تشریح شیوههای نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
خبرگزاری میزان_ حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در اولین همایش بررسی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم، با اشاره به جنایاتی که نسبت به مردم مظلوم فلسطین اعمال میشود، اظهار کرد: بیش از یک ماه است که رژیم غاصب صهیونیستی با حمایت و پشتیبانی استکبار جهانی نسبت به مردم مظلوم غزه با روشهایی که در تاریخ کمتر سراغ داریم؛ بدترین جنایات را علیه این مردم مظلوم اعمال میکند، امیدواریم خداوند با نصرت خود، جریان مقاومت را که مردانه در مقابل استکبار ایستاده اند، به پیروزی برساند.
وی ادامه داد: در جریان بازدید از شعب و دفاتر دیوان عالی کشور با اشکالات و ضعفهایی از جمله نحوه توزیع و ثبت پروندهها، شیوه رسیدگی و... رو به رو شدیم، رفع این اشکالات در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، اما با حمایت رئیس قوه قضاییه و تدوین برنامههای جامع در صدد رفع آن هستیم.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی مرتبط با پروندههای کیفری، حقوقی، خانواده و مواد مخدر در دیوان عالی کشور تصریح کرد: یکی از وظایف دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع جرم است و در این رابطه کارگروههایی به منظور آسیبشناسی و ریشهیابی مسائل موجود در دیوان عالی کشور تشکیل شده است.
وی با اشاره به صدور آراء وحدت رویه و الزام دادگاهها به تبعیت از آن گفت: آراء وحدت رویه در حکم قانون لازمالاجراست، تدبیری اندیشیده شده است که این آراء در کمترین زمان به رؤسای دادگستریها از طریق سامانه ابلاغ شود و رؤسای دادگستری آراء را به همه قضات محاکم ابلاغ کنند.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: طبق قانون اساسی اولین و مهترین وظیفه دیوان عالی کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است؛ برخی این نظارت را در نقض و ابرام خلاصه میکنند، اما اطلاق عبارت نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم "حجت" است و تنها از طریق نقض و ابرام صورت نمیگیرد.
رئیس دیوان عالی کشور تقویت نظارت سیستمی و الکترونیک بر محاکم را مورد تاکید قرار داد و گفت: شیوههای نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم باید به روز شود.
وی افزود: رئیس حوزه قضایی به کلیه محاکم هر شهرستان نظارت دارد، این نظارت هم شامل نظارت قضایی و هم اداری میشود و مهمترین مسئولیت و بیشترین توجه نظارت بر اجرای قانون در محاکم بر عهده روسای کل دادگستریهاست که اهتمام لازم را بر نظارت نسبت به زیرمجموعه خودشان داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری خطاب به رؤسای دادگستری تصریح کرد: مهمترین و اولین وظیفه ما در قوه قضاییه اجرای عدالت است که این مهم در رسیدگی دقیق به پروندهها تحقق مییابد لذا در خصوص پروندههای مهم و خاص که باید در اولویت رسیدگی قرار گیرند؛ موارد را به دیوان عالی کشور مستقیما گزارش کنید.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره برخی از اشکالات موجود در رسیدگی به پروندهها تصریح نمود: عدم توجه و دقت در ارجاع پرونده، عدم توجه به موارد اعلام نقص و عدم ساماندهی در اعاده دادرسی از جمله مشکلاتی است که اطاله دادرسی را در پی دارد و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
وی با بیان اینکه درخواستهای اعاده دادرسی هزینه بسیاری بر دستگاه قضا تحمیل میکند؛ اظهار نمود: اعاده دادرسی به موجب قانون حق هر فردی است که مدعی است حقش تضییع شده است، اما مواردی وجود دارد که در آن فردی ۱۲ بار تقاضای اعاده دادرسی کرده است؛ تکرار اعاده دادرسی در بسیاری از موارد نالازم است و هزینه بسیاری بر دستگاه قضا تحمیل میکند.
رئیس دیوان عالی کشور بر لزوم دقت نظر در رسیدگی به پروندهها به ویژه در دادگاههای کیفری یک در شهرستانها تاکید کرد و گفت: آراء صادره باید در چارچوب قانون و از اتقان کافی برخوردار باشد گاهی دادگاه تجدیدنظر از پرونده نقص میگیرد و متاسفانه پرونده با همان نواقص به دیوان عالی کشور ارسال میشود که این امر اطاله دادرسی را در پی دارد.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به وجود معاونت ارجاع پرونده، معاونت مربوط به امور هیئت عمومی و معاونت نظارت در دیوان عالی کشور، اظهار کرد: رؤسای دادگستری در خصوص مسائلی که مربوط به حوزه هر معاونت است موارد را مستقیم به آن معاونت اعلام واین ارتباط را تقویت کنند، یکی از آثار این امر این است که اشکالات و ضعفهای موجود شناسایی و به دادگاههای زیرمجموعه منعکس میشود.
وی تبادل نظر و ارائه پیشنهادات در خصوص رفع آسیبهای موجود را مورد تاکید قرار داد و گفت: برگزاری این همایش ها، هم اندیشی و ارائه راهکارهای مختلف نقش مهمی در پیشبرد هر چه بهتر امور و اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضاییه خواهد داشت.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان اظهار امیدواری کرد خروجی این همایش برای مردم عزیز و دستگاه قضا مثمرثمر واقع شود و ان شاءالله بتوانیم به منویات رهبر حکیم و فرزانه انقلاب در ارتقاء هر چه بیشتر دستگاه عدلیه گامهای مؤ ثری برداریم.
انتهای پیام/