اصول بین‌المللی و مشروعیت صفر برای حق دفاع رژیم صهیونیستی

خبرگزاری میزان – مقام‌های کشور‌های غربی از جمله جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس، مدعی شده‌اند که رژیم صهیونیستی «حق مطلق دفاع از خود» را دارد.

جان کربی، سخنگوی کاخ سفید، حتی از این هم فراتر رفت و مدعی شد: هیچ خط قرمزی وجود ندارد که اسرائیل در حمله به غزه از آن عبور کند.

بهانه حق دفاع از سوی رژیم صهیونیستی

با این ادعاها، آمریکا و انگلیس به رژیم صهیونیستی چراغ سبز نشان دادند تا تمام نیروی نظامی خود را علیه مردم غزه به کار بگیرد و متعاقبا، جهان (تا امروز) شاهد کشتار وحشتناک این رژیم در غزه بوده است که هزاران نفر شامل کودکان را به شهادت رسانده است.

رژیم صهیونیستی و کشور‌هایی که با آتش‌بس مخالفت می‌کردند، به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل برای ادعای مشروعیت حمله رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان غزه استناد می‌کنند؛ رژیم صهیونیستی در گذشته سعی کرده از «دفاع از خود» برای توجیه تعداد زیادی از اقدامات خود از جمله ساخت دیوار در کرانه باختری استفاده کند.

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در نظر مشورتی خود در مورد عواقب حقوقی ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی فلسطین در سال ۲۰۰۴، تایید کرد که ماده ۵۱ منشور ملل متحد «وجود حق ذاتی دفاع مشروع را در این پرونده در صورت حمله مسلحانه یک دولت به دولت دیگر» به رسمیت می‌شناسد. 

با وجود این، رژیم صهیونیستی می‌پذیرد که سرزمین فلسطین را اشغال کرده و مشروعیت کشور فلسطین را انکار می‌کند، بنابراین غزه و کرانه باختری از نظر ماده ۵۱ «دولت خارجی» نیستند؛ بنابراین دیوان بین‌المللی دادگستری در همان حکم به این نتیجه رسید که ماده ۵۱ از زمانی که فلسطین اشغال شده، برای رژیم صهیونیستی قابل اجرا نبوده است.

رژیم صهیونیستی شهرک‌نشینان غیرقانونی خود را در سال ۲۰۰۵ از غزه خارج کرد، اما کنترل کامل مرز‌ها از جمله تامین سوخت و برق و قطع آن‌ها به میل خود را حفظ کرد.

عفو بین‌الملل این وضعیت را «مجازات جمعی ۱۵ ساله» توصیف می‌کند؛ با وجود ادعا‌های رژیم صهیونیستی درباره پایان اشغال غزه در سال ۲۰۰۵، این رژیم عملا اشغالگر باقی مانده و بنابراین قابل اجرا بودن نظر دیوان بین‌المللی دادگستری همچنان مورد تایید است.

قانون اشغال متخاصم در حقوق بشردوستانه بین‌المللی

در غیاب ماده ۵۱ منشور ملل متحد، این «قانون اشغال متخاصم» است که بین رژیم صهیونیستی و فلسطین اعمال می‌شود.

«قانون اشغال» بخشی از حقوق بشردوستانه بین‌المللی است که پارامتر‌های رفتار در جنگ را تعیین می‌کند. در مقررات ۱۹۰۷ لاهه، کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های اختیاری آن، افراد اشغال شده را به عنوان «حفاظت شده» معرفی می‌کند.

این مقررات چندین مورد را غیرقانونی می‌کند، از جمله مجازات دسته‌جمعی، الحاق زمین، حملات تلافی‌جویانه، تخریب یا مصادره اموال و انتقال اجباری دسته‌جمعی یا فردی غیرنظامیان و موارد دیگر.

رژیم صهیونیستی این قوانین را در موارد متعدد نقض کرده که به انتقاد مکرر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت منجر شده است.

قانون اشغال متخاصم همچنین تعهدی را بر رژیم اشغالگر تحمیل می‌کند که نظم عمومی را از طریق پلیس، ایمنی، غذا و مراقبت‌های پزشکی تامین کند.

مقاومت در برابر اشغالگری

قوانین اشغالگری مانع از آن می‌شود که یک رژیم اشغالگر، در این مورد رژیم صهیونیستی، از «مقاومت در برابر اشغالگری» به‌عنوان توجیهی برای حمله به مردم اشغال شده به صورت دسته‌جمعی استفاده کند. 

ویرانی کل محله‌ها، کشتار هزاران غیرنظامی و قطع تمام تدارکات اولیه با قوانین بین‌المللی مطابقت ندارد؛ برعکس، فلسطینی‌ها حق قانونی دارند که در پی مبارزه برای تعیین سرنوشت خود در برابر اشغالگری مقاومت کنند؛ این حق در ماده یک منشور ملل، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است.

حق مقاومت، می‌گوید: همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند؛ به موجب این حق آن‌ها آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال می‌کنند.

قطعنامه ۲۶۷۲ مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۷۰ حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود را تایید کرد، همان‌طور که نظر مشورتی دیوان بین‎المللی دادگستری در مورد قانونی بودن دیوار حائل (۲۰۰۴) تایید شد؛ مقاومت در برابر اشغال برای اهداف تعیین سرنوشت مشروع است.

جمعیت غیرنظامی محافظت شده

مبارزه مردم فلسطین می‌تواند همه اشکال مشروع را داشته باشد. مبارزات مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت به‌شدت غیرخشونت‌‎آمیز بوده است. تظاهرات مسالمت‌آمیز در غزه در راهپیمایی بزرگ بازگشت و در کرانه باختری با نیروی مرگبار رژیم صهیونیستی مواجه شد که صد‌ها شهید و هزاران مجروح برجای گذاشت.

قانون اشغال، جنبش‌های مقاومت مسلحانه را ملزم می‌کند که قابل شناسایی و جدا از جمعیت غیرنظامی باشند، و حملات نظامی تنها به آن مبارزان مقاومت مشروع است. 

رژیم صهیونیستی مدعی شده که به اهداف نظامی در غزه حمله می‌کند، در حالی که جمعیت غیرنظامی را نادیده گرفته و بیش از یک میلیون نفر را آواره و شمال غزه را بمباران کرده است.

این رژیم بار‌ها تعهدات خود را براساس قانون اشغالگری زیر پا گذاشته و خود را قربانی معرفی کرده است. قوانین بین‌المللی به وضوح رژیم صهیونیستی را به‌عنوان متجاوز معرفی می‌کند.

انتهای پیام/