحی شوند که موجب تجربه افزایی کارشناس شوند و کارشناسان در این فضا رشد کنند تا بتوانند به امر قضاوت کمک کنند.
برای افزایش کیفیت کار کارشناسان رسمی چالش‌های حول آنها باید کاهش یابد
انتظار می‌رود کارشناسان به عنوان کسانی که یار و یاور قضات هستند مورد تکریم محاکم قضایی قرار بگیرند و همچنین دعاوی علیه کارشناسان با رویه رفتاری دیگری رسیدگی شود و این دعاوی ابتدا در شعب حل اختلاف رسیدگی شود و اگر قابل سازش هستند در همان مراحل اولیه در شورای حل اختلاف مختومه شوند.رعایت شأن کارشناسان رسمی دادگستری در قالب دستورالعمل اجرایی باید به محاکم ابلاغ شود و همچنین چالش‌های حول کارشناسان باید کاهش یابد تا اظهار نظر با کیفیت از سوی کارشناسان ارائه شود.
از مدت ۴ سال قبل بحث ایجاد موسسات کارشناسی مطرح و اساسنامه نمونه هم برای این موسسات تدوین شد و بعد از آنکه مصوبه هیئت وزیران برای ارزش گذاری دارایی‌های نامشروع و به طبع آن آئین نامه اجرای ارزش‌گذاری بحث ایجاد موسسات ارزش گذاری به عنوان مبنای اولیه موسسات کارشناسی بود که در آن مقطع تا حدودی پیش رفت، ولی چالش‌های نظارتی روی عملکرد موسسات وجود دارد که لازم است این چالش‌ها مرتفع شود. در همین راستا موضوع با سازمان ثبت نیز مطرح شد که اگر این موسسات تشکیل شوند باید مجوز کانون یا مرکز را برای ایجاد آن داشته باشیم.وجود این موسسات می‌تواند در کاهش زمان رسیدگی به برخی پرونده‌ها بسیار مثمر ثمر باشد.
در برخی موارد به علت همزمانی چند موضوع در پرونده باید همکارانی از سایر رشته‌ها به عنوان کارشناس معین به پرونده اضافه شوند، اگر موسسات کارشناسی شکل گیرند با توجه به اینکه کارشناسان رسمی در رشته‌های مختلف در آن موسسات حضور دارند سریعا از کارشناس مربوطه استفاده و رسیدگی به پرونده‌ها تسریع میشود، در سراسر دنیا پاسخگویی اشخاص حقوقی به سبب وجود نمایندگان حقیقی بسیار بیشتر از اشخاص حقیقی است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *