صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

۱۰معتادان بین سه تا شش ماه در مراکز ماده ۱۶ نگهداری می‌شوند/ ده هزار معتاد در مراکز ماده ۱۶ هزار معتاد

۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۳:۲۴
کد خبر: ۴۷۴۶۵۶
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ۱۰ هزار معتاد در مراکز ماده ۱۶ به سر می‌برند.

به گزارش گروه جامعه پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان پنجمین جلسه کمیته کشوری هماهنگی مراکز ماده ۱۶ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این جلسه پیش از ظهر امروز با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف برگزار شد و در ادامه نیز مصوبات خوبی در این جلسه به تصویب رسید.

افشار با بیان اینکه فعالیت مراکز ماده ۱۶ در راستای قانون مبارزه با ستاد مبارزه با موادمخدر بر اساس تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است، افزود: در واقع ضابطین قضایی به جمع‌آوری افرادی که در حال مصرف مواد و یا خرده‌فروشی هستند، اقدام می‌کنند.

وی افزود: این افراد پس از جمع‌آوری در خیابان‌ها توسط نیروی انتظامی به مراکز ماده ۱۶ ارجاع داده می‌شوند که این مراکز به صورت اقامتی اقدامات لازم را در فرآیند درمان آن‌ها انجام می‌دهند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: این افراد تنها با حکم قضایی جمع‌آوری می‌شوند و طبق قانون به مدت ۳ تا ۶ ماه در این مراکز نگهداری می‌شوند.

وی با بیان اینکه برای خروج این افراد نیز تمهیداتی پیش‌بینی شده است که در واقع این افراد بعد از فرآیند درمان در این مراکز به مراکز بازپروری و مراکز توانمندسازی معرفی شوند، ادامه داد: هم اکنون ۱۸ مرکز ماده ۱۶ با تولیت سازمان بهزیستی و دو مرکز با تولیت مقامات استانی اداره می‌شوند و علاوه بر ارائه خدمات در مراکز ماده ۱۶، خدماتی نیز بر اساس تبصره دو ماده ۱۶ به آن‌ها ارائه می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه در ۶ ماهه امسال ظرفیت خوبی پیش‌بینی شده است، ادامه داد: ۱۰ هزار نفر در مراکز ماده ۱۶ و ۵۰ هزار نفر در تبصره ۲ ماده ۱۶ پذیرش شده‌اند.

افشار عنوان کرد: یکی از مشکلات معتادان پس از فرآیند درمان، اشتغال آن‌هاست و این موضوع باید از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری شود و امیدواریم این موضوع نیز مورد توجه قرار بگیرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *