تخفیف، معافیت و اعطای اعتبار مالیاتی جدید تا پایان برنامه هفتم توسعه مشروط شد

خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۲۷ اصلاحی این لایحه با ۱۱۵ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با این بند گفت: در جزء ۱ بند (الف) ماده ۲۷ روزنه‌ای وجود دارد تا هرگونه ممنوعیت بخشودگی و معافیت مالیاتی را با توجیه رونق تولید و صادرات تحت تاثیر قرار دهد. بحث دادرسی مالیاتی، نوعی تشکیلات و ساختار جدید است که از جنس احکام برنامه توسعه نیست.

محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در مجلس نیز در جریان بررسی این ماده، ضمن تسلیت به خانواده قربانیان حادثه جانسوز شهرستان لنگرود و تقاضای بررسی علت این آتش سوزی از سوی مسئولان استانی و کشوری گفت: اگر قرار باشد برخی تولیدات رونق یابد، چه اشکالی دارد که بخشودگی اعمال شود؟ باید کمک کنیم تا شاهد رونق و افزایش تولید باشیم.

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: اگر بنا است پرونده فعال اقتصادی بررسی شود، باید عدالت دادرسی وجود داشته باشد، شکایت فعالان اقتصادی به جایی برده می‌شود که حکم در آن‌ها صادر شده است. در نظام اقتصادی نمی‌توان معافیت‌ها را ممنوع اعلام کرد. نتیجه معافیت‌های صادراتی افزایش نرخ صادرات است.

براساس ماده ۲۷ اصلاح شده این لایحه؛ به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف-

-۱ وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ مشمول این جزء نمی‌شود. از طریق قوانین و هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً مقررات مربوطه و با ذکر نام قانون ذیربط امکان پذیر است.
-۲ در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی منفک شدن فرآیند‌های دادرسی مالیاتی از سازمان مالیاتی و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نمایند.

انتهای پیام/