سازمان اورژانس مکلف به توسعه پایگاه‌های زمینی و هوایی خود شد
نمایندگان مردم در مجلس سازمان اورژانس را مکلف کرد تا به منظور ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات اورژانسی۱۱۵ در اقصی نقاط کشور، نسبت به توسعه پایگاه‌های زمینی شهری و جاده‌ای و هوایی (تأمین یا خرید خدمات) و دریایی اورژانس پیش بیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام کند.
خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی ۶۹ این لایحه با ۱۷۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی مذکور؛ به منظور ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات اورژانسی۱۱۵ در اقصی نقاط کشور، سازمان اورژانس کشور مکلف است نسبت به توسعه پایگاه‌های زمینی شهری و جاده‌ای و هوایی (تأمین یا خرید خدمات) و دریایی اورژانس پیش بیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام نماید.
دکتر محمدباقر قالیباف پس از تصویب این ماده الحاقی گفت: از دولت به دلیل همراهی در بررسی و تصویب این ماده تشکر می‌کنم، اورژانس موضوع مهمی است، ولو بار مالی داشته باشد.
براساس این گزارش علی خضریان در مخالفت با اصل ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: این ماده براساس ابهامی که بنده گرفته بودم، به کمیسیون ارجاع شد، اما در کمیته بهداشت و در کمیسیون تلفیق این ابهام برطرف نشد و ماده مذکور مجدداً به صحن بازگشت.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه موضوع کمبود پزشک متخصص در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان مشهود است، ادامه داد: ما شاهد سفر‌های درمانی و چادرخوابی‌های کنار بیمارستان در تهران هستیم. به طور مثال در ۹۱ شهرستان متخصص زنان نداریم، از سوی دیگر در کشور در آستانه سالمندی جمعیت هستیم و نیاز مردم به پزشک متخصص ۴ برابر جوانان می‌شود.
وی اضافه کرد: این ماده چند ابهام مهم دارد؛ میزان سالانه افزایش تخصص تصریح نشده است که این موضوع موجب ابهام در اقدام و نظارت می‌شود، از سوی دیگر آمار دقیق تعداد پزشکان به تفکیک پزشک عمومی و متخصص توسط وزارت بهداشت منتشر نمی‌شود، بنابراین این بند قابل تفسیر نیست و محل اختلاف جدی می‌شود. حتی درباره عددی که اکنون نیز برای این موضوع به عنوان شاخص در ماده درج شده بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی اختلاف وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: دستیاران تخصصی مشغول تحصیل هستند، مشخص نیست که جزو پزشک عمومی هستند یا به عنوان متخصص لحاظ می‌شوند. تصویب این ماده به معنای تداوم کمبود متخصص در شهرستان‌ها برای ۵ سال آینده است. همکاران اجازه ندهید باندی که در حوزه پزشکی می‌خواهد انحصار را برای پزشکان متخصص حفظ کند، برای مردم این شرایط اسفناک را فراهم کند.
در ادامه سید کاظم موسوی در موافقت با اصل ماده ۶۹ بیان کرد: در حال حاضر تعداد پزشکان متخصص در کشور کم است، ما مخالف افزایش تعداد پزشکان نیستیم و در مناطق محروم نیازمند افزایش هرچه بیشتر متخصصان هستیم تا اوضاع بهتر شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دفاع از این ماده گفت: در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که شب گذشته تا پاسی از شب کمیسیون تلفیق موارد ارجاعی را مورد بررسی قرار داد. پس از آن نیز کمیته‌های تخصصی بحث‌های مختلف از جمله موضوع بازنشستگان را مورد رسیدگی قرار داد و بررسی این موضوع تا ۱۱ و نیم شب ادامه داشت. ان شالله بتوانیم امروز بعدازظهر یا فردا در کمیسیون تلفیق در این باره اظهارنظر کرده و جمع بندی کنیم.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم ادامه داد: براساس آمار‌های ارائه شده، ما در کشور حدود ۹۰ هزار نفر پزشک عمومی داریم، ۵۱ هزار نفر متخصص و حدود ۱۶ هزار نفر رزیدنت مشغول به کار هستند که اگر ما فقط متخصصان را نسبت به کل پزشکان در نظر بگیریم، ۳۷ درصد است، اگر ما ۱۶ هزار نفر را به این عدد اضافه کنیم، به حدود ۴ دهم یا نهایتاً ۵ دهم می‌رسیم. در این ماده تلاش شده که بتوان این عدد را در نهایت به یک برسانیم.
در ادامه نمایندگان در جریان بررسی اصل ماده ۶۹ با اصل این ماده با ۸۷ رأی موافق، ۱۱۰ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
در نهایت نمایندگان ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع دادند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره بیان کرد: باید برای این موضوع درصد رشد در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *