صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

قالیباف: مجلس مصوبه‌ای در زمینه مجوز برای پرداخت پاداش نجومی به مدیران نداشته است

۰۱ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۷:۱۹
کد خبر: ۴۷۴۵۷۳۸
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت‌های دولتی نمی‌توانند بر اساس قانون تجارت پاداش دهند بلکه آن‌ها قانون خود را دارند لذا مجلس مصوبه‌ای در زمینه مجوز برای پرداخت پاداش نجومی به مدیران نداشته است.

خبرگزاری میزان - غلامحسین رضوانی در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین‌نامه‌ای با استناد به بند (۵) و (۱۱) ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس عنوان کرد: روز گذشته مصوبه‌ای در صحن مجلس به تصویب رسید که جواز پرداخت پاداش‌های نجومی است. در این رابطه رعایت امانت نشده چراکه آن چیزی که در تلفیق تصویب شد چیز دیگری بود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: اینکه گفته شود پاداش مدیران براساس قوانین باشد یعنی مدیران می‌توانند پاداش نجومی دریافت کنند، چراکه در قانون تجارت آمده است اگر شرکتی هزاران میلیارد سود داشته باشد، مدیران می‌توانند هزار میلیارد سود به عنوان پاداش دریافت کنند.

وی تصریح کرد: پیش از این نیز اگر نتوانستند با پرداخت‌های نجومی برخورد کنند به این علت بود که یک مستمسک قانونی وجود داشت. آنچه در تلفیق تصویب شد مقید به دو چیز بود؛ نخست اینکه هر مدیر از یک محل پاداش بگیرد، دوم اینکه سقف پاداش در قالب یک ماه حقوق بود، اگر تصور کنیم قانون غلط تصویب کنیم و پس از آن با آیین‌نامه آن را اصلاح کنیم، اشتباه است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: از وظایف هیأت رئیسه است که این موارد را نظارت و به آن رسیدگی کند.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر عنوان کرد: اولاً مجمع شرکت‌های دولتی، خود دولت است و مکلفند در این موضوعات هرگونه واگذاری را براساس قوانین خود عمل کنند و نمی‌توانند براساس قانون تجارت عمل کنند. در بند (الف) ماده ۲۵ نیز براساس همین رویه قانونی مصوب کردیم «با هدف رعایت حقوق سهامداری و عدم تغییر تعهدات مالی به شرکت‌های دولتی اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت‌های موضوع این مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تحت هرعنوان و به هر میزان ممنوع است» بنابراین روز گذشته مجلس چنین چیزی را تصویب نکرده است.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *