معایب حذف نمایندگان بخش خصوصی از شورای پول و اعتبار؛ از افزایش ریسک در تصمیم‌گیری‌ها تا تبدیل اقتصاد کشور به اقتصاد دولتی
یک کارشناس اقتصادی درباره حذف نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و تعاون از شورای پول و اعتبار در برنامه هفتم توسعه گفت: این اتفاق به اقتصاد کشور لطمه می‌زند و باعث خواهد شد که اقتصاد کشور به سمت اقتصاد دولتی حرکت کند و بخش خصوصی را که یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور است، به انزوا بکشاند.
خبرگزاری میزان _ شورای پول و اعتبار به‌منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار وظایفی مانند رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی ایران و رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران جهت طرح در مجمع عمومی است.
اعضای این شورا در برنامه ششم توسعه شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی، ۲ تن از وزراء به انتخاب هیئت‌وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۲ نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس‌جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس بود.
اما در ماده ۶۰ لایحه برنامه هفتم توسعه این اعضا تغییر چشم‌گیری داشت و اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین شد:
۱- رئیس کل بانک مرکزی (رئیس شورا)
۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴- قائم مقام بانک مرکزی
۵- سه نفر صاحب نظر بدون هرگونه سمت در بخش دولتی با اولویت تخصص در سیاست‌گذاری پولی و بانک‌داری به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس‌جمهور جهت حضور تمام وقت موظف و غیر اجرایی در بانک مرکزی برای عضویت در شورا به مدت ۵ سال
اعضای شورای پول و اعتبار در برنامه هفتم توسعه چه تغییراتی داشته است؟
بر این اساس برنامه هفتم توسعه دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون از عضویت در این شورا حذف شدند که با پیگیری‌های ریاست قوه قضاییه، مجدد دادستان کل کشور به اعضای شورای پول و اعتبار اضافه شد.
اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره حذف برخی از اعضای شورای پول و اعتبار
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در نشست با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان کرمان نسبت به حذف برخی از اعضای شورای پول و اعتبار واکنش نشان داد و گفت: یکی از مشکلات موجود، عدم حضور و مشارکت شما فعالان بخش خصوصیِ تولید و اقتصاد در مراجع و مراکز سیاست‌گذار است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: برای نمونه، وقتی مقرره ناظر بر جایگزینی هیئتی با شورای پول و اعتبار به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد، مفاد آن ناظر بر حذف دادستان کل و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و تعاون در هیئت مزبور بود؛ من در جلسه مجمع، در باب ضرورت حضور دادستان کل در هیئت فوق‌الذکر، توضیحات مستدل لازم را ارائه کردم و این امر محقق شد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اما شما فعالان بخش خصوصی، از طرف متولیان امر، در آن جلسه حضور نداشتید که به ارائه توضیحات پیرامون ضرورت ابقاء نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و تعاون در هیئت جایگزین شورای پول و اعتبار بپردازید.
به گفته برخی از کارشناسان حذف این اعضا موجب دوری بخش خصوصی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور خواهد شد.
حذف نمایندگان بخش خصوصی موجب ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشور می‌شود
در همین راستا محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: اگر به تعریف حقوقی شورای پول و اعتبار دقت کنیم بیشتر متوجه خواهیم شد که این تصمیم چه مشکلاتی را برای حوزه اقتصادی کشور خواهد داشت.
به گفته وی وظیفه شورای پول و اعتبار ایجاد هماهنگی و تصویب مصوباتی درباره بانک مرکزی و همچنین ایجاد ارتباط بین بانک مرکزی با سایر بانک‌ها در حوزه نظام پولی و مالی است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: یک بخش از این سیاست‌ها باید درباره اقتصاد باشد و بخش دیگر از آن باید براساس نیازسنجی و اتفاقات رخ‌داده در جامعه مصوب شود.
وی با اشاره به اینکه نیاز‌ها باید توسط نمایندگان بخش اقتصاد مردمی تایید یا اعلام شود، گفت: بخش خصوصی همچنین می‌تواند تبعات حواشی یک سیاست را به صورت نظرسنجی از نمایندگان حوزه اقتصاد مردمی اخذ کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هنگامی که بدون توجه به فضای اقتصاد مردمی و با رویکرد اقتصاد دولتی یک قانونی پولی و مالی از طریق بانک‌ها به بخش خصوصی دیکته شود قطعا این قوانین با ریسک بالا تصویب و به مرحله اجرا خواهد رسید.
به گفته حاج‌محمدی، در این مرحله فضای اقتصادی با تبعاتی مواجه خواهد شد که یا تنقیح قوانین به‌سرعت باید انجام گیرد یا باید قوانین به‌سرعت تغییر و تسهیل پیدا کنند تا قابلیت اجرا داشته باشند.
وی اعلام کرد: حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در شورای پول و اعتبار در مرحله‌ای مثمرثمر است که در هنگام تصویب قوانین مربوط به بخش خصوصی آن‌ها به‌درستی ورود کنند و نگاه کارشناسانه نسبت به آینده این قوانین داشته باشند.
حضور بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار موجب واقعی‌تر شدن اقتصاد می‌شود
حاج‌محمدی در ادامه با تاکید بر اینکه حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار باعث واقعی‌تر شدن فضای اقتصاد خواهد شد: اگر این نمایندگان در شورای پول و اعتبار حضور نداشته باشند اعضای این شورا با ذهنیت اقتصاد دولتی به وضع قوانین خواهند پرداخت و این باعث محدودیت خواهد شد
هوشمندی رئیس قوه قضاییه موجب بازگشت نماینده این قوه به شورای پول و اعتبار شد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم انجام تعهدات و پرداخت‌ها و وجود برخی بدقولی‌ها از سوی بانک‌ها گفت: با وجود پرونده‌های فساد باید نماینده قوه قضاییه در این شورا حضور داشته باشد و بررسی‌های لازم را انجام دهد و رئیس قوه قضاییه با هوشمندی مشکل عدم حضور نماینده قوه قضاییه را برطرف کرده است.
به گفته حاج‌محمدی، عدم حضور نمایندگان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در این شورا به معنای عدم حضور بخش عمده جمعیت اقتصاد کشور در تصمیم‌گیری‌ها است و برای پیش‌بینی رویداد‌های اقتصادی کشور ممکن است با مشکل و اتفاقات پرریسک مواجه شویم.
کاهش ریسک و انحراف در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار
وی همچنین تاکید کرد: با حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار انحراف و ریسک در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کاهش خواهد یافت.
به گفته حاج‌محمدی، زمانی گفته می‌شود اقتصاد ما یک اقتصاد مردمی است که قوانین دولتی وضع نشود و قوانین نیز مردمی باشند، اما اگر این اتفاق رخ ندهد اقتصاد کشور دولتی‌تر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در وضعیت کنونی و برای دوری از اقتصاد دولتی باید بخش خصوصی به‌صورت فعال‌تر، با آرامش بیشتر و وسعت دید بهتر در حوزه تولید، صادرات، واردات، بازرگانی داخلی و خارجی حضور داشته باشد.
اگر به دنبال اقتصاد پایدار و اقتصاد مردمی و چابک هستیم، باید نمایندگان بخش خصوصی در این شورا‌ها حضور داشته باشند و نظرات خود را بیان کنند.
حاج‌محمدی با تاکید با تاکید بر اینکه در شورای پول و اعتبار قرار نیست تنها اهداف بخش خصوصی دنبال شود، تصریح کرد: در این شورا سیاست‌هایی برای بانک‌ها قرار است وضع شود که نظام اقتصاد کشور را در حوزه پولی و مالی چابک‌تر سازد.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: امیدوار هستیم همانطور که نماینده قوه قضاییه مجدد به این شورا اضافه شد، درباره بازگشت نمایندگان بخش خصوصی نیز به این شورا تجدیدنظر شود تا آن‌ها نیز براساس قوانین در راستای پیشرفت اقتصاد کشور گام بردارند.
انتهای پیام/
فوزیه تاجران
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *