موضوعات مدیریت ترانزیت، مشوق‌ها و حمایت‌ها در سیستم حمل و نقل به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه که درخصوص مدیریت گذار و ترانزیت، مشوق‌ها و حمایت‌ها بود به دستور رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع شد.
خبرگزاری میزان - در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تشخیص رئیس مجلس مواد ۵۷، ۵۸، ۵۹ از سرفصل‌های مدیریت گذار و ترانزیت، مشوق‌ها و حمایت‌ها جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع و بند (ت) ماده ۶۰ نیز حذف شد.
مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بدین شرح هستند.
ماده -۵۷…
بندالحاقی- حذف گردید.
ت- به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اجازه داده می‌شود:
-۱ نسبت به مشارکت با شرکت‌های بین المللی داخلی یا خارجی به صورت مستقیم یا از طریق تشکیل شرکت سرمایه گذاری جهت تأمین مالی هزینه‌های بهره برداری از فرودگاه‌ها (احداث پایانه‌های مسافری و بار و پایانه‌های پروازی، تاکسی وی‌ها و پارکینگ هواپیما) به استثنای خدمات ناوبری هوایی و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید.
۲- به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسع‌های و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین المللی، از مسافران پرواز‌های خارجی معادل ده (۱۰) یورو یا معادل ریالی آن به ازای هر مسافر به نرخ‌ای تی اس (ETS) که به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافرین أخذ می‌شود، دریافت نمایند. پرواز‌های
با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی می‌باشند.
تبصره- به منظور تقویت حکمرانی ملی در ارائه خدمات حمل و نقل هوایی، توسعه پایدار ناوگان هوایی ملی، ارتقای توان رقابت در عرصه‌های منطقه‌ای و بین المللی و افزایش ایمنی پروازها، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا می‌باشد.
ث-…
-۳ دولت مکلف است جبران زیان بخش مسافری شرکت راه آهن را با احتساب شاخص‌های بهره وری، در بودجه سنواتی پیش بینی نماید. منابع حاصل صرف نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاهها، تراک بندی، ایمن سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه (سیستم) علایم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین آلات مکانیزه می‌گردد.
بند الحاقی ۲ – به منظور کمک به توسعه و فراهم نمودن دسترسی بهتر به حمل و نقل هوایی، به دولت اجازه داده می‌شود با حفظ رقابت پذیری و حداقل سهم شرکت‌های هوایی داخلی از بازار به میزان مجموع تعداد مسافر هوایی جابجا شده در پرواز‌های داخلی در سال، ۱۴۰۲ با أخذ عوارض نسبت به اعطای اجازه پرواز
به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در مسیر‌های داخلی و با رعایت شئونات پرواز‌های داخلی تا حداکثر پنجاه درصد (۵۰٪) از مازاد تقاضای محاسبه شده حمل و نقل هوایی کشور در هر سال به گونه‌ای که سهم شرکت‌های هوایی خارجی بیشتر از سی درصد (۳۰٪) از کل بازار نگردد، اقدام نماید. منابع حاصل از عوارض دریافتی پس واریز به حساب صندوق توسعه حمل و نقل، صرف توسعه و نوسازی ناوگان هوایی داخلی می‌شود.
آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بند الحاقی -۴ حذف گردید.
مشوق‌ها و حمایت‌ها
ماده -۵۸…
بند الحاقی ۱ - به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بینالمللی (داخلی و
خارجی) برای تشکیل شرکت‌هایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نمایند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱٪) است. در قرارداد‌های داخلی از سایر انواع قرارداد‌های مشارکتی نیز استفاده می‌شود.
بند الحاقی ۳ - اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری موضوع جزء ۱ ماده ۳۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در قالب دستگاه اجرائی موضوع بند ۴ قانون یادشده توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان تهیه و ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
زیرساخت
ماده -۵۹…
پ- به منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره برداری مناسب از شبکه راه‌های کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جادهای به عمل آورند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحد‌های تولیدی معادن شن، ماسه و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مبدأ است.
سازمان امور مالیاتی مکلف است از بهره برداری معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت‌های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه‌های مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه‌های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه‌های منشعب از معادن و متأثر از کامیون‌های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد (%۱/۵) سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد (%۱۰۰) منابع واریزی به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای برای موارد مذکور پرداخت می‌شود.
تبصره- حمل و نقل مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.
زیرساخت
ماده -۵۹…
بند الحاقی -۲ صدور مجوز بهرهبرداری از معادن و کارخانجات پتروشیمی با ظرفیت یک میلیون تن در سال و بالاتر که فاصله آنان با خطوط ریلی کمتر از بیست کیلومتر بوده و به شبکه ریلی متصل نشده یا فاقد تأیید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد سامانه (سیستم)های تخلیه و بارگیری متناسب با حمل و نقل ریلی باشند، منوط به تهیه طرح اجرائی طرح (پروژه)های احداث خطوط ریلی مربوط یا أخذ تأییدیه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد مناسب بودن سامانه (سیستم)های تخلیه و بارگیری خود در طول سال اول اجرای این قانون و اجرای طرح (پروژه)های احداث خطوط ریلی مذکور تا پایان سال سوم اجرای این قانون است.
اقتصاد دریامحور
براساس بند (ت) ماده ۶۰ حذف شده از لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط نسبت به حفاظت از تنوع زیستی، احیاء و بازسازی زیستگاه‌های حساس از جمله زیستگاه‌های آبی اقدام نماید.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *