صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رئیس کل دادگستری استان فارس: شدیدترین برخورد قضایی در انتظار ناامن کنندگان جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی است

۱۷ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۴:۵۹
کد خبر: ۴۷۴۳۳۹۹
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: تحویل زیر ساخت‌های موقت تأمین امنیت و ایمنی آزاد راه شیراز اصفهان با سرعت در دستور کار نهاد‌های مسئول قرار گیرد.

خبرگزاری میزان-حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان این مطلب بر تحویل زیر ساخت‌های موقتِ تأمین امنیت و ایمنی آزاد راه جدید الاحداث شیراز اصفهان تأکید کرد و افزود: استقرار و تحویل سازه‌های موقت که پیش از افتتاح در دستور کار قرار گرفت بود به سرعت انجام شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با بیان اینکه زیر ساخت‌های لازم جهت نظارت‌های پلیسی و تأمین امنیت و همچنین ایمنی رانندگان در محور‌های مواصلاتی جدید الاحداث باید توسط نهاد‌های ذیربط تأمین شود؛ به ادارات و نهاد‌های مسئول در حوزه راه‌ها مهلت داد ظرف یک ماه زیر ساخت‌های وعده داده شده جهت استقرار نیرو‌ها و تجهیزات تأمین امنیت و ایمنی آزاد راه را تحویل دهند.

وی با اشاره به دریافت گزارشی مبنی بر وقوع سرقت در محدوده آزاد راه جدید الاحداث شیراز - اصفهان، ضمن تعیین مهلت محدود برای رفع این مشکل متذکر شد: در صورت عدم اجرای وظایف و تعهدات مقرر، ترک فعل مدیران مربوطه در دستور کار دادگستری استان قرار خواهد گرفت.

وی داشتن برنامه مدون پیشگیری از وقوع جرم را از جمله تکالیف قانونی مدیران خواند و یادآور شد؛ عدم توجه به این امر ترک فعل و قصور تلقی و طبق قانون قابلیت تعقیب قضایی دارد.

رئیس کل دادگستری استان فارس استقرار زیر ساخت‌های امنیتی و ایمنی در راه‌ها و محور‌های مواصلاتی را زیر مجموعه پیشگیری وضعی و انتظامی دانست و به مسئولان حوزه قضایی بیضا، کامفیروز و اقلید مأموریت داد تا ضمن تشکیل جلسه مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم، موضوع تأمین امنیت و ایمنی آزاد راه شیراز - اصفهان را به صورت ویژه دنبال کنند.

وی در پایان با هشدار به ناامن کنندگان جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی گفت: مطابق قانون شدید‌ترین برخورد‌های قضایی در انتظار آنان است.

گفتنی است بر اساس ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس به نحوی، در راه‌ها و خیابان ها، مرتکب دزدی و راهزنی شود، در صورتی که بر او، عنوان محارب، صدق نکند، به سه تا پانزده سال حبس محکوم خواهد شد.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *