صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رئیس کل دادگستری مازندران: انسجام میان مسئولان زمینه خدمت شایسته به مردم را فراهم می‌کند

۱۷ آبان ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۴:۰۲
کد خبر: ۴۷۴۳۵۱۸
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری مازندران در شورای اداری این استان که با حضور رئیس دیوان عدالت اداری برگزار شد بر نقش همدلی مسئولان در خدمت‌رسانی بهتر به مردم تاکید کرد.

خبرگزاری میزان_ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمدصادق اکبری گفت: دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جایگاه رفیعی دارد که برگرفته از جایگاه رفیع قضاوت در اسلام است.

وی افزود: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه قضاییه در چند بند بیان شده و یکی از بخش‌هایی که طرف شکایت واقع می‌شود حاکمیت است.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در اصل ۱۷۳ قانون اساسی به این بخش توجه ویژه‌ای شده است و دیوان عدالت اداری در همین راستا تشکیل شد تا به تظلم‌خواهی افراد از بخش حاکمیت رسیدگی کند.

وی در ادامه به اهمیت تعامل ‌و همفکری مسئولان در حل مشکلات مردم اشاره و عنوان کرد: خوشبختانه در استان مازندران تعامل مطلوب و سازنده‌ای میان دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، دستگاه اجرایی و سایر مسئولان وجود دارد ‌و ثمره این انسجام واتحاد خدمات بسیار زیادی است که به مردم ارائه می‌شود.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین اکبری تصریح کرد: اتحاد، همدلی و انسجام میان مسئولان زمینه خدمت مناسب به مردم، بهتر اجرا کردن قوانین، تصمیم‌گیری‌های درست ‌و پاسخگویی به مطالبات مردم در زمان حال و آینده را فراهم می کند.

وی به قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: درقانون اصلاحی دیوان مقرر شده است مسئولان به مراجعان خود پاسخ دهند و هیچ‌ مراجعه کننده‌ای بی پاسخ نماند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر اینکه بر همین اساس مسئولیت مهم پاسخگویی باید مورد توجه قرار گیرد اظهار کرد: خوشبختانه در استان مازندران باتوجه به جمعیت ثابت و گستردگی، شاهد وضعیت مناسبی در این رابطه هستیم.

وی با بیان اینکه احیا وحفظ حقوق عامه فریضه و تکلیف قانونی مسئولان است خاطر نشان کرد: جنگل، رودخانه، مراتع، جلگه، کوهستان، معادن و ساحل از مصادیق حقوق عامه است که همه این موارد دراستان وجود دارد و دستگاه قضایی در کنار سایر دستگاه‌های مرتبط در اجرای درست قوانین و حفظ حقوق عامه با اقداماتی در زمینه پیشگیری ازوقوع جرم و فعال کردن کارگروه‌های تخصصی وصدور احکام متناسب اعملکرد خوبی در استان داشته است.

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی آمادگی دارد با همکاری ‌و همفکری استانداری مازندران دوره‌های آموزشی با حضور ادارات مختلف درجهت حفظ حقوق عامه برگزار کند.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *