تکلیف دولت برای تعریف چند طرح بزرگ اقتصادی ملی؛ از قطار سریع السیر تا توسعه منطقه مکران

خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه، ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده ارجاعی ۴۸ این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الف ماده ۴۸؛ به منظور تحقق سیاست‌های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- سازمان با همکاری وزارتخانه‌های ذیربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه و ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند:

-۱ دالان‌های راهبردی ترانزیت ریلی و دریایی
-۲ قطار سریع السیر در مسیر‌های طولانی و پرمسافر از جمله تهران- مشهد
-۳ تحول رقومی (دیجیتال) 

-۴ توسعه منطقه مکران با رویکرد درونزایی و برونگرایی، با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین المللی تولیدی، تجاری و گردشگری

-۵ مهار آب‌های مشترک و مرزی و توسعه شهر‌ها و روستا‌های ساحلی با رعایت اصول آمایشو توسعه پسکرانه
-۶ توسعه خوشه‌های تولیدی و کسب و کار با هدفگیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازار‌های صادراتی
-۷ توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پتروپالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی پتروشیمی
-۸ هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدار‌های زمین آهنگ

ب- به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

۱- حذف شد.

۲- حذف شد.

-۳-۶ حذف شد.

همچنین نمایندگان جزء ۱۰ بند ب ماده ۴۸ این لایحه را با ۱۶۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع به تصویب رساندند. 

-۱۰ وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های زیر مجموعه آن‌ها، نهادها، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در اختیار دارند موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از اجرای برنامه نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی أخذ مجوز‌های لازم و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوز‌های مربوطه می‌باشد. در مورد صندوق‌های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، با جزء ۱۱ بند ب ماده ۴۸ با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع موافقت کردند.

-۱۱ تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل می‌شوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوز‌ها و واگذاری‌های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارند دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شواری عالی معادن می‌رسد.

۱۲- حذف شد.

همچنین نمایندگان جزء ۱۳ بند ب ماده ۴۸ لایحه را با ۱۵۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع به تصویب رساندند.

-۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامه ریزی جهت بهره مندی از این معادن را انجام دهند.

۱۴-حذف شد.

۱۵-حذف شد.

همچنین نمایندگان با جزء ۱۶ بند ب ماده ۴۸ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع موافقت کردند.

۱۶- سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی دولتی و طرح ها‌ی سرمایه گذاران پروژه‌های صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور، دلایل آن را به صورت کتبی و شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوطه با ارائه راهکار‌های عملیاتی برای رفع آن را به ذینفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان‌های یادشده در مهلت مقرر، به منزله تأیید است.

انتهای پیام/