مبنای دولت برای کاهش خط فقر در طول اجرای برنامه باید ارائه کالابرگ الکترونیکی باشد

خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، بند (پ) اصلاحی ماده ۳۱ این لایحه برنامه هفتم توسعه مورد رسیدگی قرار گرفت.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اسلامی در این رابطه گفت: کاهش فقر مطلق با ارائه کالابرگ الکترونیکی موضوع بسیار مهمی است و برداشت از متن این نیست که یارانه‌های نقدی حذف شود و مجلس این نظر را ندارد، اما در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز که ارز ترجیحی به پیشنهاد دولت و موافقت مجلس حذف شد، در متن قانون آمد، حتی در مجلس نگفتیم که دولت مکلف است و گفتیم دولت مجاز است، اما یک موضوع را تکلیف کردیم که مجاز است که اگر دولت تصمیم گرفت آن را حذف کند، حتما کالابرگ جایگزین آن باشد که متاسفانه کالابرگ جایگزین نشد و این اشکالی بود که وجود دارد.

وی تصریح کرد: دقیقاً ادامه این سیاست برای حل همین موضوع است که اگر بخواهیم خانواده‌هایی که در این تورم چند ساله که بیش از یک دهه است به سمت ۳۰ تا ۴۰ درصد تداوم دارد، تحت پوشش قرار بگیرند، با یارانه نقدی که نمی‌توانیم این سیاست را جبران کنیم، کما اینکه به هر حال دولت تصمیم گرفت با تعیین ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان این کار را انجام دهد. البته این اقدام به مجلس هم نیامد

قالیباف یادآور شد:، اما بهرحال این ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان قبول است، آیا امروز واقعاً مشکلی را حل کرد؟ اما اگر کالابرگ می‌گذاشتید، این موضوع موجب بهبود معیشت مردم می‌شد وجلوی تورم را می‌گرفت.

وی ادامه داد: عملاً در شرایط کنونی به حدود ۸۰ میلیون یارانه می‌دهیم، درحالی که در قانون پرداخت یارانه تا ۷ دهک آمده است، یعنی تقریباً به یک حداقلی و نیم دهک یارانه نمی‌دهیم و به مابقی یارانه می‌دهیم و این فشار روی تبصره ۱۴ است که قابل حل و فصل نیست، لذا ما در مجلس حرفمان این است که دولت در طول برنامه باید مبنا را کالابرگ قرار دهد تا سیاست‌های جبرانی در معیشت مردم انجام شود.

وی افزود: ما اینجا نگفتیم یارانه را قطع کنید، بلکه می‌گوییم حداقل سیاست‌های شما این باشد که براساس آزمون وسع، افراد کم درآمدی که تشخیص داده شدند، در سقفی که مدنظر است با ارائه کالابرگ برای آن، سیاست‌های جبرانی قرار دهید.

رئیس قوه مقننه کشورمان خاطرنشان کرد: این موضوع مهم که ما باید یک جمع بندی دقیقی داشته و دولت و مجلس به یک نقطه کاملا روشن برسیم تا بتوانیم مشکلات معیشتی را حل کنیم.

وی تصریح کرد: منظور از اینکه یارانه نقدی قطع شود، این نیست که مجلس چنین چیزی را مدنظر دارد و برداشت‌مان از این متن هم چنین چیزی نیست، اما در جهت حرکت به سمت سیاست‌هایی که داریم، همین الان اگر نباشد، مثلا در بحث جهیزیه در اقلام اساسی، در مورد کالا‌هایی که در رابطه با آن‌ها بحث کردیم، کما اینکه دولت و مجلس در صحن در مورد ۲۵ قلم کالا گفتیم اگر بنا است فردا مثلا در بحث کالا‌های اساسی همچون یخچال، تلویزیون و فرش در جهیزیه کمکی انجام بدهیم، باید با کالابرگ انجام دهیم نه با پول نقد، تا بتوانیم سیاست‌های جبرانی را اجرا کنیم، بنابراین منظور این است که ارائه کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های موجود باشد و هر تصمیمی که برای یارانه گرفته می‌شود در قالب کالابرگ است و مجددا نباید به یارانه نقدی اضافه شود و این روشن است.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با متن بند (پ) ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: برای کاهش فقر لازم است نظام پرداخت یارانه را برای افراد نیازمند ادامه دهیم، اما ملاحظه‌ای که داریم این است که در اینجا گفته شده تمام کمک‌های دولت به صورت کالابرگ ارائه شود، در حالی که نیاز‌های مردم را نمی‌توانیم در این قالب محدود کنیم.

وی تصریح کرد: پیشنهاد ما در لایحه این بود که یارانه نقدی یا کالابرگ اضافه شود که در این صورت یارانه نقدی حذف می‌شود که به صلاح مردم نیست، بنابراین لازم است یارانه نقدی در کنار کالابرگ الکترونیکی در این بند اضافه شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: سیاست ما حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه است، بنابراین حتما به کالابرگ اعتقاد داریم و این حکم را اجرا می‌کنیم، اما کمک به اقشار نیازمند در این بند به کالابرگ محدود شده است که نمی‌خواهیم اینگونه تفسیر شود، اما اگر برداشت این نباشد، با آن موافقیم و معتقدیم در کنار یارانه نقدی، باید کالابرگ هم داده شود، کما اینکه الان دولت شرایط راه اندازی سامانه کالابرگ را فراهم کرده تا کسانی که علاقه‌مند باشند از آن استفاده کنند و، چون دامنه آن را گسترش دادیم، شیب رو به بالایی در اقبال مردم نسبت به آن در ۳ ماه گذشته ایجاد شده است.

وی یادآور شد: از نظر ما خط فقر الان بالاتر از حد معافیتی است که در قانون بودجه امسال آمده است، لذا برای بهبود در بند ۱ معافیت را روی خط فقر مطلق بردیم که بالاتر از حداقلی است که در بودجه امسال داریم و باید اجازه دهیم میزان آن را مرکز آمار تعیین کند.

انتهای پیام/