صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

کمیسیون عفو و بخشودگی استان مرکزی با ۱۰ درخواست موافقت کرد

۰۱ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۰:۴۷
کد خبر: ۴۷۴۵۷۳۲
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری استان مرکزی از ارسال ۱۰ درخواست عفو و تخفیف واجد شرایط لازم به کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی خبر داد.

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در حاشیه نهمین جلسه کمیسیون عفو و بخشودگی استان مرکزی در سال جاری که با حضور اعضای این کمیسیون در حوزه ریاست دادگستری کل استان مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: در اجرای سیاست‌های محوری و کلان دستگاه قضایی در باب کاهش جمعیت کیفری، جلسات کمیسیون عفو بخشودگی استان مرکزی به صورت منظم و مستمر برگزار می‌شود و در این جلسه نیز به تقاضا‌های واصله محکومین زندانی با حضور تمامی اعضای این کمیسیون، رسیدگی و در مورد آن‌ها تصمیم گیری شد.

وی افزود: کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان مرکزی طی جلسه اخیر این کمیسیون، برای ۱۶ فقره پرونده دستورات لازم قضایی صادر و با درخواست عفو و تخفیف در ۶ پرونده مخالفت و ۱۰ درخواست که واجد شرایط لازم تشخیص داده شد، با نظر مثبت به کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی ارسال می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در مجموع طی سال جاری تاکنون در ۹ جلسه‌ای که تشکیل شده، ۱۰۵ پرونده در جلسات کمیسیون عفو و بخشودگی استان مرکزی بررسی شده که از این تعداد، ۴۷ درخواست با نظر موافق به کمیسیون مرکزی عفو ارسال و با ۵۸ مورد مخالفت شده است.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی خاطر نشان کرد: میزان تأثیر مجازات بر فرد، امید به اصلاح بزهکار و احراز ندامت وی، مصالح اجتماعی، جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی، وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده وی و سوابق کیفری بزهکار از شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: مطابق ماده ۲۶ آئین‌نامه، قاچاق حرفه‌ای؛ موارد حق‌الناس و سرقت مسلحانه مشمول عفو نمی‌شود، همچنین مصادیق مهم جرایم جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، سایر سرقت ها، اختلاس، ارتشا و آدم‌ربایی و نیز جرایم مستوجب حد شرعی قصاص و رجم مشروط بر اینکه جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، مشمول عفو نخواهند شد.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *