سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: ٢١ میلیون سند تک برگ در کشور صادر شده است/ آزمون سردفتری امسال برگزار می‌شود

خبرگزاری میزان- صفدر کشاورز در نشست خبری با اشاره به وظایف سازمان  ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تاکنون ٣٣ میلیون سند مالکیت در کل کشور صادر شده است که از سال ١٣٨٩ اسناد به صورت دفترچه و دستی صادر می‌شد و از سال ١٣٩٠ رویکرد سازمان تغییر یافت و اسناد به صورت سند تک برگ صادر شد.

وی بیان کرد: از ٣٣ میلیون سند صادر شده ٢١میلیون سند به صورت تک برگ و مابقی به صورت دفترچه‌ای است که باید برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ثبت شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری یکی دیگر از وظایف سازمان است که تاکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ شرکت تجاری و غیرتجاری در کشور ثبت شده است.

کشاورز تاکید کرد: فرآیند ثبت شرکت‌ها تماما به صورت الکترونیکی و در سامانه جامع ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود.

وی در ادامه گفت: تاکنون نزدیک به ۴۳۰ هزار پرونده اجرایی در سازمان ثبت باقی مانده که در سطح کشور در حال پیگیری است و پرونده‌های اجرایی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق تشکیل می‌شود و بعد از آن به اداره ثبت سازمان ارجاع داده می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بازطراحی سامانه های موجود با قابلیت هوشمندسازی یکی دیگر از اهداف سازمان است که از سال گذشته باز طراحی  سامانه جامع ثبت شرکت‌ها آغاز شده است و تا پایان سال بخش زیادی ازآن قابل بهره برداری است.

کشاورز اعتباربخشی به عقود معاملات مردم را از دیگر وظایف سازمان ثبت دانست و گفت: این وظیفه از طریق دفاتر ازدواج رسمی و طلاق انجام می‌شود و درحال حاضر ۸هزار و ۵۴۴ سردفتر اسناد رسمی در کشور وجود دارد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۲هزار و ۴۱۰ سردفتر ازدواج و بیش از دو هزار سردفتر طلاق و ۲ هزار و ۳۴۵ سردفتر طلاق و ازدواج داریم و ۶ هزار و ۸۰۲ دفتریار دفاتر اسناد داریم که شاغل هستند.

وی افزود: در سال گذشته، ۱۹ میلیون سند رسمی در دفاتر اسناد تنظیم شده و در ۸ ماهه نخست سال جاری ۱۲ میلیون سند رسمی در دفاتر اسناد تنظیم شده است و اتمام حدنگاری در حوزه اراضی زراعی و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ از اولویت‌های سازمان ثبت محسوب می‌شود.
 
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توضیح روند آزمون سردفتری گفت: آزمون سردفتری در آذرماه سال قبل برگزار شد و سازمان سنجش در اسفندماه سال گذشته نتایج را به پذیرفته شدگان اطلاع رسانی کرد و در این آزمون ۳ هزار و ۹۴۴ نفر پذیرفته شده‌اند.

به گفته وی در درگاه آنلاین برای پذیرفته‌شدگان درج اطلاعاتی مانند کد پستی، محل دفترخانه که هنوز برای متقاضیان وجود نداشت اجباری بود که جلساتی جهت این رفع این موانع برگزار شد و سه ماه بعد به تدریج پذیرفته شدگان توانستند کد مالیاتی، کارت پایان خدمت و گواهی عدم سوء پیشینه را در درگاه بارگذاری کنند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: علاوه بر مشکلات درگاه‌های برخط هنوز ۳ هزار و ۸۶۹ نفر در درگاه ملی اطلاعات خود را وارد نکرده‌اند و ادامه مسیر نیازمند تکمیل اطلاعات پذیرفته‌شدگان است.

نبود زیرساخت‌های لازم در درگاه‌های ملی عامل تاخیر در روند آزمون سردفتری

کشاورز در توضیح علت تأخیر در روند آزمون سردفتری گفت: نبود زیرساخت‌های لازم در درگاه‌های ملی یکی از دلایل تاخیر در روند آزمون بوده است.

وی افزود: انتظار حاکمیت از سازمان ثبت اسناد تنظیم سند به صورت صحیح و مطمئن است و ما متولی ایجاد اشتغال در کشور نیستیم، اما به جهت تسریع در اختیار در ۳۱ استان دفاتر اختیار دایر کردیم که سرعت رسیدگی بیشتر شود.

امسال آزمون سردفتری برگزار می‌شود

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره برگزاری آزمون سردفتری گفت: امسال آزمون سردفتری برگزار می‌شود، ولی زمان آن از سوی سازمان سنجش مشخص می‌شود.

کشاورز درخصوص انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه گفت: با توجه به تکالیف سازمان ثبت عملا قانونگذار در همان زمان تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰، وظایف داوری و قضاوتی که سازمان ثبت در تشخیص مالکیت‌های مردم دارد را درهمان زمان مصوب کرد که تحت نظارت وزارت عدلیه قرار گیرد. 

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: وقتی که دولت بیشترین مالکیت در کشور را داراست در صورت اختلاف با اشخاص چه کسی می‌تواند آن‌را حل کند؟ بنظرم سازمان ثبت به‌عنوان یک سازمان بی طرف که رسیدگی‌ها را انجام می‌دهد، از حیث قانونی باید در عدلیه قرار گیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که سازمان ثبت اسناد و املاک کمترین همکاری را در زمینه سامانه املاک و اسکان داشته و به وظایف قانونی خود عمل نکرده است، گفت: با توجه به حفظ محرمانگی در سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه‌ای در قوه قضاییه مبنی بر نحوه تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها تصویب و مقرر شد هرگونه تبادل اطلاعات از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه انجام شود.

کشاورز گفت: در این زمینه هیئتی با عنوان هیئت تشخیص متشکل از معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور و رئیس دستگاه مربوطه وظیفه تایید و تصمیم‌گیری در این رابطه را بر عهده داشته اند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، باعث شد در زمینه نحوه ارسال اطلاعات از قوه قضاییه کسب تکلیف کنیم که براین اساس روز گذشته مرکز آمار و فناوری اطلاعات اعلام کرد مطابق قوانین موخر اطلاعات باید ارائه شود.

وی افزود: در مرحله اول اطلاعات ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار پلاک ثبتی به حفاظت سازمان ثبت تحویل داده شد و در مرحله بعد نیز قرار است اطلاعات ۳ تا ۵ میلیون پلاک ثبتی با کمک معاونت فناوری اطلاعات ویرایش و آماده تحویل شود.

کشاورز در ادامه تاکید کرد: اجرای اسناد رهنی، مهریه، چک، قرارداد‌های داخلی بانکی توسط واحد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در باره بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاثیر تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون در پیشگیری از جرایم و جلوگیری از صدور اسناد قولنامه‌ای و عادی گفت: طرح الزام به ثبت رسمی برای حل دو مشکل اصلی وجود نقل و انتقالات عادی و اسناد مشاعی است و برای این دو حوزه مشکلات زیادی از جمله عدم شناسایی مالکیت املاک و پولشویی به وجود آورده است که این طرح برای رفع مشکلات مطرح شده است.

وی افزود: کلیات این طرح در مجلس تصویب شد و پس از آن بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و نظر شورای نگهبان در خصوص ماده ۱ و ۲ طرح مذکور تامین نشد و به مجمع تشخیص ارسال شد و از دی ماه سال گذشته درمجمع تشخیص مصلحت در حال رسیدگی است وبا توجه به برگزاری ۲۵ جلسه کارشناسی در انتها به کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص ارجاع و طی ۶ جلسه در این کمیسیون بررسی شد.

کشاورز گفت: این طرح به صورت نهایی در صحن اصلی مجمع تشخیص است و اولین جلسه آن هفته پیش برگزار شد و نظربه اینکه جلسات طولانی شد فرصت برای بررسی محیا نشد و در جلسات بعدی رسیدگی می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اهداف این طرح که با تصویب نهایی محقق می‌شود ساماندهی نقل و انتقالات عادی است که بعد از تصویب طرح نقل و انتقال عادی در کشور مورد پذیرش ادارات نخواهد بود، از طرفی ساماندهی مشاوران املاک از دیگر مزایای آن است که بعد از تصویب طرح، مشاوران املاک نقل و انتقال مردم را انجام نخواهند داد و از سامانه ثبت الکترونیک انجام می‌شود و بعد از آن با تفاهم مردم و دفاتر املاک، سند ثبت می‌شود. 

وی افزود: تسهیل صدور سند از دیگر مزایای طرح است و اسنادی که تاکنون صادر نشده با برطرف کردن موانع صادر می‌شود و تسهیل در تنظیم اسناد و توسعه سند رسمی از دیگر مزایای طرح است که نقل و انتقال اسناد در فضای مجازی انجام می‌شود.

انتهای پیام/