حقوق کارکنان بر اساس قانون نظام هماهنگ و قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت خواهد شد

خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء یک و دو بند الحاقی ماده ۱۸ این لایحه موافقت کردند.

علی اصغر عنابستانی در مخالفت جزء دو این بند یادآور شد: پرداختی‌های نجومی که هیچ کدام مشمول این قانون نمی‌شوند در اینجا مطرح نشده، اگر بخواهیم سقف را برداریم یعنی هرکس هر میزان که تعیین کنیم دریافتی خواهد داشت. این بند سقف افزایش حقوق را بر می‌دارد و معنی آن پرداخت حقوق نجومی است هرکسی در چارچوب قوانین موجود می‌تواند هرچقدر می‌خواهد حقوق بگیرد. پرداخت‌های نجومی هیچ کدام برخلاف قوانین نبوده بلکه همه در چارچوب قانون پرداخت شده است. وقتی که ما می‌گوییم پرداخت حقوق و مزایای در چارچوب قوانین مربوط به دستگاه‌ها صورت بگیرد یعنی سقف پرداخت حقوق برداشته می‌شود.

جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق در موافقت این بند یادآور شد: ما اکنون دارای قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم. براساس این مصوبه پرداختی اشخاص در چارچوب این قوانین صورت می‌گیرد. چه دلیلی دارد ما برای یک کارگر شرکت نفت که در مناطق عملیاتی بر روی سکو کار می‌کند یک سقف معین تعیین کنیم یا به یک نیروی آتش نشانی و شهرداری برای پرداخت حقوق‌اش سقف در نظر بگیریم؟ اگر پرداختی خلاف قوانین موجود بود آنگاه به تخلف رسیدگی می‌شود، اما دلیلی ندارد که برای آن سقف تعیین کنیم. پرداختی‌ها در هر دستگاهی براساس این مصوبه مشمول قانون مربوط به خود می‌شود. چرا باید هر سال یک منطقی برای تعیین سقف پرداختی ایجاد کنیم؟ براساس این مصوبه با توجه به ضوابط و قوانین موجود در هر دستگاه پرداختی صورت خواهد گرفت.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت این بند، گفت: در این بند عنوان می‌شود به دنبال مشروعیت بخشیدن به حقوق‌های نجومی هستیم در صورتی که اینگونه نیست، در حال حاضر دو قانون برای پرداخت حقوق داریم، یکی نظام پرداخت و دیگری خدمات کشوری، اگر این دو قانون اشکال دارد دولت لایحه بدهد تا تغییرات آن را اعمال کنیم اگر هم ایراد ندارد اجازه دهید قانون اجرا شود. باید در طول برنامه هفتم قانون حاکم باشد. حقوق باید براساس شایستگی‌ها پرداخت شود در اینجا بحثی از حقوق‌های نجومی نبوده است.

بر اساس جزء ۱ بند الحاقی ماده ۱۸؛ حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیئت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خود می‌باشد.

جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸؛ حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نیرو‌های مسلح مشمول قوانین مربوط است.

تبصره ماده ۱۸؛ شرکت‌های وابسته به وزارت نفت مشمول حکم این بند هستند.

انتهای پیام/